البيت الأبيض يستبعد مراجعة الرسوم الجمركية
اضافة اعلان
وقال هاسيت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" بهذا الصدد، يوم الأحد: "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية".
وأضاف: "أجبرنا أوروبا على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع يوم 1 أغسطس أمرا تنفيذيا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
وتجري الولايات المتحدة مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأمريكية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 12 دقائق
- عمون
سنظل نطرق جدران الخزان حتى لو أُدميت أيدينا
بعد أن تكشّف مدى زيف وعود ترامب لوقف الحروب، سيما الابادة الجماعية ضد قطاع غزة، انتعشت لدى نتنياهو أوهام تحقيق ما يسميه بالنصر المطلق، والذي يعني اجتثاث فكرة المقاومة وليس مجرد سلاحها وبنيتها، واخضاع الشعب الفلسطيني لمخططات تصفية قضيته، ولتحقيق ذلك فإن حكام تل أبيب يسعون على مدار العشرين شهر الماضية لتدمير كل مقومات الحياة البشرية في القطاع، تمهيداً لتنفيذ مخططات التهجير القسري الجماعي، الأمر الذي أنعش أيضاً مشروع إعادة استيطان القطاع من قبل التيار الفاشي الاستيطاني بقيادة "سموتريتش وبن غفير" وهم النصر المطلق: بين إبادة غزة ومخططات التهجير فبعد أشهر من مفاوضات كان من الواضح أنها من وجهة نظر نتنياهو مجرد وسيلة لاستعادة أكبر عدد من الأسرى المحتجزين لدي فصائل المقاومة، بالإضافة إلى كسب الوقت، ليس فقط لمجرد بقاء نتنياهو في الحكم، بل وظناً منه أن ذلك ضروري لإنهاك المقاومة واستنفاذ قدرتها على الصمود والمواجهة لإخضاعها لشروطه، واستكمال الابادة الجماعية بصورة متدرجة، مستفيداً من الصمت والتواطؤ الدولي والإقليمي، وخاصة من الحماية الأمريكية التي وظفت كل طاقتها لاحتواء أي تغيير في المواقف الأممية، سواء كان ذلك بتفكيك قدرة محكمتي العدل والجنائية الدوليتين على محاكمة مجرمي الحرب، أو بتعطيل المنظومة الدولية من اتخاذ أي قرار ملزم لوقف الحرب، بالإضافة إلى كل أشكال الدعم العسكرى والمالي والسياسي والإعلامي الذي لم يتوقف للحظة . خديعة أمريكية مزدوجة رغم إفشال نتنياهو الفاضح لاتفاق يناير الذي أشرفت على بلورته ادارتي بايدن وترامب قبيل دخوله البيت الأبيض، فلم يحرك ترامب ومبعوثوه ساكناً، الأمر الذي يشي بأن وظيفة ذلك الاتفاق هي تمرير خديعة الوعود التي قدمها الساكن الجديد للبيت الأبيض، وتمهيد الطريق تدريجياً للتبني المعلن والكامل للمخطط الاسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية. عقوبات ترامب : عداء صارخ ضد شعبنا وهذا ما تؤكده مواقف إدارة ترامب ليس فقط بما يخص الشروط الاسرائيلية إزاء التعامل مع حرب الابادة، بل، وهذا ربما الأخطر، المواقف المتطابقة لمبعوثي ترامب مع حكومة الاحتلال ازاء مستقبل الضفة الغربية ومكانة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تُوِّجت مؤخراً بفرض عقوبات أمريكية إضافية على المنظمة، ولأول مرة على السلطة الفلسطينية ذاتها، الأمر الذي يظهر التطابق مع سموتريتش في إجراءاته العقابية للسلطة ومصادرة أموال الشعب الفلسطيني، طبعاً بالإضافة إلى كل ما اتخذته هذه الإدارة من إجراءات، بما في ذلك إلغاء "العقوبات" الرمزية التي سبق وفرضتها إدارة بايدن على بعض المستوطنين لارتكابهم أعمالاً تقع في خانة الارهاب، والذي أسّست له الكاهانية الفاشية وقادتها الذين باتوا يجلسون على مقود الحكومة، بل ويسيطرون على مجمل سياستها. السؤال البديهي هو هل هناك أي فارق بين مواقف سموتريتش وبن غفير وبين مواقف وتوجهات سفير ترامب لدى تل أبيب مايك هاكابي ؟ فما يجمعهما هو الإصرار على انكار وجود الشعب الفلسطيني، والرفض المطلق لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير في هذه البلاد. وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل لمسؤولي السلطة وبعض رجال الأعمال أن يوضحوا للشعب المدمى بجراح الابادة والتطهير العرقي والضم دوافع الاجتماع مع هذا السفير الذي تَفَوَّق بمواقفه على كاهانا؟ تطابق أمريكي اسرائيلي غير مسبوق السياسة المعلنة لإدارة ترامب قد لا تختلف كثيراً عن منطلقات الإدارة السابقة، ولكن مدى التطابق الاستراتيجي الراهن بين حكومة تل أبيت وإدارة ترامب ليس مسبوقاً في تاريخ العلاقة بين الدولتين و مجمل مسار القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي . فهذه السياسة هي التي تقف خلف، وتُشجِّع السيناريوهات التي يتبناها نتنياهو، بما في ذلك الأكذوبة المفاجئة لما يسمى بالصفقة الشاملة، والتي سبق أن طرحتها المقاومة منذ بداية الحرب شريطة الوقف الشامل لها، إلا أن نتنياهو ومعه ويتكوف بهذه المناورة المخادعة،يعيدون صياغة شروط الاستسلام الشامل، ليس لوقف الحرب، بل لاستكمال تحقيق أهدافها، والتي أشرت إليها في بداية هذا المقال، كما أنها تحاول امتصاص بعض التحولات في المواقف الدولية، واحتوائها بإعادة قذف الكرة في ملعب المقاومة الفلسطينية، وكأنها المسؤولة عن استمرار الابادة والمجاعة. حسناً فعلت الجبهة الديمقراطية بإعلانها رفض مرسوم "انتخابات المجلس الوطني" قبل نهاية العام دون حوار وتوافق وطني شامل، وكذلك موقفها حول مرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية، وما تضمنه الموقفان من مطالب مشروعة تضع حداً للمضي في سياسة الولاء والإقصاء، ونأمل أن يترجم هذا الموقف بخطوات عملية جدية في هذا الاتجاه، والسؤال ما هي مواقف القوى الأخرى الصامتة حتى الآن ؟ التمثيل الوطني بين إقصاء الداخل وإملاءات الخارج أمام هذه اللوحة التي تضعنا جميعاً أمام مرآة واضحة لا غبار عليها، بأن تل أبيت ومعها واشنطن، لا تلغيان فقط أوسلو، بل والسلطة التي ما زالت تحرص على تنفيذ كل ما عليها من التزامات ذلك الاتفاق الميت بقرار اسرائيلي ، سيما الأمنية منها دون أي التزام مقابل على الإطلاق؛ ألا يحق لنا أن نسأل عن أبعاد المضي بنهج الإقصاء، والاستمرار في هندسة الأطر التمثيلية، بينما المطلوب استعادة التمثيل الحقيقي والشامل لمكونات الشعب الفلسطيني في هذه الأطر؟! وهل استحضار الحديث عن انتخابات المجلس الوطني يصب في اعادة الاعتبار لمؤسسات الوطنية الجامعة أم أنه إمعان في التكيف مع متطلبات خارجية فشلت بمجرد ادخال الماء والدواء لأطفال غزة حتى نصدق أنها ستكون قادرة على فرض حل الدولتين ؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألم يحن الأوان لأن تبادر القيادات السياسية لقوى المقاومة الفلسطينية لمصارحة الشعب الفلسطيني حول رؤيتها لمواجهة المخططات الجهنمية لواشنطن وتل أبيب، وهل في جعبتها ما يُمكن أن يحقق اختراقاً في هذه الحلقة الجهنمية التي تمسك برقاب شعبنا وقضيته الوطنية . مرة أخرى هذه ليست دعوة لا لاستسلام المقاومة و لا لتخوين قيادة السلطة، بل هي صرخة أظنها تُشعل دماغ كل فلسطيني حر وحريص على مستقبل ومصير شعبنا في هذه البلاد . هل من استخلاص حقيقي للعبر ؟ هل لدى طرفي الحالة الفلسطينية من رؤية تخرجنا ليس فقط من عنق الزجاجة بل ومن هذه الحلقة الجهنمية غير التوافق على رؤية مشتركة وأطر انتقالية قادرة على إخراجنا من هذه الورطة الكارثية، وتحرير المتخندقين على ضفتي الانقسام ذاتهم من عبثية المشهد ومخاطره؟ فشعوب العالم قاطبة باتت ترى في فلسطين وحريتها وكرامة شعبها رمزاً للعدالة الإنسانية ليس فقط في الصراع ضد أحادية القطبية المنفلتة من عقالها، بل و للعدالة ضد التوحش في أوطان هذه الشعوب ذاتها. علينا أن نقرر ونختار موقعنا هل هو في استمرار اللهاث خلف سراب وفتات مرتكبي الابادة و من يقف خلفهم؟ أم أننا جزء لا يتجزأ من تيار العدالة والكرامة الإنسانية، وما يتطلبه ذلك من استحقاقات فكرية وثقافية وسياسية تتجاوز ما توارثناه من خطايا على مدار العقود الماضية؟
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
عودة «باليساديس»... عصر جديد للطاقة النووية في أميركا
تم في الولايات المتحدة الحصول على الموافقات الفيدرالية والقروض اللازمة لإعادة افتتاح محطة «باليساديس» النووية المتقاعدة لتوليد الكهرباء بطاقة 800 ميغاواط في ولاية ميشيغان. ويتوقع أن يعود العمل في المحطة نهاية عام 2025. هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم فيها إعادة افتتاح محطة نووية متقاعدة عن العمل لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تشكل بداية «عصر جديد» لدور المفاعلات النووية الأميركية متوسطة الحجم في توليد الكهرباء. كما أن «باليساديس» هي الأولى من نوعها التي سيعود العمل بها بعد تقاعدها، حسب البرنامج الطاقوي للرئيس دونالد ترمب. وقد حازت شركة «هولتيك إنترناشيونال» على قرض بقيمة 1.52 مليار دولار من خلال «قانون تخفيض التضخم»، الذي يقر بدعم مشاريع الطاقة المتوقفة عن العمل، والصادر في عهد الرئيس جو بايدن الذي لم ينفذ هذا الجزء المالي منه، لكن بادرت إدارة ترمب بالموافقة على القروض للبدء به. وتصاعدت أصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة مباشرة على أثر صدور الموافقات الفيدرالية اللازمة وإقرار دفع القروض للشركة المتأهلة لتشغيل المحطة المتقاعدة، متهمةً إعادة افتتاح هذه المحطات بأنها عملية باهظة الثمن، وذات مخاطر أمنية، ناهيك عن مخاطر التلوث في حال وقوع مشاكل فنية كما حصل سابقاً في محطات نووية في دول عدة، منها الولايات المتحدة نفسها. في الوقت نفسه، تدل المعلومات على أن الشركات الأميركية كانت منتظرة بلهفة سياسة «إعادة تشغيل» المحطة النووية هذه في أضخم سوق للطاقة الأميركية، وذلك لجني أرباح ضخمة بعد سنوات من توقف تشييد محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء. وكانت إدارة ترمب قد أعلنت النية في إعادة افتتاح المحطات النووية المتقاعدة هذه، وذلك لملاقاة الطلب الزائد على الكهرباء. والسبب الرئيس في التركيز على إعادة تأهيل المحطات النووية المتقاعدة متوسطة الحجم، بدلاً من المحطات النووية الضخمة كما كان شائعاً سابقاً، هو الابتعاد عن النفقات باهظة الثمن للمحطات الضخمة، خصوصاً أن أحد أسباب تشييد المحطات متوسطة الحجم هو تقليص التكاليف، ومن ثم تقليص فواتير الكهرباء على المستهلكين. ومن الجدير بالذكر أن الطلب العالمي للكهرباء في ارتفاع مستمر، وكذلك ازدياد فواتير الكهرباء على المستهلكين. كما من المهم الإشارة إلى أن الطاقة النووية تعد مصدراً نظيفاً للطاقة. وقد لاقت سياسة إعادة افتتاح المحطات النووية متوسطة الحجم المتقاعدة الحجم، دعماً واسعاً من «سيليكون فالي» في كاليفورنيا، خصوصاً إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية. من جهتها، كانت قد أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العمل قد بدأ لتصليح محطة «ثري مايل آيلاند» في ولاية بنسلفانيا، التي توقفت عن العمل قبل خمس سنوات بعد طارئ تقني فيها سبّب خطراً على العاملين في المحطة والمنطقة المحيطة بها. وأضافت الصحيفة أن المحطة النووية «ثري مايل آيلاند» ستبيع جميع طاقتها الكهربائية لشركة «مايكروسوفت»، لخدمة «مراكز معلومات» الذكاء الاصطناعي للشركة.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
15 ألف دولار مقابل حصول رعايا بعض الدول على تأشيرة لأميركا
سرايا - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وسينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. فيما يهدف القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. لا تحديد للدول وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى أميركا سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. إلا أن الوزارة لم تنشر قائمة الدول المعنية بالقرار. في حين قال متحدث باسم الوزارة أمس الاثنين إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي". كما أضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية". وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وفق ما نقلت فرانس برس. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، خاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
