الصومال: تنفيذ حكم الإعدام في جنديين تعاونا مع «الخوارج»
وأوضحت المحكمة أن المدانَين عملا لمصلحة عناصر «الخوارج» وزرعا لغماً في سرير قائد «الكتيبة 83»، المقدم عيديد محمد علي؛ ما أدى إلى مقتله. وكانت المحكمة قد أصدرت بحقهما حكماً بالإعدام في وقت سابق، ونُفذ الحكم الاثنين بحضور الجهات المختصة.
وأفادت «وكالة الأنباء الوطنية الصومالية» بأن محكمة القوات المسلحة الصومالية تابعت، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الجنديين السابقين في الجيش الوطني.
يذكر أن عدد أفراد الجيش الصومالي لا يتجاوز الآلاف، إضافة إلى قوات بحرية صغيرة، ولا تزال جهود التطوير والتحديث مستمرة بدعم من المجتمع الدولي؛ بهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما مع تمدد نفوذ «حركة الشباب» وسيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ضحايا في اشتباكات بين جيش الكونغو الديمقراطية ومتمردين بإقليم إيتوري
سقط 19 مدنياً في اشتباكات عنيفة اندلعت في إقليم إيتوري بين جيش الكونغو الديمقراطية وحركة متمردة تأسست على يد توماس لوبانجا، المُدان سابقاً بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي أُطلق سراحه لاحقاً. وأعلن الطرفان المتنازعان عن اندلاع المواجهات، في حين أكد ناشط في المجتمع المدني أن الضحايا سقطوا نتيجة القتال العنيف في المنطقة. وقال ديودونيه لوزا، (ناشط في المجتمع المدني في بونيا بإقليم إيتوري)، الجمعة، إن 19 مدنياً لقوا حتفهم، بينهم 13 امرأة مسنة وأربع فتيات صغيرات، وأضاف: "ما يحدث في شمال بونيا هو وضع غير مقبول". وقال توماس لوبانجا، وهو من إقليم إيتوري، في مارس الماضي، إنه يشكل حركة متمردة جديدة (لم يتضح حتى الآن عدد مقاتليها) تحمل اسم "مؤتمر الثورة الشعبية"، بهدف إسقاط الحكومة المركزية، وهو ما أثار تهديداً محتملاً جديداً للأمن في شرق الكونغو، حيث استولى متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا على مساحات كبيرة من الأراضي. وأضاف في ذلك الوقت أن الحركة لم تشن أي عمليات عسكرية، لكن خلال الأسبوع الحالي، قال جيش الكونغو إن جماعة "مؤتمر الثورة الشعبية" حاولت تنفيذ هجمات عدة، وإن جنوده قتلوا 12 من مقاتلي الجماعة في موقعين مختلفين على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال بونيا، عاصمة إقليم إيتوري. وقال قائد عسكري في مؤتمر الثورة الشعبية إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط "واحد فقط من رجاله". وفي عام 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكماً بإدانة لوبانجا بتهمة تجنيد أطفال، وحكمت عليه بالسجن لمدة 14 عاماً. وأُطلق سراحه عام 2020 وعيّنه الرئيس فيليكس تشيسكيدي ضمن فريق عمل لإحلال السلام في إيتوري، ولكن في عام 2022، اختُطف لوبانجا رهينة لمدة شهرين على يد جماعة متمردة، وحمّل الحكومة المسؤولية عن ذلك، ثم استقر في أوغندا.
