أسعار الذهب تتراجع متأثرة بتعافي الدولار
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية
الوكيل الإخباري- صرح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفين هاسيت بأن الولايات المتحدة لن تراجع الرسوم الجمركية في غياب صفقات تجارية جديدة في حال رد فعل سلبي من جانب الأسواق. اضافة اعلان وقال هاسيت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" بهذا الصدد، يوم الأحد: "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية". وأضاف: "أجبرنا أوروبا على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة". يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم 1 أغسطس أمرا تنفيذيا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأمريكية.
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية
عمان - السوسنة اكد خبراء اقتصاديون ان تخفيض التعرفة الجمركية الى 15% على الأردن للتصدير الى الولايات المتحدة الامريكية يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية.ولفتوا ان فرض تعرفة جمركية 15٪ على الأردن يبقيه الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى ويعطيه ميزة تنافسية حيث ان المملكة حصلت على اقل نسبة بين الدول والتي تراوحت بين 15 و 40%.وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15 بالمئة، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.وأوضح القضاة، أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 و40 بالمئة، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.وبيّن القضاة أن الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت «صفرًا»، وأصبحت الآن 15 بالمئة، أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أنه وبالرغم من فرض تعرفة جمركية تبلغ 15% على الأردن عند التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية فإن تخفيضها من 20٪ يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية التي فرضها الرئيس ترمب عند 10٪ على كافة الدول.واضاف حموده انه حتى عند تعرفة 15٪ يبقى الاردن من الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى، غير أن ذلك سيؤثر بشكل واضح على الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية التي لوحظ انخفاضها الاجمالي منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي.وأكد حموده على أن منتجات الالبسة والحلي والمجوهرات هما السلع الاساسية التي ترفع قيمة التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية وهما يشكلان حوالي 90% من اجمالي الصادرات السنوية الى الأسواق الامريكية التي تزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنويا، حيث ستتأثر هذه القطاعات برسوم التعرفة الجمركية الجديدة وخاصة مع وجود منافسة حادة مع جمهورية مصر العربية والتي استقرت الرسوم الجمركية لها عند 10%، منبها أن مصر ستكون اكبر منافس لنا في قطاع المحيكات و الالبسة لا سيما ان كلف العمالة والطاقة والشحن اقل من الاردن.وأشار حموده على أهمية التركيز في هذه المرحلة على استقطاب الاستثمارات الامريكية بشكل رئيسي والاستفادة من المواد الخام الامريكية لزيادة فعالية التصدير إلى الأسواق الامريكية كما هو الحال في صناعة الحلي والمجوهرات حيث زادت مستوردات المملكة من الذهب الخام على سبيل المثال من الولايات المتحدة الامريكية عن 70 مليون دولار خلال العام الماضي لوحدها والذي دخل جزء كبير منها في تصنيع الحلي والمجوهرات كبديل عن جزء من المواد الخام التي كانت تستورد من دول اسيا، مع تصدير ما يقارب 900 مليون دولار من الحلي والمجوهرات العام الماضي الى الاسواق الامريكية و التي تُعتبر شكلاً من أشكال العملة، و التي شدد حموده مجددا ان صادرات الحلي يجب ان تكون مقيدة خارج الميزان التجاري و ان تكون ضمن حساب رأس المال في ميزان المدفوعات.