أسعار لحوم الدواجن: استقرار مؤقت ومخاوف من ارتفاعها بعد رمضان

أخبار ذات صلة:
رئيس غرفة القصابين: 'ضخّ 40 طنًّا من لحم الضأن في جميع الجهات بداية من اليوم' ...
استقرار الأسعار بسبب فائض الإنتاج
وفي حديثه خلال برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح النفزاوي أن الاستقرار الحالي في الأسعار يعود إلى وفرة الإنتاج والمخزون، حيث بلغ حجم المخزون:
- 877 طنًا من الدجاج
- 970 طنًا من الديك الرومي
- أكثر من 5 ملايين بيضة
وأشار إلى أن هذه الأرقام، وفق آخر التحيينات، تعكس قدرة السوق على تلبية الطلب، وهو ما حال دون تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان.
أخبار ذات صلة:
رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن: الأسعار مستقرة رغم التحديات والمضاربات ...
ما بعد رمضان: عودة السوق إلى قاعدة العرض والطلب
وحول إمكانية تمديد التسقيف بعد رمضان، أكد النفزاوي أن ذلك مرتبط أساسًا بقانون العرض والطلب، مضيفًا أن الأسعار ستتحدد وفقًا لتوازنات السوق بعد انتهاء شهر الصيام.
تحذير من تهريب البيض عبر المعابر الحدودية
من جهة أخرى، أبدى رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء قلقه إزاء ظاهرة تهريب البيض من إحدى الدول المجاورة عبر المعابر الحدودية، داعيًا المواطنين إلى اقتناء البيض التونسي من نقاط البيع المنظمة لضمان جودته وخضوعه للرقابة الصحية.
توقعات إيجابية لموسم الصيف
في سياق آخر، كشف النفزاوي عن اجتماعات متواصلة بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع، تحضيرًا لموسم الصيف الذي يتوقع أن يشهد طلبًا متزايدًا على لحوم الدواجن بسبب انتعاش النشاط السياحي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار الإنتاج والأسعار.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1328941731707865%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 21 ساعات

• تونس تليغراف

حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر

تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء 20 ماي 2025، على القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وسط إشادة واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، بوصفه مكسبًا تشريعيًا من شأنه أن يقطع مع سنوات من التشغيل الهش في تونس. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل ، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط ، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون ، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها بـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة ، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية.

جوهرة FM

منذ يوم واحد

• جوهرة FM

فتحي بن خليفة: 'أسعار الأضاحي تراجعت في مختلف الولايات' (فيديو)

أفاد المُستشار الإقتصادي لاتّحاد تونس للفلاحة والصيّد البحري، فتحي بن خليفة، اليوم الخميس، بأنّ "أسعار أضاحي العيد تراجعت في مختلف الولايات"، مشيرًا إلى أنّ "المحافظة على أسعار السنة الفارطة يُعتبر مكسبًا للسوق لكنّه يُعتبر العكس بالنسبة للفلاح". ودعا بن خليفة، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، إلى ضرورة إصلاح منظومة الإنتاج الحيواني من أجل ضمان تراجع الأسعار"، لافتًا إلى أنّ "الاستيراد ليس الخيار الأمثل في ظلّ توفرّ الإنتاج الوطني". وقال بن خليفة إنّ "المواطن يُمكنه اقتناء أضحية بأسعار مناسبة تصل إلى حدود 700 د"، داعيًا إلى عدم التهويل. يُذكر أنّ المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان أعلن أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حدود 21.900 د للكلغ حي لكافة الاوزان.