روسيا تحذر فرنسا من تجاهل قوة الردع.. وبوتين: الغواصات المزودة بالصواريخ أولوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الناتو يخطط لإطلاق صندوق جديد لتمويل التسليح الأميركي لأوكرانيا

يسعى حلفاء أوكرانيا لإطلاق صندوق جديد يسمح لهم بشراء أسلحة أميركية بقيمة مليارات الدولارات، في إطار خطة جديدة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسليح أوكرانيا، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ثلاثة مسؤولين غربيين. يُمثل إنشاء الصندوق الجديد، أول خطوة ملموسة في تنفيذ تعهد ترمب بإلزام الحلفاء في الناتو، بدفع ثمن الأسلحة الأميركية لأوكرانيا. وأعلن ترمب والأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، عن الاتفاق الشهر الماضي، لكنهما لم يُقدما تفاصيل بشأنه. وقال ترمب، وهو جالس بجانب روته في البيت الأبيض في يوليو الماضي: "لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق سنرسل بموجبه إليهم أسلحة، وسيدفعون ثمنها. لن نشتريها، بل سنصنعها، وسيدفعون ثمنها". ويُمثل هذا القرار تحولاً في سياسة الولايات المتحدة، التي تبرعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن بأسلحة من مخزوناتها الخاصة لأوكرانيا. والهدف النهائي هو دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع، وفق مسؤول عسكري كبير في الناتو تحدث لـ"وول ستريت جورنال". وقال المسؤولون الغربيون الثلاثة، إن الفكرة هي أن يتبرع حلفاء الناتو طواعيةً بأموال إلى الحساب الجديد. وسيكون القائد الأعلى لقوات التحالف في أوروبا، الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش، مسؤولاً عن التحقق من احتياجات أوكرانيا من الأسلحة. وستُستخدم الأموال في الحساب لدفع ثمن الأسلحة الأميركية الصنع أو الموردة المرسلة إلى كييف بعد موازنة متطلبات ساحة المعركة الأوكرانية مع احتياجات الجيش الأميركي. وقال أحد المسؤولين، إن مؤيدي أوكرانيا يهدفون إلى إنفاق ما مجموعه 10 مليارات دولار مبدئياً على الأسلحة لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يأتي معظمها من خطوط إنتاج صناعة الدفاع الأميركية. تحركات أميركية ويتبقى لدى ترمب 3.85 مليار دولار من سلطة السحب الرئاسية من إدارة بايدن لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا مباشرة من المخزونات الأميركية. واقترح الرئيسان الجمهوريان للجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تشريعاً يُمكّن البنتاجون من الحصول على تعويضات من الدول الأوروبية عن أي أسلحة قد تُقدّمها. وأشارت الصحيفة، إلى أن شحنات الأسلحة الأميركية، التي أذنت بها إدارة بايدن، لا تزال تتدفق إلى كييف عبر الحدود من بولندا. وقد تم إيقاف بعض هذه الأسلحة - وخاصةً ذخائر مثل صواريخ "باتريوت" الاعتراضية للدفاع الجوي - مؤقتاً في يونيو كجزء من مراجعة البنتاجون لمخزونات الذخائر الأميركية. لكن هذه الشحنات استؤنفت منذ ذلك الحين، وفقاً لمسؤولين. وفي إطار جهود تسليح أوكرانيا، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مع ألمانيا، تُرسل بموجبها برلين أنظمة "باتريوت" إضافية للدفاع الجوي إلى كييف. وأعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، أن أوكرانيا ستستلم أول نظامين في الأيام المقبلة. وفي المقابل، ستكون ألمانيا أول دولة تستلم أحدث أنظمة "باتريوت" من خط الإنتاج الأميركي "بوتيرة متسارعة"، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة الألمانية. ولتسهيل هذا الاتفاق، قدّم البنتاجون ألمانيا على سويسرا في قائمة انتظار صواريخ "باتريوت" القادمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقاً. وصرح مسؤول أميركي كبير، بأن الولايات المتحدة تخطط لإعادة ترتيب شحنات "باتريوت" المستقبلية مع انضمام دول أخرى لإرسال الأنظمة من ترساناتها إلى أوكرانيا. نهج جديد وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، بأن الرئيس الأميركي عبَّر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس الجاري. وقال الدبلوماسي الأميركي الكبير، جون كيلي، أمام المجلس المكون من 15 عضواً: "يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم. حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترمب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس. والولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام". وقال ترمب، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة ستبدأ بفرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى على روسيا "خلال عشرة أيام" إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء حربها في أوكرانيا. وجاءت تصريحات ترمب في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وموسكو مع تزايد استياء الرئيس الأميركي بسبب مما يعتبره تقاعس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. مفاوضات معطلة وعقدت كييف وموسكو ثلاث جولات من المحادثات في إسطنبول خلال العام الجاري، أسفرت عن تبادل أسرى ورفات جنود، لكنها لم تحرز أي تقدم ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي أمام مجلس الأمن الدولي: "نعتزم مواصلة المفاوضات في إسطنبول"، لكنه أضاف: "رغم الاجتماعات في إسطنبول، لم يختف حزب الحرب في الغرب... ما زلنا نسمع أصوات من يعتقدون أن الدبلوماسية مجرد وسيلة لانتقاد روسيا وممارسة الضغط عليها". وعبر بوتين، الجمعة، عن أمله في استمرار محادثات السلام بين موسكو وكييف، وفي أن تتمكن فرق العمل من مناقشة تسويات ممكنة، لكنه قال إن أهداف موسكو لم تتغير. ولم يبد بوتين مؤشراً على تغير موقف موسكو. وصرح بأنه إذا كان هناك من يشعر بخيبة الأمل إزاء نتائج محادثات السلام حتى الآن، فذلك نتيجة لتوقعات مبالغ فيها. وأضاف الرئيس الروسي، أنه ينبغي إجراء المحادثات "دون كاميرات وفي أجواء هادئة". وقالت نائبة السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، كريستينا هايوفيشن، إنه يتعين مواجهة روسيا بـ"الوحدة والعزيمة والعمل". وأضافت أمام المجلس: "نسعى إلى سلام شامل وعادل ودائم، يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وليس أقل من ذلك. ونكرر أن وقف إطلاق النار الكامل والفوري وغير المشروط أمر أساسي. إنه الخطوة الأولى لوقف حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا".

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

أوكرانيا: كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف على تطبيق تليجرام للرسائل إن روسيا شنت هجوماً صاروخياً على المدينة. وسمع شهود من "رويترز" دوي انفجار قوي هز المدينة بعد منتصف الليل بقليل.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

ديميتري ميدفيديف.. "ظل بوتين" في دائرة "سجال نووي" مع ترمب

لم يكن ديميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بحاجة إلى منصب تنفيذي رفيع لإشعال جدل دولي واسع، ففي غضون أيام قليلة، دخل الرئيس الروسي السابق في سجال "نووي إعلامي" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعدما وجّه تهديداً صريحاً بالتلويح بنظام "اليد الميتة"في إشارة لـ"الترسانة النووية السوفيتية التي تعمل دون شفقة"، وردّ ترمب سريعاً بنشر غواصتين نوويتين، واصفاً تهديد ميدفيديف بأنه "فاشل". ميدفيديف، الذي كان يُنظر إليه في السابق كرمز للإصلاح الهادئ في روسيا، عاد إلى الواجهة بخطاب لا يقل حدّة عن نبرات الحرب الباردة في أشد مراحلها. فالرجل الذي عُرف بوقاره القانوني وتحدّث ذات يوم عن "دولة القانون"، بات اليوم من أبرز الأصوات التي لا تتردد في الدفاع بشراسة عما تعتبره "الكرامة الروسية" المجروحة في أوكرانيا، والحنين المتقد إلى مجد إمبراطوري مضى. وديميتري ميدفيديف من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية الروسية خلال العقدين الأخيرين، إذ تولّى رئاسة البلاد بين عامي 2008 و2012، ثم ترأس الحكومة من 2012 حتى 2020، ولا يزال يشغل دوراً مؤثراً كنائب لرئيس مجلس الأمن القومي الروسي. ويرى البعض في ميدفيديف نموذجاً لـ"التكنوقراطي الكفء" الذي يوازن بين القانون والسياسة، بينما يعتبره آخرون تجسيداً لفكرة "الرئيس بالوكالة" في نظام لا يزال خاضعاً لهيمنة فلاديمير بوتين المطلقة. وُلد ميدفيديف في 14 سبتمبر 1965 بمدينة لينينجراد (التي تُعرف اليوم بسانت بطرسبرج)، نشأ في أسرة متوسطة، وكان والده أستاذاً جامعياً في الكيمياء، ووالدته مدرسة لغة روسية، وبرز تفوقه الأكاديمي مبكراً، ما أهله للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة لينينجراد التي تخرّج فيها عام 1987، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون. ولاحقاً، عمل محاضراً في الجامعة نفسها حيث التقى عدداً من الشخصيات التي شكلت النواة الصلبة للنظام الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكان من بينهم الرئيس بوتين، الذي أصبح لاحقاً حليفاً أساسياً له. الصعود السياسي والارتباط ببوتين بدأ ميدفيديف مسيرته الحكومية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، إذ عمل مستشاراً قانونياً في ديوان رئاسة الجمهورية بعد تولي بوتين رئاسة الحكومة، ثم انتقل إلى إدارة شؤون الرئاسة، وأدار ملفات اقتصادية وتنظيمية. وفي عام 2000، بعد تولي بوتين منصب الرئيس، تسارع صعود ميدفيدف، إذ أصبح نائباً لرئيس ديوان الرئاسة، ثم رئيساً لمجلس إدارة شركة "جازبروم"، أحد أضخم الكيانات الاقتصادية الخاصة بالطاقة في روسيا والعالم. وفي عام 2005، تم تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء، وبرز كشخصية إصلاحية ذات توجهات اقتصادية ليبرالية نسبياً. ومع اقتراب نهاية الولاية الثانية لبوتين عام 2008، بدا ميدفيديف مرشحاً توافقياً لخلافته، ضمن