وتوقع حموده انخفاض صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات بشكل خاص حيث انها لم تتجاوز 350 مليون دولار لغاية نهاية تموز الفائت و تناقصت بشكل ملحوظ منذ بداية فرض التعرفة الجمركية الامريكية في شهر نيسان و توقع ان يقتصر تصدير الحلي على الصناعات الاردنية الاكثر قيمة و تعقيدا و هي المستهدفة في الاصل و المشغلة للعديد من العمالة الاردنية الماهرة.وتوقع حموده ان يتعادل الميزان التجاري او ان يقل مقدار العجز مع نهاية هذا العام و هو ما يمكّن المفاوض الاردني من اعادة التفاوض و الوصول الى خط الاساس عند 10٪ او حتى تخفيضها بشكل اكبر اذا تم استيراد مواد اولية و مدخلات انتاج امريكية المنشأ.وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري ان القرار الجمركي الأميركي الأخير، الذي يفرض رسومًا إضافية على واردات من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، والهند، يعيد رسم خارطة التنافس في السوق الأميركي.ولفت قادري الى انه من المهم التأكيد أن هذه الرسوم تُضاف إلى الرسوم السابقة، فالرسوم الجديدة ضمن سياسة «Reciprocal Tariffs» تُضاف على الرسوم الجمركية القائمة، ولا تُستبدل بها، مما يرفع الكلفة الجمركية على صادرات تلك الدول إلى أكثر من 30%، في حين تبقى الرسوم المفروضة على الأردن ضمن الأدنى عالميًا، وهو ما يُحسب لحكومتنا الرشيدة وجهودها المتواصلة في حماية مصالح الأردن التجارية.واشار الى ان هذا التطور يمنح الصادرات الأردنية، لا سيما في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وخاصة الألبسة، نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركي. وذكر أن أفضلية الأردن لا تقتصر فقط على الدول التي شملتها الرسوم الجديدة، بل تمتد حتى إلى بعض الدول التي لم تتأثر بهذه الإجراءات وبقيت تخضع لتعرفة ثابتة، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج الأردني سواء من حيث الجودة أو الاستقرار التجاري مع الولايات المتحدة. وهذا ما يعزز ثبات حضورنا في السوق الأميركي، ويقلل من مخاطر الإزاحة أو التراجع.ولفت ايضا الى انه ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار للمستهلك الأميركي إلى تباطؤ في الطلب المحلي، ما يتطلب منا كدول مصدّرة، مزيدًا من المرونة والاستعداد لتقلبات الأسواق.وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% يمثل تحدياً كبيراً للتجارة الأردنية مع سوق حيوي كالولايات المتحدة،ويكمن الحل الأمثل في المفاوضات لإلغاء هذه الرسوم خاصة إذا كانت غير مبررة في إطار اتفاقية التجارة الحرة أو اتفاقية QIZ.واضاف انه في نفس الوقت، يجب على الأردن التسريع في تنفيذ استراتيجيات التكيف الطويلة الأمد، وأهمها تنويع الأسواق التصديرية، والتحول نحو منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الأخرى، وتعزيز القدرة التنافسية الداخلية للاقتصاد. ان نجاح هذه البدائل مجتمعة هو المفتاح لتخفيف الأثر السلبي والحفاظ على زخم التصدير.كما أشار بان فرض رسوم جمركية بنسبة 15% من قبل الولايات المتحدة على الصادرات الأردنية قد لا يكون إجراءً إيجابياً للأردن بشكل عام، وذلك للأسباب التالية تقليل القدرة التنافسية حيث ان ارتفاع أسعار السلع الأردنية في السوق الأمريكي يجعلها أقل جاذبية مقارنة بمنتجات دول لا تدفع هذه الرسوم أو تدفع رسوماً أقل. واضاف تراجع الصادرات حيث ان انخفاض الطلب المتوقع سيؤدي حتماً إلى انخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وهي سوق حيوية.