ببغاء ناطق يكشف شبكة تهريب مخدرات ويؤدي إلى توقيف 15 متهماً
وأوضحت الشرطة البريطانية خلال مداهمات شملت منازل عدة في مدينة بلاكبول ضبط كميات كبيرة من الهيروين والكوكايين، حيث كان الطائر أحد الأدلة التي ساعدت في كشف خبايا العملية الإجرامية.
وكان زعيم العصابة، آدم غارنِت (35 عاماً)، يدير عمليات التهريب من داخل السجن بين عامي 2023 و2024، حيث عثرت الشرطة داخل زنزانته على هواتف محمولة تحمل تسجيلات مصورة للمخدرات، إلى جانب فيديوهات لطائر الببغاء المسمى «مانجو» وهو يكرر عبارات متعلقة بصفقات المخدرات ويلعب بأموال يشتبه بأنها من نشاطات العصابة.
بعد تفتيش زنزانة غارنِت، تمكنت السلطات من تحديد أشخاص آخرين يديرون شبكة التهريب. من بينهم صديقته شانون هيلتون (29 عاماً)، ودالبير ساندهو (41 عاماً) وجيسون غيرانِد (50 عاماً).
تم اعتقال 15 شخصاً في المجموع (شرطة لانكشاير)
كما كشفت التحقيقات عن فيديو في هاتف هيلتون يظهرها وهي تعلم الطائر قول العبارة المشهورة «اثنين بـ25» أمام طفل صغير، في حين عُثر في هاتف ساندهو على سجلات معاملات وقوائم أسعار، إضافة إلى رسائل تتعلق بأنشطة التهريب عبر ما يُعرف بخطوط المقاطعات (county lines).
ورغم وجود غارنِت في السجن، أكد المحققون أنه كان يحتفظ بقنوات اتصال مع أغلب أفراد العصابة التي كان يتحكم فيها، بينما ظهر عضو آخر في العصابة، غاريث بورجس (45 عاماً)، في فيديوهات وهو يتجول حاملاً مبالغ مالية كبيرة ويردد أغاني راب تحكي عن أنشطته الإجرامية.
وأقرّ 15 من المتهمين بالتورط في جرائم المخدرات أمام محكمة بريستون كراون بين فبراير (شباط) 2023 ويوليو (تموز) 2024، حيث صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين 5 سنوات وما يزيد على 19 عاماً، شملت زعيم العصابة غارنِت الذي حكم عليه بالسجن 19 عاماً وستة أشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا: صور مُسرَّبة يُعتقد أنها لنائبة «مقتولة» تُفجّر قضيتها مجدداً
فُجعت الأوساط الليبية بصور مُسرّبة يُعتقد أنها للنائبة سهام سرقيوة، تُظهرها مقتولة، وذلك في أول إشارة تتعلق بمصيرها المجهول، منذ اختطفها ملثمون من منزلها في مدينة بنغازي قبل 6 سنوات. وداهم مسلحون ملثمون منزل سرقيوة، النائبة عن بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها آنذاك. النائبة الليبية «المخطوفة» سرقيوة خلال مشاركتها في مؤتمر رعته البعثة الأممية في نوفمبر 2016 (البعثة الأممية) وأثارت قضية سرقيوة تفاعلاً دولياً ومحلياً واسعاً، ومنذ الإعلان عن خطفها وحتى الآن، لم ترشح أي معلومات بشأنها باستثناء صور تتداولها وسائل إعلام محلية، وتشير إلى أنها للنائبة المخطوفة بعد الاعتداء عليها وقتلها، كما تتحدث عن «امتلاكها أيضاً مقاطع فيديو تؤكد مقتلها». ولزمت السلطات في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال هذه الصور، لكن نشطاء وحقوقيين طالبوا بكشف مصير النائبة المخطوفة منذ 6 سنوات، والتحقيق في ما يُتداول من مزاعم تتعلق بـ«اتهامات لأشخاص لهم علاقة بالجيش الوطني بالوقوف وراء الجريمة». وطالب نائب برلماني ينتمي إلى شرق ليبيا، السلطات الأمنية بالتحقيق في «مزاعم» تتعلق بصور منتشرة للنائبة «المختفية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» رافضاً ذكر اسمه: «يجب على الأجهزة التعرض لهذه الصور، وتوضيح الحقيقة لليبيين بدلاً من ترك الأمر لدعاة الفتنة». ونشر ليبيون كثر الصور المزعومة لسرقيوة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن أسفهم بشأن مصيرها المجهول، ومطالبين الأجهزة الأمنية والنائب العام بكشف حقيقة مقتلها. سهام سرقيوة (البعثة الأممية) وقالت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسمى «سياسة بالليبي»، تحظى بآلاف المتابعين، إن لديها مقاطع مصوّرة وصفتها بـ«البشعة» تُظهر مقتل سرقيوة على يد «كتيبة تابعة للجيش»، وإنها ستنشرها «في الوقت