معايير معالجة أوضاع المصارف: لا توزيع للمسؤوليات بل إبقاء «الأكبر»

ثمة نقاش غائب بشأن إفلاس المصارف وتوزيع الخسائر ربطاً بما كان يمثّله الحاكم السابق رياض سلامة بالاتفاق مع عدد محدود من المصارف المصنّفة «كبيرة».
ينطبق على هؤلاء مفهوم «صانعي السوق»، بينما الباقون كانوا مجرّد «تابعين». وهذه التبعية ليست خياراً، إنما ضرورة للبقاء في السوق. فعندما يرسم مصرف لبنان سياسة ما ويفرض تطبيقها بالاتفاق مع «الكبار»، لن يتمكّن الآخرون من المعاندة والبقاء في السوق في الوقت نفسه.
«صانعو السوق» كانوا يستحوذون على الأرباح، ويُتاح لهم التوسّع والانفلاش المحلّي والخارجي، وتتأمّن لهم الحماية من المخاطر، بينما يتحوّل «التابعون» إلى «كومبارس».
والأمر نفسه يتكرّر اليوم في التعامل مع أزمة الإفلاس المصرفي حيث ظهر بوضوح من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف أن هناك سعياً واضحاً إلى انتشال المصارف الكبيرة والسماح لها بمزيد من التوسّع عبر الاستحواذ على جماعة «الكومبارس»، رغم أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق «المصارف الأكبر».
كان التركّز المصرفي إحدى أبرز صور الفساد المالي في لبنان. صُمّم القطاع المصرفي في لبنان ليكون قناة لاستقطاب الأموال، وإعادة توزيعها في الداخل.
أتاحت له هذه الوظيفة، أن يلعب دوراً متقدماً في بنية عمل نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان الذي ساد منذ ما بعد الحرب الأهلية، وحتى الانهيار المصرفي والنقدي. وفتحت للقطاع أبواب الأرباح السهلة والسخيّة. لكن، لم يكن الأمر يشمل كل أعضاء هذا النادي.
فالجزء الوازن من هذا الدور كانت تقوم به مجموعة محصورة من المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان. المصارف الصغيرة بالكاد كان لها دور فاعل فيه، رغم أن الحاكم السابق رياض سلامة أتاح لعدد محدود بعض المزايا في عمليات إقراض مربحة مثل تمويل شراء الطائرات لشركة ميدل إيست أو سواها.
طبعاً كانت المصارف الأجنبية أول من يخرج من السوق بعدما بدا لها واضحاً أن التنافس لم يعد قائماً مع المصارف المحلية، وأن «اللعبة» بين مصرف لبنان والمصارف، تنطوي على مخاطر مخالفة لقواعد عملها.
ما ينطبق على المصارف الأجنبية قد لا ينطبق على المصارف المتوسّطة والصغيرة التي لم يكن أمامها سوى خيار الاندثار في السوق أو الاستمرار على «الفتات».
طبعاً، تحديد المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة يتم على أساس التركّز المصرفي في الموجودات والودائع والأرباح، وليس على أساس التصنيفات التي أقرّتها جمعية المصارف ومصرف لبنان من أجل التسويق و«البهوَرَة» والمتمثّلة في مصارف «ألفا» و«بيتا» وسواهما. ففي السنوات العشرين الأخيرة كانت السيطرة واضحة لمصرفين هما «بنك عودة» و«بلوم بنك». وكان في غالبية الأحيان بنك بيلوس في المركز الثالث وإن كان يتساوى أحياناً مع فرنسبنك.
بحسب إحصاءات «بنك داتا»، كان عودة وبلوم يستحوذان على ثلث موجودات القطاع المصرفي في 2005، وإذا احتسب معها بنك بيبلوس فكانت السيطرة تصل إلى 39.8%.
