جيش مالي يعتقل جنرالين ومواطن فرنسي بتهمة "زعزعة استقرار البلاد"
وقالت مصادر قبل أيام إن الحكومة احتجزت أكثر من 30 جندياً ومسؤولاً عسكرياً للاشتباه في محاولتهم زعزعة استقرار حكومة جويتا.
بدورها، ذكرت وزارة إدارة الأراضي في بيان أصدرته خلال وقت متأخر مساء الخميس، أن من بين المعتقلين، فرنسي اسمه يان فيزيلييه.
واتهمت الوزارة في البيان فيزيلييه بـ"العمل لصالح أجهزة مخابرات فرنسية لحشد سياسيين وعسكريين وشخصيات من المجتمع المدني"، دون تحديد إجمالي عدد المعتقلين لكنها وصفتهم بأنهم "مجموعة من العناصر الهامشية" وقالت إن "الوضع تحت السيطرة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إنه ليس لديه تعليق رسمي على اعتقال فيزيلييه.
وكانت وسائل إعلام رسمية في مالي عرضت صوراً لـ10 أشخاص آخرين اعتقلتهم الحكومة بتهمة التورط في ما تصفه بأنه "مؤامرة"، ومن بينهم الجنرال عباس ديمبيلي الحاكم السابق لمنطقة موبتي وسط البلاد والجنرال نيما ساجارا، وهو من القادة العسكريين البارزين أيضاً.
علاقات متوترة
وتعاني مالي من اضطرابات مستمرة منذ أكثر من عقد بما شمل نشاط جماعات تمرد في شمالها القاحل بالإضافة إلى اضطرابات سياسية وصلت إلى ذروتها بوقوع سلسلة انقلابات خلال عاميْ 2020 و2021 أوصلت الرئيس الحالي الجنرال أسيمي جويتا إلى السلطة.
وفي السنوات القليلة الماضية، توترت علاقات فرنسا مع دول كانت ضمن مستعمراتها في الماضي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، بعد أن كانت وثيقة، عندما أطاح ضباط جيش بالحكومات المدنية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وسحبت فرنسا قواتها المشاركة في عمليات لمحاربة مسلحين هناك تحت ضغط من القيادة الجديدة في تلك البلدان، ولجأت مالي، التي قطعت علاقاتها العسكرية أيضاً مع فرنسا، إلى روسيا للحصول على الدعم.
ولم تف السلطات العسكرية في مالي بوعدها بإجراء انتخابات، وبدلاً من ذلك، حصل جويتا في يونيو على فترة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وتم تعليق الأنشطة السياسية في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
فرنسا تندد بمشروع إسرائيلي لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية
ندَّدت فرنسا، اليوم (السبت)، بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عادّة أنه يُشكِّل «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي»، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية. وقال المتحدث إن «فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة (إي1 / E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية شرق القدس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة، سيقسِّم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية. وفي بيان بعنوان «دفن فكرة دولة فلسطينية»، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية وبين القدس. وقال سموتريتش، وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب أيَّدا إحياء مخطط «إي1»، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعد من أي منهما. وقال سموتريتش: «كل مَن يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق، ولا بالقرارات، ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية». وندَّدت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة، واصفين إياها بأنها «غير قانونية»، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمِّر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأوقفت إسرائيل خطط البناء في مستوطنة معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020؛ بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة، وحلفاء أوروبيين، وقوى عالمية أخرى عدّت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل تحمل خريطة المبعوثة الأممية جديداً في معضلة توحيد الجيش الليبي؟
تهيمن أجواء الترقب على المشهد الليبي، انتظاراً لخريطة طريق للحل السياسي، التي من المقرر أن تطرحها مبعوثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس (آب) الحالي، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستحمل جديداً بشأن توحيد الجيش الليبي داخل بلد يغرق في الانقسام السياسي منذ 2011. من جلسة سابقة لأعضاء مجلس الأمن حول الأزمة الليبية (المجلس) ويرجح المحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، أن «تتناول خريطة تيتيه المرتقبة ملف توحيد المؤسسة العسكرية بشكل غير مباشر، عبر تضمين عناصر إصلاح القطاع الأمني، وربطها بإنجازات سياسية محددة، وليس عبر طرح خطة تفصيلية للتوحيد»، وفقما قال لـ«الشرق الأوسط». كان لافتاً أخيراً أن المسار العسكري الليبي لم يغب عن أجندة تيتيه، وتحركاتها المحلية والدولية، قبل أسبوع من إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن، إذ كان لقاؤها مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تونس، والمشكلة من قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا. نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال اجتماع مع قادة عسكريين في طرابلس (المجلس الرئاسي) لكن لوحظ أن البيان، الذي صدر عقب اللقاء، لم يتطرق إلى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، واكتفى فقط بالالتزام «بتثبيت وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة»، مع الإشارة إلى «أهمية إحراز تقدم في العملية السياسية لتسهيل المسار الأمني». ومن هنا تسعى البعثة الأممية ربما إلى «تفادي الصدام المبكر مع الأطراف المتحفظة، وترك الباب مفتوحاً أمام تقدم تدريجي إذا