تفاصيل أولى جلسات محاكمة الغلوسي بعد شكاية "التشهير وإفشاء السر المهني"
جلسة الجمعة تميزت بالحضور المكثف لأعضاء من الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى جانب ناشطين من مراكش و بنجرير، كما أعلن عدد مهم من المحامين ينتمون لهيئات مراكش، الدار البيضاء، الرباط وآسفي مؤازرتهم لمحمد الغلوسي.
وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 19 شتنبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء المشتكي والمشتكى به، فضلا عن تمكين الأطراف من إعداد الدفاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 13 دقائق
- اليوم 24
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ». وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ». وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها. وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين. ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري. فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ » وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
كش 24
منذ 13 دقائق
- كش 24
حريق مهول يلتهم حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار مراكش-الدار البيضاء
شب حريق مهول في حافلة لنقل المسافرين، قبل قليل من يومه الجمعة 25 يوليوز الجاري، بالقرب من الجماعة الترابية صخور الرحامنة عبر الطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أتى الحريق على الحافلة بشكل كلي مما حولها إلى هيكل حديدي، بينما لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح. واستنفر الحادث عناصر كوكبة الدراجين وعناصر السلطة المحلية والوقاية المدنية بصخور الرحامنة التي عملت على إخماد الحريق، كما انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي التي قامت بفتح تحقيق من أجل الكشف عن أسباب وملابسات هذا الحادث.
ألتبريس
منذ 13 دقائق
- ألتبريس
'حديقة المدارس' بالحسيمة تتحول إلى موقف سيارات عشوائي وسط صمت السلطات
عبّر عدد من سكان مدينة الحسيمة ومرتادي الفضاء القريب من إعدادية عمر بن الخطاب وثانوية أبي يعقوب البادسي (مقر الفلاحة سابقا)، عن استغرابهم من تحوّل الحديقة العمومية الواقعة أمام المؤسستين 'حديقة المدارس' إلى موقف عشوائي شبه دائم للسيارات، في مشهد يثير تساؤلات حول قانونية هذا الاستخدام، ووجاهته من الناحية الأخلاقية والبيئية. الحديقة، التي صُممت لتكون متنفسًا للساكنة والتلاميذ، بدأت تفقد تدريجيًا وظيفتها كفضاء أخضر ومتنفس عمومي، بعدما تحوّلت إلى موقف لركن السيارات، دون وجود إشارات تنظيمية أو ترخيص ظاهر من السلطات المختصة أو المجلس الجماعي. هذا التغيّر في وظيفة الفضاء أثار انزعاج عدد من المواطنين، الذين اعتادوا استعمال الحديقة كمتنفس لهم ولأطفالهم، خاصة في محيط مؤسسات تعليمية يفترض أن تحظى ببيئة هادئة وآمنة. وما يضاعف من الاستغراب هو كون بعض المركبات تعود لمؤسسات رسمية، ما يطرح تساؤلات حول القدوة المفترضة في احترام الملك العمومي، ما اعتُبر مؤشرًا على تساهل غير مفهوم في احترام وظيفة هذا الفضاء، وتشجيعًا ضمنيًا على استمرار استعماله العشوائي خارج ما خُصص له. ويُشير السكان إلى أن تكرار هذا السلوك يشكل مساسًا بجمالية الحديقة وبالمجال الحضري للمدينة، فضلًا عن إضعاف ثقة المواطنين في قواعد احترام الفضاء العام. ورغم أن الملك العمومي يجب أن يُدار وفق مبادئ المصلحة الجماعية والتنظيم المشترك، فإن واقع الحال – بحسب المتتبعين – يعكس حالة من الغموض في تدبير الفضاءات المشتركة بالمدينة، وغياب إشارات واضحة من طرف الجهات المسؤولة بشأن منع أو السماح باستغلال الحديقة كموقف للسيارات، ما يُفسح المجال لتأويلات واجتهادات شخصية تفتقر للسند القانوني. في هذا السياق، طالب فاعلون جمعويون وساكنة محلية بتدخل فوري من الجماعة والسلطات الإقليمية، لإعادة الاعتبار لهذا الفضاء كحديقة عمومية ذات وظيفة بيئية وتربوية واجتماعية، وليس كمجال بديل لركن السيارات. كما دعوا إلى إيفاد لجنة تقنية لمعاينة الوضع، وتحديد طبيعة المخالفات، وترتيب ما يلزم من آثار قانونية وتنظيمية لضمان حماية الفضاء العام
