
إفريقيا: 30 مليار دولار سنوياً لسد فجوة الاستثمار بمشروعات المياه بالقارة
وأوضح الاتحاد في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن قمة الاستثمار في المياه 2025 ، التي انعقدت في كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس، ناقشت بعمق سبل تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات المياه، وذلك بالتعاون بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبرنامج الاستثمار في المياه، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي (نيباد)، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن القمة تدعم أولويات مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي الشامل، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الاستدامة المناخية، من خلال تسريع الاستثمارات في المياه والصرف الصحي القادرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مجموعة العشرين التي تُعقد فيها قمتها في القارة الأفريقية، بعد انضمام الاتحاد الأفريقي لعضوية المجموعة في يناير 2025. وأكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن بلاده تستغل رئاستها للمجموعة لمعالجة فجوات القدرات الاقتصادية والتنمية البشرية في الجنوب العالمي، بما في ذلك نقص التمويل المخصص للتنمية، إضافة إلى تحديات تغير المناخ.
وأوضح التقرير أن برنامج الاستثمار في المياه بأفريقيا، الذي أقره رؤساء دول الاتحاد عام 2021، يعد جزءاً من برنامج تطوير البنية التحتية في القارة، ويهدف إلى تحويل آفاق الاستثمار في المياه والصرف الصحي. كما اعترفت استراتيجية الاتحاد الأفريقي لتغير المناخ والتنمية المرنة (2022-2032) بالبرنامج كأداة رئيسية لتحويل أنظمة المياه.
وأشار الاتحاد إلى أن حملة "اهتم بالفجوة – استثمر في المياه" ، التي أُطلقت عام 2023 بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسعى إلى رفع الوعي وتحفيز تعبئة الاستثمارات لتحقيق الأمن المائي القادر على التكيف مع المناخ، وسد فجوة الحوكمة والتمويل والقدرات التي تعيق تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في القارة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 44 دقائق
- أرقام
دي بي ورلد ترفع حجم أصولها 6% إلى 193 مليار درهم
ارتفع إجمالي الأصول التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 6%، تمثل زيادة بواقع 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي)، مدفوعة بالتوسعات والاستحواذات الخارجية الجديدة التي قامت بها الشركة منذ مطلع 2025. بحسب وثيقة رسمية، اطلعت «الخليج» عليها، وصل إجمالي أصول الشركة، إلى 193.2 مليار درهم (52.69 مليار دولار) في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 182.3 مليار درهم (49.67 مليار دولار)، بنهاية العام 2024. وأوضحت الوثيقة، أن قيمة أصول الشركة غير المتداولة، ارتفعت 5.2%، تمثل زيادة ب7.47 مليار درهم (2.036 مليار دولار)، لتتجاوز 150 مليار درهم (40.96 مليار دولار)، مقارنة ب 143 مليار درهم (38.93 مليار دولار) بنهاية 2024. وارتفعت أصول الشركة المتداولة، بنسبة 8.7% وهو ما يمثله زيادة ب3.45 مليار درهم (941 مليون دولار)، لتصل إلى نحو 43 مليار درهم (11.68 مليار دولار)، مقابل 39.5 مليار درهم (10.74 مليار دولار). وتنوعت أصول الشركة غير المتداولة، على: ملكيات ومقار ومعدات بقيمة 14.4 مليار دولار، حقوق استخدام 5.34 مليار دولار، استثمارات في أصول 5.2 مليار دولار، حقوق شهرة 13.05 مليار دولار، نوايا في شركات أخرى مليارا دولار، استثمارات أخرى 32 مليون دولار، أصول ضريبية مؤجلة 227 مليون دولار. في المقابل، تتوزع الأصول المتداولة على: المخزونات ب650 مليون دولار، أصول مجمدة للتطوير والبيع، 30 مليون دولار، المستحقات وأصول أخرى 6 مليارات دولار، استثمارات قصيرة الأجل، 323 مليون دولار، الكاش والنقد المعادل، 4.6 مليار دولار. وبحسب التوزيع الجغرافي لأصول الشركة، ارتفعت بنسبة 5% في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية وإفريقيا، لتتجاوز 34.56 مليار دولار كما في نهاية يونيو الماضي، مقارنة ب 32.86 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2024. وارتفعت أصول الشركة في المقر الرئيسي لها في جبل علي بدبي، بنسبة 5%، إلى 71.75 مليار درهم (19.55 مليار دولار)، مقارنة ب 68.2 مليار درهم (18.6 مليار دولار). وفي الأمريكتين وأستراليا وأقيانوسيا، رفعت الشركة أصولها النصفية 11.4%، لتبلغ 9.57 مليار دولار، مقارنة ب 8.6 مليار دولار. أما على صعيد منطقة الباسيفيك وآسيا والهند، ارتفعت أصول الشركة إلى نحو 9 مليارات دولار، مقابل 8.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.7%.


