حاكمة ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية، مارينا ديل بيلار أفيلا
أعلنت حاكمة ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية، التي تقع على الحدود مع الولايات المتحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة سحبت تأشيرتي السفر منها ومن زوجها.
ولم تذكر مارينا ديل بيلار أفيلا، التي تنتمي إلى حزب مورينا الحاكم، سبب سحب تأشيراتها. ولم تعلق السفارة الأميركية على هذه الخطوة.
وتقع ولاية باجا كاليفورنيا على حدود ولاية كاليفورنيا الأميركية، والعلاقات التجارية اليومية بين الولايتين قوية.
وكتبت أفيلا على موقع "إكس": "أنا واثقة تماما من أن الوضع سيتم توضيحه بشكل مرض لكل منا".
ومن جانبه، قال زوجها، كارلوس توريس توريس، وهو عضو نشط في حزب مورينا، في بيان على موقع "فيسبوك"، السبت، "ضميري مرتاح".
وأضاف: "هذا الإجراء لا يمثل اتهاما رسميا أو تحقيقا أو لائحة اتهام من أي سلطة في المكسيك أو الولايات المتحدة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يأمر بتوسيع عمليات الترحيل في أكبر المدن الأميركية
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطات الفيدرالية بتوسيع جهود ترحيل المهاجرين في أكبر المدن الأميركية، رغم ما أثارته هذه الإجراءات من احتجاجات وتحديات قانونية، إذ تأتي هذه التحركات في وقتٍ تسعى فيه إدارته إلى تخفيف تداعيات هذه الحملة على قطاعات حيوية في سوق العمل الأميركي، بحسب "بلومبرغ". وقال ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد: "يُطلب من ضباط إدارة الهجرة والجمارك ICE، بموجب هذا المنشور، أن يبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيق الهدف بالغ الأهمية المتمثل في تنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ". وأضاف: "لتحقيق ذلك، يجب علينا توسيع جهودنا لاحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أكبر المدن الأميركية، مثل لوس أنجلوس وشيكاجو ونيويورك، حيث يقيم ملايين منهم". وتأتي خطوة ترمب لتعزيز تنفيذ قوانين الهجرة في المدن الكبرى التي يقودها الديمقراطيون، بعد أسبوع من إقراره بتأثير أجندته المتعلقة بالترحيل على سوق العمل في الولايات المتحدة، حيث أشار إلى عزمه على صياغة تغييرات في السياسات لحماية العاملين في قطاعي الزراعة والفنادق. وأثار تركيز ترمب على المدن الكبرى ردود فعل غاضبة، أبرزها من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي يخوض معركة قضائية ضد نشر الرئيس الأميركي لقوات عسكرية في لوس أنجلوس. التحريض على العنف وقال نيوسوم في تغريدة، الإثنين: "خطته واضحة، التحريض على العنف والفوضى في الولايات الزرقاء الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وخلق ذريعة لعسكرة مدننا، وتشويه سُمعة خصومه، ومواصلة خرق القانون وترسيخ سلطته". وأضاف: "هذا غير قانوني، ولن نسمح باستمراره". وجدد ترمب تأكيده على خطته، الإثنين، خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش قمة مجموعة الدول السبع التي عُقدت في كاناناسكيس، ألبرتا. وقال الرئيس الأميركي: "أريدهم أن يركزوا على المدن؛ لأنها تشكّل ما يُطلق عليه مدن الملاذ الآمن"، في إشارة إلى المدن التي تتبنى سياسات حماية المهاجرين غير النظاميين من الترحيل. وأضاف: "معظم هؤلاء الأشخاص يتواجدون في مدن، جميعها مدن زرقاء، يحكمها الديمقراطيون، وهم يعتقدون أنهم سيستخدمونهم للتصويت، لكن هذا لن يحدث". أكبر حملة ترحيل وكان ترمب قد تعهد، خلال حملته الانتخابية، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، وتحرك سريعاً لتنفيذ هذا الوعد من خلال إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، وتكثيف حملات المداهمة التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت إدارة الهجرة