تسريب محادثات فريق الأمن القومي لترامب حول ضرب اليمن على تطبيق دردشة يصدم واشنطن
من النادر أن يكون هناك إجراءات رئاسية أمريكية أكثر حساسية وخطورة من تحديد متى وأين تُستخدم القوة العسكرية الأمريكية.
لكن إذا حصلت جهات معادية للولايات المتحدة على مثل هذه المعلومات مسبقاً، قد يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الناس ــ وأهداف السياسة الخارجية الوطنية ــ للخطر.
ولحسن حظ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تقع محادثة جماعية تتضمن معلومات حول ضربة أمريكية وشيكة في اليمن، بين كبار مسؤولي الأمن القومي عبر تطبيق الدردشة المشفر "سيغنال"، في أيدي الخصوم.
إلا أن حظ إدارة ترامب، أصبح سيئاً بعد أن رصد الصحفي السياسي والمؤثر جيفري غولدبرغ سلسلة الرسائل تلك.
وقال رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، في مقال نشر الاثنين على موقع المجلة الإلكتروني، إنه، على ما يبدو، تمت إضافته عن غير قصد إلى الدردشة من قبل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايكل والتز.
يبدو أن أعضاء المجموعة ضمّوا نائب الرئيس جيه دي فانس، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، من بين آخرين.
كما صرّح متحدث باسم مجلس الأمن القومي لبي بي سي بأن سلسلة الرسائل النصية "تبدو حقيقية".
ويقول غولدبرغ إن المجموعة ناقشت السياسات وتفاصيل العمليات المتعلقة بالضربة العسكرية الأمريكية الوشيكة - وهي محادثات أتاحت نظرة نادرة شبه آنية على العمل الداخلي لفريق ترامب الأمني القومي الكبير.
وكتب والتز على المجموعة "عمل رائع"، بعد دقائق فقط من شنّ الضربات الأمريكية على أهداف الحوثيين في اليمن السبت 15 مارس/آذار.
وأضاف بعد ذلك رموزاً تعبيرية للعلم الأمريكي، وقبضة يد، ونار. وانضمّ مسؤولون كبار آخرون إلى المجموعة للتهنئة.
ومع ذلك، قد تكون احتفالات البيت الأبيض هذه قصيرة الأمد، بعد ما كُشف عنه يوم الاثنين.
وتمثّل إضافة جهة خارجية عن غير قصد، إلى محادثات حساسة تتعلق بالدفاع الوطني، فشلاً ذريعاً في مجال أمن العمليات من قبل إدارة ترامب.
وأن تجري هذه المحادثات خارج قنوات حكومية آمنة مُصممة لمثل هذه الاتصالات الحساسة، هو أمرٌ قد يُشكل انتهاكاً لقانون التجسس، الذي يُحدد قواعد التعامل مع المعلومات السرية.
ونشر السيناتور مارك وارنر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، على منصة إكس: "تتلاعب هذه الإدارة بأكثر معلومات أمتنا سرية، مما يقلل من أمن جميع الأمريكيين".
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي كريس ديلوزيو في بيان صحفي إن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، وهو عضو فيها، يجب أن تُجري تحقيقاً شاملاً، وتعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف "هذا خرق صارخ للأمن القومي، ويجب أن يطاح برؤوس على إثره".
ولم تقتصر الانتقادات على الديمقراطيين أيضاً. إذ صرح دون بيكون، عضو الكونغرس الجمهوري من نبراسكا، لموقع أكسيوس السياسي بأن تصرف الإدارة "غير مقبول".
وقال عن رسائل والتز: "ما كان ينبغي إرسال أي من هذه الرسائل عبر أنظمة غير آمنة. من المؤكد أن روسيا والصين تراقبان هاتفه غير السري".
ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، سيُضطر حزب ترامب نفسه إلى بدء أي نوع من التحقيق الرسمي في الكونغرس في هذه المسألة.
وبدا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، يُقلل من شأن هذا الاحتمال، حيث صرّح للصحفيين بأن البيت الأبيض قد أقرّ بخطئه.
وقال: "سيُشدّدون الإجراءات ويضمنون عدم تكرار ذلك. لا أعرف ماذا يُمكنكم قوله غير ذلك".
من جانبه، ادّعى دونالد ترامب جهله عندما سأله الصحفيون في المكتب البيضاوي عن تقرير مجلة "أتلانتيك"، قائلاً إنها المرة الأولى التي يسمع فيها به.