ما عُرف بـ"الترتيب الدستوري" الذي سمح لبوتين بالاحتفاظ بالنفوذ من موقع رئيس الوزراء. تولى ميدفيديف الرئاسة رسمياً في مايو 2008، ليصبح بذلك أصغر رئيس لروسيا منذ نهاية الحقبة السوفيتية، وخلال ولايته الرئاسية، سعى إلى تقديم نفسه كرئيس إصلاحي يسعى إلى تحديث الاقتصاد الروسي وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز، وركّز على تعزيز "الحداثة التكنولوجية" ومحاربة الفساد. وأطلق مبادرات لتوسيع الحريات الرقمية، ودافع عن استخدام الإنترنت كأداة للمساءلة المدنية، بل شجّع على الانضمام إلى شبكات التواصل الاجتماعي بنفسه. ومع ذلك، فإن الإصلاحات السياسية بقيت محدودة، ولم تصل إلى مرحلة التغيير الشامل، إذ ظل النظام المركزي القائم على شخصنة السلطة مستمراً. وشهدت فترة رئاسته أحداثاً بارزة، مثل الحرب مع جورجيا في عام 2008، والتي اتُهمت موسكو خلالها بالسعي لإعادة بسط نفوذها على الجمهوريات السوفيتية السابقة، وردّت روسيا على اتهامات الغرب بتأكيد "حقها في حماية أمنها ومصالحها الإقليمية". "رئيس بالنيابة" يعود إلى الظل في عام 2012، عاد بوتين إلى الكرملين رئيساً، بعد تعديلات دستورية سمحت له بذلك، وتولى ميدفيديف رئاسة الوزراء، وعلى الرغم من محاولاته الفردية لإثبات استقلاليته، إلا أن تلك الخطوة اعتُبرت بمثابة تأكيد على أن ميدفيدف لم يكن سوى "رئيس بالنيابة" بينما كان بوتين يقود كل شيء من خلف الكواليس. وخلال توليه رئاسة الحكومة الروسية حتى 2020، اتسم أداء ميدفيديف بالبراجاماتية، وأدار ملفات اقتصادية واجتماعية في فترة صعبة تخللتها عقوبات دولية على روسيا إثر ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وانخفاض أسعار النفط. وتعرض لانتقادات داخلية تتعلق بتردي مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفساد. وفي يناير 2020، استقالت حكومة ميدفيديف بشكل مفاجئ، في خطوة فسّرها البعض بأنها جزء من إعادة ترتيب السلطة استعداداً لتعديلات دستورية أُقرت لاحقاً، سمحت لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036. المواقف المتشددة بعد 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، برز ميدفيديف من جديد ولكن هذه المرة بوجه أكثر حدّة، إذ بدأ يصدر تصريحات نارية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، داعياً إلى مواقف أكثر تشدداً تجاه الغرب، ومؤيداً للعمل العسكري باعتباره "دفاعاً عن روسيا". وفسر محللون سياسيون، هذا التحول كنوع من تعزيز الحضور السياسي للبقاء في دائرة النفوذ داخل الكرملين، في وقت أصبح الخطاب المتشدد هو السائد، في حين رآه آخرون محاولة للتخلص من صورته السابقة كرئيس إصلاحي معتدل. ويُعرف ميدفيديف بشغفه بالتكنولوجيا والروك الكلاسيكي، ويحتفظ بصورة الرجل التكنوقراطي أكثر من كونه زعيماً شعبوياً، ورغم توليه أعلى المناصب، لم يُعرف عنه القدرة على تعبئة الجماهير أو فرض رؤى شخصية متمايزة عن بوتين. ورغم خروجه من المشهد التنفيذي المباشر، إلا أن موقعه الحالي في مجلس الأمن الروسي، وخطابه السياسي الحاد، ربما يُشيران إلى استمرار دوره كأحد وجوه النظام، وإن لم يكن من صانعي القرارات الاستراتيجية. ويبقى ميدفيديف حالة سياسية محكومة بسقف المنظومة التي نشأ فيها، إذ تتقاطع سيرته مع تحولات روسيا من مرحلة ما بعد السوفييت إلى دولة بقيادة مركزية قوية، حيث لا يكون المنصب دائماً مرآة للنفوذ.