ليبيا: صور مُسرَّبة يُعتقد أنها لنائبة «مقتولة» تُفجّر قضيتها مجدداً
وداهم مسلحون ملثمون منزل سرقيوة، النائبة عن بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها آنذاك.
النائبة الليبية «المخطوفة» سرقيوة خلال مشاركتها في مؤتمر رعته البعثة الأممية في نوفمبر 2016 (البعثة الأممية)
وأثارت قضية سرقيوة تفاعلاً دولياً ومحلياً واسعاً، ومنذ الإعلان عن خطفها وحتى الآن، لم ترشح أي معلومات بشأنها باستثناء صور تتداولها وسائل إعلام محلية، وتشير إلى أنها للنائبة المخطوفة بعد الاعتداء عليها وقتلها، كما تتحدث عن «امتلاكها أيضاً مقاطع فيديو تؤكد مقتلها».
ولزمت السلطات في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال هذه الصور، لكن نشطاء وحقوقيين طالبوا بكشف مصير النائبة المخطوفة منذ 6 سنوات، والتحقيق في ما يُتداول من مزاعم تتعلق بـ«اتهامات لأشخاص لهم علاقة بالجيش الوطني بالوقوف وراء الجريمة».
وطالب نائب برلماني ينتمي إلى شرق ليبيا، السلطات الأمنية بالتحقيق في «مزاعم» تتعلق بصور منتشرة للنائبة «المختفية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» رافضاً ذكر اسمه: «يجب على الأجهزة التعرض لهذه الصور، وتوضيح الحقيقة لليبيين بدلاً من ترك الأمر لدعاة الفتنة».
ونشر ليبيون كثر الصور المزعومة لسرقيوة، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن أسفهم بشأن مصيرها المجهول، ومطالبين الأجهزة الأمنية والنائب العام بكشف حقيقة مقتلها.
سهام سرقيوة (البعثة الأممية)
وقالت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تسمى «سياسة بالليبي»، تحظى بآلاف المتابعين، إن لديها مقاطع مصوّرة وصفتها بـ«البشعة» تُظهر مقتل سرقيوة على يد «كتيبة تابعة للجيش»، وإنها ستنشرها «في الوقت المناسب».
وتزامناً مع مرور ست سنوات على اختفاء سرقيوة، في 17 يوليو الماضي، قالت البعثة الأممية إنه «لا يزال مصيرها مجهولاً، ولم تتم محاسبة أي طرف على اختفائها»، مجددة دعوتها لإجراء «تحقيق كامل ومستقل وشفاف في قضية اختفائها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك».
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ومنظمات حقوقية عديدة، السلطات الأمنية المحلية والجهات القضائية بـ«كشف مصير سرقيوة، وتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى فتح ملف جميع المختفين قسراً».
صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية
وأعادت قضية سرقيوة الحديث مرة ثانية عن مصير النائب إبراهيم الدرسّي الذي كان ظهر في مقاطع فيديو مسربة في 4 مايو (أيار) الماضي، وهو معتقل في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق البلاد)، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وكانت أسرة الدرسي أعلنت عن خطفه في 18 مايو 2024 من منزله في بنغازي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.
وسبق للبعثة الأممية أن تحدثت في الذكرى السادسة لخطف سرقيوة عن «اختفاء العديد من الأشخاص الآخرين في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم الدرسّي، والذي لم تظهر حتى الآن نتائج لأي تحقيق جاد في قضيّة اختفائه».
وأعربت البعثة عن تضامنها مع «العدد الهائل من ضحايا الإخفاء القسري في ليبيا»، ودعت القادة السياسيين والأمنيين إلى «وضع حدٍّ فوري لهذه الممارسات».
وذكّرت البعثة جميع السلطات المعنية بأنّ «الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة في أثناء الاحتجاز، تُعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، ورأت أنها تُشكّل «جرائم دولية يمكن أن تخضع للملاحقة من جانب المحكمة الجنائية الدولية».