لاحقاً أصدر البيت الأبيض بياناً يدافع فيه عن فريق الأمن القومي للرئيس، بمن فيهم والتز.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الضربات كانت "ناجحة وفعالة للغاية". وهذا من شأنه أن يُساعد في تقليل بعض التداعيات السياسية لمناقشات مجموعات الدردشة، التي كشفت أيضاً عن بعض الانقسامات داخل فريق الأمن القومي لترامب.
كان جيه دي فانس أبرز المشاركين في مجموعة سيغنال النصية التي ناقشت الخطط التفصيلية للضربة العسكرية الأمريكية على اليمن.
في حين أن نائب الرئيس عادةً ما يتفق مع ترامب في تصريحاته العلنية حول السياسة الخارجية، إلا أنه قال في مناقشاته الخاصة إنه يعتقد أن الإدارة ترتكب "خطأً" باتخاذها إجراءً عسكرياً.
وأشار إلى أن قوات الحوثيين المستهدفة في اليمن شكلت تهديداً أكبر للشحن الأوروبي، في حين أن الخطر على التجارة الأمريكية كان ضئيلاً.
وكتب فانس: "لست متأكداً من أن الرئيس يدرك مدى تناقض هذا مع رسالته بشأن أوروبا في الوقت الحالي. هناك خطر إضافي يتمثل في أن نشهد ارتفاعاً متوسطاً إلى حادٍ في أسعار النفط".
وأضاف نائب الرئيس أنه سيدعم ما قرره الفريق، و"سأحتفظ بهذه المخاوف لنفسي".
"ولكن هناك حجج قوية لتأجيل هذا الأمر لمدة شهر، والعمل على صياغة الرسائل حول أهميته، ودراسة وضع الاقتصاد، وما إلى ذلك".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها نائب رئيس مع رئيسه في مسائل السياسة الخارجية.
اختلف ديك تشيني مع جورج دبليو بوش في السنوات الأخيرة من رئاسته حول طريقة تعامله مع حرب العراق، وكان جو بايدن يعتقد أن عملية باراك أوباما السرية لقتل أسامة بن لادن كانت محفوفة بالمخاطر.
كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها التعامل مع مواد حساسة تتعلق بالأمن القومي عناوين الصحف. إذ خضع كل من ترامب وجو بايدن للتحقيق لحيازتهما معلومات سرية بعد مغادرتهما منصبيهما.
ووجّه المستشار الخاص جاك سميث لائحة اتهام إلى ترامب بانتهاكات مزعومة، تتعلق برفضه تسليم مواد مخزنة في مقر إقامته في مارالاغو - وهي قضية أُسقطت عندما فاز ترامب وأُعيد انتخابه العام الماضي.
في عام 2016، أصبح استخدام هيلاري كلينتون لمزود بريد إلكتروني (email server) خاص للاتصالات، عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية، قضية رئيسية خلال حملتها الرئاسية التي لم تنجح.
ومثل هذه المحادثة الجماعية في البيت الأبيض، قدّمت بعض تلك الرسائل نظرة قريبة على الأعمال الداخلية لفريق كلينتون.
كما ثبت أن كشفها كان له تأثير سياسي ضار. واعتُبر لاحقاً أن مجموعة من رسائلها المخزنة تحتوي على معلومات "سرية للغاية".
وقال ترامب خلال تلك الحملة، في واحدة من هجماته العديدة على كلينتون لما وصفه بانتهاك واضح للقانون الفيدرالي، "لا يمكننا أن نسمح لشخص في المكتب البيضاوي بأن لا يفهم معنى كلمة سري أو مصنف".
وبعد ظهر يوم الاثنين، نشرت كلينتون تعليقاً موجزاً على ما كُشف عنه في دردشة البيت الأبيض الجماعية على تطبيق سيغنال.
