
خلاف حول شفافية الحكومة.. تسوية بخصوص نشر مذكرات سارة وتأجيل نشر مذكرات نتنياهو
ووافقت سارة نتنياهو على تسوية تسمح لها بالاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالعامين 2023-2024 لتقييم الأجزاء التي تعتبرها خاصة.
وبموجب الاتفاق، سيتم نقل باقي المعلومات للتدقيق الأمني، وسيصدر قرار جديد خلال ثلاثة أشهر.
كما سيتحمل مكتب رئيس الوزراء تكاليف قانونية بقيمة 6,500 شيكل للمنظمة التي قدمت الالتماس.
وفي سياق متصل، طلب مكتب نتنياهو تأجيل نشر مذكراته لمدة شهرين، على الرغم من أن الموعد الأصلي للنشر قد فات.
وبرر المكتب هذا التأجيل بأن عملية جمع ومعالجة المواد استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الوضع الأمني والحرب الدائرة يؤثران على عمل مكاتب الحكومة.
وقد أكد المحامي إلعاد مان، من منظمة "نجاح- لتعزيز مجتمع عادل" التي قدمت الالتماس، على أهمية الكشف عن المذكرات لضمان شفافية الحكومة.
ومن جانبه، ادعى المحامي أوريئيل حور- نيزري، محامي سارة نتنياهو، أن الادعاء بأن موكلته تطلع على جدول مواعيد رئيس الوزراء بالكامل غير صحيح، وأنها تحصل فقط على الأجزاء التي تهمها.
هذا الادعاء قد يجعل سارة نتنياهو تعتبر شخصية "شبه عامة" ملزمة بنشر جزء من مذكراتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


معا الاخبارية
منذ 2 ساعات
- معا الاخبارية
الكشف عن خطة أمريكية متعددة المراحل لانهاء الحرب بغزة
بيت لحم معا- تسعى مسودة أمريكية جديدة إلى إحياء المحادثات المتعثرة لإنهاء الحرب، وتقترح إطارًا متعدد المراحل يبدأ بمقترح ويتكوف المألوف ، ويؤدي إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. وقال مسؤولون في فريق التفاوض: "التغيير في موقف حماس قد يسمح بالعودة إلى المحادثات بشأن اتفاق تدريجي". وهو ما تؤيده المؤسسة العسكرية في اسرائيل تؤيد اتفاقًا جزئيًا: "يجب أن ننقذ من نستطيع. وقد صيغت هذه الخطوة بحيث لا تتعارض مع المطلب الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق شامل، ولكنها تسمح في الوقت نفسه بوقف مؤقت للقتال، يشمل أيضًا إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين. في المرحلة الأولى، يقترح المشروع اعتماد مخطط فيتكوف مع تعديلات طفيفة، وهي التعديلات التي وافقت عليها إسرائيل ورفضتها حماس. وينص المقترح على إطلاق سراح نصف الاسرى أحياءً، وجثث القتلى. وبالتوازي مع وقف إطلاق النار، ستُفتح مفاوضات لمناقشة قضايا أوسع نطاقًا، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وإبعاد قادتها من القطاع، ونقل المسؤولية المدنية إلى هيئات دولية. من أبرز المستجدات في الوثيقة استحداث رعاية مدنية منسقة لسكان غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، دون انتظار اتفاقات كاملة. هذا يعني نقل الإدارة المدنية من حماس إلى جهات خارجية. وتهدف هذه الخطوة، كما أُكد في المناقشات، إلى "إبعاد سكان غزة المدنيين عن معادلة الحرب" ومنع الحركة من الاستمرار في السيطرة على إيصال المساعدات. نتنياهو: لن نوافق على صفقة جزئية قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إن نتنياهو لن يوافق على أي صفقة لتبادل الأسرى إلا إذا تم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين دفعة واحدة. وأوضح المكتب، أن الصفقة يجب أن تتوافق مع شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، والتي تشمل: تفكيك سلاح حركة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتعيين جهة حكومية بديلة عن حماس أو السلطة الفلسطينية تعيش في سلام مع إسرائيل. حماس تبدي استعدادها للعودة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الجزئي ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن وفد حماس التفاوضي أبلغ مصر وقطر استعداده للعودة إلى مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. ووفقًا للخطة، سيُعاد انتشار الجيش الإسرائيلي، ويُطلق سراح عشرة رهائن إسرائيليين، وستبدأ المفاوضات للمرحلة النهائية. وأشارت المصادر إلى أن حماس تراجعت عن تعديلات كانت قدمتها سابقاً بشأن قضية الانسحاب والإفراج عن الأسرى، وأوضحت أن الخطوة جاءت لوقف مخطط إسرائيل لاحتلال غزة.


فلسطين أون لاين
منذ 5 ساعات
- فلسطين أون لاين
تقرير تضليل إستراتيجي أم تآكل المؤسسة العسكرية؟ صراع داخلي يهدد خطة الاحتلال في غزة
غزة/ محمد الأيوبي: يعيش كيان الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أكثر مراحل التوتر الداخلي حدة منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ انفجرت الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية على خلفية خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، وسط تحذيرات من "فخ إستراتيجي" قد يقود الجيش إلى خسائر فادحة ميدانيًا وسياسيًا. ويشير مراقبون لصحيفة "فلسطين"، إلى أن هذا الصراع الداخلي ليس مجرد خلاف شخصي، بل امتداد لمسار طويل من الصراع على إدارة الحرب، وتوظيف الأجندات السياسية في القرارات العسكرية، ما يعمق أزمة الثقة داخل المنظومة الإسرائيلية في ذروة المواجهة مع المقاومة الفلسطينية. وأول أمس، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال إيال زامير أن نتنياهو يسعى لإقصائه من منصبه بعد أن رفض خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن زامير أبدى معارضة شديدة للخطة، محذرا من تبعاتها العسكرية والسياسية، وهو ما أثار خلافا متصاعدا بينه وبين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على القطاع. وأضافت الصحيفة أن رئيس الأركان يدرك تماما ما يحدث، ولن يضع الجيش في أيدي نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس. وتجاوز مجلس الوزراء الأمني المعارضة العسكرية ووافق على خطة لاحتلال مدينة غزة، رغم تحذيرات القادة العسكريين من الخطر على الأسرى والجيش نفسه، وتضمنت الخطة تعطيل صلاحيات جيش الاحتلال في بعض السيناريوهات. قدرات المقاومة الخبير في الشأن العسكري نضال أبو زيد رأى أن هذه الخلافات يمكن قراءتها من جانبين: الأول، أن ما يجري جزء من "خطة تضليل استراتيجي" في العرف العسكري، هدفها خداع المقاومة رغم مرور 670 يومًا على القتال، وهو ما يُعد نقطة لمصلحة المقاومة التي أجبرت الاحتلال على اللجوء لمثل هذه الأساليب، ويؤكد أن تقدير الموقف الاستخباراتي الإسرائيلي لا يزال يواجه صعوبة في تحديد القدرات الفعلية للمقاومة. أما الجانب الثاني، وفق أبو زيد، فيفترض أن الخلافات حقيقية، وهو ما يكشف تآكل بنية جيش الاحتلال نتيجة الصراع المستمر بين المستويين السياسي والعسكري، على غرار ما جرى في الخلافات السابقة بين رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي ووزير الحرب السابق يؤاف غالانت، التي انتهت باستقالة الطرفين وعدد من قادة المناطق. ويعتقد أبو زيد أن رئيس الأركان الحالي لن يستقيل، نظرًا لارتباطه بالمدرسة الدينية اليمينية المتطرفة التي يمثلها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأن الجنرالات الحاليين تم اختيارهم وفق التوجهات الأيديولوجية لنتنياهو، ما يقلل فرص الاستقالات. لكنه اشار إلى أن هذه الخلافات ستنعكس على العملية العسكرية المقبلة، إذ يفتقر المستوى السياسي لفهم حجم التعقيدات العملياتية التي يدركها العسكريون عن قرب. ولفت إلى أن ما وصفه بـ"لعنة الجغرافيا" ستظل تطارد جيش الاحتلال في أي عملية عسكرية قادمة، متوقعًا أن لا تبدأ هذه العملية قبل مطلع أكتوبر المقبل بسبب عدم جاهزية القوات، وهو ما ظهر بوضوح في تمرين "مطلع الفجر" الأخير في "غلاف غزة"، حيث كشفت مصادر عبرية عن وجود مشكلات كبيرة في صيانة الآليات ونقص حاد في القوى البشرية. تخبط إسرائيلي من جهته، رأى المختص في الشأن الإسرائيلي إسماعيل المسلماني أن ما ظهر من خلافات بين نتنياهو وزامير يعكس محاولات نتنياهو التخلي عن الأسرى الإسرائيليين بغزة في محاولة للضغط على حركة حماس، إذ لم تلبي أي من المقترحات المقدمة من الوسطاء شروط نتنياهو، الذي يضع العراقيل بشكل متعمد. وأشار مسلماني إلى أن الخلاف مع زامير يعكس صراعًا على القرارات العسكرية المتعلقة بنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة يُراد تهجيرهم جنوبًا، فيما يحذر زامير من المخاطر على الأسرى الإسرائيليين، ويؤكد التزامه بالخطة العسكرية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه العملية. وأضاف أن المستوى العسكري يسعى إلى رفع الغطاء عن نفسه أمام الرأي العام الإسرائيلي والدولي، خاصة أن الجيش يحظى بثقة واسعة في الشارع الإسرائيلي بعيدًا عن الحكومة. وتابع مسلماني أن الحكومة الإسرائيلية تظهر تخبطًا واضحًا في إدارة الحرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو غير جميع رؤساء المؤسسة العسكرية ووزير الجيش ورئيس الأركان السابق، والآن يسعى للسيطرة على رئيس الأركان الحالي زامير، ما يعكس أسلوبًا متكررًا في إدارة الصراع يعتمد على السيطرة السياسية المباشرة على المؤسسة العسكرية بدل ترك مساحة للاختصاص العسكري في اتخاذ القرارات الحاسمة. والثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يتهمون نتنياهو بالوقوف وراء عرقلة تعيينات في الجيش، وربطها بطلب الحكومة تسريع تحضير خطط لاجتياح ما تبقى من قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن هناك ارتباطا مباشرا بين التوقيع على التعيينات العسكرية وبين تسريع إعداد هذه الخطط، بينما وصف قادة في الجيش الربط بين الملفين بأنه "ابتزاز" من القيادة السياسية. المصدر / فلسطين أون لاين


فلسطين أون لاين
منذ 12 ساعات
- فلسطين أون لاين
31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" وخطط الاستيطان "الإسرائيلية"
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة خطيرة بالقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي والدولي. وأكد البيان المشترك الصادر عن الاجتماع رفض هذه التصريحات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها. وشدَّد الوزراء على التزام الدول العربية والإسلامية بسياسات تعزز السلام والاستقرار والتنمية، ورفض أي أوهام للسيطرة بالقوة. وأدان الوزراء موافقة وزير المالية الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية. واعتبروا أن ما يحدث يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وحذَّر البيان من خطورة النوايا الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية واستمرار التوسع الاستيطاني، إضافة إلى محاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات اليومية، وعمليات التهجير والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين، وهو ما يقوّض فرص تحقيق السلام ويهدد الأمن الإقليمي والدولي. وجدّد الوزراء رفضهم المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على غزة ورفع الحصار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه، بما في ذلك انهيار المنظومة الصحية والإغاثية في القطاع. كما شدَّد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا لتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم فيه كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ومساء الثلاثاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "i24" العبرية إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يشعر بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي". وتشمل "إسرائيل الكبرى" بحسب المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الأردن ولبنان وأجزاء من سوريا ومصر والعراق والسعودية والكويت، حيث يروج معهد "التوراة والأرض" الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني لمزاعم أن حدود إسرائيل التاريخية، وفق مزاعمه، تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل. ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية. وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت ترتكب إسرائيل وبدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. المصدر / وكالات