ما مصير السجال بين الحكومة اللبنانية وكتلة حزب الله البرلمانية؟
تناولت حلقة (2025/8/7) من برنامج 'ما وراء الخبر' السجال الحالي بين الحكومة اللبنانية وكتلة حزب الله البرلمانية وحلفائه، والضغوط الخارجية وخاصة الأميركية على ساحة التوازنات الداخلية في لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 13 دقائق
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هكذا سقطت جماعة مؤيدة لفلسطين ضحية قانون بريطاني قديم
أثار قرار الحكومة البريطانية إدراج حركة العمل من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية عاصفة من الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول حدود حرية التعبير وتعريف الإرهاب واستخدام السلطة التنفيذية في قمع الاحتجاجات. وكانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قد حظرت في 5 يوليو/تموز المنصرم حركة "فلسطين أكشن" بوصفها منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن القصة بدأت في يونيو/حزيران الماضي عندما اقتحم نشطاء من الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي، ورشّوا طلاء أحمر في محركات الطائرات وألحقوا أضرارا بها احتجاجا على تورط الجيش البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي تقرير لمراسلتها ليزي ديردن، قالت الصحيفة إنه على الرغم من تشابه هذه الحادثة مع واقعة أخرى تعود لعام 2003، حين اقتحم ناشطون قاعدة عسكرية قبيل غزو العراق ، فإن المعاملة الحكومية اختلفت جذريا هذه المرة. ففي ذلك الوقت، وُجهت تهم جنائية للمقتحمين، ومن بين من دافع عنهم قانونيا كان ستارمر نفسه، المحامي الحقوقي آنذاك. أما اليوم -كما تضيف الصحيفة- فقد أصدر ستارمر بصفته رئيسا للوزراء -عبر حكومته- قرارا بحظر المجموعة ووصمها بالإرهاب. قانون فضفاض استند الحظر إلى "قانون الإرهاب لعام 2000″، وهو تشريع وُضع في أعقاب أعمال الجيش الجمهوري الأيرلندي، ويتسم بتعريفه الفضفاض للإرهاب، حيث يشمل ليس فقط العنف ضد الأشخاص أو تهديد الحياة، بل أيضا "إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات" بهدف التأثير على الحكومة أو ترهيب الجمهور، في سبيل قضية سياسية أو أيديولوجية. وتفيد الصحيفة الأميركية بأن هذا البند، الذي أثار جدلا عند إقراره، لم يُستخدم قط لتصنيف جماعة احتجاجية غير عنيفة كمنظمة إرهابية، وبقي لعقود غير مفعل. حتى جاء تحرك حكومة العمال الحالية لتفعيله ضد مجموعة ناشطة لا تهاجم الأشخاص بل تستهدف الممتلكات العسكرية وشركات تصنيع الأسلحة، مثل شركة " إلبيت سيستمز" الإسرائيلية. ووفقا لمستشار الحكومة البريطانية لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، كانت هذه أول مرة في تاريخ بريطانيا الحديث تُحظر فيها جماعة احتجاجية لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص وتُصنَّف كمنظمة إرهابية. وقد أجّج القرار نقاشا حادا حول موقف حكومة ستارمر من الاحتجاج وحرية التعبير. تسييس القانون وفي تبريرها للحظر، نقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن أفعال حركة "فلسطين أكشن" تهدد الأمن القومي البريطاني، خاصة أن بعض أهدافها تشمل شركات تدعم مجهودات المملكة المتحدة الدفاعية، سواء في أوكرانيا أو ضمن تحالفاتها الدولية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحالف "العيون الخمس" (Five Eyes) الاستخباراتي الذي يضم أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. غير أن المنتقدين يرون هذا مبرِّرا سياسيا لا قانونيا، فقد حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الخطوة "غير متناسبة"، وتمثل تجاوزا خطيرا لاختصاصات مكافحة الإرهاب. ووصف القرار بأنه "تمديد تعسفي للسلطة"، محذرا من تداعياته على حرية التعبير والعمل السياسي السلمي. أما القاضي البريطاني مارتن تشامبرلين، الذي سمح مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد قرار الحظر، فقد أشار إلى أن الشرطة أخطأت في تفسير القانون في أكثر من حالة، وأن ممارساتها قد تثبط من يرغبون في التعبير عن مواقف سياسية مشروعة. وقال المحامي رضا حسين، الذي يمثل حركة "فلسطين أكشن"، أمام المحكمة العليا بلندن الشهر الماضي، إن الحكومة لم تقدم دليلا على أي خطر على الأمن القومي، ووصف قرارها بأنه ينطوي على "إساءة استبدادية لاستخدام السلطة القانونية"، و"إهانة لمفهوم الإرهاب". أما الباحث في شؤون التطرف في معهد الحوار الإستراتيجي بلندن ميلو كومرفورد فيقول إن قانون الإرهاب وُضع لمواجهة تهديدات من نوع مختلف تماما -مثل تنظيم القاعدة- وليس لمواجهة حركات احتجاج سياسي تستهدف منشآت رمزية. ويتساءل كومرفورد: "هل قدّمت الحكومة فعلا الحجج الكافية لاستخدام صلاحيات استثنائية ضد جماعة تمّت مقاضاة أعضائها سابقا بموجب قوانين جنائية عادية؟" تبعات قانونية على أن أخطر ما في القرار ربما يكمن في عواقبه القانونية، فبموجب القانون بات كل من يعبّر عن دعم حركة "فلسطين أكشن"، سواء عبر التبرع أو ارتداء شعارها أو حتى رفع لافتة مؤيدة عرضة للاعتقال والملاحقة الجنائية، طبقا لنيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة أن هذه التداعيات بدأت بالظهور فورا؛ ففي يوليو/تموز المنصرم، اعتُقل 29 شخصا، بينهم قس يبلغ من العمر 83 عاما أمام البرلمان البريطاني بعد أن رفعوا لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية ، وأدعم فلسطين أكشن". إعلان ووُجّهت إلى 3 منهم تهم رسميا، ليصبحوا أول من يُلاحق قضائيا بتهمة "إظهار الدعم لجماعة إرهابية" في سياق احتجاج سلمي. وفي مشهد آخر أثار القلق، أوقفت الشرطة البريطانية متظاهرة تُدعى لورا ميرتون كانت ترفع علم فلسطين ولافتات تطالب بوقف الحرب، وهددها ضابطان مسلحان بإمكانية اعتقالها بتهمة دعم الجماعة، رغم أنها لم تذكرها صراحة.
الجزيرة
منذ 13 دقائق
- الجزيرة
توتر لبناني إيراني.. سلاح حزب الله بين سيادة الدولة ودعم طهران
طهران ـ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الداخلية، يبرز ملف سلاح حزب الله في لبنان كأحد أبرز نقاط الخلاف بين بيروت وطهران ، وسط جهود حكومية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة، في مواجهة دعم إيراني مستمر للحزب. وتعكس التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، التي اعتبرتها الحكومة اللبنانية تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية، عمق الانقسامات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد. وتعليقا على تصريحات عراقجي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس الخميس، رفضها لتصريحات وزير الخارجية الإيراني، معتبرة أن دعم طهران لحزب الله وتناول ملف سلاحه "تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية ويمس السيادة الوطنية اللبنانية". جاء ذلك بعد أن أكد عراقجي أن إيران تدعم حزب الله في قراراته، وأن أي قرار بشأن السلاح يعود في النهاية إلى الحزب نفسه، مشيرا إلى أن الدعم الإيراني يتم "عن بُعد" من دون تدخل مباشر. ووصف عراقجي موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بـ"الحازم"، وأشار إلى دعم حركة أمل ونبيه بري لموقف الحزب. وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة يراها كثيرون استهدافا مباشرا لسلاح حزب الله. تحول الخطاب الرسمي وألقى الرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الماضي خطابا وُصف بـ"غير المسبوق" دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة وتسليمه إلى الجيش، وهذا يعكس تحولا في الخطاب الرسمي تجاه هذا الملف. وجاءت هذه المواقف في ظل واقع إقليمي مضطرب، إذ يتمسك حزب الله بسلاحه كجزء من "معادلة الردع" بدعم واضح من طهران التي تعتبر الحزب امتدادا لمحور المقاومة في المنطقة. بالمقابل، يرى