ويجرّم القانون الليبي التعذيب والإخفاء القسري. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
«قطعها حتت».. «شمس»: سعد الصغير باع أعضاء ابنتنا
اتهمت شمس المغربي، طليقها المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، بخطفها من القاهرة إلى الإسكندرية بالرشاشات، مستعينا بـ4 من البلطجية. وقالت «شمس» في مقطع فيديو عبر حسابها على «يوتيوب»: «سعد خطفني وأنا حامل في 7 شهور ثم ذهب بي إلى الطبيب لاستخراج طفلتي وبيع أعضائها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم ذلك إلا بعد انتشار وقائع تجارة الأعضاء في مصر مؤخرا والتي أدين فيها مشاهير». وأوضحت أنها وجهت نحو 45 بلاغا إلى المسؤولين والنائب العام ولم يتم التحقيق فيهم، مناشدة رئيس الجمهورية والحكومة والنائب العام بإعادة حقها، مضيفة: «سعد سحلني وضربني وخطفني وقطع بنتي حتت وباع أعضاءها». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الصومال: تنفيذ حكم الإعدام في جنديين تعاونا مع «الخوارج»
تابعت محكمة القوات المسلحة الصومالية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الجنديين السابقين في الجيش الوطني، محمد حسين بولي (رتبة عريف)، وآدم إسحاق يرو الملقب «صلاد كوفي» (رتبة جندي)، اللذين كانا ضمن «كتيبة 14 أكتوبر»، بعد إدانتهما باغتيال قائد عسكري. وأوضحت المحكمة أن المدانَين عملا لمصلحة عناصر «الخوارج» وزرعا لغماً في سرير قائد «الكتيبة 83»، المقدم عيديد محمد علي؛ ما أدى إلى مقتله. وكانت المحكمة قد أصدرت بحقهما حكماً بالإعدام في وقت سابق، ونُفذ الحكم الاثنين بحضور الجهات المختصة. وأفادت «وكالة الأنباء الوطنية الصومالية» بأن محكمة القوات المسلحة الصومالية تابعت، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الجنديين السابقين في الجيش الوطني. يذكر أن عدد أفراد الجيش الصومالي لا يتجاوز الآلاف، إضافة إلى قوات بحرية صغيرة، ولا تزال جهود التطوير والتحديث مستمرة بدعم من المجتمع الدولي؛ بهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما مع تمدد نفوذ «حركة الشباب» وسيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
جنوب أفريقيا تستعد لتقديم عرض تجاري منقح لأميركا
قال وزير التجارة في جنوب أفريقيا باركس تاو، إن بلاده ستعرض على الولايات المتحدة اتفاقاً تجارياً منقحاً في مسعى لخفض الرسوم الجمركية البالغة 30 في المائة التي فرضتها واشنطن على صادراتها الأسبوع الماضي. وأضاف تاو في مؤتمر صحافي: «وافق مجلس الوزراء على تقديم البلاد لعرض منقح بوصفه أساساً للمفاوضات مع الولايات المتحدة». واستطرد يقول: «العرض الجديد يلبي بشكل كبير القضايا التي أثارتها واشنطن في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025». وأضاف تاو أنه من المقرر شحن حاويات من الدواجن ولحم الخنزير من الولايات المتحدة إلى جنوب أفريقيا في غضون أسبوعين، مما يُشير إلى حل هذه القضايا. وحاولت حكومة جنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة السمراء، على مدى أشهر، التفاوض لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وخضعت صادراتها إلى الولايات المتحدة لأعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكان وزير الزراعة جون ستينهويزن، قد صرّح سابقاً بأن فريق ترمب رأى أن العرض الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا لاتفاقية تجارية، لم يكن طموحاً بما فيه الكفاية. وقال ستينهويزن، وهو أيضاً زعيم ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية، إن العرض الجديد «واسع وسخي ومفتوح، وأعتقد أنه يُلبي معايير الطموح». وأضاف: «إذا نظرنا إلى هذا من منظور التجارة والرسوم الجمركية، أعتقد أن هذا العرض سيكون مفيداً للولايات المتحدة، ولجنوب أفريقيا أيضاً». وفي مقابلة مع «رويترز» يوم الاثنين، صرّح ستينهويزن بوجود خطر من استمرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 30 في المائة، ما لم تُغيّر حكومة جنوب أفريقيا بعض سياساتها المحلية المتعلقة بالعرق، مثل سياسة التمييز الإيجابي، التي انتقدها ترمب.
