سوريا تعود للرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة من الأردن
وبحسب بيان لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات جرى التأكيد خلال زيارة الوفد السوري للهيئة على عودة سوريا للمنظومة العالمية للاتصالات بما يتيح لها مجددا الاستفادة من كافة خدمات GSMA بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية وبرامج بناء القدرات مع إتاحة الفرصة أمام الشركات السورية للارتباط بشبكة GSMA والاستفادة من المزايا.
وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في مرافق الهيئة، شملت الاطلاع على آلية مراقبة الترددات وأجهزة التفتيش المتقدمة المستخدمة لضمان جودة الخدمات والتقيد بالمعايير الفنية والتنظيمية.
وقالت الهيئة إنه في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الأردن وسوريا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، قام وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل يرافقه وفد رسمي متخصص بزيارة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة في تنظيم قطاعي الاتصالات والبريد، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين، وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس مفوضي الهيئة بسام فاضل السرحان وأعضاء مجلس المفوضين وعدد من المعنيين في الهيئة.
وفي بداية الزيارة، رحّب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات بزيارة الوزير السوري والوفد المرافق له والتي جاءت لتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا والتزاماً بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكداً أن اجتماع اليوم يهدف إلى عرض التجربة الأردنية في تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، والاطلاع على آليات التنظيم والتشريعات الناظمة للقطاع، إضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار السميرات إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجانب السوري، وتعزيز الشراكة بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في البلدين الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الخدمات وتوسيع فرص التعاون الإقليمي في المجال الرقمي.
من جانبه، أثنى رئيس مجلس مفوضي الهيئة بسام السرحان على الجهود التي تبذلها سوريا في سبيل تعزيز العمل المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، مشيداً بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، ومؤكداً أهمية الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة في قطاع الاتصالات، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
واستعرض السرحان الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في تشجيع المنافسة بين الشركات العاملة، وتحفيز الاستثمار، وإدخال خدمات وتقنيات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السرحان استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الجانب السوري، وتقديم الخبرات الأردنية المتراكمة في مجال التنظيم والإشراف على القطاع، لتمكين الجانب السوري من تعزيز منظومة الاتصالات لديه وتحديث بنيته التحتية، بما يتماشى مع المتطلبات التقنية العالمية، حيث سيقوم الجانبان الأردني والسوري بالتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة في المستقبل القريب تسهم في إتاحة الفرصة لتبادل المعارف والخبرات الفنية بين الطرفين في يتعلق بمسائل التنظيم، وتوحيد الجهود المشتركة في المحافل الدولية.
بدوره، أعرب وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل عن إعجابه بالتجربة الأردنية في مجال إدخال خدمات الاتصالات المتطورة والتكنولوجيات الحديثة التي تواكب المتغيرات العالمية، وبالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة في كافة المحافل الدولية والمنجزات المتحققة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وريادة الأعمال، مشيداً بالكفاءات الأردنية العاملة في الهيئة ودورها في إيجاد قطاع اتصالات متطور ومواكب للمتغيرات العالمية، والتي باتت مثالاً يُحتذى به في المنطقة، إضافة إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع الخاص الأردني في تعزيز مسيرة قطاع الاتصالات المحلي، مؤكداً سعي بلاده للاستفادة من هذه التجربة الرائدة، وتوظيف الخبرات الأردنية في تطوير قطاع الاتصالات السوري، بما يحقق التكامل والتعاون المثمر بين البلدين.
واستكمل الوفد الزائر لقاءاته في مبنى الهيئة، وذلك بعقد لقاء مع مسؤولي وممثلي شركات الاتصالات المتنقلة وشركات الألياف الضوئية في المملكة وممثل الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، حيث تم التباحث في فرص الاستثمار المتاحة في السوق السوري، والتأكيد على أهمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية الواعدة هناك، لاسيما في ظل جهود الحكومة السورية لتطوير قطاع الاتصالات وتهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات.