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«فاينانشال تايمز»: بوتين اشترط انسحاب أوكرانيا من دونيتسك الشرقية لإنهاء الحرب
كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم (السبت)، المطالب التي عرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدة أن بوتين وضع انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك الشرقية شرطاً لإنهاء الحرب. ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن بوتين قدّم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترمب في ولاية ألاسكا، أمس، مبينة أن بوتين أكد أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك. وتباينت ردود أفعال قادة الاتحاد الأوروبي على قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التي عقدت، أمس في ألاسكا، بين مرحبة في غالبيتها بالجهود الأمريكية ومطالبة بوقف إطلاق النار ومحذرين من النوايا. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، مبيناً أن الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا، مبيناً أن قادة تحالف الراغبين الداعم لكييف، سيجتمعون (الأحد)، في باريس. بدوره، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بجهود الرئيس ترمب لوقف القتل في أوكرانيا، مبيناً أنهم يعملون من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا. وأشادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بنتائج قمة ترمب وبوتين، وقالت إنهما ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا. من جهته، قال رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك، إن اللعبة من أجل مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وكامل أوروبا دخلت مرحلة حاسمة. فيما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لسنوات ونحن نشاهد أكبر قوتين نوويتين تفككان إطار تعاونهما وتطلقان رسائل عدائية ذهاباً وإياباً، هذا انتهى الآن، اليوم العالم أكثر أماناً مما كان عليه بالأمس. بالمقابل، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: لقد أطلق الرئيسان عملية حيوية في ألاسكا، والأيام القادمة ستُظهر ما إذا كان اللاعبون الكبار في الاتحاد سيدعمون هذه العملية، أم أن الاستراتيجية الأوروبية غير الناجحة القائمة على محاولة إضعاف روسيا عبر هذا الصراع، من خلال كل أشكال الدعم المالي والسياسي والعسكري غير المعقولة فعلياً لكييف ستستمر. أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تحمل خريطة المبعوثة الأممية جديداً في معضلة توحيد الجيش الليبي؟
تهيمن أجواء الترقب على المشهد الليبي، انتظاراً لخريطة طريق للحل السياسي، التي من المقرر أن تطرحها مبعوثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس (آب) الحالي، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستحمل جديداً بشأن توحيد الجيش الليبي داخل بلد يغرق في الانقسام السياسي منذ 2011. من جلسة سابقة لأعضاء مجلس الأمن حول الأزمة الليبية (المجلس) ويرجح المحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، أن «تتناول خريطة تيتيه المرتقبة ملف توحيد المؤسسة العسكرية بشكل غير مباشر، عبر تضمين عناصر إصلاح القطاع الأمني، وربطها بإنجازات سياسية محددة، وليس عبر طرح خطة تفصيلية للتوحيد»، وفقما قال لـ«الشرق الأوسط». كان لافتاً أخيراً أن المسار العسكري الليبي لم يغب عن أجندة تيتيه، وتحركاتها المحلية والدولية، قبل أسبوع من إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن، إذ كان لقاؤها مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تونس، والمشكلة من قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا. نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال اجتماع مع قادة عسكريين في طرابلس (المجلس الرئاسي) لكن لوحظ أن البيان، الذي صدر عقب اللقاء، لم يتطرق إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، واكتفى فقط بالالتزام «بتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة»، مع الإشارة إلى «أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية لتسهيل المسار الأمني». ومن هنا تسعى البعثة الأممية ربما إلى «تفادي الصدام المبكر مع الأطراف المتحفظة، وترك الباب مفتوحاً أمام تقدم تدريجي إذا نضجت الظروف»، وفق تقدير الأمين، الذي يلفت إلى أن تيتيه ربما «لا تملك حلولاً تنفيذية جاهزة، بل تسعى لتهيئة بيئة مناسبة، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ودفع ملف خروج القوات الأجنبية، والدفع نحو سلطة سياسية موحدة». يشار إلى أن قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير حفتر، تسيطر على شرق وأجزاء من جنوب البلاد، في مقابل تشكيلات مسلحة تخضع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وحسب عدد من المحللين، فإنه يصعب على البعثة الأممية «فرض أي حل لتوحيد الجيش، دون وجود تصور أميركي وروسي وتركي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، وهي وجهة نظر الباحث السياسي، عبدالحكيم فنوش، الذي يبدو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» غير متفائل برؤية المجتمع الدولي والغرب لملف توحيد الجيش، قائلاً إنه «يمضي بالخطوات السابقة نفسها، التي تثبت رغبة الأطراف الخارجية في استمرار الأزمة وإدارتها، لا البحث عن حلها،وإنهاء حالة الفوضى القائمة». ورغم أن اجتماع تيتيه مع (5+5) لم يتطرق على نحو مباشر إلى توحيد الجيش الليبي، فإن إحاطتيها السابقتين أمام مجلس الأمن في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين لم تأتِ إطلاقاً على الملف ذاته. تبدو عقبات عنيدة تقف في طريق توحيد الجيش الليبي، ذلك أن «فكرة توحيد الجيش راهناً لا تبدو منطقية»، حسب فنوش، الذي يؤكد أن «الجيش في شرق ليبيا لن يقبل أن يتحد مع أطراف لا رأس لها حتى هذه الساعة». وتساءل فنوش: «إلى أي جهة يتبع القادة العسكريون الخمسة الممثلين لطرابلس؟ وبأي قوة يتفاوضون؟ وكيف لهم أن يفرضوا ما قد يتعهدوا به في ضوء تناحر واقتتال الميليشيات في طرابلس؟». في غضون ذلك، يسجل المشهد العسكري في ليبيا تطوراً مهماً يتصل بالخلاف التقليدي حول منصب القائد الأعلى للجيش، إثر قرار حفتر تعيين نجله صدام نائباً له، وهو ما عارضه عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدعوى أن «التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط». وسبق أن قرر البرلمان الليبي في سبتمبر (أيلول) الماضي سحب اختصاصات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وهي التي أوكلت للأخير بموجب اتفاق جنيف عام 2020. حفتر خلال مشاركته في احتفال ذكرى تأسيس الجيش الليبي (إعلام القيادة العامة) وهنا يقول الأمين إن «الحلول النهائية في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ستظل رهينة التفاهمات بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب، مع دور أممي ودولي في الرقابة وتقديم الضمانات». وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علماً أنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب. وتأتي إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن محصلة عمل لجنة خبراء استشارية، تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن من 20 شخصية ليبية، وتوصلت في ختام أعمالها إلى 4 اقتراحات لحل الأزمة الليبية. وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.