لبنان في هذا الدعم تدخلا غير مقبول. في حين يشهد النفوذ الإيراني تراجعا نسبيا عقب هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، وأسفرت عن اغتيال قيادات بارزة، إلى جانب تراجع دور حزب الله إثر المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، وتقلص النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط النظام السابق. هذه التطورات أدت إلى فقدان طهران جزءا من أدوات الضغط التي كانت تشكل "محور المقاومة" أو "دوائر النار" حول إسرائيل. وفي لبنان ، تتزايد الضغوط على الحكومة الجديدة لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وسط تحذيرات من احتمال فراغ أمني في مناطق الجنوب والبقاع بسبب محدودية قدرات الجيش اللبناني في ضبط الحدود، واحتمال تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة أو توسع العمليات الإسرائيلية. ويثير هذا الواقع تساؤلات حول قدرة طهران على ملء الفراغ، واحتمال استغلال إسرائيل لأي ضعف ميداني لبسط نفوذ أوسع أو تنفيذ عمليات في العمق اللبناني، خصوصا في حال غياب "الردع التقليدي" الذي مثله حزب الله لعقود. مصدر قلق في هذا السياق، يرى الباحث السياسي الإيراني محمد خواجوئي أن قرار حكومة نواف سلام اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، الذي جاء تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية، يمثل مصدر قلق كبير لإيران، إذ إن الحزب هو أقرب الحلفاء وأكثرهم تأثيرا في المنطقة، وأن إضعافه سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني والدور الإقليمي لإيران. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن فيلق القدس لا يزال الموجِّه الرئيسي للسياسات الإيرانية في المنطقة، مشيرا إلى تصريح مساعد قائد الفيلق إيرج مسجدي، الذي أكد جاهزية إيران وحلفائها لأي سيناريو محتمل، معتبرا أن أي تساهل في هذا الوقت يشكل تهديدا وجوديا. ويؤكد خواجوئي أن إيران تدرك أن نزع سلاح فصائل المقاومة سيزيد من هشاشتها ويفتح الباب لهجوم إسرائيلي أوسع، لكنه يشير إلى أن الدعم الإيراني لحزب الله تراجع عمليا بعد سقوط النظام السوري، الذي كان يشكل العمود الفقري لمحور المقاومة، موضحا أن الإستراتيجية الإيرانية الحالية تركز على كسب الوقت والبقاء بأدنى الإمكانيات. ويرى الباحث أن حزب الله لن يستسلم لقرار نزع السلاح، ما يجعل مهمة الجيش اللبناني لتنفيذه صعبة وقد تقود إلى تصعيد أمني قد يتحول إلى حرب أهلية، وهو ما يعتبره الحزب أقل خطرا مقارنة بفقدان سلاحه، إذ نشأ في أجواء الصراع وتعززت قوته في أتون الحروب. نقاش غير متوازن ويختتم خواجوئي بالتأكيد على أن الحديث عن نزع سلاح حزب الله من دون الإشارة إلى الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، يعد نقاشا غير متوازن، فالسلاح نشأ كرد فعل على الاحتلال، وما دامت الاعتداءات مستمرة، ستبقى ردود الفعل قائمة، مع استغلال إيران لهذه التوترات لتعزيز أجندتها الإقليمية. من جانبها، تؤكد المحللة السياسية عفيفة عابدي أن إيران ترى أن ضعف الدولة اللبنانية وسيادتها يعود إلى التدخل الأميركي المباشر في شؤونها الداخلية، معتبرة أن دعم حزب الله رد طبيعي على هذا التدخل. وتابعت في حديث للجزيرة نت أن إيران ترى أنه حتى لو وافق حزب الله على مشروع نزع السلاح، فإن إسرائيل لا تمتلك أي نية للانسحاب من الأراضي اللبنانية أو لوقف اعتداءاتها. وتشير عابدي إلى أن نزع السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام السياسي، ويمهد لتدخل عسكري إسرائيلي جديد في لبنان.
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
كنائس محافظة رام الله تقرع أجراسها تضامنا مع غزة وأهلها المجوّعين
قُرعت الأجراس في كل الكنائس بمحافظة رام الله نصرة لغزة وأهلها المجوعين. وأقام مجلس الكنائس الفلسطينية قداسا وصلوات، بحضور شخصيات عامة وسياسية ودينية. اقرأ المزيد
