مقتل أستاذ جزائري على يد ناشط من اليمين المتطرف الفرنسي

اهتزت فرنسا على وقع جريمة بشعة تم التستر عليها منذ أوت 2024. كان ضحيتها الأستاذ الجزائري جمال بن جاب الله. والذي قتل غدرا على يد ناشط من اليمين الفرنسي المتطرف والمدعو جيروم د. في ضواحي دونكيرك.
وتعرض الأب للضرب مرتين ثم السحق إلى الأمام والخلف من قبل المتهم الذي كان يقود السيارة.
وحسب ما أورده الإعلام الفرنسي على غرار موقع interfrance أول أمس. تعود أحداث القضية إلى 31 أوت 2024. في ضواحي مدينة ديونكيرك، مقاطعة نورد. ورغم الشكاوى العديدة التي تقدم بها الضحية قبل وفاته، فإن التحقيق المفتوح بتهمة القتل العمد لا يتضمن حاليا الدافع 'العنصري' كظرف مشدد.
كما جاءت هذه القضية في العدد الجديد، الصادر يوم الجمعة 7 فيفري 2025، من صحيفة لومانيتي.
ففي مساء يوم 31 أوت 2024، صدم جيروم د.، الذي كان يقود سيارته من نوع كرايسلر، جمال بن جاب الله في كابيل لا غراندي. وبعد أن أخرج أطفاله من السيارة، استدار وهاجم ضحيته مرة أخرى.
وكانت الصدمة عنيفة لدرجة أن جسد جمال ارتد عن سيارة قاتله. وفي وقت لاحق، اعترف جيروم، للشرطة بأنه قام بدهس 'شيء ما'، والذي لم يكن سوى جمال. كما اتصل بخدمات الطوارئ قائلاً: 'أعتقد أنني قتلت شخصًا'.
فتح تحقيق قضائي بتهمة 'القتل العمد'
وتم فتح تحقيق قضائي بتهمة 'القتل العمد'. وفي صندوق السيارة التي تم بها دهس الضحية، عثر المحققون على سكين طويل وعلم فرنسي وكيس يحتوي على 17 خرطوشة من عيار '38 شورت كولت'.
وفي منزل المشتبه به، عثر المحققون على نحو عشرة أسلحة نارية وقنابل يدوية وكميات كبيرة من الذخيرة. رغم أنه لم يكن لديه ترخيص لحمل السلاح.
ومر خبر وفاة جمال دون أن تلاحظه الصحافة الفرنسية. ويبدو وكأنه لم يكن أكثر من خبر لا يثير اهتمام الكثير من الناس.
إلا أن عائلة الضحية لا ترى الأمر بهذه الطريقة. فلم تعلم زهرة بالمحنة التي عانى منها ابنها البالغ من العمر 43 عامًا إلا بعد وقوع المأساة.
وفي الواقع، تعرض جمال للمضايقات والإهانات العنصرية من قبل جيروم د، البالغ من العمر أيضًا 43 عامًا.
منذ بداية علاقته بشريكته، تعرض جمال لإهانات عنصرية من قاتله. حتى أنه أرسل له خنزيرا محشوا مكتوب عليه كلمة 'حلال'.
قبل وفاته، كان جمال قد تقدم بأربع شكاوى ضد جيروم د. بتهمة 'الإهانة غير العلنية. على أساس الأصل أو العرق أو الدين'.
ورغم هذه التقارير، أغلقت النيابة العامة في دونكيرك هذه الشكاوى دون اتخاذ أي إجراء آخر، على أساس أن الوقائع قد انقضت مدتها.
ولا يكشف التحقيق المفتوح بتهمة القتل العمد، حتى الآن، عن وجود دافع عنصري وراء هذه الجريمة التي تثير استياء أقاربه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

القضاء يفتح فضيحة تزوير عقود ملكية أراضي بتواطؤ موظّفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى

من المقرّر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في محاكمة 12 متهما. يتقدمهم إطارات وموظفين سابقين بالمحافظة العقارية للجزائر وسط. الذين شكلوا عصابة تقوم بتزوير عقود الملكية تخص وعادات عقارية بالعاصمة. حيث تمّ الاستيلاء عن طريق التدليس، على قطع أرضية واقعة ببراقي واسطاوالي. كما تبيّن، أنه تم الإستلاء عن طريق التدليس، لوعائين عقاريين الأول واقع بحظيرة حيدرة تمت نسبته للإخوة 'ت ر' و 'م س'. و الثاني تابع لوزارة الموارد المائية والبيئة بمساحة 4000 متر مربع ببلدية القبة. بتواطؤ كل من موثق بالعاصمة 'أ.ج' ، 'ب.د س' ، و المسماة 'ف' موظفة سابقة بأملاك الدولة. والمدعو' ط. م' الذي أعد الدفتر العقاري بإسم الإخوة 'تيقرين'. وقائع القضية ولدى مراسلة رئيس مفتشية التركات و الفهرس المركزي لولاية الجزائر، كان الرد أن العقد رقم 37 ينطبق على مسكن واقع بشارع بولي لمالكه 'قونزاليس جيرج اندري'. و لا يخص قطعة أرضية واقعة ببراقي، كما هو مدون في العقد المزور باسم 'ق. ع '. أما العقد رقم 40 يخص قطعة أرضية واقعة بشاطئ 'موريتي' بلدية سطاوالي لمالكيها 'بروت و ريدوارت اولري ريمون' و ليس بقطعة أرضية واقعة بحيدرة. وتوصّلت الخبرة، أن العقدين محلّ الجريمة، الخاص بقطعة أرضيّة مزورين لوجود نقاط حبرية ذات ألوان مختلفة تدلّ على تبديل التاريخ. كما تبين كذلك على الورقة الأولى والثانية للعقد استعمال طابعة لافظة للحبر عكس الطابعة المستعملة في طباعة الثوابت للأوراق لباقي العقود في المجلد. إضافة الى معاينة استبدال و غياب بعض مسامير المجلد ( فتح المجلد ). و تمكنت فصيلة التحريات من الكشف على عقد ثالث مزور منسوب إلى ' أحمد.ق '. 'تزوير بتواطؤ من موظفي المصالح' بتاريخ 09/01/2017 تم توقيف 'أ. ج' و 'ض.ح' على متن سيارة و ضبط على متنها وثائق. من بينها نسخة من العقد المزوّر رقم 40 المجلد 2976 المتعلق بالعقار الكائن بحيدرة. وصرّح 'ض.حمزة' أنه من يتكفل بنقل 'أ. جمال' بسيارته بمقابل مالي،وهذا الأخير يتردد كثيرا على مقر المحافظة العقارية للجزائر وسط و أنه قبل حوالي 3 أشهر قام بتفريغ محفظته بداخل السيارة. ومباشرة قام بنقله نحو باب الزوار أين إلتقى بـ 'ف. ف' ثم نقلهما نحو مكتب المحافظ العقاري بحسين داي 'ط.محمد'. أضاف بأن 'أ.ج' متعود على التنقل إلى المحافظة العقارية للجزائر الوسطى رفقة 'ب.نور الدين 'و أن كل القضايا التي يتكفل بها 'جمال' يتم التفاوض عليها مع ' فريدة 'و 'ب. د. بمكتب أعمال التاجر 'ب. ن'. مؤكدا أن معظم الحديث الذي يدور بين 'أ. جمال' و' ب. د سعيد 'يتمحور حول تسوية وثائق و عقود عقارية. و عند سماع المتهم ' أ. ج' صرح أنه كان مفتش مركزي لأملاك الدولة وفصل عن العمل. كما أنه كثير التردد على المحافظة العقارية للجزائر الوسطى بما في ذلك قاعة الأرشيف لإجراء بحوث لزبائنه. بخصوص الوثائق التي ضبطت بمحفظته المتعلقة بالقطعة الخاصة بالإخوة تيقرين فأنكر ملكيته لها. كما أنكر معرفته لـ'ق. أ' المنسوب له العقار الواقع ببراقي، و كذا الأشخاص المنسوبة لهم القطعة الواقعة بحيدرة. كما كذّب واقعة إخراجه للمجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى. وعند سماع ' ب. د. سعيد' للمرة الثانية، صرح أنه و منذ حوالي سنة تلقى اتصالا من شخص ببابا احسن يطالبه بتسوية القطعة الأرضية الخاصة ب'ق. عبد القادر' الكائنة ببراقي. و بعدها تعرف على 'ق.مصطفى' و اتفق معه بعلى تسوية القطعة مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم يتحصل شخصيا على نسبة 15%. أضاف المتهم أن 'أ. ج' كان يستخرج المجلدات بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى، كما سبق له مشاهدة مجلدات للعقود بمكتب 'ب.ن' شخصيا من المحافظة. كما أضاف أنه شهد أوراق بيضاء قديمة بمكتب هذا الأخير و التي يستحضرها 'جمال'. بمساعدة الموظفة بالمحافظة العقارية للجزائر الوسطى المسماة 'نجمة'.

