قافلة «الصمود» التضامنية مع غزة تعبر الحدود التونسية الليبية

عبرت اليوم الثلاثاء قافلة «الصمود» التضامنية مع غزة الحدود التونسية الليبية والتي تضم مئات التونسيين الذين يرغبون في الوصول إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سعيا «لكسر الحصار الإسرائيلي»، بحسب المنظمين.
وهتف المشاركون لدى عبورهم معبر راس جدير الحدودي «مقاومة، مقاومة» و«على غزة رايحين شعوب بالملايين»، على ما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الصفحة الرسمية للقافلة على فيسبوك.
وتتكون القافلة من 14 حافلة ومئة سيارة تقريبا، تضم ما بين «1400 إلى 1500 شخص»، على ما أكد المتحدث باسم القافلة، غسان الهنشيري لراديو «موزاييك إف إم» الخاص.
ويخطط المشاركون للبقاء «ثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر» في ليبيا قبل التوجه إلى مصر، بحسب ما أوضح الهنشيري لراديو «جوهرة إف إم».
وقال المنظمون إن القافلة لا تحمل مساعدات إلى غزة، لكنها تهدف إلى القيام بعمل «رمزي» في القطاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأكثر الأماكن جوعا على الأرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

الكويت تحضّ إيران على تعزيز تعاونها مع «الطاقة الذرية»

فيينا - كونا - حضّت دولة الكويت، إيران على تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومُعالجة ما ورد في التقرير الأخير بشأن فقدان الوكالة استمرارية المعرفة في عدد من الجوانب الحيوية، مثل أجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، والتي ألقتها عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الثالث الدكتورة سارة العجمي. وأعربت العجمي عن دعوة الكويت لإيران، إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي بما يُعزّز الثقة الدولية، ويُمكّن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء دورها الرقابي بكفاءة. كما أكّدت دعم الكويت للحلول الدبلوماسية والحوار البناء، مُعربة عن أملها في أن تُفضي الجهود الدولية إلى استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق دائم وملزم، يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدّدت العجمي على أن الكويت تُثمّن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صون النظام الدولي لعدم الانتشار، ودعم الكويت الكامل لولايتها في تنفيذ مهامها بمهنية وحياد. وأكّدت أيضاً التزام الكويت الثابت بالنهج السلمي للطاقة النووية، وحرصها على تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية في خدمة التنمية المستدامة. كما نوّهت العجمي بأهمية التوازن القائم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يضمن للدول حقّ الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مُقابل التزامها بالتعاون مع الوكالة وضمان عدم انحراف الأنشطة النووية إلى أغراض غير سليمة.