واضاف أيضا الى تأثيرها على النمو الاقتصادي والوظائف في ظل ان قطاعات التصدير (خاصة المنسوجات والملبوسات التي تشكل حصة كبيرة من الصادرات للمناطق المؤهلة QIZ) توظف أعداداً كبيرة. كما ان انخفاض الصادرات يهدد هذه الوظائف والنمو الاقتصادي والضغط على ميزان المدفوعات حيث ان انخفاض عائدات التصدير يزيد العجز في الميزان التجاري ويضع ضغطا على احتياطيات النقد الاجنبي.إلا ان مخامرة اشار الى ان نسبة الرسوم الجمركية قد تكون الاقل بين الدول في ظل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الاردنية إلا ان على الحكومة تبني بعض البدائل المتاحة لتخفيف الأثر على التبادل التجاري للأردن ومنها المفاوضات الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة والاستعانة باللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة من خلال تفعيل آليات الاتفاقية للتحقيق في سبب فرض الرسوم والتفاوض لإلغائها أو تخفيضها. كما يمكن حل النزاعات، فإذا كانت الرسوم إجراءً حمائياً (مكافحة إغراق/دعم)، يجب على الأردن تقديم أدلة داحضة والاستفادة من آليات فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية. كم لا بد من اللجوء إلى الضغط عبر الحلفاء واالاستعانة بدول حليفة للضغط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حل.ولفت الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الحالية من خلال التركيز على المناطق المؤهلة (QIZs) وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار في QIZs لزيادة الصادرات المعفاة من الرسوم. وتحسين كفاءة سلاسل التوريد لخفض التكاليف. أضف إلى ذلك الالتزام الدقيق بقواعد المنشأ من حيث ضمان استيفاء جميع الصادرات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لشروط المنشأ لتجنب الرسوم غير الضرورية. كم لا بد من استكشاف المنتجات المشمولة بالاتفاقية وتحفيز تصدير السلع التي تغطيها الاتفاقية بالكامل وتلغي الرسوم عليها.واكد اهمية تنويع الأسواق التصديرية والتركيز على الاتحاد الأوروبي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (مزايا الجوار) لتوسيع الصادرات هناك. كما لا بد من استكشاف أسواق جديدة مثل آسيا (خاصة دول الخليج التي لديها اتفاقيات مع الأردن)، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية. أضف إلى ذلك تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة وكندا والمكسيك وغيرها يمكن تفعيلها أكثر. وتعزيز التكامل الإقليمي .
الانباط اليومية
منذ 2 ساعات
- الانباط اليومية
ال"كهرباء" تنهار بلا مساءلة
الأنباط - "نيبكو" تغرق بالخسائر والدولة تدفع ثمن الصمت بلاسمة: الأردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في بلد أنهكته الديون وأتعبته الوعود، لا تزال الكهرباء تُنتج كما تُدار بعقود "مُرقعة"، وشبكة تشكو الترهّل، وسياسات لا تصمد أمام أول اختبار حقيقي، نحن لا نتحدث عن عجز طارئ أو خسارة مفاجئة؛ وإنما عن شلال من الإخفاقات المتراكمة لم يتوقف منذ سنوات، ,عن منظومة يُعاد تغليفها كل عام بأوراق رسمية أنيقة، بينما تنهار من الداخل. نيبكو، شركة تدور حولها مليارات الدنانير كما يدور العجز حول عنق الدولة، خسائرها تجاوزت الخمسة مليارات، أي أكثر من 75% من رأسمالها، هذه ليست أرقاما في تقرير بل صفعة في وجه اقتصاد هشّ، والكارثة؟ أن بدائل الغاز، الذي كان يُروّج له كمنقذ لم يُنقذ شيئا. أما "العطارات" فعنوان آخر للتخطيط، وصخر زيتي ضُخّم إعلاميا ثم كُبل بـعقود جائرة كلفت مئات الملايين، أما الفاتورة؟ فيدفعها الشعب دائما، أما الطاقة المتجددة التي كان يُفترض أن تكون باب الخلاص فتحوّلت إلى ملف شائك من رسوم غير عادلة وربط ضعيف وبنية غير مؤهلة ومشاريع تُحتكر في غرف مغلقة. أما بخصوص الفاقد، فلا نتحدث عن 2 أو 5 بالمئة، نحن نتحدث عن ما يصل إلى 30%، كهرباء تتبخر تُسرق، تُهدر بينما تُموّل من جيوب المنهكين. وفي هذا الأمر، يوضح منتدى الابتكار والتنمية الأردني أن شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" تكبدت خسائر بلغت 5.8 مليار دينار حتى نهاية 2023، ما يهدد استمراريتها المالية، وتعزى الخسائر إلى الاعتماد الكبير على الوقود المستورد، وعقد العطارات الذي يكبد الشركة خسائر سنوية كبيرة، بالإضافة إلى هيكل تعرفة غير عادل وفاقد كهربائي مرتفع، إضافة إلى مواجهة نيبكو تحديات مع تراجع الإيرادات بسبب انتشار الطاقة الشمسية المنزلية دون مساهمة مالية، حيث تهدف خارطة الطريق الوطنية إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030 عبر مشاريع شمسية ورياح، تحديث الشبكات، مشاريع تخزين، وإصلاحات قانونية، بتكلفة تقديرية 2–2.5 مليار دولار وتمويل دولي. ورغم توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل عام 2020 وما تبعها من انخفاض نسبي في كلفة التوليد، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن شركة الكهرباء الوطنية تواصل تسجيل خسائر سنوية كبيرة، والسبب ليس فقط في الكلفة بل في بنية العقود "خذ أو ادفع" التي تُلزم الحكومة بـشراء كميات محددة من الغاز حتى عند تراجع الطلب أو وفرة الإنتاج من الطاقة المتجددة ما يفاقم الأعباء المالية. وعن مشروع العطارات بين أنه من أبرز ركائز أمن الطاقة في الأردن، لما يوفّره من تنويع في مصادر التوليد وتقليل للاعتماد على المستوردات. ورغم التحديات المالية المرتبطة بعقوده طويلة الأمد وكلفة شراء الكهرباء منه، إلا أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على مكانة المشروع الاستراتيجية وسمعة الأردن كـ بيئة استثمارية موثوقة، وذلك عبر حلول تفاوضية لا تمس بثقة المستثمرين أو الالتزامات السيادية. وفيما يتعلق بـنظام صافي الفوترة الجديد، بين بلاسمة أن هذه السياسة ستؤثر سلبا على الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة، وستحد من التوسع المستقبلي لها، خاصة بين الشرائح التي كانت تعتمد على العائد المالي لـ تغطية تكلفة النظام الشمسي، مشيرا الى أن الانتقال من نظام "صافي القياس" إلى "صافي الفوترة" يعني أن المواطن أو المصنع الذي يولد كهرباء عبر الطاقة الشمسية لن يحصل على نفس قيمة الكيلوواط عند التصدير للشبكة، بل يُحاسب بسعر الشراء فقط (دون رسوم التوزيع والنقل). وأشار بلاسمة الى أن الاردن يواجه تحديات فنية كبيرة في مسعاه لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030، أبرزها ضعف مرونة الشبكة الوطنية في التعامل مع مصادر متقطعة كالرياح والشمس، ورغم التحديثات التي شملت مركز التحكم الوطني وتوسيع الربط الإقليمي، يبقى تحقيق هذا الهدف مرهونا بضخ استثمارات إضافية في أنظمة التخزين والتحكم الذكي والتنبؤ بالأحمال لـ ضمان استقرار التردد والجهد في الشبكة. وبخصوص مشاريع التخزين، أكد بلاسمة أن تخزين الطاقة هو الركيزة الأساسية لأي شبكة كهرباء تعتمد على الطاقة المتجددة المتقطعة، ويعد مشروع الضخ والتخزين في سد الموجب من الحلول الإستراتيجية، لكن تأخر تنفيذه يقلل من قدرة النظام على المناورة، مضيفا أن مشاريع البطاريات (Battery Energy Storage Systems - BESS)فهي خيار مكلف ولكن أكثر مرونة وفورية من مشاريع ضخ المياه، بالتالي التخزين ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة لـ تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، وضمان أمن واستقرار الشبكة. وبين بلاسمة أن رغم إطلاق مبادرات للحد من الفاقد الكهربائي، الا ان هنالك ضعف في التطبيق العملي وتدني معدلات التحصيل في بعض المناطق لا