الشروق

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الشروق

الإعدام لقاتل رئيس بلدية السبت بسكيكدة وأحكام ثقيلة لشركائه

كانت الساعة تشير إلى زوال يوم الخميس، المتزامنة مع موعد شروع قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، في محاكمة تسعة متهمين تورطوا في مقتل المحامي ورئيس بلدية السبت السابق، جمال الدين شاوي. الجريمة شغلت أهل ولاية سكيكدة، والرأي العام الوطني، لأجل ذلك، شهدت منطقة تواجد المجلس، في قلب مدينة سكيكدة بشارع الأقواس، تواجد المئات من المحامين والشهود وأهل المتهمين وأهل الضحية والفضوليين ورجال القانون والسياسة، على وجه الخصوص. وبدا مقر المجلس لا يتسع للحضور القوي، حيث بلغ تعداد المحامين ما لا يقل عن 48 من أهل الجبة السوداء، بين مرافعين للمتهمين وللضحية أيضا، وبحضور 53 شاهدا أمرهم القاضي بالتوجّه إلى قاعة الشهود، وجمع غفير من الحضور على رأسهم أصحاب الجبة السوداء من رفقاء مهنة المرحوم، الذين أبوا إلا أن يحضروا محاكمة المتورطين في مقتل زميلهم المحامي، جمال الدين شاوي، الذي قتل غدرا في ريعان شبابه برصاصة خرجت من مسدس، واستقرت في رأسه وأردته قتيلا، حيث قام الجناة باختطافه واستدراجه وحجزه وحرق سيارته وقتله ودفن جثته على مستوى قرية التوميات ببلدية الحروش، وهذا خلال الفترة الممتدة من 21 إلى غاية 30 جانفي 2023، كما جاء في قرار الإحالة الذي تم سرد تفاصيله مع بداية الجلسة. جمال قتل برصاصة في الرأس بتاريخ 30 جانفي من عام 2023، بعد أيام من الحيرة، عثر على المحامي جمال الدين شاوي البالغ من العمر 33 سنة، مقتولا برصاصة في الرأس ومدفونا في قرية التوميات في منطقة تسمى البيرقو ببلدية الحروش بعد اختفائه لمدة قاربت التسعة أيام. جمال خرج بعد صلاة المغرب على عجل، ووعد أمه بالعودة السريعة وسأل عن وجبة العشاء، وقال إنه سيعود بعد جلب وثائق من مكتبه، لأنه في الصباح الباكر كان سيتوجّه لحضور جلسة بمحكمة تمالوس بنفس الولاية، لكنه لم يعد، فمرت الدقائق ثم الساعات، ولم يطرق الباب كعادته، وحتى هاتفه الذي لم يغلق أبدا، كان خارج مجال التغطية. 'ليس من عادته'، لأنه كان دائما يطمئن والدته عن مكان تواجده، ويقدّم لها بالتفصيل ماذا يفعل ومع من وأين هو، فالضحية تعرض لمضايقات بسبب محاربته للفساد عندما كان رئيس بلدية، كما جاء في قرار الإحالة وخلال المحاكمة، عندما اعترف المتهم الرئيس المدان بالإعدام، بأن اسمه واسم شقيقه المدان بخمس سنوات، كانا ضمن قائمة المنازل المرشحة للهدم لأنها فوضوية ولا تمتلك وثائق قانونية، وقد كتب الضحية على صفحته في 'الفايس بوك' بتاريخ 31 ماي 2021: 'إن مجهولين خرّبوا سيارتي بمادة حارقة، حينما كنت أؤدي صلاة المغرب بالمسجد'. ليتعرض بعدها للقتل حيث لم يكتف الجناة بإزهاق روح بريئة، بل حاولوا بيع سيارته من نوع 'فولكس فاغن' بعدة ولايات، لكن تطوّر الأحداث وانتشار خبر مقتل المحامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعلتهم يقررون إضرام النار فيها. لكن الأمن جنّد كل وسائله وفتح تحقيقات دامت عاما كاملا، بعد اكتشاف الجثة، تمكّن خلالها من تحديد مرتكبي الجريمة، ليتم القبض عليهم تباعا وتقديمهم للعدالة. وكان آخر ما كتبه المغدور على صفحته في 'الفايس بوك' رسالة موجّهة للقتلة: 'وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين'. 'تعهّد بهدم البنايات الفوضوية… فجلب لنفسه العداوات!' أرجع المتهم الرئيس 'ب.ع.