أكادير.. وزير التجهيز والماء يترأس مجلس إدارة وكالة الحوض المائي سوس ماسة

رشيد أنوار / صوت العدالة
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الثلاثاء 12 فبراير 2025 بمقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة برسم سنة 2024، وذلك بحضور السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، والسادة عمال عمالة وأقاليم الجهة والسيد مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة وأعضاء المجلس الإداري.
وخلال مداخلته بالمناسبة، أشار السيد الوزير إلى أن انعقاد المجلس الإداري لهذه السنة يأتي 'في ظل ظرفية دقيقة تشهد فيها بلادنا إجهاداً مائياً متزايداً وانخفاضاً مقلقاً في منسوب المياه السطحية والجوفية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية'.
وأثنى السيد وزير التجهيز والماء في كلمته على الجهود المبذولة على المستوى الجهوي لمواجهة التحديات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، داعياً، في ذات الآن، إلى 'تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية'.
واختتم السيد الوزير مداخلته بتأكيد التزام الحكومة بتنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 والذي يهدف إلى تأمين 80% من الاحتياجات المائية المخصصة للسقي، مع ضمان تكامل السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية الفلاحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي في ظل التحديات الراهنة.
من جانبه، أكد السيد الوالي على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها تدبير الموارد المائية بجهة سوس ماسة، مشيراً إلى 'ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها سد التامري بعمالة أكادير إداوتنان، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية'.
كما شدد السيد والي جهة سوس ماسة على 'أهمية تعزيز التدبير المستدام للمياه، خاصةً في ظل التحديات المناخية التي تعرفها المنطقة، وذلك لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة'.
وفي هذا السياق، أعلن السيد الوالي عن إطلاق دراسة مشروع إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر على مستوى الجهة، والتي ستعد 'ثاني أكبر محطة من نوعها على المستوى الإفريقي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تزويد الجهة بالمياه الصالحة للشرب والسقي'.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبةً لاستعراض حصيلة منجزات الوكالة وعرض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2025، إضافةً إلى تقديم منصة 'إرواء' التي تهدف إلى تسهيل عملية طلب وتتبع رخص استغلال الملك العمومي المائي، مما سيمكن من تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما تم خلال الاجتماع المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بقيمة إجمالية بلغت 66 مليون درهم، ساهمت فيها الوكالة بمبلغ 14,2 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين لضمان تدبير مستدام وفعال للموارد المائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

حين يعود السند إلى أرض الوطن ؟ماذا أعددنا لمتقاعدي الجالية المغربية؟

سعيد الحارثي.مدريد أكثر من مليون مغربي مقيم بالخارج سيبلغ سن التقاعد خلال 10 سنوات… فهل نحن مستعدون ؟ في مختلف بقاع العالم، من أوروبا إلى أمريكا، ومن الخليج إلى إفريقيا وآسيا، يقف آلاف المغاربة كل صباح ليكسبوا قوت يومهم بشرف، ويحولوا جزءا منه إلى وطن لم ينسوه يومًا. لقد ظلت الجالية المغربية، رغم بعد المسافات، على صلة قوية ببلدها، تغذي اقتصاده بتحويلات مالية تتجاوز سنويا عتبة المئة مليار درهم، مما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات الوطنية الكبرى. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن واقع إنساني صعب. فالكثير من هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في المصانع، والموانئ، و الحقول،وقطاعات الخدمات، يقتربون من نهاية مشوارهم المهني، ويتطلعون إلى العودة إلى أرض الوطن لقضاء ما تبقى من العمر بين الأهل والذكريات. وهنا يطرح السؤال الحتمي: ماذا أعددنا لهم؟ يرجع الآلاف من المتقاعدين المغاربة إلى أرض الوطن بخبرة السنين، ووجع الغربة، وأمل العيش الكريم. لكنهم يصطدمون بواقع يفتقر إلى الحد الأدنى من التقدير والتهيئة. فالحكومة لا تميزهم بسياسات خاصة، والخدمات لا تراعي خصوصياتهم العمرية والاجتماعية، وغالبًا ما يشعرون بأن الوطن الذي ظلوا أوفياء له، لم يستعد بعد لاحتضانهم كما يجب. من الاستثمار في الإنسان إلى الاستثمار في الكرامة إن تعاملنا اليوم مع ملف متقاعدي الجالية سيكون بمثابة اختبار أخلاقي وسياسي للحكومة المغربية. فالمسؤولية لا تقتصر فقط على وزارات الخارجية أو الجالية، بل تتطلب تدخلاً حكوميًا موحدًا يشمل الصحة، الداخلية،النقل والثقافة من الضروري التفكير في إنشاء بطاقة خاصة بمتقاعدي الجالية المغربية، تمكنهم من الاستفادة من تخفيضات مهمة في وسائل النقل العمومي، والعلاجات الأساسية، والولوج إلى الأنشطة الثقافية، والأندية الرياضية. كما ينبغي توفير وسائل نقل مريحة وميسرة لهذه الفئة، سواء بالمجان أو بتكلفة رمزية، لتسهيل تنقلهم داخل المدن وبين الجهات ،أما على المستوى السكني، يُستحسن اعتماد حوافز ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات على السكن الرئيسي، مع تسهيلات في تسوية الوضعية القانونية للعقارات. ولتعزيز اندماجهم داخل المجتمع، يستحسن أيضا إحداث مراكز استقبال لائقة، تحتضن أنشطة ترفيهية وثقافية، وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب فضاءات للتوجيه والمواكبة القانونية ، وفي ظل تعقيد المساطر الإدارية، تصبح رقمنة الخدمات ضرورة لتسهيل الولوج إلى الوثائق والتعويضات والتغطية الصحية. وأخيرًا، سيكون من المفيد تأسيس هيئة تمثيلية دائمة تعنى بقضايا هذه الفئة، وتساهم بصوتها في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويعزز شعورهم بالانتماء والكرامة ، فالكرامة لا تُمنح في آخر العمر، بل تبنى عبر سياسات تنصف الإنسان قبل أن يرهقه الزمن

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

محمد باري عامل جديد على إقليم طاطا.. مسار إداري يمتد من أكادير إلى وجدة

agadir24 – أكادير24 عيّن الملك محمد السادس، مؤخرا، محمد باري عاملا جديدا على إقليم طاطا، في إطار الحركة التي شهدتها الإدارة الترابية على المستوى الوطني. ويُعد باري، البالغ من العمر 59 سنة، من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية، كما أنه حاصل على شهادة الإجازة في القانون العام، وراكم مسارا مهنيا غنيا في تدبير الشأن الترابي. وتولى محمد باري خلال سنة 2023 مهمة كاتب عام بعمالة وجدة أنجاد، كما شغل المنصب ذاته بعمالة أكادير إداوتنان سنة 2019، ما يجعله اسما معروفا لدى متتبعي الشأن المحلي بسوس ماسة. وقبل ذلك، عمل كاتبًا عامًا بعمالة إقليم أزيلال سنة 2015. وفي مراحل سابقة، تقلد باري منصب رئيس دائرة بعدد من الأقاليم، من بينها الحوز سنة 2014، والرحامنة سنة 2010، وتاونات سنة 2005، كما شغل مهمة قائد بعمالتي إقليمي شفشاون سنة 2001 ومولاي يعقوب سنة 1994. ويُعرف العامل الجديد لإقليم طاطا بكفاءته في تدبير الملفات الإدارية والترابية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.