المناسب». وتزامناً مع مرور ست سنوات على اختفاء سرقيوة، في 17 يوليو الماضي، قالت البعثة الأممية إنه «لا يزال مصيرها مجهولاً، ولم تتم محاسبة أي طرف على اختفائها»، مجددة دعوتها لإجراء «تحقيق كامل ومستقل وشفاف في قضية اختفائها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك». وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومنظمات حقوقية عديدة، السلطات الأمنية المحلية والجهات القضائية بـ«كشف مصير سرقيوة، وتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى فتح ملف جميع المختفين قسراً». صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية وأعادت قضية سرقيوة الحديث مرة ثانية عن مصير النائب إبراهيم الدرسّي الذي كان ظهر في مقاطع فيديو مسربة في 4 مايو (أيار) الماضي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وكانت أسرة الدرسي أعلنت عن خطفه في 18 مايو 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة. وسبق للبعثة الأممية أن تحدثت في الذكرى السادسة لخطف سرقيوة عن «اختفاء العديد من الأشخاص الآخرين في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم الدرسّي، والذي لم تظهر حتى الآن نتائج لأي تحقيق جاد في قضيّة اختفائه». وأعربت البعثة عن تضامنها مع «العدد الهائل من ضحايا الإخفاء القسري في ليبيا»، ودعت القادة السياسيين والأمنيين إلى «وضع حدٍّ فوري لهذه الممارسات». وذكّرت البعثة جميع السلطات المعنية بأنّ «الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة في أثناء الاحتجاز، تُعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، ورأت أنها تُشكّل «جرائم دولية يمكن أن تخضع للملاحقة من جانب المحكمة الجنائية الدولية». ويجرّم القانون الليبي التعذيب والإخفاء القسري. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
«ضرب» ضابط لعامل بـ«نادي القضاة» يثير تفاعلاً واسعاً في مصر
أثارت واقعة «ضرب» ضابط شرطة مصري لـ(حارس سيارات) يعمل في نادٍ للقضاة بمحافظة الجيزة، تفاعلاً كبيراً، على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت كاميرات المراقبة الواقعة، وقدم نادي القضاة، ووزارة الداخلية، بيانات رسمية لتوضيح الملابسات. بدأت الواقعة، وفقاً لنادي قضاة مصر، عندما أبلغ العامل المعتدى عليه، ويعمل «سايساً» بالنادي، بتعرضه لـ«الضرب من شخص ادّعى أنه ضابط شرطة، مبرراً ذلك بمحاولته منعه من ترك سيارته أمام النادي من ناحية مطعم مجاور». وأشار النادي في بيان مساء الأحد، إلى أنه «بمراجعة كاميرات المراقبة تأكدت صحة الواقعة، وتم توجيه العامل لتحرير محضر في قسم شرطة الدقي برفقة الموظف الإداري، حيث جرى تحديد السيارة التي كان يستقلها الجاني، ليتبين أنه ضابط بالأمن المركزي، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وفي تطور لاحق، وفق البيان، حضر الضابط إلى مقر النادي لتقديم اعتذار رسمي «لجميع قضاة مصر الأجلاء»، مبرراً أنه «لم يكن يعلم أن الموقع هو مقر النادي لقربه الشديد من المطعم المجاور، وقدم اعتذاره شخصياً للعامل الذي قبله بعد تأكيد حقه في رفضه». ورغم اعتذاره، لم تحفظ الواقعة بعد، حيث أكد بيان القضاة، أن الأمر «ما زال قيد التحقيق بالنيابة العامة»، وأن كرامة أي من العاملين بالنادي وعزتهم «تماثلان تماماً كرامة القضاة وعزتهم». بيان نادي القضاة بيأكد ان الموضوع لم ينتهي باعتذار الضابط للسايس وإنما الأمر مازال التحقيق لدي النيابة — IslamSaeed (@islamsaeeid1976) August 10, 2025 بالتزامن، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً «مقتضباً»، قالت فيه إنه «بفحص مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي ضابط شرطة يرتدي الملابس المدنية على منادي سيارات، تبين أنه بتاريخ 29 يوليو (تموز) الماضي، حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور في غير مواعيد عمله الرسمية ومنادي السيارات لخلاف على انتظار السيارة الخاصة به، وقد تم فى حينه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق». بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى ضابط شرطة يرتدى الملابس المدنية على منادى سيارات بالجيزة.بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور فى غير مواعيد عمله الرسمية وأحد منادى السيارات لخلاف على إنتظار... — وزارة الداخلية (@moiegy) August 10, 2025 وتداول البيانين إعلامياً أثار موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم من مشهد الاعتداء، بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بالواقعة بين عشرات الحسابات، بينما جاء هاشتاغ «نادي القضاة»، في صدارة «التريند» خلال الساعات الماضية. ورأى بعض المستخدمين أن نادي القضاة في بيانه يسجل موقفاً نادراً من مؤسسة رسمية في الدفاع عن العاملين، بينما طالب آخرون بمحاسبة أكثر صرامة للضابط لقيامه باستغلال نفوذه، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تصرف ظابط الشرطة مع سايس نادي القضاة فيه كمية غل غير طبيعية وكأنه ينتقم منه رغم ان السايس لم يظهر من تصرفاته اي حركة تستدعي كل هذه الغل — Ayman (@aymanmoustfa) August 11, 2025 وتفاعل الصحافي المصري، مجدي الجلاد، مع الواقعة بمقطع فيديو، على صفحته على «فيسبوك»، قال خلاله: «على مدار عقود طويلة، تَعَوَّدَ كثير من أصحاب السلطة على أنهم فوق القانون، بينما المواطن العادي تتم محاسبته فوراً في نفس اللحظة»، واتهم الضابط بأنه «يظن أنه فوق القانون»، وفق وصفه. وشدد على ضرورة منع تكرار مثل هذه التصرفات الفردية من خلال ترشيد استخدام السلطات الممنوحة، قائلاً: «براحة شوية على الناس»، بحسب تعبيره. واستعرض الإعلامي أحمد موسى، بياني نادي القضاة ووزارة الداخلية، قائلاً إن ما حدث جريمة اعتداء على مواطن، وإن من أخطأ يجب أن يُحاسب، ولا أحد فوق القانون. بيان الداخلية بشأن تعدي ضابط شرطة على سايس بالجيزة.. وتعليق قوي من أحمد موسى: ما حدث جريمة اعتداء على مواطن واللي غلط يتحاسب مافيش حد فوق القانون #صدى_البلد #على_مسئوليتي — صدى البلد (@baladtv) August 10, 2025 وتناول رواد «السوشيال ميديا» في مصر نقاشات حول علاقة السلطة بالمواطن، وحدود التعامل بين أفراد الأمن والمواطنين، وأهمية احترام الكرامة الإنسانية. كذلك أثارت الواقعة تساؤلات طرحها بعض الرواد، منها سؤال حول هوية من قام بتسريب تفريغ كاميرات نادي القضاة لمواقع التواصل الاجتماعي، وحوّل الأمر إلى قضية رأي عام، وهدفه من ذلك. مين اللى سرب تفريغ كاميرات نادى القضاة لمواقع التواصل الاجتماعى وعملها قضية رأى عام ؟مين ؟وليه ؟وايه غرضه ؟وعايز يوصل لأيه ؟ — tareklatif (@tareklatif219) August 11, 2025
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
إيران تحتجز سفينة أجنبية بشبهة تهريب الوقود
أفادت وسيلة إعلام ايرانية، الاثنين، بأن الشرطة الإيرانية احتجزت سفينة أجنبية بشبهة تهريب الوقود في مياه الخليج واعتقلت 17 من أفراد طاقمها. وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) أن "حرس الحدود في شرطة هرمزغان (جنوب) تمكنوا من حجز ناقلة النفط فينيكس التي ترفع علم دولة ثالثة، وهي في المياه الإقليمية الإيرانية". تُعلن القوات الإيرانية بانتظام ضبط سفن تنقل الوقود بشكل غير قانوني في هذه المنطقة، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب). وأضافت الوكالة أن الشرطة "عثرت على أكثر من مليوني لتر من الوقود المهرب واعتقلت 17 مشتبها أجنبيا" بدون تحديد جنسياتهم. يُعد تهريب الوقود مشكلة متكررة في إيران بعدما ساهمت الإعانات الكبيرة في إبقاء سعر الوقود المحلي من بين الأدنى في العالم. في يوليو احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط أجنبية في بحر العرب يُشتبه في قيامها بعمليات تهريب، وكانت تنقل مليوني لتر من الوقود.