ر'، وهو مفصول من الجيش، وينحدر من بلدية السبت، سبب هذه الجريمة كون الضحية 'كان يشكّل خطرا على السكان والمجلس الشعبي لبلدية السبت'، وكان يهدّد بعد رفع التجميد عنه، بأن يشرع في تهديم كل السكنات غير الشرعية، المنتشرة في البلدية من بنايات فوضوية، وهنا أخبره القاضي بأنه يحوز على قائمة بأسماء أصحاب السكنات الفوضوية، وهو وشقيقه المتهم في قضية الحال 'ب.ع.ع.م' ضمن القائمة. فعاد المتهم إلى يوم اختفاء المحامي الضحية قائلا: 'لقد توجهنا عبر سيارة الضحية أنا والمتهم 'د.ف' لأخذ صور سيلفي، بدوار بوطيب ببلدية السبت بحكم أن الجو كان ممطرا وشهد تساقطا كثيفا للثلوج، وفي طريقنا، جرت مناقشة ساخنة بين المتهم الشرطي والضحية، والحكاية كانت تدور حول المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت المجمّد بصفته هو الذي يرأسه، حيث قال له المتهم الشرطي: 'أنت صغير وعليك أن لا تعارض أعضاء المجلس، وستبقى رئيسا لهم دائما'، ثم قال لنا الضحية: 'أنا أملك الأرشيف وبعد رفع التجميد عن المجلس، سوف أخرجه وأحيل الجميع على المحاكمة بمحكمة عزابة'. وأكمل المتهم كلامه: 'وأنا، سيدي الرئيس، لم أدخل معهم في المناقشة بل كان المتهم 'د.ف'، وهو شرطي بأمن دائرة عزابة، هو الذي يناقشه، وقد طلبت منه أن يساعدني في أمر بسيط، لأنني أودعت طلبا لتنقية مجرى مائي، لكن عندما جمّد المجلس توقف كل شيء، حيث أودعت الطلب كبقية المواطنين، وانتهى الأمر، ويوم الواقعة توجّهنا إلى موقع تساقط الثلوج في دوار بوطيب وقال لي الضحية المرحوم جمال الدين شاوي سنأخذ صور سيلفي للذكرى، وفعلا، نشر بعض هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حسابه الشخصي في الحال، وهو دليل على أن ما يجمعنا سوى الخير والعشرة الطيبة، وفي هذه اللحظة، قام المتهم الشرطي 'د.ف' بإطلاق النار عليه بواسطة مسدس، ثم تقدم نحوي وضربني بلكمة قوية أغمي عليّ، ولم أستعد وعيي إلا بعد ساعتين من الزمن'، ونفى علاقته بالقتل. الشرطي المتهم: 'كنت ساعة الجريمة أتابع مباراة كروية' التفت القاضي شمالا، وقال للمتهم 'د.ر'، وهو موظف بأمن دائرة عزابة، وخاطبه: 'أنت متهم بجناية اختطاف شخص عن طريق الاستدراج، واحتجازه من دون أمر من السلطات المختصة وجناية تكوين جمعية أشرار، للإعداد لارتكاب جنايات وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجناية المشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والعنف واستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب'، وطلب من الشرطي نزع القيود عن يدي المتهم، ثم سأله عن علاقته بالضحية، فأجاب بأنها علاقة سطحية ولم يسبق له وأن ركب في سيارته أبدا، مضيفا أنه يوم الواقعة الموافق للواحد والعشرين من شهر جانفي لسنة 2023، كان في منزله رفقة زوجته وأبنائه يتابعون مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره الموزمبيقي، برسم تصفيات مونديال 2026. وعن علاقته بالمتهم الرئيسي 'ب.ع.ر' المنحدر من بلدية السبت بولاية سكيكدة، وهو مفصول من الجيش، قال: 'أعرفه أيضا سطحيا'، مصرّحا بأن سبب إقحامه في هذه الجريمة أن جل المتهمين قام بتفتيشهم في قضايا المخدرات بصفته من عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عزابة، إضافة إلى ذلك، فإن المتهم الرئيس 'ب.ع.ر' قام هو بنفسه بتفتيش منزل عائلته بتهمة حيازة سلاح ناري وهذا سنة 2014، مما جعلهم، أي المتهمين، يقحمون اسمه في القضية، ويتهمونه بالقتل، لتصفية حسابات قديمة والانتقام منه لأنه كان يقوم بدوره في منعهم من ترويج المخدرات. وصرحت الشاهدة، زوجة الشرطي المتهم 'د.