الحويلة: 4 ملايين دينار تبرعات من بيت الزكاة وورثة «عيسى العثمان»

- نعمل على توطين العمل الخيري وتوجيهه لخدمة المواطنين المحتاجين تنفيذاً للتوجيهات السامية
- الكويت بلد العطاء.. ومشاركة المجتمع في دعم الحملة تعكس قيم التكافل والمسؤولية الاجتماعية
- ندرس طلبات التسجيل بدقة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية ونزاهة
- خالد العجمي: تشكيل 6 لجان شرعية متخصصة لضمان معايير الاستحقاق وعدالة توزيع التبرعات
- إجمالي التبرعات يتجاوز 6 ملايين دينار والتفاعل المجتمعي مستمر لدعم الحملة
- الجمعيات التعاونية أبدت استعدادها للمساهمة.. وننتظر استلام الشيكات الرسمية لمبالغ التبرع
- وجهنا اتحاد الجمعيات لتشجيع التعاونيات على التبرع من زكواتها السنوية وفق الأطر القانونية
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، عن تلقي الوزارة تبرعين بقيمة أربعة ملايين دينار، جاءت مناصفة بين بيت الزكاة وورثة المرحوم عيسى العثمان، دعماً للحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين.وأكدت الحويلة أن هذه المساهمات تأتي استجابة للتوجيهات السامية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، الداعية إلى توطين العمل الخيري وتوجيه ريعه ما أمكن نحو الداخل، بما يسهم في إنهاء معاناة المواطنين الغارمين وأسرهم، ويعزز مفهوم التكافل الاجتماعي الذي يعد سمة أصيلة في المجتمع الكويتي.وأعربت الحويلة عن اعتزازها بروح العطاء التي يتميز بها أهل الكويت، مشيدة بمساندة الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات الخيرية والمبرات، والتي تجسد عمق الإحساس بالمسؤولية المجتمعية.كما دعت الجميع إلى المشاركة في دعم الحملة، لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية والوطنية، مؤكدة أن آلية التقديم للاستفادة من الحملة هذا العام تتم عبر منصة المساعدات المركزية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقين بشفافية وكفاءة.وأوضحت أن التسجيل في الحملة لا يزال متاحاً، حيث يخضع كل طلب للدراسة المتأنية بعد رفع المستفيد لجميع الوثائق المطلوبة، لضمان تحقيقه معايير الاستحقاق والتزامه بضوابط الصرف، بما يعزز نزاهة الإجراءات ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.من جهته، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الدكتور خالد العجمي، عن تشكيل ست لجان شرعية متخصصة تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون والأوقاف، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، تتولى مسؤولية وضع الضوابط الشرعية لاستحقاق الصرف، والتأكد من استيفاء المتقدمين لمعايير الحملة، بما يضمن توزيع التبرعات بعدالة وشفافية، ويحول دون أي ازدواجية أو استغلال غير مشروع.وأشار العجمي إلى أن انطلاقة الحملة الفعلية جاءت قوية، حيث تجاوز إجمالي التبرعات حتى الآن ستة ملايين دينار، مع استمرار التفاعل المجتمعي الواسع، لافتاً إلى أن الجمعيات التعاونية أبدت رغبتها في المساهمة بمبالغ كبيرة، فيما تنتظر الوزارة استلام الشيكات الرسمية الخاصة بهذه المساهمات. كما أوضح أن الوزارة خاطبت اتحاد الجمعيات التعاونية لدعوة التعاونيات الراغبة إلى تقديم تبرعاتها من زكواتها السنوية، وفق الأطر والضوابط المعتمدة.وأكد أن هناك شرطين أساسيين للاستفادة من الحملة، أولهما ألا تتجاوز قيمة المديونية عشرين ألف دينار، والثاني ألا يكون المتقدم قد استفاد من الحملتين السابقتين. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على جمع أسماء المستفيدين المسجلين عبر «منصة المساعدات»، وإرسالها إلى إدارة التنفيذ بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يكفل تسوية أوضاعهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

الحويلة: الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها، لافتة إلى أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية، مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة، مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة (9) من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفي ما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم (401) لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

الحويلة: تنقيح القوانين... لتتماشى مع «كويت جديدة»

- نعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع - ترشيق هيكل الوزارة الجديد لن يقف حجر عثرة أمام أهدافنا أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن «كل القوانين في الدولة بشكل عام، يجب أن تُنقّح بحسب رؤية (كويت جديدة 2035)، لكي تتماشى مع القوانين والمنظمات الدولية، ونحن مع تغيير أي قانون سيكون للأفضل، والتغيير الذي ننشده دائماً على مستوى الدولة والقيادة، تغيير هذه القوانين لتحريرنا، لأن أكثر القوانين أُقرّت منذ سنوات طويلة سابقة، وفي هذا الوقت نحتاج لتغيير كثير من القوانين». جاء ذلك في تصريح للحويلة، على هامش فعالية عرض إنجازات «الشؤون»، أمس، بمقر الوزارة، وقالت «نعمل على عرض وشرح إستراتيجية الوزارة في 2024 - 2025 في ظل رؤية الكويت 2035. والوزارة دائماً تسعى لأن تكون إستراتيجيتها مستمدة من إستراتيجية الدولة، ولدينا دائماً تقييم لهذه الإستراتيجية وما تم إنجازه منها، ونعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع أو إنتاجية الوزارة بصورة عامة». وأضافت «في ما يخص هيكل الوزارة الجديد، كنت أفكر كيف سيتم نقل بعض المشاريع، فكثير من الإدارات تم تقليصها في الهيكل الجديد، وهذا الترشيق لن يقف حجر عثرة في تحقيق الأهداف الموجودة، وسيتم توظيف جميع الإدارات، فبعضها لديها مهام مكررة، وبعض الأهداف نستطيع تحقيقها في أي قطاع، لكن أعتقد أنه ستكون هناك قوة في الهيكل الجديد، بحيث يسند لبعض الإدارات تحقيق هذه الأهداف بشكل أكثر عمقاً، وستزيد المشاريع المختلفة بحسب الأهداف الموجودة». وتابعت «نحن في عهد جديد، حتى في علاقات الوزارة مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة، كما سيكون هناك أمر جديد هو الشراكة مع كل القطاعات الخاصة أو الوزارات الأخرى». وأشارت الوزيرة إلى «بعض العقبات في تنفيذ بعض المشاريع، لكن خلال تغيير القوانين والتشريعات فإننا نسعى لمزيد من تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، وبإذن الله تكون وفقاً لخطط مدروسة وتتواكب كل التغييرات التي تحدث مع الدول الأخرى»، مضيفة «نحن في النهج الجديد نسعى دائماً للشراكات مع جميع الجهات، وحتى المجتمع المدني شريك معنا، فبهذه الشراكة أعتقد ستعطي كل جهة اختصاصها ومسؤولياتها، ونحن لا نستغني عن استناد كل قطاع على قطاع آخر، فأحيانا هناك التقاء في بعض المشروعات التي نحتاجها، والشراكات مهمة وهي أصبحت السياسة العامة للكويت، فهي تتجه لهذه الشراكات بصورة واضحة وكلنا نعمل لمصلحة الكويت». وزادت «نمد يدنا لكل المؤسسات سواء المجتمع المدني او القطاع الخاص والوزارات المختلفة لتحقيق هذه المبادرات الوطنية، ونتبنى أي مبادرة وطنية تسعى لتحقيق هدف من اهداف الكويت المستدامة»، مشيرة إلى أن «الكويت قدمت أشياء كثيرة للجميع، فيجب الآن ان نشاركها في تحقيق المبادرات الوطنية، ونحن ندعو للتكامل والكمال، ولذلك يجب أن نقيّم عملنا. ففي كل مرحلة زمنية نحتاج للتقيم وتحديد الإنجازات أو الإخفاقات وإصلاح الخلل، لنستطيع استكمال المسيرة». الكندري: أنجزنا مشاريع حيوية في «الرعاية» قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، إن «أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة هو تحقيق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني»، مشيراً إلى أنه «في قطاع الرعاية الاجتماعية تحديداً نسعى لتحقيق هذا الهدف، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وايضا جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وحققنا نجاحاً في هذا المجال، وفي آخر سنتين نجحنا في انجاز العديد من المشاريع ودعمها الحيوية في قطاع الرعاية». الخطة الإستراتيجية بين هيكلين استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري الدكتور سيد عيسى الإنجازات الشاملة لوزارة الشؤون في إطار الخطط الثلاثة، وهي الخطة التشغيلية والخطة الإستراتيجية وخطة مواءمة الخطط مع أهداف التنمية المستدامة. وقال «نحن استعرضنا خطة 2024 - 2025 والتي كانت وفقاً للهيكل الحالي للوزارة، وأما تنفيذ الهيكل الجديد فسيدرج على خطة الوزارة 2025 - 2026 التي نحن في الفترة الأولى منها». وأضاف عيسى «لدينا في خططنا مرونة في تعديل المشاريع، لغاية ما قبل الفترة الثانية حتى شهر سبتمبر من العام الجاري، فأي تعديل حسب الهيكل الجديد سيتم تعديله، وفي النهاية لن يكون له أي تأثير على سير تنفيذ أهداف الخطه الإستراتيجية للوزارة، مبينا أنه لا يوجد أي مشروع مدرج بالخطة لا توجد له ميزانية خاصة لتنفيذه». الرؤية مجتمع متكامل وريادة تعاونية لفت سيد عيسى إلى أن «رؤية الوزارة نحو مجتمع متكامل وريادة تعاونية فعّالة، وهذه رؤية الوزارة لنهاية 2035، وهي حلم الوزارة الذي نرغب بالوصول له، فاليوم يجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي لتعزيز موارد الدولة غير النفطية، وكل الوزارات تسعى لهذا الأمر، نحن في الوزارة في الخدمات التي نقدمها نسعى بأن تكون خدمات متكاملة مميزة وذات جودة عالية، وستكون وفقاً لتوجه الدولة مع إشراك القطاع الخاص». إنجازات الوزارة في سنة - 99 في المئة من الخطة التشغيلية - 100 في المئة للخطة الإستراتيجية - 98 في المئة إنجاز مكتبي الوزير ووكيل الوزارة - 96 في المئة لمكتب الإنماء الاجتماعي - 95 في المئة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة