رئيس قوة الإطفاء العام ومدير عام الهيئة العامه للتعليم التطبيقي يبحثان سبل تطوير وتسهيل إجراءات القبول

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 14 ساعات

• الأنباء

وزير الطوارئ السوري يُعلن انتهاء عمليات إخماد الحرائق باللاذقية

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح انتهاء عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت مؤخرا في جبال محافظة اللاذقية، مؤكدا أن ما تحقق هو نتيجة لتكافل وطني وشعبي واسع، وتعاون ميداني مشترك بين مؤسسات الدولة والفرق التطوعية والدولية. وأوضح الصالح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ اللاذقية محمد عثمان، أن التحديات الميدانية التي واجهت فرق الإطفاء كانت كبيرة، أبرزها الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى الرياح القوية المتبدلة الاتجاه ووعورة التضاريس وغياب خطوط الفصل الناري نتيجة الإهمال الطويل للغابات، محذرا من أن الكارثة الحقيقية لا تكمن فقط فيما خسرناه، بل في تداعياتها المستقبلية، ومنها خطر الانجراف وفقدان التربة والغطاء النباتي، في ظل موجة جفاف وتغير مناخي هي الأسوأ منذ عقود. وبين الصالح أن الوزارة اعتمدت على مركز الإنذار المبكر للعوامل الجوية الذي رصد بشكل دوري سرعات الرياح واتجاهاتها في مواقع الحريق، ما أسفر عن إعداد إستراتيجيات تدخل دقيقة من غرفة العمليات، إضافة لاستخدام صور الأقمار الاصطناعية وطائرات «الدرون» الحرارية والعادية لتحديد بؤر النيران، ما ساهم بشكل مباشر في تسريع السيطرة على الحرائق. ولفت إلى أن الوزارة ستبدأ قريبا بتركيب نظام إنذار مبكر للحرائق ضمن خطة متكاملة، تشمل إنشاء منظومة وطنية لحماية الغابات وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، مشددا على أن «النار انتهت، لكن المهمة لم تنته، ومن اليوم تبدأ مهمتنا الحقيقية لإعادة الحياة إلى هذه الجبال». وتوجه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بالشكر إلى الفرق القادمة من تركيا والأردن والعراق ولبنان وقطر، وإلى جميع الفرق التطوعية التي كان لها دور مهم في الدعم اللوجستي، ووزارات الدولة ومؤسساتها التي عملت بتناغم ومسؤولية. وقال: أنتم جميعا صنعتم ملحمة إنسانية ستظل خالدة في ذاكرة هذا الوطن، وكنتم صورة مشرقة للتضامن والتكافل. بدوره، أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان إلى أن التنسيق الكامل بين فرق الإطفاء والدفاع المدني من مختلف المحافظات السورية، إلى جانب الدعم من الدول الشقيقة، ساهم في السيطرة على النيران، مبينا أن المحافظة عملت خلال 12 يوما من الحريق على تأمين جميع الاحتياجات الميدانية والإنسانية، بما في ذلك إنشاء مطبخ ميداني قدم أكثر من 2500 وجبة يوميا، وتأمين معدات الإطفاء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع. وأوضح عثمان أن الحرائق دمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وضررت 45 قرية، فيما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، مشيرا إلى أن وفودا وزارية زارت المناطق المتضررة، وبدأت بوضع خطة شاملة لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين، كما أن المحافظة ستعمل على تنفيذ خطة إعادة التأهيل بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