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

القرصنة الإسرائيلية... تواطؤ غربي وتآكل القانون الدولي

- 7 أكتوبر: ثمن 15 عاماً من حكم نتنياهو استيلاء البحرية الإسرائيلية بالقوة على سفينة أسطول الحرية «مادلين» في المياه الدولية - كان بمثابة قرصنة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما رد فعل الغرب، فكان الصمت شبه الكامل. فهذه «الغارة» انتهكت المادة 87 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن حرية الملاحة في أعالي البحار، لكن الحكومات الغربية غضت الطرف. هذه الحادثة ليست عابرة. فعلى مدى عقود، سُمح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي من دون عقاب. فمن القرصنة إلى الاغتيالات، ومن العقاب الجماعي إلى بناء المستوطنات، انتهاكات تُضعف كل انتهاك فكرة أن القانون ينطبق على الجميع بالتساوي. وفي كل مرة، يُشجع صمت الغرب الانتقائي على المزيد من الانتهاكات - ليس فقط من جانب إسرائيل، بل من جانب آخرين يراقبون ازدواجية المعايير. ويُمثل هذا الهجوم الإسرائيلي صورة مصغرة عما حدث عام 2010 على سفينة «مافي مرمرة» التي ترفع العلم التركي، إذ يعتبر أحد أوضح الأمثلة المبكرة على القرصنة الإسرائيلية، إذ كانت السفينة جزءاً من أسطول يحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، التي كانت آنذاك تحت الحصار الإسرائيلي. حينها صعدت قوات الكوماندوس الإسرائيلية على متن السفينة في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك (توفي العاشر لاحقاً متأثراً بجروحه). أثارت تلك الغارة غضباً عالمياً وتسببت في توتر موقت في العلاقات الإسرائيلية - التركية. ومع ذلك، لم تترتب عليها أي عواقب وخيمة. فقد منعت الولايات المتحدة اتخاذ إجراء حاسم في مجلس الأمن الدولي، ولم تواجه إسرائيل أي مساءلة دائمة. وهكذا علّمت مذبحة «مافي مرمرة»، إسرائيل أن حتى قتل المدنيين على متن سفينة إنسانية في المياه الدولية لن يُسفر عن عواقب قانونية أو سياسية خطرة يمكن ان يتخذها الغرب. من «كارين أ» إلى «مادلين» يُظهر التاريخ مدى رسوخ هذا النمط. في عام 2002، اعترضت إسرائيل سفينة «كارين أ»، التي كانت تحمل أسلحة للفصائل الفلسطينية، في المياه الدولية. وقد لاقت العملية استحسان واشنطن والعواصم الأوروبية. أما المسائل القانونية - التي تُعدّ انتهاكاً لحرية الملاحة - فقد تم تجاهلها ببساطة. بعث هذا المثال المبكر برسالة واضحة: بالنسبة إلى إسرائيل، القانون الدولي، اختياري. وقد انتبهت الحكومات الإسرائيلية اللاحقة لذلك وشعرت بالارتياح لاعتبار العالم أنها فوق أي قانون. فلننتقل سريعاً إلى الوقت الحاضر. نُفذت عملية اختطاف سفينة «مادلين» على مرأى من المجتمع الدولي ومسمعه. وكانت على متنها ريما حسن، عضوة البرلمان الفرنسي، التي اختطفتها القوات الإسرائيلية في المياه الدولية. كيف كان رد فرنسا؟... محدوداً، إذ اكتفى وزير الخارجية بالقول إنه «سيفحص موقع» الاختطاف وطلب الوصول القنصلي. لم تكن هناك إدانة قوية. ولا مطالبة بالمساءلة. ولا دفاع عن القانون الدولي. لو أن «محور الشر الجديد» (إيران أو روسيا أو الصين) ارتكب مثل هذا العمل ضد نائب أوروبي، لكان الغضب فورياً ومدوياً. وتالياً، فإن ازدواجية المعايير صارت صارخة ودوت حياء. «الموساد» وخرق القواعد بإرادته لنأخذ حالة أخرى. نفّذ جهاز «الموساد» أخيراً عملية سرية لتخريب ما يقرب من 15 ألف جهاز استدعاء موجه لـ«حزب الله». زُوّدت الأجهزة بمتفجرات، وُضعت وصنعت في آسيا واجتازت موانئ دولية عدة، قبل أن تصل إلى لبنان. مرة أخرى، تُعدّ هذه الأفعال انتهاكاً واضحاً للقوانين البحرية والتجارية، إلا أنها لم تُثر أي رد فعل دولي يُذكر. بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، تُعدّ الحدود والقوانين الدولية مجرد «حبر على ورق» يجب تجاوزها، وليست أطراً يجب احترامها. لكن لائحة الانتهاكات لا تقف هنا. فعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، اختار العديد من القادة الأوروبيين - رغم كونهم من الموقعين على المعاهدة - تجاهلها. واستُقبل نتنياهو بترحيب على الأراضي الأوروبية، مُحصّناً من الاعتقال. وغالباً ما يُلقي هؤلاء القادة أنفسهم محاضرات حول «سيادة القانون» و«حقوق الإنسان». ولكن عندما وُجدوا أنفسهم على محك تطبيق هذه المبادئ على زعيم إسرائيلي، اختاروا المصلحة السياسية على النزاهة القانونية. في غضون ذلك، مازالت حرب إسرائيل المستمرة على غزة تُسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وتجويع واسع النطاق، وتدمير ممنهج للبنية التحتية - وهي كلها تُعرّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف ممارسات العقاب الجماعي والاحتلال. فتجاهلت تل أبيب الحكم. ولم تبذل الحكومات الغربية جهوداً تُذكر لفرض الامتثال. بعد أكثر من 614 يوماً من الحرب واستشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، فرضت أخيراً المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج (اقرب حلفاء أميركا) عقوبات محدودة - ولكن فقط على وزيرين من اليمين المتطرف: إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. يخدم كلا الرجلين تحت قيادة نتنياهو، الذي يتباهى علناً بأنه «قائد السفينة» - مما يعني أنه لا يحدث أي شيء في حكومته ولا اقرار ميزانية بناء من دون موافقته. ولذا فإن فرض عقوبات على وزيرين مع الحفاظ على التواصل الكامل مع نتنياهو هو مسرحية سياسية، وليس عدالة. 7 أكتوبر يُدرك العديد من المعلقين الإسرائيليين الآن أن هجوم 7 أكتوبر 2023، كان النتيجة المتوقعة لسياسات نتنياهو على مدى الأعوام الـ 15 الماضية. فطوال فترة حكمه، عرقل في شكل منهجي إنشاء دولة فلسطينية، في انتهاك واضح لروح اتفاقيات أوسلو. لقد رسّخ نظام الفصل العنصري وشجع على القتل العشوائي للمتظاهرين الفلسطينيين. ومكّن رئيس الوزراء، المتطرفين داخل حكومته، ومنح بن غفير حرية إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين وسموتريتش الضوء الأخضر لإطلاق العنان للمستوطنين لحرق المحاصيل والمنازل الفلسطينية مع توسيع المستوطنات غير القانونية. لقد تجاهل وقوّض مراراً وتكراراً قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى الحد من التوسع الاستيطاني وممارسات الاحتلال غير القانوني. وعلاوة على ذلك، استغل نتنياهو باستمرار الغطاء السياسي الذي يوفره حق النقض الأميركي في مجلس الأمن، ما سمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب والاستمرار من دون رادع في تأجيج التحريض أيضاً: فهو لعب دوراً في تعزيز المناخ السياسي الذي أدى إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق اسحق رابين عام 1995، بعد توقيعه اتفاقيات أوسلو. قضى اغتيال رابين فعلياً على آخر محاولة إسرائيلية جادة للتوصل إلى سلام تفاوضي. من هنا فإن نتنياهو، بعيد كل البعد عن السعي للمصالحة، ويتفاخر منذ ذلك الحين بأنه لن يمنح الفلسطينيين حتى «1 في المئة» من الأرض. حرب البقاء تكمن في قلب المجزرة الحالية ضد الفلسطنيين حرب نتنياهو الشخصية للبقاء. فهدفه الرئيسي هو تمديد الصراع حتى أكتوبر 2026 على الأقل، أي إلى أن تنتهي ولايته الحالية، وذلك في محاولة مدروسة لتأخير محاكمات الفساد وتجنب المساءلة عن الإخفاقات الأمنية لحكومته في السابع من أكتوبر. وفي اتصالات حديثة مع قادة الولايات المتحدة - بما في ذلك محادثة مع الرئيس دونالد ترامب - قاوم نتنياهو الدعوات لتهدئة الحرب، ليس لضرورة إستراتيجية لإسرائيل، بل لحماية مستقبله السياسي. بالنسبة إليه، لم تعد إطالة أمد الحرب مسألة دفاع وطني؛ بل مسألة بقاء سياسي شخصي. في هذه العملية، تكبدت إسرائيل خسائر فادحة: فقد فقدت مكانتها الدولية، وقوّضت صدقيتها القانونية، وأهدرت الكثير من التعاطف العالمي الذي كانت تتمتع به سابقاً. ورغم ذلك، مازال الغرب متواطئاً، ويواصل حماية نتنياهو وحكومته من المساءلة الجادة، ما يُمكّن من التآكل المستمر للقانون الدولي. إذا كان الغرب جاداً في الحفاظ على نظام دولي قائم على المبادئ، فعليه تطبيق هذه القواعد باستمرار - حتى عندما يكون ذلك غير مريح سياسياً. ولا يمكن تجاهل انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأحكام محكمة العدل الدولية، وأوامر المحكمة الجنائية الدولية في شكل انتقائي بما يُناسب التحالفات السياسية. لذا ينبغي على الحكومات الغربية أن تتجاوز العقوبات الرمزية وأن تتخذ خطوات ملموسة للمطالبة بالامتثال الكامل للقانون الدولي. إذا لم تفعل ذلك، فسيكون الضرر دائماً: ستستنتج دول أخرى أن القوة، وليس القانون، هي التي تُحدد ما هو مسموح به، ما يُسرّع من انهيار المعايير القانونية العالمية. لذا ستستمر صدقية القيم الغربية في التآكل، وسيضعف النظام القانوني الدولي برمته وينهار القانون على رأس الجميع.

