*بني مصطفى: الاردن أدرك أهمية الإستثمار في العقول الشابة ودعم بيئة الإبتكار ومحرك الريادة والإبداع *

الأنباط -
شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، مساء أمس الأربعاء، في أعمال الحدث الجانبي لسلطنة عمان"المراة العربية نحو الابداع والابتكار: عصر الثورة الصناعية"، على هامش أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك.
وقالت بني مصطفى في مداخلتها، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، أدرك أهمية الإستثمار في العقول الشابة ودعم بيئة الإبتكار، وقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً ملموساً في هذا المجال، حيث يعد محرك الريادة والإبداع جسر الأردن نحو مستقبل مزدهر، فرؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالته تهدف لتحقيق نمو مستدام ورفع جودة الحياة للأجيال الجديدة، من خلال التركيز على ثمانية محركات ولعل أبرزها محركي: الريادة والإبداع، والخدمات المستقبلية.
وأشارت إلى أنه بفضل الأمن والاستقرار الذي يتمتع به الأردن، فقد أصبح مركزًا حيوياً للإبداع والريادة، حيث يتمتع ببيئة داعمة تحتضن الأفكار الخلّاقة وتوفر الأدوات اللازمة لتحويلها إلى إنجازات ملموسة، وتجلّى ذلك في العديد من المجالات، ومنها التعليم والبحث العلمي، بتحديث المناهج وإدخال برامج متخصصة وإدخال تخصصات جديدة في الجامعات مواكبة لكل ما هو متطور مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات ومسرّعات الأعمال، مثل مؤسسة ولي العهد، وصندوق دعم الابتكار، ومركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، و أويسس 500 (Oasis500)، والتي تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق.
كما أشارت إلى مجال الصناعات الإبداعية والتكنولوجيا، من خلال الشركات الناشئة الأردنية التي اصبحت تنافس على مستوى عالمي في التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، مستعرضة نجاح عدد من الشركات الريادية الناشئة على المستويين المحلي والدولي.
ودعت إلى ضرورة تعزيز ثقافة الإبداع في المجتمع من خلال توفير بيئات تعليمية وتشجيعية تدعم التفكير النقدي وحل المشكلات، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير، ولا بد من تمكين الشباب والمرأة فهما المحرك الأساسي للابتكار.
ولفتت إلى أنه بالرغم التطورات التي يمكن أن تحدثها ثورة التكنولوجيا، إلا أن أخلاقيات التعامل معها باتت أمرأً يستحق الاهتمام، فمن خلال الذكاء الاصطناعي يظهر ما يسمى بالتزييف العميق، من خلال القدرة على تزوير الصور والفيديوهات بشكل واقعي، مما قد يؤدي إلى التضليل الإعلامي والاحتيال وانتهاك الخصوصية حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات الضخمة، مما قد يؤدي إلى اختراق خصوصية الأفراد واستخدام معلوماتهم بطرق غير أخلاقية.
ويذكر أن التركيز الرئيسي للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة سينصب على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة. وسيشمل الإستعراض تقييمًا للتحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل، وترأس الدورة التاسعة والستون للجنة وضع المرأة هذا العام المملكة العربية السعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

بني مصطفى: الأردن بدعم ملكي يؤمن أن رعاية الأسرة ركيزة للأمن الوطني

عمان - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أمس الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية.وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025 - 2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود.واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة.وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج «تكافل» لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية.وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية.وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي.كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: الاول مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق.وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW.واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية مثل: « أطفالنا اولويتنا « لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. (بترا)

جهينة نيوز

منذ 3 أيام

• جهينة نيوز

وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

تاريخ النشر : 2025-05-22 - 01:14 pm اسطنبول- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس ، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الاردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وأضافت بني مصطفى ، في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033 حيث جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة : كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج "تكافل" لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في انشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الاسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت، أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية ، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر ، و قمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW . وختمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية، المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، تعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة ، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. تابعو جهينة نيوز على

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا

أخبارنا : شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج "تكافل" لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW. واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا. -- (بترا)