والجمارك أنها "تعتقل يومياً نحو 2000 شخص من المقيمين بشكل غير شرعي، وهو رقم يُعد قفزة كبيرة مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن". وتُظهر بيانات نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن حجم القوة العاملة في الولايات المتحدة انخفض خلال مايو الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أكبر تراجع متتالٍ في أعداد العمال الأجانب في سوق العمل منذ عام 2020. وقد رفع نيوسوم دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، معتبراً أن نشر الحرس الوطني يتجاوز صلاحيات ترمب، وفي حين أصدرت محكمة ابتدائية قراراً يقيد استخدام قوات الحرس الوطني للرد على الاحتجاجات، فإن محكمة استئناف فيدرالية تراجع هذا القرار حالياً. وفي عطلة نهاية الأسبوع، خرج آلاف المتظاهرين في مئات المدن الأميركية للتنديد بما وصفوه بـ"النزعة الاستبدادية" لترمب، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل، والوسائل المُستخدمة في تنفيذها.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
هارفارد تحصل على تمديد أمر قضائي يمنع حظر ترمب للطلاب الأجانب
أعلنت قاضية اتحادية، الاثنين، أنها ستصدر تمديداً قصير الأجل من شأنه أن يوقف مؤقتاً خطة الرئيس دونالد ترمب منع الرعايا الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، بينما تقرر ما إذا كانت ستصدر أمراً قضائياً أطول أجلاً. وفي ختام جلسة ببوسطن للنظر في الطعن القانوني الذي قدمته جامعة هارفارد على تلك القيود، مددت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز أمراً تقييدياً مؤقتاً حتى 23 يونيو، الذي كان من المقرر أن ينتهي الخميس. وقالت إنها "ترغب في منح نفسها مزيداً من الوقت لإعداد حكمها"، مضيفة :"سنصدر القرار في أقرب وقت ممكن". وأصدرت القاضية أمراً مؤقتاً في الخامس من يونيو، يمنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترمب في اليوم السابق. والتحق ما يقرب من 6 آلاف و800 طالب أجنبي بهارفارد في العام الدراسي الأخير، ما يشكل نحو 27% من إجمالي طلاب هذه الجامعة المرموقة الواقعة في ولاية ماساتشوستس. استضافة مؤقتة وتُجري جامعة هارفارد محادثات مع جامعات أميركية ودولية رائدة، لاستضافة طلابها الأجانب بشكل مؤقت في مواجهة قيود على التأشيرات بموجب حملة يشنها الرئيس دونالد ترمب على المؤسسة الأكاديمية المرموقة، وفق صحيفة "فايننشال تايمز". ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير، عن أكاديميين، قولهم إن قيادات جامعية من جامعة شيكاغو و"كلية لندن للأعمال"، من بين المسؤولين الذين أجروا مناقشات بشأن استيعاب الطلاب المقبولين للعام الدراسي المقبل بجامعة هارفارد، لكنهم يواجهون الآن خطر الحرمان من الحصول على تأشيرات دخول. كما تدرس جامعات أميركية أخرى طرقاً لمساعدة طلابها الحاليين والوافدين الأجانب، بما في ذلك نقلهم إلى جامعات خارج البلاد. وكان الرئيس ترمب أصدر إعلاناً لتعليق تأشيرات الطلاب الأجانب الجدد في جامعة هارفارد في إطار حملة إدارته الأوسع نطاقاً ضد ما تدعي أنه "تحيز ليبرالي"، و"معاداة للسامية" في الجامعات الأميركية. وقررت قاضٍية تجميد الأمر بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تأجيل إجراءات ترمب لمنع تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع طلاب الجامعة. وعلّقت الإدارة مراجعة جميع طلبات التأشيرات المقدمة من الطلاب المحتملين الذين يسعون للدراسة في أي مكان في البلاد مع تكثيف عمليات التحقق من خلفياتهم، بما في ذلك مراجعة منصات التواصل الاجتماعي. كما ألغت الإدارة الأميركية التأشيرات واحتجزت طلاباً أجانب تقول إنهم شاركوا في احتجاجات، وبشكل رئيسي ضد إسرائيل بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
المقالمن المسؤول؟!