وفي عام 2015 ارتفعت نسبة سيطرة بلوم وعودة إلى 31.3% وفي تلك السنة كان فرنسبنك وبيبلوس يتنافسان على المركز الثالث بنسبة 8.8% للأول و8.7% للثاني، أي إن المصارف الأربعة الكبرى كانت تسيطر على 48.8% من موجودات القطاع. ومنذ 2005 حتى الانهيار، كان «بلوم بنك» يسيطر على الحصّة الأكبر من الأرباح، ويليه «بنك عودة»، ثم «بنك بيبلوس». كان حجم صافي الأرباح في 1995 نحو 214 مليون دولار، وارتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2015.
قبل مدة 2005، أي المدة التي يمكن اعتبارها مفصلية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستئثار الحاكم السابق رياض سلامة بالقرار النقدي والمالي في لبنان، كان التركّز المصرفي أيضاً موجوداً بالقوّة نفسها. ففي عام 1995 كانت ثلاثة مصارف تسيطر على حصّة وازنة من موجودات المصارف نسبتها 27% من مجمل الموجودات.
وازداد التركّز في السنوات العشر التالية لتبلغ نسبة أكبر ثلاثة نحو 39.8%. وفي عام 2015 بلغت 40.1%. عملياً، لم تتبدّل كثيراً المراكز الثلاثة الأولى، ففيما كان بنك البحر المتوسط يحتلّ المركز الأول في مطلع التسعينيات وكان بلوم بنك يحتل المركز الثاني وبنك عودة المركز الثالث، أزيح بنك البحر المتوسط وحلّ محلّه بنك بيبلوس، ثم أتى بنك عودة ليتزعّم المشهد. كان حجم الموجودات 18.8 مليار دولار في 1995 ثم ارتفع إلى 227.9 مليار دولار في 2015.
المشهد يتكرّر على صعيد الودائع، أي الأموال التي تتلقاها المصارف وتتملكها بموجب قانون النقد والتسليف لتوظيفها وتحقيق الأرباح منها، سواء بإقراضها للقطاع الخاص، أو بتوظيفها في أسهم وسندات كما كان يحصل غالباً مع هذه المصارف التي كانت تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان. فالحصّة السوقية على صعيد الودائع كانت من نصيب بلوم، ثم ميد، وعودة في 1995، ثم أزيح ميد ليحل محلّه بيبلوس في 2005، وفي 2015 احتلّ عودة المركز الأكبر بنسبة 19.1% (الأرقام مصدرها بنك داتا).
لم يكن ليحصل هذا التركّز، لو لم يكن مصرف لبنان يدرك أن تنفيذ السياسات التي يقرّرها، يتطلب إخضاع السوق وفقاً لقواعد وشروط من أهمها التعاون مع الكبار. لذا، ليس الأمر يتعلق بتطبيق القوانين على الجميع، بل هذه قواعد راسخة في السوق الرأسمالية حيث الكبار «أكبر من أن يفشلوا». هذه المقولة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في عزّ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في نهاية عام 2008، لتقرّر إنقاذ المصارف المفلسة منعاً لانهيار شامل في السوق.
في لبنان، القواعد نفسها كانت تطبّق عبر «تَسميْن» الكبار وتوسيع حصصهم السوقية، ومنحهم القروض لعمليات الدمج والتوسّع المحلي والخارجي، وكبح طموح الآخرين. ثمة الكثير من الأدلة على ذلك، ومن أبرزها أن «الهندسات المالية» بدأت لإنقاذ مصرفين متعثّرين في الخارج بشكل أساسي، وخصوصاً في السوق التركية.
كانت التعاميم هي الأداة الأساسية لعملية التسمين التي قادها رياض سلامة. مثلاً، لم يكن يسمح للمصارف بالتنافس وفرض عليها أن تتوسّع بمقدار فرعين سنوياً من دون أي استثناءات.