عون يقفل الباب أمام المشاريع المشبوهة: لبنان واحد.. و«السلم والحرب» بيد الدولة

في لحظة وطنية مفصلية، وعبر موقف صريح وحازم، اختار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن يضع حدا لكل محاولات التشكيك بوحدة لبنان، وأن يرد مباشرة على كل من يهدد بتقسيم البلاد أو ضمها إلى كيانات خارجية تحت ذرائع طائفية أو سياسية أو أمنية. كلام عون لم يكن مجرد موقف عابر في سياق سجالات داخلية وخارجية، بل جاء بمنزلة إعلان واضح عن ثوابت وطنية غير قابلة للتفاوض، يؤسس عليها لمقاربة جديدة، تقوم على استعادة المبادرة السيادية وتثبيت أسس الدولة الحديثة، دولة الحق والسلاح الواحد. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»: «موقف الرئيس عون يقرأ في إطار رد مباشر ومدروس على طروحات بدأت تتسلل إلى المشهد اللبناني في الأشهر الأخيرة، سواء عبر الحديث عن الفيدرالية أو عبر محاولات عزل بعض المناطق عن القرار المركزي للدولة، أو ضم مناطق لبنانية إلى دولة أخرى، وكأننا على أبواب تكرار سيناريوهات ماضية أثبت التاريخ فشلها ومأساويتها». وأضاف المصدر: «رسم رئيس الجمهورية بموقفه سقفا سياديا واضحا لا يمكن لأحد تجاوزه. وأكد أن مرجعية الدولة الجامعة غير قابلة للتفكك. وحين قال عون إن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اتخذ، لم يكن يستعرض موقفا رمزيا، بل كان يقر بحقيقة لا بد أن تترجم إلى سياسات ملموسة على الأرض، تمهد لاستعادة الدولة هيبتها، وتعيد ترسيخ دور الجيش والمؤسسات الشرعية في ضبط الأمن ومنع الانزلاق نحو محاور خارجية أو مشاريع تقسيمية تهدد الكيان الوطني برمته». واعتبر أن رئيس الجمهورية «استند في كلامه إلى الدستور واتفاق الطائف، ليقطع الطريق على أي تأويل، ويؤكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة، ولا لأي قرار بالحرب أو السلم يتخذ خارج المؤسسات، ولا لأي نيات تقسيم أو تجزئة أو توطين قطع دابرها الدستور». في العمق، يعكس هذا الموقف استشعارا بالخطر المحدق بلبنان، في ظل اشتداد النزاعات الإقليمية، وتكاثر المبادرات العابرة للحدود، والتي غالبا ما تستغل ضعف الداخل لفرض وقائع لا تعبر عن إرادة اللبنانيين. إلا أن عون في المقابل، لا يركن إلى خطاب التهديد والوعيد، بل يؤمن بأن «الفرص كبيرة أيضا»، داعيا اللبنانيين إلى استثمار قدراتهم وإبداعهم في خدمة الوطن، وتحويل التحديات إلى فرص نهوض اقتصادي وسياسي، إذا ما توافرت الإرادة الجامعة والرؤية الواضحة. وفي هذا السياق، أشار المصدر السياسي نفسه لـ«الأنباء» إلى أن «عون يدرك تماما أن الأزمة التي يمر بها لبنان تتجاوز الانهيار الاقتصادي أو الفراغات السياسية، إلى أزمة خيار وطني. ولهذا جاءت دعوته إلى التمسك بالفرص لا الوقوع في فخاخ الفتنة، وإلى استنهاض قدرات اللبنانيين التي لطالما كانت الخزان الحقيقي لأي نهوض تاريخي». إن تمسك رئيس الجمهورية بوحدة الأراضي اللبنانية، ليس فقط موقفا سياديا أو التزاما دستوريا، بل هو تعبير عن خيار شعبي لبناني راكم عبر التاريخ تضحيات لا تعد دفاعا عن الصيغة التنوع، وعن الدولة الوطنية الجامعة. وحين يؤكد أنه أقسم اليمين على صون «استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، فهو يوجه رسائل إلى الداخل والخارج بأنه لا تهاون مع أي مشروع يتجاوز هذه الثوابت، ولا تراجع عن القسم، ولا مجال لإعادة إنتاج الطروحات التي تنسف الكيان لمصلحة كيانات متهالكة أو ارتباطات إقليمية. وبحسب المصدر السياسي، فإن «تأكيد الرئيس على قسمه، لم يكن تفصيلا عاطفيا، بل كان موقفا سياديا يعكس رفضا واضحا لكل محاولات الإيحاء بأنه قد يتساهل مع مشاريع تفتيتية أو اقتراحات دولية مشبوهة، وهو بذلك يطمئن الداخل ويرسل إشارات قوية إلى الخارج بأن لبنان ليس ورقة تفاوض إقليمية أو دولية». ختاما وفي زمن الانقسامات، يأتي كلام رئيس الجمهورية ليذكر بأن الوطن ليس ورقة تفاوض، ولا خريطة قابلة لإعادة الرسم وفق حسابات الميدان أو الخارج.