ف'، أن زوجها كان ليلة الواقعة الموافقة للواحد والعشرين من شهر جانفي لسنة 2023، في المنزل العائلي الواقع في الطابق الخامس لعمارة بعزابة، يتابع مقابلة الفريق الوطني ضد نظيره الموزمبيق برسم تصفيات المونديال والتي انطلقت على الساعة التاسعة ليلا. 40 سنة في الترويج للسياحة الجزائرية.. وهذا هو جزاء سنمار ومن جانبه، قدم المحامي ياسين قازم مرافعته القانونية بشأن موكله 'ج. ب'، صاحب شركة نادي المغامرات الإفريقية، مؤكدا أن القضية تفتقر إلى الأسس القانونية التي تدين المتهم، كما أن شركة موكله تنشط منذ أزيد من 40 سنة وتروج للسياحة الداخلية الجزائرية من دون الأجنبية، لاسيما الصحراوية منها . وفي مرافعته استعمل كثيرا من الأدلة والقرائن التي من شأنها اسقاط التهم الموجهة إلى موكله قائلا: 'سيدي الرئيس، مربط الفرس في التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية، هو التكلفة اليومية التي تم ذكرها والمقدرة بـ1500 دينار.. موكلي قام بعمليتين، الأولى تتعلق بنقل الشباب من أقصى الجنوب إلى الشمال، والعملية الثانية هي نقل الشباب من الشمال نحو الجنوب'. وتابع الدفاع '.. بالله عليك سيدي الرئيس، هناك فرق شاسع بين 'المخيم الصيفي' الخاص بالأطفال، وصيف الشباب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، فهل يعقل أن تتساوى تكلفة نقل الطفل والتي تقدر بـ1500 دج لليوم والشاب البالغ الذي يتم نقله من الشمال نحو الجنوب.. الجواب لا سيدي الرئيس، فموكلي يقوم باستئجار سيارات رباعية الدفع لنقل هؤلاء إلى مختلف المعالم السياحية بعمق الصحراء الجزائرية، على شاكلة 'الأهقار ولاسكرام' وغيرها، ناهيك عن تخصيص حافلات مجهزة بكل وسائل الراحة وقد تم كراؤها أيضا، والأكثر من ذلك فإن موكلي يوفر عقود التأمين للشباب الذين يتكفل بنقلهم إلى الصحراء.. نعم، سيدي الرئيس. وخاض قازم في تفاصيل الوقائع الموجهة لموكله وركز على 3 محاور تتعلق بالاستفادة من الصفقة بالتراضي، التسبيقات والأسعار، وقدم لهيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي كل الوثائق على شاكلة دفتر الشروط الذي وضعه تحت تصرف رئيس الجلسة والذي يثبت أن موكله احترم جميع بنوده واتبع المسار الصحيح في الصفقات التي تحصل عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول به. وانتقد المحامي تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية التي قال عنها إنها 'لم تأت إلا بالسلبيات'، ناسية 'أن هذه التظاهرة، هي برنامج الدولة وتمت الموافقة عليه من طرف مجلس الحكومة'، موضحا أن موكله تحصل على تسبيقا أولا، وهو حق أجازه قانون الصفقات العمومية في مادتيه 73 و74، كما فند علاقة موكله بأي موظف أو إطار بوزارة الشباب أو وكالة 'أنالج'، متسائلا: 'أين هو النفوذ الذي استغله موكلي وهو لا يعرف لا مدير الوكالة ولا إطارا في الوزارة'، ليلتمس الأستاذ قازم من هيئة المحكمة تبرئة موكله من جميع التهم الموجهة إليه. طاهر بوخاري: المتعاملون الحلقة الأضعف في الملف وباشر المحامي طاهر بوخاري، المتأسس هو الآخر، في حق عدد من المتعاملين الاقتصاديين مرافعته بالقول 'سيدي الرئيس هناك نوعان من المتعاملين: – الفئة الأولى، 'قدمت خدمة عن طريق عرض الطلبيات الخاصة بالمستلزمات على غرار ألبسة وحقائب رياضية وغيرها للشباب المصطافين، باعتبار أن هؤلاء يحوزون على سجلات تجارية، ونشاطهم التجاري له علاقة بالطلبية، أي أن سجلاتهم قديمة وليست حديثة متزامنة مع تاريخ المشروع