وفاة محتجز تثير غضباً في مصر و«الداخلية» توضح الملابسات
وقالت «الداخلية» في بيان رسمي، مساء الأحد، إن المتوفى محتجز بقرار من النيابة العامة منذ يوم 21 يوليو (تموز) الحالي على خلفية اتهامه في قضية «اتجار بالمواد المخدرة» و«حيازة سلاح»، لكنه شعر بإعياء شديد يوم 26 يوليو الحالي؛ الأمر الذي استلزم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
فى إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية.. فقد تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21الجارى على ذمة التحقيق فى قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح، وبتاريخ 26 الجارى شعر بحالة... pic.twitter.com/zEWEfXB577
— وزارة الداخلية (@moiegy) July 27, 2025
وأكدت «الداخلية» أن المتهم تُوفي في المستشفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً، مشيرة إلى أنه تم إخطار أهل المتوفى بتفاصيل الواقعة في وقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة مع تكليف الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتفاعل المئات مع بيان «الداخلية» المنشور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وسط آراء متعددة، بينما برزت تعليقات بحسابات غير نشطة وأخرى لا تحمل هويات حقيقية لأصحابها تتساءل عن حقيقة «التعامل الأمني» مع المتهم.
ورغم أن الجدل حول سبب وفاة المحتجز سبق بيان «الداخلية» فإن التوضيحات التي وردت في البيان أثارت حالة من الانقسام بين معتبر أن البيان كافٍ وموضح تفاصيل ما حدث مع المتهم، بينما تساءل آخرون عن أسباب تأخر إصدار البيان ليكون بعد تجمعات احتجاجية كبيرة ظهرت لأهل المتوفى.
وفقاً لرواية الداخلية توفي الشاب بعد وقت قصير من نقله للمستشفى (محافظة الدقهلية)
وبينما شبهت بعض التعليقات المتوفى بـ«خالد سعيد» (من أيقونات أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011)، رأى آخرون أن هذا الحديث عارٍ من الصحة، وأن «الداخلية» تعاملت وفق القانون مع المتهم الذي قررت النيابة احتجازه، ولم يكن قيد الاحتجاز من جانب قوات الأمن بشكل منفرد.
وقال عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة الدقهلية رضا غازي لـ«الشرق الأوسط» هناك ادعاءات كثيرة حول واقعة الوفاة التي تؤكد جميع الشواهد أنها طبيعية ولأسباب مَرضية بدليل أن المتهم نُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، مشيراً إلى أن التفصيلات التي وردت في بيانات «الداخلية» تعكس شفافية التعامل مع القضية.
وأضاف أن توقيع الكشف على المتوفى من الطب الشرعي يدحض أي أكاذيب أو ادعاءات بأن الوفاة ناتجة عن تعذيب، متسائلاً عن سبب استهداف هذا الشاب دون غيره من المحبوسين داخل القسم، مؤكداً أن ما يحدث بمثابة جزء من محاولة الإساءة لصورة «الداخلية»، واستعادة مفاهيم لم تعد موجودة داخل أقسام الشرطة المختلفة.
رأي يدعمه وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق فؤاد علام الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «محاولات تشويه أداء الداخلية لم ولن تتوقف من جانب أعضاء جماعة (الإخوان) المقيمين في الخارج».
وأضاف علام أن «الداخلية» تواجه كل فترة اتهامات مماثلة، وبعضها بأحداث لم تقع من الأساس، والبعض الآخر لأمور قدرية، وهو أمر بات يتفهمه المصريون - من وجهة نظره - مع استمرار التبنِّي الإخواني لأي روايات مناهضة للأمن المصري بهدف إظهاره يستخدم أساليب غير قانونية في التعامل مع المحتجزين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
أمير القصيم يُكرّم المتميزين من منسوبي شرطة المنطقة
كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فهد بن سعد بن فيصل، اليوم (الأحد)، خمسة من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة منطقة القصيم، وذلك تقديراً لتميزهم في الكشف عن عددٍ من القضايا الأمنية. جاء ذلك خلال استقباله لهم في الإمارة بمدينة بريدة، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم بالنيابة اللواء فهد الذويبي. وأشاد أمير منطقة القصيم بما تحقق من إنجازات أمنية في المنطقة، مثمناً ما يبذله رجال الأمن من جهود في حفظ الأمن، والحفاظ على سلامة المجتمع، مؤكداً أن هذا التميز يعكس الاحترافية العالية والتكامل بين الأجهزة الأمنية. من جانبهم، عبّر المكرّمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة ونائبه على هذا التكريم، الذي يُعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة أمن الوطن. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
فيصل بن مشعل يُكرّم المتميزين من منسوبي شرطة القصيم
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل، نائب أمير المنطقة، خمسة من الضباط والأفراد من منسوبي شرطة منطقة القصيم، وذلك تقديراً لتميزهم في الكشف عن عدد من القضايا الأمنية. وقد جاء ذلك خلال استقبال سموه لهم في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم بالنيابة اللواء فهد الذويبي. وأشاد أمير منطقة القصيم بما تحقق من إنجازات أمنية في المنطقة، مثمناً ما يبذله رجال الأمن من جهود في حفظ الأمن، والحفاظ على سلامة المجتمع. مؤكدًا أن هذا التميز يعكس الاحترافية العالية والتكامل بين الأجهزة الأمنية. من جانبهم، عبّر المكرّمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على هذا التكريم، والذي يُعد دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة أمن الوطن.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تبلغ خواتيمها
الفارق الوحيد بين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت هذا العام وسابقاتها، أنها تتزامن مع انتهاء التحقيقات القضائية التي أجراها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتخطّي العقبات التي اعترضت الملفّ وجمّدته لأكثر من ثلاث سنوات. من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط) قد لا يلبّي استئناف التحقيق طموح أهالي الضحايا الذين يتوقون إلى صدور القرار الاتهامي قبل حلول الذكرى الخامسة، وكشف حقيقة زلزال الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي أسفر عن مقتل 232 ضحية وإصابة الآلاف وتدمير نصف العاصمة بيروت، إلّا أن الأهالي باتوا مطمئنين إلى أن الحقيقة لن تضيع، وأن كلّ محاولات طمس الملفّ وتطيير المحقق العدلي، إن بالتهديد المباشر داخل مكتبه أو بالرسائل الأمنية أو بعشرات الدعاوى القضائية ضدّه، باءت بالفشل. يقترب البيطار من إعلان ختم التحقيق بالملفّ، بعدما عقد عشرات الجلسات في الأشهر الأربعة الماضية، استجوب فيها سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين كباراً في مرفأ بيروت. وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي». قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام) وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «ينتظر ورود أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية»، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق العدلي «الذي يعكف على دراسات محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والثاني أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قبل سياسيين وأمنيين ملاحقين في القضية». ودخل ملفّ المرفأ في دوامة التعطيل منذ 24 ديسمبر 2022، بناء على دعاوى الردّ والمخاصمة التي قدّمت ضدّه، آخرها من وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، ثم تسارعت وتيرتها حتى بلغت 43 دعوى. وبناء على تكبيله بكلّ هذه الإجراءات التعطيلية، أصدر البيطار في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 دراسة قانونية اعتبر فيها أن «المحقق العدلي لا يمكن مخاصمته أو ردّه عن الملفّ». وأعلن تخطي كل هذه الدعاوى واستئناف التحقيق، وأصدر لائحة ادعاء جديدة بينها اسم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، حينها سارع عويدات إلى الادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة». كما أصدر مذكرة إحضار بحقّه وقراراً بمنعه من السفر، ولم يكتفِ بذلك، بل اتخذ قراراً بالإفراج عن 17 موقوفاً بملفّ المرفأ، كان البيطار رفض مراراً إخلاء سبيلهم. لقطة عامة لمرفأ بيروت ويظهر في وسطها مبنى الأهراءات المعرّض لتدمير جزئي نتيجة الانفجار عام 2020 (رويترز) ولا تزال كلّ هذه الدعاوى عالقة، ولم تصدر محاكم التمييز قرارات بقبولها أو رفضها. وقال مصدر مقرّب من المحقق العدلي إن الأخير «يفضل أن تصدر قرارات بهذه الدعاوى، وأن تبتّ الهيئة الاتهامية التي تشكلت حديثاً في الدعوى التي أقامها عويدات ضدّه، حتى لا تثار هذه الدعاوى أمام المجلس العدلي وتعرّض القرار الاتهامي للطعن أو الإبطال، وحتى لا تتوقف إجراءات المحاكمة بمجرّد أن يتقدم أي محامٍ بدفع شكلي لوقف جميع الإجراءات». وكان البيطار استجوب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما امتنع أربعة عن المثول أمامه هم: الوزيران السابقان (النائب الحالي) علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (صدرت بحقهما مذكرتا توقيف غيابيتان)، بينما امتنع عن المثول أمامه مؤخراً وزير الأشغال السابق النائب الحالي غازي زعيتر، والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. ولم يخفِ المصدر القضائي أن «استئناف التحقيق جاء ترجمة فورية لما تعهَّد به رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه، بأنه سيدفع باتجاه استكمال التحقيقات، وتفكيك العقد التي عطلت الملف»، لافتاً إلى أن «الثمرة الأولى لذلك تمثّلت بإعلان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استئناف التعاون مع المحقق العدلي وتنفيذ المذكرات التي تصدر عنه». ولم يتخذ البيطار أي إجراء بحق من استجوبهم مؤخراً، وقرر تأجيل ذلك إلى مرحلة صدور القرار الظني. ورجّح المصدر القضائي أن «يستدعي المحقق العدلي كلَّ الذين استجوبهم بعد استئناف تحقيقاته ويطلب منهم المثول أمامه، ويبلغهم القرارات التي سيتخذها بشأنهم، وهذه القرارات تتراوح بين من يتمّ تركه بسند إقامة ومن يُترك رهن التحقيق ومن يصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية»، مشيراً إلى «استحالة أن يحال الملف على المجلس العدلي من دون أن يقرر مصير من خضعوا للاستجواب ويحدد وضعهم القانوني». أما بشأن الموقوفين الـ17 الذين أمر القاضي عويدات بالإفراج عنهم متخطياً المحقق العدلي، فتوقع المصدر أن «يصرف النظر عن توقيفهم باعتبار أنهم أمضوا فترة طويلة بالسجن، ولا داعي إعادة توقيفهم مجدداً». وزير العدل اللبناني عادل نصّار اعتبر أنّ «ما حدث في 4 أغسطس (آب) 2020 جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع، ولا بدّ أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه». وقال نصار في مؤتمر صحافي: «القاضي البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف، لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة». وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام) وتعهَّد وزير العدل بـ«بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ؛ إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين».
