ألمانيا تحيي ذكرى مرور 80 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية
تحيي ألمانيا رسمياً ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، والتحرُّر من ديكتاتورية هتلر قبل 80 عاماً، وذلك في مراسم تذكارية تُقام في البرلمان الألماني (البوندستاغ) عقب ظهر اليوم (الخميس).
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير الكلمة الرئيسية في البرلمان، كما تعتزم رئيسة «البوندستاغ»، يوليا كلوكنر، أيضاً إلقاء كلمة. وتمت دعوة دبلوماسيين ممثلين في ألمانيا أيضاً إلى هذا الحدث، باستثناء سفيرَي روسيا وبيلاروسيا.
وبحسب مكتب الرئيس الألماني، سيتحدَّث شتاينماير في خطابه عن الدروس المستفادة من يوم 8 مايو (أيار) عام 1945. وأضاف المكتب أن الرئيس سيتطرَّق أيضاً إلى «تلاعب» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتاريخ، فيما يتعلق بحربه ضد أوكرانيا. كما سيتحدَّث شتاينماير أيضاً عن الضغوط التي يتعرَّض لها نظام القانون الدولي، لا سيما من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصعود التطرف اليميني والقومية في كثير من الديمقراطيات الغربية.
ولم تتم دعوة سفيرَي روسيا وبيلاروسيا لحضور مراسم إحياء الذكرى؛ بسبب الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الاتحاد السوفياتي كان له أكبر عدد من الضحايا في الحرب العالمية الثانية بفارق كبير. كما قاتل كثير من الأوكرانيين في صفوف الجيش الأحمر آنذاك.
وبحسب تقديرات مختلفة، فإن الحرب العالمية الثانية التي شنَّتها ألمانيا بقيادة هتلر أودت بحياة ما بين 50 و60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، أغلبهم من المدنيين. وتضرَّر الاتحاد السوفياتي بشكل خاص، حيث بلغ عدد القتلى نحو 27 مليون شخص. وفقدت ألمانيا في الحرب نحو 6.3 مليون شخص، من بينهم كثير من الجنود.
وانتهت الحرب في أوروبا باستسلام غير مشروط للجيش الألماني النازي (الفيرماخت)، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 مايو 1945، وسبق ذلك احتلال القوات البريطانية والأميركية غرب ألمانيا، والجنود السوفيات لشرق البلاد عقب معارك مكلفة في أجزاء كبيرة من ألمانيا.
وتحتفل عواصم القوى المنتصرة أيضاً بذكرى النصر على ألمانيا النازية. ومن المقرر إقامة أكبر عرض عسكري للاحتفال في موسكو، ولكن غداً (الجمعة)، حيث تم توقيع وثيقة الاستسلام للمرة الثانية في المقر السوفياتي في برلين-كارلسهورست بالتزامن مع حلول منتصف الليل في موسكو في التاسع من مايو 1945. ونظَّمت لندن بالفعل عرضاً عسكرياً أصغر، يوم الاثنين الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يهدد برسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من يونيو
هدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات المقبلة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران)، عادّاً التكتل الأوروبي شريكاً تجارياً «يصعب التعامل معه»، على حد تعبيره. وكتب ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في الأصل لتحقيق مكاسب تجارية على حساب الولايات المتحدة، كان ولا يزال من الصعب جداً التعامل معه. فالحواجز التجارية الهائلة التي يفرضها، إلى جانب ضرائب القيمة المضافة المرتفعة، والعقوبات المبالغ فيها على الشركات، والإجراءات غير التعريفية، والتلاعب بالعملة، والدعاوى القضائية غير العادلة والمبنية على أسس واهية ضد الشركات الأميركية، كلها عوامل أسهمت في عجز تجاري سنوي مع الاتحاد يتجاوز 250 مليار دولار، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق». وأضاف: «لقد أثبتت مفاوضاتنا معهم أنها عقيمة ولا تؤدي إلى أي نتائج ملموسة. لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يونيو 2025. ولن تُفرض هذه الرسوم إذا تم تصنيع المنتج داخل الولايات المتحدة». وقد أثارت تصريحاته ردود فعل فورية في الأسواق، إذ تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ، وتخلى اليورو عن جزء من مكاسبه، بينما هبطت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل حاد. وأدت تصريحات ترمب إلى تقويض التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال إلغاء معظم الرسوم الجمركية التي أُعلنت في مطلع أبريل (نيسان)، وهي التوقعات التي ساعدت على دعم أسواق الأسهم خلال الأسابيع الماضية. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الأوسع نطاقاً، بنسبة 2 في المائة في التداولات الأخيرة، وسط انخفاض حاد لأسهم قطاعَي السيارات والبنوك بأكثر من 3 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنحو 1.5 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والعالم. وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرينبرغ»: «هذا تصعيد كبير في التوترات التجارية. مع ترمب، لا أحد يعرف ما قد يحدث، لكن من المؤكد أن هذا الإجراء سيشكِّل تصعيداً واسع النطاق. وسيُجبر الاتحاد الأوروبي على الرد، ما سيُلحق ضرراً كبيراً باقتصادَي الجانبين». ودفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تعزيز رهاناتهم على احتمال تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، وهو ما انعكس في اتجاههم نحو شراء السندات الحكومية. وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الحساسة لأسعار الفائدة، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.73 في المائة، في حين هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بـ9 نقاط أساس ليصل إلى 2.55 في المائة. وفي أسواق العملات، كان الين الياباني - بوصفه ملاذاً آمناً تقليدياً - الرابح الأكبر؛ إذ تراجع الدولار الأميركي أمام الين بنسبة 0.9 في المائة إلى 142.77. كما هبط اليورو أمام الين بنسبة 0.56 في المائة ليصل إلى 161.43 ين. أما مقابل الدولار الأميركي، فكان أداء اليورو أكثر استقراراً، إذ بقي مدعوماً بموجة بيع العملة الأميركية في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف من الرسوم الجمركية. واستقر اليورو مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال اليوم عند 1.1311 دولار، رغم تراجعه جزئياً بعد تصريح ترمب. وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس» بلندن، جيري فاولر: «كانت الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 10 في المائة التي تفرضها أوروبا تُعدّ دائماً أفضل سيناريو، خصوصاً بالنظر إلى ما حقَّقته المملكة المتحدة. لذا، كان من المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم، وربما تتجاوز 20 في المائة في أسوأ الحالات، مع احتمال حدوث إجراءات انتقامية من بعض دول مجموعة السبع». وأضاف فاولر: «الوضع الحالي أسوأ بكثير، لكنه يشبه إلى حد ما الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، التي قد لا تكون مستدامة. حتى استخدام الرئيس ترمب لعبارة (أوصي) يشير إلى أن هذه الخطوة جزء من تكتيكات تفاوضية في المرحلة الأخيرة، ولكن إذا تم تنفيذها، فسيكون الرد الأوروبي بالغ الأهمية، مما يخلق تحديات كبيرة». من جانبها، قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق في «سيتي إندكس» بلندن: «كانت السوق تترقب توقيع صفقات تجارية وإمكانية تفادي السيناريو الأسوأ بعد يوم من التهدئة، لكن التهديد الأخير فاق كل التوقعات السلبية. نرى تأثيراً واضحاً على الأسهم الألمانية تحديداً، كونها دولة مُصدّرة رئيسية إلى الولايات المتحدة، ما سيؤثر سلباً على أرباح الشركات وإيراداتها وهوامش ربحها، ويبرز ذلك بشكل أكبر في سوق الأسهم مقارنةً بالقطاعات الأخرى».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة لرؤوس أموال البنوك
قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة المشددة بشأن رؤوس أموال الأنشطة التجارية للبنوك، في ظل قلق الاتحاد من تراجع القدرة التنافسية للبنوك الأوروبية في الأسواق العالمية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، القول، إن تطبيق المعايير المعروفة باسم "المراجعة الأساسية لسجل التداول" سيؤجل لمدة عام واحد ليبدأ التطبيق في مطلع عام 2027. وهذا هو التأجيل الثاني من نوعه. وتعثرت خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق القواعد الجديدة هذا العام بعد فشل الولايات المتحدة في الاتفاق على نسختها الخاصة من حزمة أوسع من قواعد رأس المال، والتي تُعرف باسم "نهاية لعبة بازل". وقد أثارت إدارة الرئيس دونالد ترامب مزيدًا من الشكوك حول رغبة واشنطن في تطبيق الحزمة بأكملها، حيث أشارت إلى أجندة واسعة النطاق لإلغاء القيود التنظيمية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن مفوضة الخدمات المالية الأوروبية، ماريا لويس ألبوكيركي، قالت خلال اجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر إن المفوضية ستتبنى قانونا جديدا يتم التفاوض بشأنه في هذا المجال، مضيفا أنه سيستند إلى نتائج تحليل محادثاتها مع وزراء المالية الأوروبيين والتقييم الفني الخاص للمفوضية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد انطلاق جولة خامسة.. قضايا خلافية وعقبات أمام المفاوضات الأميركية الإيرانية
انطلقت في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة، الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، بينما لا تزال بعض الملفات الخلافية قائمة بين الجانبين، فيما تخوض الترويكا الأوروبية سباقاً بين الحل الدبلوماسي، أو فرض عقوبات جديدة على طهران، إذا لم تصل المحادثات النووية مع واشنطن من جانب، والأوروبيين من جانب آخر إلى "نهاية سعيدة". وبحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية، الجمعة، فقد وصل وفد طهران برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى روما، في وقت سابق من الجمعة، فيما يرأس وفد واشنطن، مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف. وعقدت إيران والولايات المتحدة، أربع جولات من المحادثات النووية بوساطة عُمانية منذ 12 أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى اتصال بين الخصمين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، إذ تهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق جديد يحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات، أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور عبر منصة "إكس"، الجمعة، إن "إيجاد طريق للتوصل إلى اتفاق ليس بالأمر الصعب: عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق، عدم التخصيب يعني عدم وجود اتفاق. حان وقت اتخاذ القرار". وفي مقابلة خاصة مع "الشرق"، قال عراقجي إن عملية تخصيب اليورانيوم "تُشكل العقبة الرئيسية في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي"، مشيراً إلى أن "طهران لا تستجيب إلى لغة التهديد، ولهذا اختارت أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الطرف الأميركي". وأضاف: "أجرينا حتى الآن 4 جولات من المفاوضات، واحدة منها كانت في روما و3 جولات في مسقط، ويمكنني القول إن هذه المفاوضات جرت في جو محترم للغاية، وقد توصلنا إلى تفاهم في العديد من المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات قائمة في عدة مسائل، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم". وتابع: "لا يزال هناك اختلاف جوهري بيننا وبين الطرف الأميركي، وهذا الموضوع يُعد العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق، ولن يكون هناك أي اتفاق حتى يتم حله". وأوضح أن التخصيب بالنسبة لإيران يعد "مسألة جوهرية وأساسية، فهو إنجاز علمي كبير في مجال معقد للغاية، تم تحقيقه بجهود العلماء الإيرانيين، ولم يُستورد من الخارج، ولم يتم الحصول عليه من أي دولة خارجية، بل هو إنتاج محلي خالص، ولهذا السبب، فهو ذو قيمة عالية جداً بالنسبة للشعب الإيراني، وبالأخص أننا تعرضنا لعقوبات بسبب التخصيب". وقال عراقجي: "فيما يتعلق ببناء الثقة وزيادة الشفافية حول برنامجنا النووي، فلا توجد لدينا أي مشكلة في ذلك، ويمكننا التفاوض بهذا الشأن، لكن لن نفاوض على أصل التخصيب، أما إذا كان الهدف شيء آخر، يتضمن مطالب غير منطقية، أو يسعى إلى حرمان إيران من حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإننا بالتأكيد سنواجه مشكلة، ولن نتمكن من التوصل إلى اتفاق". وفي تصريحات سابقة، تطرق عراقجي في لقاء مع التلفزيون الايراني إلى اتفاق عام 2015، قائلاً: "عندما قلت إن الاتفاق النووي لم يعد فعالاً ولا فائدة لنا من إحيائه، كان ذلك لأن الاتفاق من جانب رفع العقوبات يحتاج إلى تغيير، والبرنامج النووي الإيراني في وضع لا يسمح بالعودة إلى ما قبل هذا الاتفاق". واشنطن: نسير في الاتجاه الصحيح يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا في اتصال هاتفي "اتفاقاً محتملاً مع إيران". وأضافت ليفيت في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أن ترمب "يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" بشأن الوصول إلى اتفاق محتمل مع إيران. وأشارت ليفيت إلى أن ترمب "أكد بوضوح تام، ليس فقط لنتنياهو، بل للعالم أيضاً، أنه يريد إبرام اتفاق مع إيران.. ولا يريد أن يضطر للجوء إلى الخيار الأكثر قسوة على إيران"، مضيفة أنه "يريد أن يرى اتفاقاً". وذكرت ليفيت، أن "الصفقة المحتملة مع إيران يمكن أن تنتهي بطريقتين، بحل دبلوماسي إيجابي للغاية، أو بوضع سلبي للغاية بالنسبة لإيران"، مضيفة أنه "لهذا السبب سنعقد المحادثات" مع طهران في روما. وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن ترمب ونتنياهو "اتفقا على ضرورة ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً". ويأتي الاتصال بين ترمب ونتنياهو، قبل يوم من استضافة العاصمة الإيطالية روما، خامس جولة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطة عمان. وأفادت مصادر "الشرق" بأن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات في الخارجية الأميركية، مايكل أنطون، سيشاركان في هذه المفاوضات، مضيفة أنه "من المتوقع أن تكون المناقشات في روما مباشرة وغير مباشرة، كما في الجولات السابقة". وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع، سيلتقيان ويتكوف في روما على هامش المحادثات، إذ تهدف زيارة المسؤولان الإسرائيليان إلى "تنسيق المواقف" بين أميركا وإسرائيل، والحصول على "إحاطة مباشرة فور انتهاء الجولة التفاوضية". وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الأوروبيين، ومن خلال مجموعة "الترويكا الأوروبية"، المتمثلة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة بدول E3، وهي الدول التي وقعت على اتفاق 2015، شعرت بضرورة بدء مفاوضات مع إيران، والحاجة إلى الانفتاح عليها، وإجراء محادثات خاصة، بعد الحديث الأميركي على لسان الرئيس دونالد ترمب، عن إمكانية إحداث خرق في هذا المسار، وقُرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي، وهذا ما حدث قبل أيام في إسطنبول. وكشف الأوروبيون عن هذا لقاء مع المسؤولين الإيرانيين، بينما كان مسؤولون فرنسيون بريطانيون يلوحون بفرض عقوبات جديدة على طهران من خلال تفعيل آلية "العودة السريعة" أو "الزناد"، وهي جزء من اتفاق 2015، يتيح إمكانية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران في حال انتهاكها الاتفاق النووي.