الجريدة

منذ 20 ساعات

• الجريدة

الكويت تدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

دعت دولة الكويت اليوم الأربعاء إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعالجة ما ورد في التقرير الأخير بشأن فقدان الوكالة استمرارية المعرفة في عدد من الجوانب الحيوية مثل أجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ألقتها عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الثالث الدكتورة سارة العجمي. وأعربت العجمي عن دعوة الكويت لإيران إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي بما يعزز الثقة الدولية ويمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء دورها الرقابي بكفاءة. كما أكدت دعم الكويت للحلول الدبلوماسية والحوار البناء معربة عن أملها في أن تفضي الجهود الدولية الى استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق دائم وملزم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وشددت العجمي في كلمتها على أن الكويت تثمن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صون النظام الدولي لعدم الانتشار ودعم الكويت الكامل لولايتها في تنفيذ مهامها بمهنية وحياد. وأكدت أيضا التزام الكويت الثابت بالنهج السلمي للطاقة النووية وحرصها على تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات النووية في خدمة التنمية المستدامة. كما نبهت العجمي إلى أهمية التوازن القائم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يضمن للدول حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية مقابل التزامها بالتعاون مع الوكالة وضمان عدم انحراف الأنشطة النووية الى أغراض غير سليمة.