كشف أسرار التفوق الكاسح: كيف ابتلع المغرب مصانع السيارات الجديدة في الجزائر!

أريفينو.نت/خاص
في الوقت الذي يواصل فيه المغرب تقدمه الملحوظ في قطاع صناعة السيارات ويستقطب المزيد من كبار المصنعين الفرنسيين، تجد الجزائر نفسها بصناعة تكاد تكون منعدمة، مما يرسم صورة متباينة لمستقبل هذا القطاع الحيوي في البلدين الجارين.
عمالقة السيارات الفرنسيون يراهنون على المغرب: قصة نجاح متنامية
شهدت السنوات الأخيرة توطين العديد من مصنعي السيارات الفرنسيين لأنشطتهم في المغرب. فمنذ عام 2012، تدير مجموعة رونو مصنعاً ضخماً في طنجة، حيث تم تجميع 312,000 مركبة في العام الماضي وحده. ويُعد هذا المصنع، الذي يوظف 7,000 عامل، الأكبر ضمن مجموعة رونو عالمياً، وهو مخصص بالكامل لعلامتها التجارية منخفضة التكلفة 'داسيا'. ويخطط المصنع الفرنسي لبدء إنتاج سيارة 'جوغر' العائلية متعددة الاستخدامات اعتباراً من يونيو القادم، كما بدأ بالفعل في تصنيع الدراجات الرباعية الكهربائية 'بنتو' و'ديو' لعلامة 'موبيلايز'. وتُعتبر سيارة 'داسيا سانديرو'، الأقل سعراً في السوق (12,990 يورو)، السيارة الأكثر مبيعاً في أوروبا حالياً.
إلى جانب طنجة، رسخت رونو وجودها أيضاً في الدار البيضاء بموقع أصغر حجماً ينتج 100,000 وحدة. كما يعتزم المصنع الفرنسي إنشاء مركز هندسي في تطوان، بدأ عملياته الأولية بفريق يضم حوالي مئة شخص، مع طموح لزيادة قدراته بشكل كبير. ويوضح كريستوف دريدي، المدير الصناعي لـ 'داسيا': 'يتم تصدير 80% من إنتاجنا في المغرب إلى أوروبا، وبشكل أساسي إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.'
مجموعة ستيلانتيس هي الأخرى وجدت في المغرب وجهة استثمارية واعدة. ففي عام 2019، افتتحت المجموعة مصنعها في القنيطرة. وخلال العام الماضي، أنتج المصنع 175,000 مركبة، أبرزها سيارات بيجو 208 الموجهة للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى سيارات كهربائية صغيرة مثل سيتروين Ami. وتطمح المجموعة الفرنسية الإيطالية الأمريكية للمزيد، حيث تعتزم استثمار 300 مليون يورو لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 400,000 مركبة سنوياً. ويؤكد كريستوف دريدي: 'المغرب يمثل منظومة متكاملة مع موردين متواجدين محلياً.'
لماذا المغرب؟ أسرار الجاذبية الصناعية الكبرى
يتساءل الكثيرون عن أسباب هذا الإقبال من المصنعين على المغرب. ووفقاً لما نقله موقع 'شالنج'، فإن 'قيمة الأجزاء المصنعة محلياً في المغرب، سواء من قبل المصنعين أو موردي التجهيزات، تمثل حوالي 65% من تكلفة التصنيع لكل من رونو وستيلانتيس.' كما أن تكاليف الأجور المنخفضة نسبياً، والتي تتراوح بين 5 و6 يورو للساعة في المغرب مقارنة بأكثر من 45 يورو في فرنسا، تشكل عامل جذب إضافي هام.
إقرأ ايضاً
الجزائر: طموحات متعثرة وصناعة تكافح للبقاء
لم يحظ المصنعون الفرنسيون بنفس الفرص في الجزائر. فقد انتهى مشروع رونو لإنشاء مصنع صغير بالفشل، حيث تبددت آمال المصنع الفرنسي مع وصول عبد المجيد تبون إلى السلطة، الذي اتهم المصنعين بالاكتفاء 'بنفخ الإطارات' في مصانعهم المحلية. وبعد استئناف متقطع للإنتاج، اضطرت رونو لإغلاق أبوابها في عام 2023 بسبب العراقيل الحكومية. ويفيد كريستوف دريدي بأن الشركة الفرنسية 'قدمت ملفاً للتمكن من إعادة التشغيل، لكننا لم نتلق أي أخبار.'
في المقابل، تبدو مجموعة ستيلانتيس وكأنها تحقق نجاحاً أفضل نسبياً في الجزائر عبر استراتيجية محسوبة. ووفقاً لنفس المصدر 'شالنج'، فإن 'المجموعة ركزت على علامتها التجارية فيات، التي تعتبر مقبولة سياسياً أكثر من بيجو وسيتروين، اللتين يتم إنتاج بعض طرازاتهما في المغرب المجاور، الذي يُنظر إليه بشكل سلبي.' وفي فبراير الماضي، نجحت العلامة الإيطالية في إطلاق سيارة فيات دوبلو بانوراما، التي يتم تجميعها في مصنع طفراوي بالقرب من وهران. وفي غضون أقل من 48 ساعة، تلقت فيات الجزائر عشرات الآلاف من طلبات شراء هذا الطراز، حسبما أفاد موقع 'TSA' الإخباري الناطق بالفرنسية.
ومع ذلك، تواجه المجموعة الفرنسية الإيطالية الأمريكية صعوبة في تلبية هذا الطلب، نظراً لأن الصناعة في الجزائر شبه منعدمة. فلم تتمكن سوى من تجميع 18,000 سيارة فيات العام الماضي في هذا الموقع الذي افتتح أواخر عام 2023 ويوظف 1,650 شخصاً. وتشير المجلة إلى أن 'معدل الإدماج المحلي ضعيف جداً – حيث تمثل المشتريات المحلية 10% فقط من التكلفة – بسبب نقص موردي التجهيزات، على عكس المغرب'، لتخلص إلى أن 'الهوة في صناعة السيارات بين الرباط والجزائر العاصمة لا تزال سحيقة.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 39 دقائق