يزال يُهدد استدامة الشبكة ويُكبد الحكومة خسائر مالية كبيرة سنوياً، موضحا أن الفاقد الكهربائي في الاردن يتراوح بين 15–30% في بعض المناطق، وهو معدل مرتفع جدًا مقارنة بالمعايير العالمية، مضيفا أنه موزع بين فاقد فني ناتج عن ضعف البنية التحتية، وغير فني (سرقات) يصعب مكافحته دون أدوات ذكية. وأكد أن احتكار تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من قبل عدد محدود من الشركات والمكاتب الهندسية يثير مخاوف جدية بشأن الكلفة والجودة، فغياب المنافسة نتيجة الإحالات المباشرة أو شروط التأهيل الضيقة قد يؤدي إلى رفع التكاليف وتراجع جودة التنفيذ، مبينا أن علاج الخلل يتطلب شفافية أكبر في العطاءات، وتوسيع دائرة المؤهلين، ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لـ تعزيز التنافسية وتحسين كفاءة القطاع. ومن الجانب الاقتصادي، أكد الخبير الاقتصادي دكتور غازي العساف أن ديون وخسائر شركة نيبكو تمثل مساهما رئيسيا في مديونية الدولة، مشيرا إلى أن خسائرها المتراكمة تجاوزت 5 مليارات دينار في تقريري 2022 و2023، وتتصاعد بشكل كبير منذ عقد ما يشكل تهديدا للاستقرار المالي ويضيف أعباء متزايدة على المالية العامة. وأوضح العساف أن نيبكو ساهمت بشكل كبير في تضخم الدين العام، إذ تمثل ديونها أكثر من 18% من إجمالي الدين الكلي الذي تجاوز 40 مليار دولار، مؤكدا أن هذا يشكل ضغطا مباشرا على المالية العامة، خاصة وأن خدمة الدين تتجاوز 120 مليون دينار سنويا، ما يستنزف الموازنة ويقلل من مرونتها. وفيما يخص عقود الصخر الزيتي والغاز، أشار العساف إلى وجود فشل واضح في التخطيط الاستراتيجي، مستشهدا بمشروع "العطارات"، موضحا أن التأخير في تنفيذه تزامن مع توقيع اتفاقية الغاز ادى الى تفاقم الأعباء، كما أن العقود طويلة الأجل لم تتضمن آليات مراجعة في حال تغير الظروف الاقتصادية، وأن المعالجة تتم عبر التحكيم الدولي والتفاوض لتعديل الأسعار، معتبرا أن الإلغاء سيكون مكلفا والتفاوض هو الخيار الأسلم. فيما يخص توزيع كلف التحول للطاقة المتجددة، أوضح العساف أن رسوما بسيطة فُرضت على القطاع المنزلي بنحو 2 دولار لكل كيلوواط، بينما توفر جهات مانحة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تمويلات تتجاوز 60 مليون يورو لـ دعم الشبكة، مشددا على أهمية اعتماد تعرفة متدرجة تراعي أصحاب الدخل المحدود، مع ضرورة توسيع الرسوم لـ تشمل قطاعات تجارية وصناعية كبرى دون الإضرار بتنافسيتها، ما يتطلب دراسات تفصيلية حسب كل قطاع. وأشار العساف إلى أن المفارقة في ملف التحول الطاقي تكمن في أن كلفة توليد الكهرباء من الشمس والرياح أقل بكثير من الغاز، ومع ذلك لم تنخفض أسعار الكهرباء في الأردن، معللا ذلك بالتزامات تعاقدية طويلة الأمد مع محطات تقليدية، وكلفة استثمارات البنية التحتية لـ تطوير الشبكة واستيعاب الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أعباء خدمة الديون المتراكمة على شركة نيبكو، والتي منعت تحقيق وفر فعلي ينعكس على الفاتورة. أما بخصوص عدالة فرض الرسوم على منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية المنزلية، أوضح العساف أن هناك مبررات لـ فرض رسوم معتدلة، كونهم يستخدمون البنية التحتية التي تتطلب صيانة مكلفة، مشددا على ضرورة تنظيم الأمر لـ ضمان عدم تحميل غير المستفيدين كلفة إضافية، مؤكدا أهمية أن تكون الرسوم متدرجة حسب الاستهلاك والقدرة المالية بما يعكس حجم الاستفادة الفعلية من الطاقة المتجددة. وأضاف العساف أن لدى الأردن إمكانات واعدة لـتوسيع مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان والسعودية، ما يسهم في تخفيف حدة التحديات المستقبلية، مؤكدا على ضرورة زيادة الإنتاج من المصادر المتجددة.