يشار إلى أن الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA تعدّ الإطار الجامع لرعاية مصالح شركات الهواتف المتنقلة والشركات العاملة في صناعة التطبيقات والبرامج والتكنولوجيات الخاصة بصناعة الهواتف المتنقلة في العالم، بحيث تضم في عضويتها كافة مشغلي الهواتف المتنقلة والشركات من مختلف دول العالم، كما تسعى الرابطة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة والتكنولوجيا المرتبطة بها من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين صانعي السياسات ومشغلي الهواتف المتنقلة لتطوير صناعة الاتصالات المتنقلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
التعديل.. السر بالتوقيت
إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق'المرحلة الثانية'من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد 'خطوة إدارية' تقليدية، بل'استجابة ضرورية'لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟. التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل 'التعديل الوزاري' بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين. اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا. التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس'إدراكا رسميا' بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس. ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود. المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة'تجديد القيادات' في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري. خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث'نقلة نوعية'بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
مستشفى مادبا.. هذه البداية
نماذج البناء والتشغيل والتملك (BOT) خيار اقتصادي فعّال أثبت جدواه، إذ إن مطار الملكة علياء الدولي هو المثال الأبرز محليًا، حيث شكّل نجاحه نقطة تحوّل في تطبيق الخصخصة بطريقة مستدامة لا تُفرّط في الأصول العامة، مما يعني أن نموذج BOT لا يعني بيع الممتلكات الوطنية، بل يتيح للقطاع الخاص الاستثمار والبناء والتشغيل لفترة محددة، تعود بعدها ملكية المشروع بالكامل للدولة. مطار الملكة علياء تحول إلى بوابة جوية تليق بالأردن، وزادت عائداته بفضل كفاءة الإدارة الخاصة، دون أن تتحمل الحكومة كلفة الإنشاء أو التشغيل، فهذا النجاح يطرح تساؤلًا طبيعيًا: إذا كان هذا النموذج أثبت جدارته في مشاريع معقدة كالمطارات، فلماذا لا يُطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم؟ المدارس الحكومية، على سبيل المثال، تعاني من نقص في المرافق، وتراجع في جودة البنية التحتية من حيث الصيانة وإدخال التقنية الحديثة إليها، لا بسبب غياب الرؤية، بل لضعف الموارد المالية، فماذا لو تم استقطاب شركات استثمارية لبناء وتشغيل المدارس لمدة محددة، على أن تعود ملكيتها للدولة، وتدار إداريا وتعليميا من قبل كوادرها الوطنية؟ هذا الطرح ليس نظريا، بل هو استمرار طبيعي لما بدأ بالفعل في قطاع الصحة. الحكومة بدأت بالفعل تتوسع في هذا الاتجاه، كما يظهر في توقيع اتفاقيتين الأولى تتعلق بإنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد، وجرى توقيعها بين الحكومة الأردنية وشركة 'كي بي دبليو' للاستثمار، التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير خالد بن الوليد، إذ إن المستشفى سينفذ بنظام التأجير التمويلي، ما يعني أن الشركة ستتولى البناء والتمويل والتجهيز، بينما تحتفظ الحكومة بالإدارة الصحية بالكامل، وبعد عشر سنوات، تنتقل ملكية المستشفى إلى الدولة دون مقابل، ما يجعل المشروع مزيجًا بين الاستثمار الخاص والحفاظ على الملكية العامة. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وشركة 'فرح الأردن للمدن الذكية'، وهي شركة تابعة للقوات المسلحة تمتلك فيها شركة 'كي بي دبليو' 49 % من الأسهم، فهذه الاتفاقية تُعنى بالتحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، وتبلغ قيمتها 45 مليون دينار، وبموجبها، سيتم تحديث البنية التحتية الرقمية في المستشفيات، بما يشمل الملفات الطبية وأنظمة الإدارة والتشغيل، في خطوة تعزز كفاءة الخدمات الصحية وتفتح الباب أمام استدامة أكبر في الإدارة. هاتان الاتفاقيتان تمثلان تطبيقا عمليا للفكر الاقتصادي الجديد، الذي يرى في القطاع الخاص شريكا لا بديلا، وفي التمويل الذكي بديلا عن الاقتراض أو الانتظار، فالقانون الذي أقر عام 2016 لإنشاء صندوق الاستثمار الأردني كان حجر الأساس لهذا التوجه، فقد سمح الصندوق بتأسيس شركات شراكة مع مؤسسات عربية وعالمية، من بينها مشاريع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق ADQ الإماراتي، وشركات محلية. والسؤال الذي يُطرح اليوم: ما الذي يمنع تكرار هذه التجربة في قطاع التعليم؟ لا يوجد عائق قانوني أو إداري حقيقي، بل هناك بيئة تنظيمية جاهزة وشركاء محتملون لديهم الاستعداد والتمويل، فالتوسع في تطبيق نموذج BOT في بناء المدارس سيخلق فرص عمل، ويحسن بيئة التعلم، ويوفر على الدولة مئات الملايين، ويضمن استمرار الرقابة وجودة الخدمة. الفرصة متاحة، والأدوات جاهزة، والنجاحات السابقة تشهد، فكل ما نحتاجه الآن هو إرادة تنفيذية واضحة لخطوة جريئة نحو المستقبل.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية رغم التحديات العالمية
الشرق الاوسط-الرياض: عبير حمدي رغم انخفاض أسعار النفط والذي أثّر على أرباحها الصافية، حافظت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعات نقدية مجزية على المساهمين، مع استمرار التوزيعات المرتبطة بالأداء. فشركة «أرامكو» التي أعلنت يوم الثلاثاء عن أرباح صافية بقيمة 85.022 مليار ريال (22.67 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2025 وبتراجع نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أعلنت في المقابل أنها ستوزع ما قيمته 80.11 مليار ريال (21.36 مليار دولار) لمساهميها، ويشمل توزيعات أساسية بقيمة 21.14 مليار دولار وتوزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 0.22 مليار دولار. ويعود التراجع في الأرباح الصافية، وفق إفصاح للشركة إلى السوق المالية (تداول)، إلى التراجع في مستويات أسعار النفط عالمياً والضغوط التي تواجهها سوق النفط في ظل حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. فالنتائج المعلنة تؤكد قدرة «أرامكو» على إدارة أعمالها بكفاءة عالية، مع الاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة العالمي. وتشير هذه النتائج إلى أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 378.8 مليار ريال (101.02 مليار دولار)، بانخفاض من 426.4 مليار ريال (113.52 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024، متأثرة بشكل رئيسي بتراجع متوسط أسعار النفط في السوق العالمية، حيث كان متوسط سعر خام برنت في لندن أقل بـ20 دولاراً للبرميل مقارنةً بالعام الماضي. وتعني هذه النتائج أن الحكومة السعودية سوف تحصل على نحو 17.41 مليار دولار من توزيعات أرباح «أرامكو» عن الربع الثاني من عام 2025. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أنه رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، فإن المملكة ليست في حاجة إلى القيام بخفض إضافي في الإنفاق، ولا يُتوقع أن تحتاج إلى مزيد من التعديلات المالية في عام 2025، حتى في حال بقاء أسعار الخام عند مستويات منخفضة. وأوضح رئيس بعثة الصندوق أمين ماتي، يوم الاثنين، في مؤتمر صحافي، أن العجز المتوقع في الموازنة والبالغ 4 في المائة من الناتج المحلي يُعد «مناسباً تماماً» نظراً لوفرة الاحتياطيات الأجنبية. الإنتاج وفي تعليق له على النتائج، أكد الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر أن الشركة نجحت مرة أخرى خلال النصف الأول من عام 2025 في إثبات مرونتها من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة. أضاف: «وفي ظل ما شهدناه، فإن أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يومياً، مقارنة بالنصف الأول من العام. وبالنسبة لاستراتيجيتنا على المدى البعيد، فإنها تعكس قناعتنا بأن المواد الهيدروكربونية ستواصل دورها المحوري في أسواق الطاقة والمواد الكيميائية على مستوى العالم، ونحن على استعداد لأداء دورنا في تلبية طلبات العملاء على المديين القريب والبعيد». المديونية وبلغت مديونية الشركة ما نسبته 5.5 في المائة للنصف الأول من العام الحالي مقابل متوسط 19.4 في المائة سجلتها شركات النفط العالمية. وقال زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين خلال لقاء له مع تلفزيون «الشرق» إن التدفق النقدي قبل توزيعات الأرباح بلغ 15.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركة «لا يزال قوياً»، حيث بلغ معدل المديونية 6.5 في المائة بنهاية يونيو، وهو الأفضل مقارنة بنظراء الشركة العالميين. كما أوضح أن معدل العائد على حقوق المساهمين المتجدد لمدة 12 شهراً بلغ 18.7 في المائة، أي ما يعادل نحو ضعف متوسط العائد في قطاع الطاقة العالمي. سهم «أرامكو» ويُذكر أن سهم «أرامكو» تراجع بنحو 0.3 في المائة بعد الإعلان عن النتائج ليغلق عند 23.84 ريال، بينما استقرت السوق السعودية على ارتفاع طفيف. وقال المستشار المالي في «المتداول العربي»، محمد الميموني لـ«الشرق الأوسط» إن ربح السهم بعد استبعاد البنود الاستثنائية يبلغ 74.82 هللة، مقارنة بـ86.63 هللة في نفس الفترة من عام 2024، فيما بلغ ربح السهم المعلن 74.92 هللة، مقابل 86.58 هللة للفترة المقابلة من العام الماضي. وأشار الميموني إلى أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) انخفضت بنهاية النصف الأول من 2025 إلى 1.483 تريليون ريال، مقارنة بـ1.508 تريليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس ضغوطاً طفيفة على المركز المالي رغم التحديات، مع بقاء الشركة في نطاق مالي قوي مقارنة بنظيراتها في القطاع. «أرامكو» تتصدر عالمياً ومن جانب توقعات الأداء في الربع الثاني، فقد جاءت نتائج «أرامكو» أقل من توقعات المحللين، وفي الولايات المتحدة، تجاوزت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» توقعات المحللين في الربع الثاني بعد ارتفاع الإنتاج.