مباشر
منذ 16 ساعات
- مباشر
إفريقيا: 30 مليار دولار سنوياً لسد فجوة الاستثمار بمشروعات المياه بالقارة
مباشر: أكد الاتحاد الإفريقي أن مشروعات المياه والبنية الأساسية للصرف الصحي في القارة تحتاج إلى استثمارات إضافية قدرها 30 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030، لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. وأوضح الاتحاد في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن قمة الاستثمار في المياه 2025 ، التي انعقدت في كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس، ناقشت بعمق سبل تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات المياه، وذلك بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبرنامج الاستثمار في المياه، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي (نيباد)، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن القمة تدعم أولويات مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي الشامل، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الاستدامة المناخية، من خلال تسريع الاستثمارات في المياه والصرف الصحي القادرة على التكيف مع تغير المناخ. ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مجموعة العشرين التي تُعقد فيها قمتها في القارة الأفريقية، بعد انضمام الاتحاد الأفريقي لعضوية المجموعة في يناير 2025. وأكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن بلاده تستغل رئاستها للمجموعة لمعالجة فجوات القدرات الاقتصادية والتنمية البشرية في الجنوب العالمي، بما في ذلك نقص التمويل المخصص للتنمية، إضافة إلى تحديات تغير المناخ. وأوضح التقرير أن برنامج الاستثمار في المياه بأفريقيا، الذي أقره رؤساء دول الاتحاد عام 2021، يعد جزءاً من برنامج تطوير البنية التحتية في القارة، ويهدف إلى تحويل آفاق الاستثمار في المياه والصرف الصحي. كما اعترفت استراتيجية الاتحاد الأفريقي لتغير المناخ والتنمية المرنة (2022-2032) بالبرنامج كأداة رئيسية لتحويل أنظمة المياه. وأشار الاتحاد إلى أن حملة "اهتم بالفجوة – استثمر في المياه" ، التي أُطلقت عام 2023 بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسعى إلى رفع الوعي وتحفيز تعبئة الاستثمارات لتحقيق الأمن المائي القادر على التكيف مع المناخ، وسد فجوة الحوكمة والتمويل والقدرات التي تعيق تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في القارة.
الشرق السعودية
منذ 17 ساعات
- الشرق السعودية
جيش مالي يعتقل جنرالين ومواطن فرنسي بتهمة "زعزعة استقرار البلاد"
أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في مالي في بيان، الجمعة، إلقاء السلطات القبض على جنرالين ومواطن فرنسي بتهمة المشاركة فيما يشتبه في أنها "مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد". وقالت مصادر قبل أيام إن الحكومة احتجزت أكثر من 30 جندياً ومسؤولاً عسكرياً للاشتباه في محاولتهم زعزعة استقرار حكومة جويتا. بدورها، ذكرت وزارة إدارة الأراضي في بيان أصدرته خلال وقت متأخر مساء الخميس، أن من بين المعتقلين، فرنسي اسمه يان فيزيلييه. واتهمت الوزارة في البيان فيزيلييه بـ"العمل لصالح أجهزة مخابرات فرنسية لحشد سياسيين وعسكريين وشخصيات من المجتمع المدني"، دون تحديد إجمالي عدد المعتقلين لكنها وصفتهم بأنهم "مجموعة من العناصر الهامشية" وقالت إن "الوضع تحت السيطرة". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنه ليس لديه تعليق رسمي على اعتقال فيزيلييه. وكانت وسائل إعلام رسمية في مالي عرضت صوراً لـ10 أشخاص آخرين اعتقلتهم الحكومة بتهمة التورط في ما تصفه بأنه "مؤامرة"، ومن بينهم الجنرال عباس ديمبيلي الحاكم السابق لمنطقة موبتي وسط البلاد والجنرال نيما ساجارا، وهو من القادة العسكريين البارزين أيضاً. علاقات متوترة وتعاني مالي من اضطرابات مستمرة منذ أكثر من عقد بما شمل نشاط جماعات تمرد في شمالها القاحل بالإضافة إلى اضطرابات سياسية وصلت إلى ذروتها بوقوع سلسلة انقلابات خلال عاميْ 2020 و2021 أوصلت الرئيس الحالي الجنرال أسيمي جويتا إلى السلطة. وفي السنوات القليلة الماضية، توترت علاقات فرنسا مع دول كانت ضمن مستعمراتها في الماضي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، بعد أن كانت وثيقة، عندما أطاح ضباط جيش بالحكومات المدنية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وسحبت فرنسا قواتها المشاركة في عمليات لمحاربة مسلحين هناك تحت ضغط من القيادة الجديدة في تلك البلدان، ولجأت مالي، التي قطعت علاقاتها العسكرية أيضاً مع فرنسا، إلى روسيا للحصول على الدعم. ولم تف السلطات العسكرية في مالي بوعدها بإجراء انتخابات، وبدلاً من ذلك، حصل جويتا في يونيو على فترة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وتم تعليق الأنشطة السياسية في البلاد.