وفرض عليها أيضاً أن توظّف الأموال لديه بدلاً من التنافس في السوق والتعرض لمخاطر تجارية. وبالتالي كان على المصارف القبول بحصّتها من الأرباح التي يحدّدها لها رياض سلامة.
أيضاً لعب قانون الدمج دوراً كبيراً في عملية تسمين المصارف، إذ نال بعضها عمليات دمج متكرّرة، وبعضها لم يحظَ بأي منها. ولم يكن الأمر محصوراً بأهداف السيطرة على السوق، إنما كانت هذه الأدوات تستعمل أيضاً في إطار سياسي لمراضاة صاحب مصرف مقرّب من زعيم سياسي أو لمراضاة مرجعية دينية... كان جوهر اللعبة دائماً، أن السيطرة على السوق تتطلب السيطرة على الكبار، وهي بالتأكيد تتطلّب صنع الكبار ومواكبة تطوّرهم.
ولترسيخ نوع من التوازن بين أعضائها، قرّرت جمعية المصارف أن تطلق تصنيفاً لمجموعة «ألفا» كان يضم مجموعة محدودة من المصارف التي لديها ودائع بقيمة ملياري دولار، ثم توسّع إلى نحو 16 مصرفاً.
وكانت جمعية المصارف عبارة عن مجلس إدارة يُظهر أنه «لوبي» متماسك في توزيع الحصص السوقية، ولكن الواقع أنه كان لوبياً ممزّقاً من الداخل يتماهى في تنافسيته مع صراعات النظام السياسي وزعمائه وينصاع لهم بلا حدود.
فكان رئيس الجمعية محسوباً على طائفة معينة، وكان كل مقعد في مجلس الإدارة مطيّفاً أيضاً، واستمرّ على هذه الحال حتى الآن.
ما كان يجمع هؤلاء، أن السياسات المتبعة كانت سخيّة في منحهم الأرباح في مطلع التسعينيات وما بعدها، إلا أن حصّة المصارف المتوسطة والأصغر كانت دائماً «الفتات». وهذا «الفتات» كان كثيراً ربطاً بما يمكن تسميته «الناتج» الذي كان يخرج من عمليات إدارة النظام السياسي - المالي - المصرفي.
لكن بمجرد الانهيار وظهور التعثّر، بدأت تظهر النعرات في ما بينهم حتى أنه لم يعد هناك استقرار للانتخابات التي يجرونها وصار التمديد والتوسيع عاملين أساسيين محفّزين لاستمرار جسم الجمعية المنخور.
لا بل إن المصارف الكبيرة تخفي تحرّكاتها عن المصارف الأصغر. حصل هذا الأمر أثناء تفاوض حكومة حسّان دياب مع صندوق النقد الدولي برعاية «لازار»، وكان رئيس الحكومة يستقبل عدداً محدوداً من المصارف الكبرى التي حاولت إقناعه بأنها ستعمل على إعادة الاستقرار في السوق بمجرّد أن تبقى على قيد الحياة، وسوّقت هذه المصارف فكرة بقاء خمسة مصارف مقابل الفكرة التي سوّقتها «لازار» بضرورة منح تراخيص لخمسة مصارف جديدة.
لاحقاً في حكومة ميقاتي، تكرّر الأمر نفسه بحجّة الحفاظ على «أموال المودعين»، جرى التسويق لضرورة الحفاظ على عدد محدود من المصارف وتطبيق عمليات الدمج والاستحواذ على كل من تبقى في السوق.
وبدا الأمر كأنه أصبح سياسة متبعة إذ يتكرّر اليوم التسويق والترويج لهذا الأمر عبر مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يحدّد معايير البقاء أو التصفية على أساس المعلومات المتوافرة من لجنة الرقابة على المصارف عن أوضاع المصارف، والتي مفادها أن قيام المصارف الكبيرة هو المدخل لإنقاذ السوق والودائع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 32 دقائق