المسؤولية المهنية وقبلها الواجب الوطني تحتم على الكاتب تسليط الضوء على ما قد يغيب عن صانع القرار من عيوب ويظهر من خلل، والتعليق عليها في إطار النقد البناء بمصداقية وموضوعية تحقيقاً للصالح العام، خصوصاً عندما تزيد المساوئ على الإيجابيات وتطغى المخاطر على المنافع وتطفح في المجتمع الأضرار نتيجة عدم المبادرة باتخاذ إجراءات تصحيحية وخطوات معالجة، ومن هذا المنطلق نقول: من المسؤول عن فتح باب التأشيرات على مصراعيه، خصوصاً الزيارة دون شروط وقيود لرعايا دول لا تضيف قيمة اقتصادية لوطننا بقدر ما هي تستجلب معها ما تعانيه من مشكلات سياسية وتحديات اجتماعية وضعف اقتصادي ومحاولة البحث عن حلول لها في مجتمعنا بشتى الطرق الملتوية ولو كان ذلك على حساب النظام والقيم، فنحن نخضع لمتطلبات صارمة عندما نقدم على تأشيرات زيارة لدول أخرى وتصل حتى طلب كشف لحساباتنا البنكية وإجراء المقابلات المباشرة، وهو حق سيادي لتلك الدول للوقوف على الملاءة المالية والمصداقية والغرض من الزيارة، وعدم استغلال هذه التأشيرات كغطاء للدخول لأراضيها، ومن ثم مخالفة الأنظمة بالقيام بأعمال لا تتماشى مع الغرض الذي من أجله منحت التأشيرة، ولهذا تبرز أهمية الحاجة لوضع قيود قبل منح التأشيرات من أجل التأكد من أهلية الاستحقاق، ووضع آليات لضبط عدم المخالفة بعد الدخول، وضمان المغادرة مباشرة وقبل انتهاء صلاحية مدة التأشيرة، فالتساهل في منح التأشيرات يبرز كثير من المشكلات والمخاطر التي لا يجهلها غيور على مجتمعه. من المسؤول عن زيادة عدد العاطلين من الأجانب وتكدسهم وجلوسهم بشكل لافت منذ ساعات الصباح المبكرة على الأرصفة داخل الأحياء والبعض الآخر يجوب الشوارع عرضًا وطولًا بحثًا عن فرص عمل، هؤلاء العمالة جزء منهم مخالفين لنظام الإقامة، والجزء الآخر تم منحهم تأشيرات عمل مرتبطة برخص محلات وسجلات تجارية، وبالتالي يفترض زمانياً ومكانياً وجودهم في المنشآت التي رخص لها، ومن السهل لو قامت الجهات المعنية بواجباتها ومسؤوليتها عن ذلك لما وصلنا إلى هذه الحالة من زيادة بطالة الأجانب وما يبرزه وجودهم غير المبرر على أراضي الوطن من مخاطر وأضرار متراكمة، فتجارة بعض ضعاف النفوس بهم، تجارة بأمن المواطن وسمعة الوطن؛ حيث تشير نتائج التعداد السكاني الأخير، أن نسبة غير السعوديين المقيمين في المملكة بصورة نظامية تقارب ما نسبته (41,6 %) من كامل مجموع عدد السكان، ولكني حقيقة لا أستبعد أننا تجاوزنا ذلك بمراحل، أخذًا في الاعتبار الرقم السنوي المتزايد لطوفان المخالفين والمتخلفين والمتسللين، والذي تتراكم مع الوقت مشكلاته وستطفح يومًا ما تداعياته. من المسؤول عن عدم تنظيم ساعات عمل قائدي الدراجات وسيارات توصيل التطبيقات والطرود داخل المدن، وسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطرق السريعة، وتركها على إطلاقها للمستفيدين دون تحديد ساعات العمل والراحة، حيث يعمل أغلبهم ساعات طويلة وأيام متواصلة دون أدنى اهتمام لمعايير الأمن والسلامة في الشوارع وعلى الطرق، فما يقع منهم من فوضى وتهور مروري وعدم اكتراث لحياة الناس وحوادث يومية مروعة يندى لها الجبين نتيجة السرعة والاستعجال والإرهاق بسبب ساعات العمل المتواصلة لتحقيق دخل أعلى، قيادة الدراجات والسيارات والمركبات الثقيلة يستحوذ الأجانب نظاميين ومخالفين على العمل فيها، وهي مهن ذات دخل جيد ويزيد بزيادة ساعات العمل وعدد الطلبات أو الحمولات التي يقومون بتوصيلها، ولكن يجب التدخل ووضع ضوابط وقيود تلزم بحد ساعات أقصى عمل يومية وفترة راحة، وفرض ما يعرف بسجل السائق الإلكتروني لتوثيق الامتثال، وإخضاعهم لفحوصات طبية دورية للوقوف على خلوهم من المخدرات.