الأنباء

منذ 15 ساعات

• الأنباء

جلسة مناقشة أولى للحكومة بعد نيلها الثقة والكلمات توزعت بين حصرية السلاح والورقة الأميركية

بيروت ـ اتحاد درويش خضعت الجلسة المخصصة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة إلى عملية تشريح قادها عدد من النواب الذين سألوا الحكومة عن سبب تلكؤها في الرد على أسئلة وجهت اليها والتأخير الحاصل في إرسال مشروع قانون التوازن المالي وقانون الانتخابات إلى البرلمان. فالجلسة التي بدت هادئة في مستهلها، عكرت صفوها بعض المداخلات التي لم تخل من السؤال عن الورقة التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت والرد اللبناني عليها، وحديث حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب إثارة مواضيع اقتصادية واجتماعية وحياتية. وذكر البعض من النواب بالثقة التي منحت للحكومة وفق شعارها «الإصلاح والإنقاذ»، وبأنها حكومة الفرصة الأخيرة التي يجب التقاطها. وأثناء كلمة النائب سيزار أبي خليل حصلت مشادة كلامية بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي كان في الأثناء مترئسا الجلسة، فتوجه إلى النائب رازي الحاج بأنه سيتم تطبيق النظام الداخلي عليه بسبب مقاطعته كلمات النواب (جبران باسيل وسيزار ابي خليل). فعلى مشارف دخولها الشهر السادس منذ منحها ثقة البرلمان في فبراير الماضي، مثلت حكومة الرئيس نواف سلام للمساءلة للمرة الأولى، في جلسة بدت وكأنها جلسة استجواب يعقدها البرلمان الحالي منذ انتخابه في مايو 2022. استهلت الجلسة التي ترأسها الرئيس نبيه بري بتلاوة المادة 136 من النظام الداخلي التي تقول بعد كل ثلاث جلسات عمل تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة. وقال بري إن طالبي الكلام هم 54 حتى الآن، فطلب النائب سليم عون الكلام بالنظام، وقال «نحن في جلسات سابقة ألغينا مداخلاتنا ونطلب إتاحة المجال أمام أعضاء الكتلة». وقال النائب سيزار أبي خليل «اليوم هناك معارضة واحدة يمثلها تكتل لبنان القوي»، فرد عليه بري «كلنا معارضة وموالاة». وتوجه رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل إلى الرئيس بري «نحن الكتلة الوحيدة المعارضة، ويمكن لك أن تحدد الوقت ولكن لا يمكن لك أن تمنع النواب من الحكي، ونحن بدنا نحكي». ثم توالى على الكلام عدد كبير من النواب، فاعتبر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب «أن الخلاف الحاصل في البلد لا يوصلنا إلى نتيجة. نحن نسأل الحكومة كما علينا أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا في المجلس كي نؤثر على الحكومة التي تابعت القوانين الإصلاحية مع المجلس والتي تجاوزنا عددا منها؟ وما ورد في البيان الوزاري لا يمكن انجازة في سنة». وتناول عددا من القوانين التي يجب متابعتها من جهة الحكومة. وتحدث النائب جورج عدوان فلفت «إلى أن هناك مخالفة تتعلق برئيس الحكومة المفترض أن يلقي بيانا»، وسأل الحكومة: «أين أصبح مشروع قانون التوازن المالي الذي من دونه لا يمكن الإصلاح وإعادة أموال المودعين؟ وقانون الانتخابات على رغم تشكيل لجنة خاصة بالموضوع»، كما لفت إلى التعيينات الأخيرة التي حصلت خارج الحكومة، وقال «لا نريد أن تتحول الحكومة إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة، ما يرضينا هو ما يرضي الشعب اللبناني وهو أن تضع الحكومة جدولا زمنيا لتفكيك السلاح وتسلمه، وفرض السيادة وأن تتحكم بقرار السلم والحرب. وكيف لحكومة أن تتخذ قرارا وهي غير قادرة على حماية «اليونيفيل»، وهذا الأمر يتوقف أولا على هيبة الدولة». وتابع عدوان «تحصل مواقف وأجوبة عن كتاب الموفد الأميركي باراك لم تناقشه الحكومة ولم تطلع على الجواب». وسأل النائب سليم عون «أين أصبح موضوع التدقيق الجنائي وتقرير شركة الفاريز أند مرسال وما هي خطة الحكومة بعد خمسة أشهر؟ الواضح أن المؤشرات سيئة، وهي أرسلت لنا مشروع اصلاح وضع المصارف، وهو لا معنى له قبل تصحيح الفجوة المالية». أما النائب جميل السيد فاعتبر «أننا حقل تجارب للموفدين»، وسأل «هل ما نقوم به هو معاهدة دولية بموجب المادة 52 من الدستور، وهل ترتب على لبنان شروط اضافية، بحسب ما نرى نعمل على ترتيبات لتطبيق القرار1701 وهو بالنسبة إلى لبنان بمثابة معاهدة دولية أقرها مجلس الأمن ونحن ملتزمون بها، فإذا كانت معاهدة لها أصول واذا كانت ترتيبات بدها أصول، فإسرائيل تلعب على الفاصلة وعلى ال التعريف، وأنا اتحدى الوزراء اذا اطلعوا على ورقة باراك، وانتقد مبدأ المحاصصة الذي لا يزال قائما ومتحكما بالتعيينات. وهناك وزراء لم يكونوا على علم بها ولدينا وزراء بسمنة ووزراء بزيت». واعتبر النائب عبدالرحمن البزري «أن من أهداف الحكومة الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب اللبناني. ونحن نعيش انقساما في ظل عدوان إسرائيلي، وفي ظل احتلال على مرأى المجتمع الدولي». ورأى النائب ميشال معوض «أن لبنان أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الوطن، وإلا نحن في خطر تحويله إلى كوبا الشرق». ورأى أن موقف الحكومة بشأن السلاح «جيد لكن التنفيذ غائب». وطالب النائب فؤاد مخزومي «بأن يكون ملف التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب. والمطلوب من الحكومة ترجمة البيان الوزاري وخطاب القسم إلى حقائق على الأرض»، ورأى «أن السلاح مع أي طرف كان خارج اطار الدولة وفي كل المناطق اللبنانية، فقد كل مبرراته ووظائفه والمطلوب تسليمه إلى الدولة». وقال النائب جبران باسيل «وجهنا للحكومة عشرة أسئلة منذ مارس الماضي ولم تجب الا عن سؤال واحد». وأضاف «نحن مع تسليم السلاح وليس مع نزعه، معتبرا «أنه لا حوار جديا في البلد»، ومؤكدا «أننا سنبقى في المعارضة الايحابية وسنرفع الصوت أكثر». وانتقد النائب سيزار أبي خليل «سياسة الضرائب ولاسيما الأخيرة منها على المحروقات»، ورأى «أن هناك غيابا عند الحكومة للرؤية الاقتصادية». وقال النائب إلياس جرادي «اذا كان هناك من رجالات في الحكومة فعليهم التصدي لمن يقول ان لبنان منتجع ويهددنا بالهجوم علينا». بدوره، قال النائب قاسم هاشم «كنا نود أن يبدأ أي كلام بإدانة واستنكار ما يتعرض له لبنان في السلسلة الشرقية من اعتداءات إسرائيلية». وتابع «السؤال اليوم أين أصبحت محاولات إلزام العدو تنفيذ الاتفاق؟ ولأننا نخشى أن تحمل الأيام ما هو أصعب، علينا العمل على حماية لبنان وتحصينه أمام الرياح التي تهب علينا وعلى المنطقة العربية». وأضاف «(مزارع) شبعا لبنانية 100%».