"لا بد أنكم تمزحون".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
من 3 مراحل .. ملامح خارطة طريق وشروط متعددة لتخفيف العقوبات الأميركية عن سورية
وكالات- كتابات: تداولت أوساط الإدارة الأميركية وثيقة أوّلية تقترح خارطة طريق من (03) مراحل لتخفيف العقوبات المفروضة على 'سورية'، وتضع شروطًا مشدّدة تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، ورعاية مراكز احتجاز معتقلي (داعش) وتنفيذ الاتفاق مع (قسد)، والانضمام إلى 'اتفاقيات أبراهام'، وفق وكالة (آسوشيتد برس) الأميركية. بداية النقاش بعد تعهّد ترمب.. وقالت الوكالة إنّه ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، عن رغبته في إنهاء نصف قرن من العقوبات على 'سورية'، انطلقت نقاشات داخل إدارته بشأن وتيرة وشروط تنفيذ ذلك التعهّد. وعلى الرغم من تأكيد 'ترمب' تخفيف العقوبات، إلّا أنّ المسؤولين منقسّمون بين من يفضّل تسريع العملية ومن يطالب بخارطة طريق تدريجية مشروطة. مراحل تخفيف العقوبات: اقتراح من الخارجية الأميركية.. وقال مسؤول أميركي كبير مطّلع لـ (آسوشيتد برس، إنّ 'وزارة الخارجية' تداولت اقتراحًا يحدّد (03) مراحل لتخفيف العقوبات، تبدأ بإعفاءات مؤقتة، وترتبط مراحلها اللاحقة بشروط سياسية وأمنية معقّدة، من أبرزها: منح إعفاءات قصيرة الأجل لبعض العقوبات. ووفق الوكالة فإنّ المرحلة الثانية تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، ورعاية مراكز احتجاز مقاتلي (داعش) من قبل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الاتفاق مع 'قوات سورية الديمقراطية'؛ (قسد)، بما في ذلك دمج هذه القوات في الجيش السوري. أما المرحلة الثالثة فهي الانضمام إلى 'اتفاقيات أبراهام' وتطبيع العلاقات مع 'إسرائيل'، وكذلك، تقديم إثباتات على تدمير كامل الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السابقة. تحذيرات من تباطؤ العملية.. في المقابل، حذّر منتقدو هذا النهج من أنّ الشروط المعقّدة قد تُعيق قدرة الحكومة المؤقتة على جذب الاستثمارات المطلوبة لإعادة إعمار 'سورية'. وأشار هؤلاء إلى أنّ بعض الشروط، مثل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، قد تكون شبه مستحيلة التحقيق. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض؛ 'ماكس بلوستاين'، في بيان لـ (آسوشييتد برس)؛ إنّ: 'العقوبات المفروضة على سورية عبارة عن شبكة معقّدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، ويتعيّن التعامل معها بحذرٍ شديد'. وعلى الرغم من إمكانية تخفيف بعض العقوبات عبر أوامر تنفيذية، إلّا أنّ أخرى أكثر تعقيدًا – مثل 'قانون قيصر' الذي أُقرّ عام 2019 – تحتاج إلى تحرّك من 'الكونغرس'. ويُعدّ هذا القانون واحدًا من أكبر العقبات أمام جهود إعادة الإعمار، كونه يمنع الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، ولا يُسمح بتعليق العقوبات سوى لمدّة (180 يومًا). لقاءات إقليمية ومواقف متباينة.. وخلال اجتماع الأسبوع الماضي في تركيا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني أيّد وزير الخارجية ماركو روبيو، دعوة ترامب لتخفيف فوري للعقوبات، مع تأكيد ضرورة ربط التخفيف الدائم باستيفاء الحكومة السورية الجديدة للشروط الموضوعة. السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أيّد أيضاً تخفيف العقوبات وقال: 'لدينا فرصة سانحة لتزويد هذه الحكومة الجديدة ببعض الإمكانيات، وينبغي أن تكون مبنية على الشروط، ولا أريد أن تفوّت هذه الفرصة'.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
قبل التوجه لمفاوضات روما.. عراقجي: لا اتفاق مع واشنطن بشأن "التخصيب الصفري"
شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة، أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق مع الولايات المتحدة إذا أصرّت واشنطن على مطلب "التخصيب الصفري" لليورانيوم. وقال عراقجي في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" قبل توجهه إلى العاصمة الإيطالية إن "معادلة الاتفاق النووي بسيطة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق. تخصيب صفر = لا اتفاق. لقد حان وقت اتخاذ القرار". وجاءت تصريحات عراقجي قبيل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي ستُعقد في روما، حيث يرأس الوفد الإيراني وفدًا عالي المستوى يضم خبراء في السياسة والقانون والاقتصاد. من جانبها أكدت وكالة "مهر" الإيرانية أن عراقجي غادر طهران صباح الجمعة متوجهًا إلى روما، وسط أجواء مشحونة وتوترات متصاعدة في الملف النووي، خصوصاً بعد أن اعتبرت طهران العقوبات الأميركية الجديدة "تقويضاً مباشرا لفرص الدبلوماسية". من جانبها، تواصل واشنطن الضغط لوقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، معتبرة ذلك شرطًا جوهريًا لمنع إيران من الوصول إلى القدرة على تصنيع أسلحة نووية. كما نفى عراقجي ما تردد عن تلقي طهران أي مقترحات أميركية مكتوبة بشأن الاتفاق، مؤكداً أن لا شيء رسمي أو واضح حتى الآن من الجانب الأميركي، ما يزيد من ضبابية المفاوضات المقبلة.
الزمان
منذ 9 ساعات
- الزمان
إيران وأمريكا تعقدان جولة خامسة من المباحثات
طهران (أ ف ب) – wwmتُعقد الجمعة في إيطاليا الجولة الخامسة من محادثات إيرانية-أميركية حول البرنامج النووي لطهران تجرى بوساطة عُمانية، في حين تبدو المفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم. وبدأت طهران وواشنطن، العدوتان اللدودتان منذ الثورة الإسلامية في إيران التي أطاحت حكم الشاه الموالي للغرب في العام 1979، محادثات في 12 نيسان/أبريل بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتعد المحادثات التي تجرى بواسطة عُمانية التواصل الأرفع مستوى بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب (2017-2021) في العام 2018. عقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران في إطار سياسة 'الضغوط القصوى'. وهو يسعى إلى التفاوض على اتفاق جديدة مع طهران التي تأمل برفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها. لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات. وفي حين اعتبر الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يمثّل واشنطن في المحادثات أن الولايات المتحدة 'لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب'، ترفض طهران التي تتمسّك بحقّها ببرنامج نووي لأغراض مدنية، هذا الشرط مشددّة على أنه يخالف الاتفاق الدولي المبرم معها. – 'لن يكون هناك اتفاق' – وشدّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن إيران لا تنتظر الإذن من 'هذا أو ذاك' لتخصيب اليورانيوم، مبديا شكوكا بإمكان أن تفضي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى 'أي نتيجة'. وعشية المحادثات، أعلنت إيران أنها منفتحة على 'مزيد من عمليات التفتيش' لمنشآتها النووية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي 'نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية'. وأضاف أن 'خلافات جوهرية' ما زالت قائمة مع الولايات المتحدة محذرا من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة منع إيران من تخصيب اليورانيوم 'فلن يكون هناك اتفاق'. وأوضح خبير العلوم السياسية الإيراني محمد ماراندي في تصريح لوكالة فرانس برس 'إن سيادة إيران خط أحمر، وإيران لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحق بتخصيب اليورانيوم'. وتابع 'إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع أن توقف إيران التخصيب، فلن يكون هناك أي اتفاق. الأمر بهذه البساطة'. خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم 'مسألة فخر وطني' و'وسيلة ردع'. وحدّد الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول برنامجها النووي سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 في المئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60 في المئة، غير البعيدة عن نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدام العسكري. وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا (والولايات المتحدة قبل انسحابها)، وكذلك الصين وروسيا، تحرّرت إيران تدريجا من الالتزامات التي ينص عليها. – طيف العقوبات – وتشتبه بلدان غربية وإسرائيل التي يعتبر خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، أن إيران تسعى لحيازة قنبلة ذرية، الامر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا. ونقلت شبكة 'سي إن إن' الأميركية عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم الثلاثاء أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في رسالة تحذيرية وجّهها وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشرت الخميس 'إذا تعرضت المنشآت النووية لجمهورية إيران الإسلامية لهجوم من قبل النظام الصهيوني، فإن الحكومة الأميركية (…) ستتحمل المسؤولية القانونية'. ويشغّل القطاع النووي الإيراني أكثر من 17 ألف شخص، بمن فيهم في مجالي الطاقة والطبابة، وفق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي. وأوضح كمالوندي في وقت سابق من الشهر الجاري أن 'هولندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان تخصّب (اليوارنيوم) من دون حيازة أسلحة نووية'. وتُعقد المحادثات الجمعة قبيل اجتماع لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرّر في حزيران/يونيو في فيينا، وسيتم خلاله التطرّق خصوصا إلى النشاطات النووية الإيرانية. وينصّ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران والذي بات اليوم حبرا على ورق رغم أن مفاعيله تنتهي مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2025، على إمكان إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حال لم تف بالتزاماتها. وفي هذا الإطار، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الشهر الماضي أنّ بلاده وألمانيا وبريطانيا لن تتردّد 'للحظة' في إعادة فرض العقوبات على إيران إذا تعرّض الأمن الأوروبي للتهديد بسبب برنامجها النووي.