الوزاري المقرر في 2015، حيث أن هؤلاء قدموا سند الطلبية مع عرض عينات من مستلزماتهم مرفقة بملف كامل وشامل لدى الوكالة الوطنية لتسلية الشباب'. وأضاف الأستاذ بخاري 'بعد تقديم فواتير الدفع وقيمتها، يتم دفع المبالغ المستحقة عن طريق دفعات، ومع هذا فإن معظمهم لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، إلا بعد طول المدة أو بعد قرارات صادرة من العدالة لصالحهم، أو عن طريق الاحتجاجات المتتالية أمام مقري وزارة الشباب و'أنالج'، أي بعد إجبار الوكالة على دفع المبالغ المالية المترتبة عليها، طبعا بعد أن تكبد هؤلاء المتعاملين خسارة جمة، ومع هذا سيدي الرئيس فهناك من لم يتحصل على مستحقاته المالية إلى حد يومنا هذا عكس ما جاء في تقارير الضبطية والمفتشية العامة للماليةIGF' '. -الفئة الثانية، 'فهم أصحاب الوكالات السياحية، الذين يملكون سجلات تجارية واعتماد من الجهات المعنية، بل الأكثر من ذلك سيدي الرئيس، هناك وكالات تزاول نشاطها منذ أزيد من 30 سنة، كما سبق لهم وأن قاموا بتمويل مختلف القطاعات الرياضية والجمعيات، والفرق الرياضية خاصة المخيمات، والترفيه ومختلف النشاطات الشبابية السياحية.' وأردف الدفاع قائلا 'يعني هؤلاء المتعاملين أصحاب الوكالات السياحية، لديهم خبرة عريقة في تأطير الشباب والأنشطة الرياضية.. وفي وقائع ملف الحال، تقارير الخبرة لم تتطرق إلى الجانب المالي الذي يقع على عاتق هؤلاء المتعاملين، على شاكلة استئجارهم لمخيمات صيفية عبر الولايات المعنية بالتظاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، والوسائل اللازمة لحسن التكفل بالشباب حسب طاقة الاستيعاب والعدد ونوعية الخدمات بالرغم من حضور ومراقبة مفتشي الجهات المعنية المنظمة لهذه التظاهرة الأولى من نوعها في سنة 2015'. وأوضح بوخاري، أن هذه التظاهرة انتهت بنجاح وبتحقيق الهدف المسطر أنذاك، وعاد المحامي إلى واقعة التعاقد عن طريق التراضي، قائلا 'سيدي الرئيس، هذه قرارات سيادية صادرة من رئاسة الجمهورية، في فترة حساسة '2014 ـ 2015″، نعم، مشروع ضخم استفادت منها فئة محرومة من أبناء الجنوب، فمثل هذا القرار اتخذته الحكومة وتبناه وزيرh الشباب والمالية.

الشروق

٠٨-٠٣-٢٠٢٥

• الشروق

المحاكمة عن فضيحة تبديد 600 مليار في الملح يوم 19 مارس

أرجأ مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 19 مارس الجاري، محاكمة 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري، والشركات المملوكة للإخوة 'قراين' الفارين من العدالة، عن وقائع تتعلق بمنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، وهذا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين. وسيتابع المتهمون يوم 19 مارس أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلطت في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال'، 'قراين. ش وقراين.ج' وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك. كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسير شركة 'كلورال'، 'ر. ع' ومسير شركة 'SARL GIE' ' ت. م' مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة 'كلورال'، 'ب. أمين'، فيما سلط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم 'ح. جمال' مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه. وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري 'م.الهاشمي' والمتهم 'ح.سليمان'، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.