نضجت الظروف»، وفق تقدير الأمين، الذي يلفت إلى أن تيتيه ربما «لا تملك حلولاً تنفيذية جاهزة، بل تسعى لتهيئة بيئة مناسبة، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ودفع ملف خروج القوات الأجنبية، والدفع نحو سلطة سياسية موحدة». يشار إلى أن قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير حفتر، تسيطر على شرق وأجزاء من جنوب البلاد، في مقابل تشكيلات مسلحة تخضع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وحسب عدد من المحللين، فإنه يصعب على البعثة الأممية «فرض أي حل لتوحيد الجيش، دون وجود تصور أميركي وروسي وتركي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية»، وهي وجهة نظر الباحث السياسي، عبدالحكيم فنوش، الذي يبدو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» غير متفائل برؤية المجتمع الدولي والغرب لملف توحيد الجيش، قائلاً إنه «يمضي بالخطوات السابقة نفسها، التي تثبت رغبة الأطراف الخارجية في استمرار الأزمة وإدارتها، لا البحث عن حلها،وإنهاء حالة الفوضى القائمة». ورغم أن اجتماع تيتيه مع (5+5) لم يتطرق على نحو مباشر إلى توحيد الجيش الليبي، فإن إحاطتيها السابقتين أمام مجلس الأمن في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين لم تأتِ إطلاقاً على الملف ذاته. تبدو عقبات عنيدة تقف في طريق توحيد الجيش الليبي، ذلك أن «فكرة توحيد الجيش راهناً لا تبدو منطقية»، حسب فنوش، الذي يؤكد أن «الجيش في شرق ليبيا لن يقبل أن يتحد مع أطراف لا رأس لها حتى هذه الساعة». وتساءل فنوش: «إلى أي جهة يتبع القادة العسكريون الخمسة الممثلين لطرابلس؟ وبأي قوة يتفاوضون؟ وكيف لهم أن يفرضوا ما قد يتعهدوا به في ضوء تناحر واقتتال الميليشيات في طرابلس؟». في غضون ذلك، يسجل المشهد العسكري في ليبيا تطوراً مهماً يتصل بالخلاف التقليدي حول منصب القائد الأعلى للجيش، إثر قرار حفتر تعيين نجله صدام نائباً له، وهو ما عارضه عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدعوى أن «التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط». وسبق أن قرر البرلمان الليبي في سبتمبر (أيلول) الماضي سحب اختصاصات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وهي التي أوكلت للأخير بموجب اتفاق جنيف عام 2020. حفتر خلال مشاركته في احتفال ذكرى تأسيس الجيش الليبي (إعلام القيادة العامة) وهنا يقول الأمين إن «الحلول النهائية في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ستظل رهينة التفاهمات بين القيادات العسكرية في الشرق والغرب، مع دور أممي ودولي في الرقابة وتقديم الضمانات». وانبثقت لجنة «5+5» عن اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، عقب الحرب على العاصمة طرابلس (2019-2020)، علماً أنها تتخذ من سرت مقراً لها، وتتشكل من عسكريين من شرق ليبيا وغربها لمراقبة وقف إطلاق النار، وبحث ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب. وتأتي إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن محصلة عمل لجنة خبراء استشارية، تشكلت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن من 20 شخصية ليبية، وتوصلت في ختام أعمالها إلى 4 اقتراحات لحل الأزمة الليبية. وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان: «الوحدة الوطنية المؤقتة»، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد في بنغازي، مكلّفة من مجلس النواب، ويدعمها قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الأعلى في تاريخها... مصر تسجل 13 مليار دولار فائضاً أولياً
سجلت مصر فائضاً أولياً قياسياً بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025؛ أي ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحافي السبت، إن هذا يمثل «زيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وتنتهي السنة المالية بنهاية شهر يونيو (حزيران) من كل عام. وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. ووجّه بـ«استمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجَي (تكافل وكرامة)، وقطاعَي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية». وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، والذي شهد تحقيق «مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة؛ إذ تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80 في المائة، مقارنة بالعام المالي 2024/2023 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي لعام 2025/2024، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35 في المائة، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. ونقل البيان عن وزير المالية أحمد كجوك أن «هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير». وأضاف البيان نقلاً عن وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60 في المائة عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. وقد استعرض وزير المالية، وفق البيان، معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة؛ إذ بلغت نسبة نمو الإيرادات 29 في المائة، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3 في المائة، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغاً قدره 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار أيضاً إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي، وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب) 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعياً، مما أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، نحو 104.129 ممولاً.