• المنار

وزير الحرب الأميركي يعترف: فشل العملية العسكرية ضد أنصار الله في اليمن

أقرّ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بفشل العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد 'أنصار الله' في اليمن، مؤكداً أنها لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء عليها أو ردعها. وفي مقابلة خاصة مع قناة 'فوكس نيوز' الأميركية، قال هيغسيث: 'لم ندمر الحوثيين. لدينا أولويات أخرى نحتاج للتركيز عليها، كالصين وإيران. الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته في العراق وأفغانستان'، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب قرر في نهاية المطاف وقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر بهدف 'حماية الملاحة'. الاعتراف الأميركي الصريح بالفشل تزامن مع تحذيرات أطلقها القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأميركية، جيمس كيلبي، خلال جلسة نقاش في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، حيث شدد على ضرورة عدم الاستخفاف بقدرات 'أنصار الله'. وقال: 'من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيقفون صامتين. هم يغيرون تكتيكاتهم باستمرار. قد لا يكونون بمستوى الصين، لكنهم يمثلون تهديداً حقيقياً. هم يطاردون سفننا، ولذلك يجب أن نكون مستعدين'. من جهتها، تساءلت صحيفة 'ذا هيل' الأميركية عن جدوى الحملة العسكرية في اليمن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة نفّذت نحو ألف غارة جوية، وأنفقت قرابة مليار دولار، وخسرت ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين من طراز F/A-18 سوبر هورنت، 'من دون تحقيق أي نتائج ملموسة'. وفي تعليق تحليلي نشرته الصحيفة، أكد الكاتب ميشال كايت أن الولايات المتحدة 'تراجعت في جولة مواجهة مع خصم صغير، بالمقارنة مع قوى عظمى مثل الصين'، في إشارة إلى فشل واشنطن في حسم المعركة أو فرض شروطها على 'أنصار الله'. المصدر: موقع المنار