• LE12

المغرب ضمن قائمة أكثر الدول طلباً لتأشيرة 'شنغن' في 2024

كشف تقرير حديث صادر عن موقع 'SchengenVisaInfo' أن وتعد فرنسا الوجهة الأكثر طلباً من طرف المغاربة، حيث استقبلت أكثر من 310,000 طلب، لتحتل بذلك المرتبة الأولى، بينما جاء المغاربة في المرتبة الثانية كأكثر الجنسيات طلباً للتأشيرة الفرنسية بعد الجزائريين. وسجلت نسبة رفض طلبات المغاربة تأشيرة 'شنغن' حوالي 23.06%، فيما تصدرت النمسا قائمة الدول الأعلى في معدل الرفض بنسبة بلغت 49.12%. وفي جانب التكاليف، أنفق المغاربة ما يقارب 47.3 مليون يورو على طلبات 'شنغن'، منها 10.9 مليون يورو على طلبات تم رفضها. وتبرز هذه المعطيات رغبة قوية لدى المغاربة في السفر إلى أوروبا، مما يسلط الضوء على الحاجة لمراجعة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

المغاربة يتعرضون لاكبر عملية احتيال هذه الأيام؟

أريفينو.نت/خاص لا تزال أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية تسجل مستويات مرتفعة، مثيرة قلق المستهلكين، وذلك على الرغم من الكميات الهامة التي تم استيرادها في إطار التدابير التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً. ويُباع هذا المنتج الأساسي، الذي يحظى بإقبال كبير، حالياً بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهماً للتر الواحد لدى الشركات، بينما يتجاوز سعره لدى الفلاحين المستقلين عتبة الـ100 درهم. واردات ضخمة وأسعار 'محصنة': لماذا لم ينخفض سعر زيت الزيتون؟ على الرغم من أن الحكومة سمحت باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون بهدف التأثير على الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، إلا أن هذه الواردات لم تُحدث الأثر المنشود على أرض الواقع، حيث ظلت الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ. ويؤكد مهنيون في القطاع أن الأسعار الحالية قد لا تشهد أي انخفاضات جديدة في المستقبل القريب. ونقل عن تاجر في العاصمة الرباط قوله: 'أسعار بعض أنواع زيت الزيتون، التي تسوقها الشركات المغربية، مستقرة منذ حوالي شهرين، وتتراوح بين 75 و90 درهماً. لقد وصلت هذه الأسعار إلى أدنى مستوى لها، مما يؤكد أن السياق الحالي لا يسمح بمزيد من الانخفاضات'. إقرأ ايضاً شكوك حول هوية الزيت: هل يُباع المستورد على أنه 'بلدي'؟ أشار التاجر المذكور إلى وجود فارق في السعر بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، معرباً عن مخاوف متداولة في السوق. وقال: 'يُقال إن بعض الشركات تلجأ إلى تعبئة زيت الزيتون المستورد في قنينات وتسويقه على أنه زيت محلي، دون إعلام المستهلك بذلك'. وذكّر بأن سعر زيت الزيتون، خاصة ذلك الذي تسوقه الشركات، كان قد تجاوز في وقت سابق عتبة الـ110 دراهم للتر الواحد، مما يعني أن الانخفاض الحالي، رغم عدم كفايته، يبقى ملموساً مقارنة بتلك الفترة. ومع ذلك، تظل الأسعار الحالية عبئاً على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية التي تعتبر زيت الزيتون مكوناً أساسياً في نظامها الغذائي.