منع اللغة المحايدة يُغضِب نساء "الباطرونا".. ولعلج ممنوع من نيابة رئيس الـCGEM
في الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد العام لمقاولات المغرب التي ستعقد في الدار البيضاء يوم 15 ماي 2025، من المنتظر أن يتم طرح عدد التعديلات الجوهرية للنظام الأساسي للاتحاد.
ووفقا للتعديلات، فقد شملت عدة جوانب، أبرزها إلغاء الكتابة المحايدة جنسياً في جميع النصوص الرسمية للاتحاد، وكانت هذه الكتابة تُستخدم لضمان المساواة بين الجنسين في الوثائق الرسمية، مثل الإشارة إلى "الرئيس(ة)" أو "نائب(ة) الرئيس العام(ة)"، وهو ما أثار احتجاجات من التيار النسوي داخل المنظمة، حيث اعتبرن هذا القرار تراجعاً عن مبدأ المساواة بين الجنسين وفقا لما كشفت عنه مصادر لـ" بلبريس".
كما ركزت التعديلات التي اطلعت عليها " بلبريس"، على تحديد صلاحيات الرئيس ونائبه العام، خاصة في حالات الشغور أو الإقالة، حيث أصبح نائب الرئيس يتولى مهام الرئيس بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، مع ضرورة عقد جمعية عامة خلال ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس ونائب جديدين.
من بين التغييرات المهمة أيضاً منع الرئيس السابق من الترشح لمنصب نائب الرئيس العام، بحيث سيمنع على شكيب لعلج الترشح لمنصب نائب الرئيس في الجمع العام المقبل لـ"CGEM"، بهدف تجديد الدماء في القيادة، مع تشجيع ترشح الشباب تحت سن 35 سنة للمناصب القيادية.
كما تم تحديث آليات العمل، حيث أصبحت الدعوات للجمعيات العامة ترسل عبر البريد الإلكتروني بدلاً من الخطابات الورقية، مع اشتراط سداد الاشتراكات للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، بالإضافة لمنع الجمع بين القيادة الجهوية والمركزية، بحيث يمنع رئاسة مكتب جهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب والرئاسة.
بالإضافة لذلك، وحسب التعديلات المقدمة، فإن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو المخوّل له تقديم رئيس المجموعة في مجلس المستشارين من أجل التصويت عليه بين الأعضاء في الغرفة الثانية بالبرلمان.
على الرغم من أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث عمل الاتحاد، إلا أن الجدل لا يزال قائماً حول إلغاء الكتابة المحايدة جنسياً، حيث يرى البعض أنها خطوة إلى الوراء في مجال المساواة، علما أن التيار النسوي داخل "الباطرونا" يعد قويا، بحيث أن نساء الأعمال من دون شك سيرون في الخطوة تراجعا وردة داخل جناح الاقتصاديين القوي بالبلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟
بلبريس - اسماعيل عواد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية. أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية. ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة. إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة. سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات. طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
صحفيون بدون التزام شهري ومجلس الحسابات يكشف المستور.. "الحركة" أمام أزمة مالية خانقة
كشفت مصادر لـ"بلبريس" عن تفاقم الأزمة المالية داخل حزب الحركة الشعبية، والتي طالت بشكل خاص الصحفيين العاملين في الجريدة الناطقة باسم الحزب (جريدة الحركة)، حيث يعانون من تأخر متكرر في صرف أجورهم منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة من القيادة الحالية بمعالجة الوضع. وأفادت المصادر بأن العاملين في الجهاز الإعلامي للحزب، وعلى رأسهم صحفيو الجريدة، يواجهون صعوبات معيشية جراء عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم، في ظل غياب أي حلول عملية من الأمانة العامة برئاسة محمد أوزين، والتي لم تفي بأي من التزاماتها المالية تجاههم، مما أثر سلباً على سير العمل الصحفي. وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب الحركة الشعبية لم يقدم الوثائق القانونية المطلوبة لتبرير صرف مبلغ 1,084,013.47 درهم كأجور للموظفين، بما في ذلك العاملين في الجريدة، حيث لم يتم إرفاق عقود العمل أو مستندات التجديد وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. كما أشار التقرير إلى أن الحزب مطالب باسترداد مبلغ يفوق 539 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، بسبب عدم تقديمه المستندات الضرورية التي تثبت مشروعية صرف هذه الأموال. وتأتي هذه المطالبات في وقت يواجه فيه الحزب انشقاقات متتالية في صفوفه، أبرزها خروج عدد من قيادييه وبرلمانييه لتأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحركة الديمقراطية الشعبية". وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى الصحفيون والعاملون في جريدة الحزب يعانون من الإهمال المتواصل، وسط وعود غير مكتملة من القيادة الحالية، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل هياكل الحزب، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، حاولت "بلبريس" ربط الاتصال بكل من الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، وأيضا الناطق الرسمي بإسم الحزب عدي السباعي، لكن ظل هاتفهما يرن دون إجابة.
بلبريس
منذ 10 ساعات
- بلبريس
بايتاس: 105 مليارات درهم لدعم أسعار المواد الأساسية لصالح المغاربة
بلبريس - اسماعيل عواد كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لورش إصلاح العدالة، الذي يحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس، لاسيما في ما يتعلق بتطوير وتحديث المنظومة التشريعية، موضحا خلال اللقاء الأسبوعي مع الصحافة يوم الخميس، أن السلطة التنفيذية عملت على إعداد مجموعة من النصوص القانونية تفعيلاً للتدابير الواردة في البرنامج الحكومي. وتطرق بايتاس إلى عدد من النصوص التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال المجلس الحكومي. وأبرز أن المشروع يقترح تغيير مسمى "التراجمة المقبولين لدى المحاكم" إلى "التراجمة المحلفين"، مع توسيع شروط الولوج ليشمل حاملي شهادات الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات المعمقة في الترجمة من مؤسسات معترف بها. وفيما يخص سياسة الدعم، ذكر المسؤول الحكومي أن الحكومة خصصت منذ 2022 وحتى 2025 مبلغ 105 مليارات درهم لدعم المواد الأساسية، مستهدفة جميع المواطنين، بالإضافة إلى 8 مليارات درهم موجهة للمهنيين و46 مليار درهم مخصصة للحوار الاجتماعي. وأضاف أن المكتب الوطني للكهرباء حافظ على استقرار أسعار الكهرباء رغم التقلبات العالمية، كما تم تخصيص مبالغ كبيرة للتخفيف من آثار الجفاف في القطاع الفلاحي. ولفت بايتاس إلى أن الدعم المباشر شمل الفئات الهشة، حيث استفادت أكثر من 422 ألف أرملة من برامج الدعم، مقارنة بـ75 ألفًا سابقًا، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف. كما استفاد أكثر من مليون أسرة من دعم الدخول المدرسي، الذي يشمل أكثر من 3 ملايين طفل، في حين بلغ دعم السكن 4 مليارات درهم، استفاد منها أكثر من 50 ألف مستفيد، بينهم مغاربة العالم. وأشار إلى أن نظام "أمو تضامن" وسع نطاق التغطية الصحية ليشمل 11 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 11% فقط كانت تستفيد من نظام "راميد" سابقًا، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ساهمت في تعزيز الإنصاف وتوحيد الخدمات الصحية لجميع المغاربة. واختتم بالقول إن إلغاء التفاوتات عبر تبني نظام موحد يعد خطوة حاسمة لتحقيق المساواة بين المواطنين.