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

كواليس الهدية القطرية لترامب... هكذا وصلت البوينغ الفاخرة إلى فلوريدا

وقعت الولايات المتحدة عقدًا بقيمة 3.9 مليار دولار مع شركة "بوينغ" في عام 2018 لشراء طائرتين لاستخدامهما كطائرة الرئاسة الأميركية، ولكن سلسلة من التأخيرات أدت إلى إبطاء العمل إلى ما بعد الموعد النهائي للتسليم في عام 2024، وربما إلى ما بعد فترة ولاية ترامب الثانية. والآن، اضطر دونالد ترامب إلى السفر بالطائرات القديمة نفسها التي نقلت الرئيس جورج بوش الأب قبل 35 عاما. تلك الطائرات، التي لم تعد قيد الإنتاج، تحتاج إلى صيانة مكثفة وإصلاحات متكررة، وكان المسؤولون من كلا الحزبين، منذ عقد من الزمن أو أكثر، يضغطون من أجل استبدالها، بحسب "نيويورك تايمز". إلا أن ترامب أراد طائرة جديدة بينما كان لا يزال في منصبه. ولكن كيف؟ قال ترامب هذا الشهر: "نحن الولايات المتحدة الأميركية. أعتقد أننا يجب أن نمتلك الطائرة الأكثر إثارة للإعجاب". أسابيع من التنسيق السري بين واشنطن والدوحة وتضمنت قصة كيف قررت إدارة ترامب قبول طائرة بوينغ 747-8 الفاخرة مجاناً من قطر لتكون بمثابة طائرة الرئاسة الأميركية الأولى أسابيع من التنسيق السري بين واشنطن والدوحة. وقد تحركت وزارة الدفاع الأميركية والمكتب العسكري للبيت الأبيض في هذا الشأن، ولعب مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، دورًا رئيسيا. بعد فترة وجيزة من تولي ترامب منصبه، بدأ المسؤولون العسكريون في مناقشة كيفية شراء الولايات المتحدة لطائرة مؤقتة ليستخدمها ترامب بينما كان عمل شركة بوينغ يسير على قدم وساق، كما وجد تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز". ولكن بحلول 11 أيار/مايو، عندما أعلن الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي أن قطر ستوفر الطائرة للولايات المتحدة، وصفها بأنها "هدية، مجانًا". وهناك تساؤلات عالقة حول الجدوى المالية للصفقة التي لم يتم التوقيع عليها بعد، بالنظر إلى تكاليف إعادة تجهيز الطائرة للاستخدام الرئاسي وتشغيلها على المدى الطويل - أو حتى ما إذا كانت الطائرة ستكون جاهزة لاستخدام ترامب قبل نهاية فترة ولايته الثانية. ولا يزال من غير الواضح بالضبط كيف تحولت الخطة التي افترض مسؤولو البنتاغون وآخرون داخل الإدارة الأميركية في البداية أنها ستشمل شراء الطائرة من قطر إلى هدية مقترحة من الدولة الشرق أوسطية. وقد أنكرت قطر أي نية لاستخدام الصفقة كجزء من حملة نفوذ، وقال ترامب إنه لن يستخدم الطائرة بعد مغادرته منصبه. وكانت شبكة "سي ان ان" قد نشرت في وقت سابق بعض عناصر الجهود المبذولة للحصول على الطائرة. وتقول المقابلات التي أجريت مع 14 شخصاً شاركوا في عملية البحث عن الطائرة البديلة أو اطلعوا على تفاصيلها إنها بدأت عندما عمل المكتب العسكري للبيت الأبيض، الذي يشرف على الرحلات الرئاسية، مع شركة بوينغ ووزارة الدفاع على تجميع قائمة بكل طراز حديث من 747 في السوق بتصميم طائرة رجال الأعمال، والتي يمكن تعديلها بسرعة أكبر لتصبح طائرة رئاسية. لم يكن هناك سوى ثماني طائرات في العالم تناسب هذا الطراز، بما في ذلك طائرة نفاثة ذات طابقين كانت قطر تحاول بيعها منذ عدة سنوات، دون أن توفق. وأعلن الكتيب الدعائي للطائرة عن هذا النوع من البذخ الذي يفضله ترامب. فقد كانت هناك أقمشة ناعمة من أعلى مستويات الجودة في غرفة النوم، إلى جانب جلد فاخر وقشرة خشبية رائعة وحمام مصمم ببذخ يكاد يكون قطعة فنية. وكان أمير قطر قد تبرع بنفس الطراز لتركيا عام 2018 كبادرة دعم للرئيس رجب طيب أردوغان. ويتكوف، وهو صديق قديم من الأيام الأولى لترامب في مجال العقارات في نيويورك، يعرف القطريين جيدا. وكان صندوق الثروة السيادية القطري قد أنقذه في عام 2023 عندما فشلت صفقة عقارية في سنترال بارك ساوث. لذا تواصل ويتكوف مع القطريين ليسأل عن الطائرة. بحلول منتصف شباط/فبراير، وافقت قطر على إرسال الطائرة إلى فلوريدا عندما كان ترامب في منتجع مارالاغو الخاص به، حتى يتمكن من رؤيتها من كثب. ووصلت الطائرة صباح يوم السبت 15 شباط بعد رحلة بدون توقف من الدوحة إلى ويست بالم بيتش في فلوريدا، وفقًا لسجلات تتبع الرحلات. غادر ترامب ناديه في رحلة قصيرة بالسيارة إلى المطار وترجل من سيارته الليموزين حوالي الساعة العاشرة صباحا، ليلقي نظرة على الطائرة التي كانت تستخدمها العائلة المالكة القطرية في السابق. ويقول كتيب المبيعات: "كل سطح وتفاصيل في هذه الغرفة تعكس التصميم الفخم. لقد تم تطبيق أعلى مستوى من الحرفية والبراعة الهندسية لتجهيز المقصورة الداخلية بدقة متناهية".

صيدا أون لاين

منذ 37 دقائق

• صيدا أون لاين

بعد تقديم 20 مليون دولار للبنان... الرئيس عون يشكر العراق

اتصل رئيس الجمهورية جوزاف عون برئيس الحكومة العراقية وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان. واكّد الرئيس عون أنّ "المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة".