مجلس النواب يقرّر إعفاءات للمتضرّرين من الحرب

يعود مجلس النواب للانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم بعدما ادى تطيير النصاب في الجلسة المسائية امس الى عدم الانعقاد، على خلفية الاشتباك بين بعض الكتل المسيحية ونواب تغييريين ورئاسة المجلس النيابي على خلفية إدراج أو عدم إدراج قانون الانتخاب لجهة اقتراع المغتربين اللبنانيين والميغاسنتر، على جدول اعمال الجلسة الحافلة، من زاوية اعلان الرئيس نبيه بري عدم تسلُّم عريضة من النواب عددهم يتجاوز الـ65 نائباً بتبني اقتراح القانون المعجل المكرر.
أما في الجانب التشريعي من الجلسة، فأقرت الهيئة العامة للمجلس في الجلسة الصباحية امس تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، وبند إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة في لبنان بأكثرية 45 صوتاً. وتم إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم 385 والرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 في باب وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء مساهمة لصندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية. وأقر 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة وفق الصيغة التي اقرتها لجنة المال والموازنة. وتم إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية. ورفعت الجلسة إلى السادسة مساء أمس، غير أن نصاب الجلسة لم يكتمل فأرجئت إلى الحادية عشرة قبل ظهر اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

الاغتراب ليس Menu à la carte

لم يشهد أي بلد في العالم بدعة كالبدعة، التي تضمنّها قانون الانتخاب اللبناني، لجهة حصر التمثيل الاغترابي بستة مقاعد نيابية، مع العلم أن عدد هؤلاء المغتربين، الذين ينتمون إلى مختلف العائلات الروحية هو أكثر من ضعف اللبنانيين، الذين لا يزالون يعيشون في لبنان. وهذه البدعة – الخطيئة شاركا في وضعها جميع الكتل النيابية، التي وافقت حينها على القانون الجديد، الذي اعتمد النسبية للمرّة الأولى في تاريخ القوانين الانتخابية السابقة. وهذه "الخطيئة" يتحمّل وزرها اليوم الجميع بمن فيهم القوى التي تطالب بتعديل المادة 122 من هذا القانون، الذي يحجّم التمثيل الاغترابي. ولأن لا قوة تأثيرية مباشرة لهذا الاغتراب لفرض ما تراه مجموعات كبيرة من المغتربين، وبالأخصّ في الدول التي فيها كثافة اغترابية كبيرة كأستراليا وكندا والأميركيتين الشمالية والجنوبية، فإن ثمة اتجاهًا جدّيًا لقطع الجسور ما بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، وبالأخصّ لجهة التحويلات المالية التي تقدّر سنويًا بتسعة مليارات دولار، وهي التي لا تزال تجعل لبنان قادرًا على الوقوف على رجليه وعدم الانهيار أمام الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها. فالمغترب ليس Menu à la carte، بل هو جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني الداخلي. له الحقوق نفسها كما عليه الواجبات ذاتها تجاه وطنه الأمّ مثله مثل أي لبناني. وهذا ما لحظه الدستور اللبناني، وهذا ما شدّدت عليه كل البيانات الوزارية، التي علقّت الآمال الكبيرة على الدور الاغترابي في عملية التعافي. وهذا ما قام به الاغتراب في أقسى الظروف التي مرّ بها لبنان. ولولا هذا الدعم المعنوي والممادي لما استطاع اللبنانيون الصمود في وجه العواصف العاتية، التي كادت تطيح به. لا شكّ على الاطلاق بأن للصوت الاغترابي تأثيره الفاعل على العملية الانتخابية في لبنان، وإن كانت تفصل بين المغترب والمقيم آلاف الأميال والمحيطات. وهذا ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة في ربيع سنة 2022. وهذا ما ستبّينه أي نتيجة مستقبلية، حيث سيكون للصوت الاغترابي التأثير المباشر، لأن صوته "بيودي لبعيد". أمّا ما يحاول بعض الأفرقاء السياسيين من الترويج له عبر مغالطات دستورية لا تنطبق على الواقع الاغترابي، الذي له حيثيته المميزة، وهو يتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية كأي لبناني في آخر بلدة أو قرية لبنانية، فإنها ستؤول إلى الفشل الحتمي. لم تكن الغربة بالنسبة إلى المغترب اللبناني أينما وجد خيارًا أو ترفًا، بل أجبرته الظروف القاسية، التي يعاني منها لبنان والتي تتكرر في حقبات زمنية متقاربة حيناً ومتباعدة أحياناً، على ترك وطنه والبحث عن أماكن أكثر امانًا واستقرارًا في أصقاع الأرض قاطبة. ومن حقّ هذا المغترب، إلى أي طائفة أو حزب انتمى، أن يشارك في اختيار نواب الأمة، وأن يكون لمشاركته المباشرة مساهمة في صنع القرار الداخلي لما لهذه المشاركة من أثر فاعل في الحياة السياسية اللبنانية. فالمغترب يصوّت بكل حرية ومن دون أن تُمارس عليه أي ضغوطات مادية أو معنوية. فهو صاحب القرار، وينتخب وفق قناعاته الشخصية والسياسية. وهذا ما يحتاج إليه الناخب المقيم حتى تستقيم الحياة السياسية، وحتى يكون التمثيل صحيحًا مئة في المئة. وهذا ما يؤّمنه القانون الحالي على رغم ما فيه من ثغرات. فالجلسة التشريعية أمس أدخلت البلاد في متاهات سياسية لها أول وليس لها آخر، خصوصًا بعدما رفض الرئيس نبيه بري إدراج الاقتراح القانون المعجّل المكرّر القاضي بتعديل المادة 122 من قانون الانتخاب، الأمر الذي دفع بنواب " القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب التغيريين والمستقلين إلى الانسحاب من الجلسة، التي لم تفقد نصابها. وهذا الموضوع الخلافي الساخن قد أضيف إلى المواضيع الخلافية الأخرى، بعدما تحوّل إلى عنوان مبارزة وليّ أذرع بين كتل أساسية أبرزها "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب المستقلين والتغييريين من طوائف واتجاهات عدة من جهة، و"الثنائي الشيعي" و" التيار الوطني الحر" من جهة مقابلة، على خلفية المطالبة بانتخاب المغتربين لجميع النواب أسوة بالمقيمين. إلاّ أن إصرار الرئيس بري على اسقاط الاقتراح ينذر بعاصفة سياسية لن تهدأ قبل تحقيق هذا المطلب. وهذا ما أعلنه النواب جورج عدوان وسامي الجميل وميشال معوض وعدد آخر من النواب، الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون هذا الأمر مقدمة لتطيير الانتخابات النيابية في ربيع 2026.

صيدا أون لاين

منذ 3 ساعات

• صيدا أون لاين

ردّ لبنان على ورقة برّاك خلال ساعات... والسلاح إلى مجلس الوزراء قريبًا

يتحضر لبنان خلال الساعات المقبلة لإرسال مسودة الردود على ورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك الذي أودعها المسؤولين في زيارته لبيروت في 19 حزيران الفائت. ويمثل هذا التطور حسمًا أوليًا للمخاوف التي عبرت عنها أوساط دبلوماسية لـ «نداء الوطن» بالسؤال: «هل ستقدم الدولة اللبنانية على طرح خطة تسليم سلاح «حزب الله» على طاولة مجلس الوزراء وتذهب قدمًا في تنفيذها؟ أم أنها ستتجه، كما حصل مع المخيمات الفلسطينية فلا تطبق على «الحزب» ما يجب تطبيقه»؟ وأبدت أوساط مرجع كبير تفاؤلها بأن مسار معالجة ملف سلاح «حزب الله» قد انطلق وسط احتمالات أن يكون هناك تطور في الموقف الإيراني وصل إلى «الحزب» وتاليًا إلى الرئيس نبيه بري مؤداه وجوب الالتزام بموجبات القرار 1701 بحذافيره. وبالتزامن، ووسط ما يوصف في عالم الحروب بالقتال التراجعي، عطل «الثنائي الشيعي» زائدًا النائب جبران باسيل أمس اقتراح قانون معجلًا مكررًا موقعًا من 70 نائبًا يمنح المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا خشية أن يتحول اقتراعهم ضد حلف «الثنائي+باسيل». كانت معركة بالأمس ولكن الحرب لن تنتهي الا بانتصار حق المغتربين الكامل في الانتخابات المقبلة. ماذا أولًا عن الرد الرسمي الأول على ورقة الموفد توم براك؟ وفق معلومات «نداء الوطن»، فإن هذا الرد ينطلق من المعطيات الآتية: - رغم التكتم، اجتماعات متواصلة لمندوبي الرؤساء الثلاثة. - لا يجب أن يكون هناك لبس في الرد اللبناني بخصوص الانتهاء كليًا من سلاح «حزب الله» في كل لبنان. - في ورقة براك تطرق إلى المساعدة في ترسيم الحدود مع سوريا وفي موضوع مزارع شبعا. وهو ينطلق من أن الحدود الحالية منذ ما قبل «سايكس بيكو» لم تكن واضحة بسبب التقنيات البدائية في ذلك الزمان. - لم يتجنب الحديث عن فوائد السلام مع إسرائيل بالنسبة إلى لبنان وسوريا. - وفي الورقة: السلاح الفلسطيني متروك للأخير. - هناك دعم سعودي فرنسي خليجي لورقة براك. - الإسرائيلي لم يبد ردود فعل معينة على الورقة وينتظر. - براك وعد بسلة مساعدات كبيرة وقال أنا جلبت لسوريا 8 مليارات دولار يعني أضعاف ما ترجونه من صندوق النقد. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروف بأنه يتحول بسرعة إلى angry man لا يتردد في القول هذه آخر فرصة ولن انتظر طويلًا وطريقة العمل السابقة لا عودة إليها». واعتبرت مصادر عليمة «أن الكلام عن اجتماع مندوبي الرؤساء ثم تجرى مناقشة «حزب الله» وانتظار ردوده هو تسويف وتضييع للوقت، لأن الرئيس بري هو «الأخ الاكبر»، وأن عدم التقيد بالمهلة الزمنية المحددة ليس في مصلحة لبنان». ولفتت إلى أن «الحزب» يستوضح عن «الإعمار والانسحاب لجدولة سلاحه». وترى أوساط رئاسية أن تطورًا حصل في موقف «الحزب» غير مسبوق ما جعله للمرة الأولى يوافق على وصول ملف السلاح إلى مجلس الوزراء قريبًا بالرغم من كل مواقفه المعلنة الرافضة لذلك. وفي السياق، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر رسمي قوله إن لبنان يعمل على تحضير رد على طلب المبعوث الأميركي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح «حزب الله»، ويتضمن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه. وقال المصدر، إن براك، أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 حزيران الماضي. كما أضاف أن المبعوث الأميركي، الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف تموز، طلب التزاماً رسمياً بضرورة «حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

ردّ متكامل على ورقة براك قيد الاعداد وحزب الله ابلغ موقفه

بدأ العدّ العكسي لعودة المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان توم براك، المرجّحة خلال ايام، فيما يستمر البحث في مسودة الردود على ورقة براك الذي أودعها المسؤولين في زيارته لبيروت في 19 حزيران الفائت. وعقد في القصر الجمهوري اجتماع بين ممثلين عن الرؤساء الثلاثة ناقش الورقة الأميركية التي حملها المبعوث الأميركي توماس باراك الى بيروت. ووفق المعلومات فإن الاجتماعات تتمحور حول إعادة ترتيب الأولويات اللبنانية بما يضمن السيادة واستعادة الحقوق، وبالتالي لبنان غير ملزم الالتزام بورقة المبعوث الأميركي، لأنها تعطي الأولوية لإعلان لبنان عن حصرية السلاح بيد الدولة بقرار رسمي من مجلس الوزراء قبل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ولذلك الحل يبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس ثم من النقاط المتنازع عليها واستعادة الأسرى ووقف الاعتداءات الاسرائيلية ووضع خطة لإعادة الإعمار وضمانات دولية بالإعمار. وتصيف المعلومات' ان المرجعيات توافقت على أن لا حاجة إلى عقد مجلس وزراء خاص لمناقشة الورقة الأميركية، إذ إن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار ومفاعيله. ولا يجدر بلبنان أن يقدّم التزامات إضافية بانتظار ما ستقدم عليه إسرائيل من خطوات مقابلة'. وافيد ان موقف 'حزب الله' تم ابلاغه الى المعنيين وخلاصته عدم القبول بالجلوس حول اي طاولة حوار، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية قبل وقف الاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال من الاراضي اللبنانية المحتلة، واطلاق سراح الاسرى. وعلم في هذا السياق، ان الصيغة النهائية عندما تكتمل سيطلع عليها 'حزب الله' ليضع عليها ملاحظاته، ولن تعقد اي جلسة حكومية لمناقشة ملف السلاح، الا بعد ان يحصل اتفاق سياسي بين المعنيين في عملية صياغة الموقف اللبناني. نيابيا يستأنف مجلس النواب جلساه التشريعية اليوم بعدما لم يكتمل نصاب جلسة الامس المسائية. وكانت الجلسة التشريعية بعد ظهر امس قد تحوّلت إلى منصة للسجال حول انتخاب المغتربين بين دعاة اعتماد النص السابق بتخصيص ستة مقاعد للانتشار ينتخبهم المغتربون، ودعوة لإلغاء النص واعتبار أن الباب مفتوح لمشاركة المغتربين في اختيار كل النواب وخصوصاً انتخاب المغترب لنواب دائرته الانتخابيّة في لبنان بدلاً من نواب للاغتراب، ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوات التي أطلقها نواب القوات اللبنانية وعدد من نواب التغيير التصويت على مناقشة القانون مؤكداً التمسك بالنظام الداخلي لمجلس النواب، بينما أقرّ المجلس مجموعة من القوانين كان أهمها قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وعدد من الإعفاءات الضريبية وما يتصل برسوم الماء والكهرباء وسواها.