"الحكومة الرقمية": نمو العقود الحكومية الجديدة بنسبة (18.75%) بقيمة (38) مليار ريال لعام 2024

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الحكومية الجديدة نحو (38) مليار ريال، محققة نموًّا بنسبة (18.75%) مقارنة بعام (2023).ويعكس هذا الارتفاع في حجم الإنفاق الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفه أحد ممكنات الاقتصاد الوطني، وداعمًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية، كما يُجسد التزام الحكومة الرقمية بتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى لدعم مشاريع التحول الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبحسب التقرير، سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة السحابية، وحققت الجهات الحكومية وفرًا ماليًّا يُقدّر بنحو (1) مليار ريال في عام (2024)، نتيجة لتطبيق ممارسات كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الميزانيات والمشتريات، كما شهدت أوامر الشراء ضمن الاتفاقيات الإطارية نموًّا لافتًا بنسبة (157%)، لتصل قيمتها إلى (4.47) مليارات ريال من خلال (9457) أمر شراء.وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع قيمة العقود الحكومية في عدة قطاعات خلال عام 2024، أبرزها: قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، والقطاع العسكري، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع التعليم، كما سُجّلت زيادة في الإنفاق الحكومي في كل من: قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، والقطاع العسكري، وقطاع التعليم، خلال العام نفسه.وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمبتكرين، حيث بلغ عدد العقود الممنوحة لهم (5504) عقود، تمثل ما نسبته (91%) من إجمالي العقود الحكومية، بقيمة بلغت (9.16) مليارات ريال، أي ما يعادل (24%) من إجمالي الإنفاق، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة هذا القطاع الحيوي.وتواصل المملكة العربية السعودية تصدّرها عالميًّا في نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لأبحاث مؤسسة 'جارتنر' العالمية (Gartner)، بنسبة بلغت (34.1%)، متقدمة على دول رائدة في هذا المجال.الجدير بالذكر أن الإنفاق المتزايد على هذا القطاع الحيوي أسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال التحول الرقمي؛ إذ حققت المركز (الأول) إقليميًّا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن "الإسكوا"، وقفزت (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًّا، كما احتلت المركز (الرابع) عالميًّا، و(الأول) إقليميًّا، و(الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 2 ساعات

• سويفت نيوز

أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل إطلاق وجهة 'لازورد' في الخُبر التي تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية

الخبر – جمال الياقوت : رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، حفل إطلاق وجهة 'لازورد' بمحافظة الخُبر، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لـ (NHC) محمد بن صالح البطي، وذلك ضمن أحدث المشاريع العمرانية المتكاملة التي تطورها (NHC) في المنطقة الشرقية.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من نهضة متسارعة يعكس التوجهات الطموحة للدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نحو توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيدًا سموه بما تحقق من إنجازات نوعية في هذا المجال بفضل ما يحظى به القطاع من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بجودة الحياة في جميع مناطق المملكة.من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـNHC محمد بن صالح البطي أن وجهة 'لازورد' تقع على مساحة تتجاوز 3.9 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 8,100 وحدة سكنية متنوعة من الفلل والشقق، يتم تنفيذها بالشراكة مع مطورين من القطاع الخاص، ضمن مخطط عمراني متكامل يضم مختلف الخدمات والمرافق.وأضاف أن المشروع يشمل مسطحات خضراء تفوق 778 ألف متر مربع، إلى جانب مرافق تعليمية وصحية وترفيهية متكاملة، مما يعكس التزام الشركة بتطوير بيئات سكنية مستدامة ترتقي بجودة الحياة.وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع شركاء NHC من القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية داخل الوجهة، بدأت بشركة رتال للتطوير العمراني، شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، شركة ثبات المسكن العقارية، شركة العمر للاستثمار، كما شملت الاتفاقيات أيضًا شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري، إضافة إلى شركة رواس للتطوير العقاري، شركة نجا للاستشارات الهندسية، شركة اليمامة للبنية التحتية. وتتميز الوجهة بموقع استراتيجي بالقرب من شاطئ الخليج العربي، وعلى محاور تسهّل الوصول إلى المعالم الرئيسية في الخُبر، كما يتميز مخططها بانسيابية عمرانية تتيح للسكان الوصول إلى المراكز الحيوية والخدمية في أقل من خمس دقائق سيرًا على الأقدام، وتجمع التصاميم المعمارية للوجهة بين الطابع المحلي واللمسات الحديثة، مع مراعاة متطلبات الأسرة السعودية واحتياجات الحياة اليومية. مقالات ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

المملكة تستعد لدخول صناعة الطائرات بعد تقدمها في صناعة السيارات

أكد نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة، خليل بن سلمة، أن المملكة تتجه إلى دخول مجال تصنيع الطائرات، وذلك بعد التقدم الذي أحرزته في قطاع صناعة السيارات، ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وأوضح بن سلمة أن الإستراتيجية الوطنية تركز على التكامل بين القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والطائرات. كما أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية بلغ 31 مليار ريال، مع عائد متوقع يصل إلى 8 أضعاف لكل ريال مستثمر، مضيفًا أن هناك أكثر من 1900 مشروع صناعي في المملكة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 380 مليار ريال، 50% منها في المنطقة الشرقية. وأضاف أن الصناعات التحويلية تستهدف تحقيق ما بين 30 إلى 40% من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا أن القطاع يشهد دعمًا متواصلًا لرفع مساهمته في الناتج المحلي. وبين أن التراخيص الجديدة تتيح للشركات العمل في أنشطة متعلقة بصيانة وإصلاح الطائرات، والطائرات بدون طيار، والأنظمة الملاحية والإلكترونية، مشيرًا إلى حصول شركتين على أول رخصتين، وهما شركة 'الشرق الأوسط لمحركات الطائرات' وشركة 'الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران'.

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

صحيفة: نذر تحول الاحتجاجات المطلبية في عدن إلى انتفاضة بوجه الشرعية اليمنية

تعيش مناطق تابعة للشرعية اليمنية حالة من الاحتقان الشعبي الناتج عن سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتركّز بالخصوص في مدينة عدن باعتبارها مقرّا للحكومة المعترف بها دوليا ونظرا أيضا لتحوّلها إلى رمز لمعاناة السكان من غلاء الأسعار وسوء الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي، وانعدامها في الكثير من الأحيان. وتثير موجة الاحتجاجات الجديدة مخاوف استثنائية بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة وصولا إلى إحداث تغيير على رأس السلطة التنفيذية بإزاحة أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الحكومة وتعيين سالم بن بريك خلفا له، وهو التغيير الذي لم يُلمس له أي أثر على الأرض، في وقت تحوّلت فيه الأزمة إلى أمر واقع معترف به رسميا. ووصف محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قبل أيام الوضع الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية اليمنية بالكارثي قائلا إنّ 'الناس لم يستلموا رواتب أبريل ومايو وقد جاء موعد استحقاق راتب يونيو'، مشيرا إلى أن 'هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وارتفاعا كبيرا في الأسعار.' 2730 ريالا يمنيا قيمة سعر الدولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد وتشهد عدن منذ أيام حالة من الغليان الشعبي المتصاعد ومطالبات للحكومة بسرعة التدخل وتوفير الخدمات، في ظل تحذيرات من تطور الاحتجاجات المطلبية إلى انتفاضة شعبية. ومثّلت الانقطاعات المطوّلة للكهرباء والتي بلغت أحايانا ثماني عشرة ساعة متواصلة في ظل حرارة مرتفعة تجاوزت الأربعين درجة مثار غضب استثنائي ودفعت المحتجين إلى التوجّه إلى مقر الحكومة بقصر معاشيق وقطع شوارع رئيسية في المدينة بالحجارة والإطارات المشتعلة. وقام متظاهرون برفع لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات. وسجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة تراجعا جديدا بلغ أدنى مستوياته في تاريخ البلاد أمام العملات الأجنبية وسط أزمة مالية حادة تفاقمت جراء استمرار توقف تصدير النفط منذ 2022. ووصل سعر الدولار الواحد إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى أكثر من 725 ريالا يمنيا. أحمد غالب المعبقي: هناك تضخما جامحا وتدهورا مريعا لسعر صرف العملة وجاء هذا التدهور الجديد وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين، إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة. وبدأ تأثير تلك الأوضاع على الحالة الأمنية واستقرار المناطق بما فيها عدن يثير قلق قيادة الشرعية وهو ما عكسه اجتماع للجنة الأمنية العليا ترأسه العليمي، الثلاثاء، وامتزجت في جدول أعماله الشؤون الأمنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وضم الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي كلاّ من وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان ومحافظي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز إلى جانب قيادات أمنية رفيعة. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إنّ 'الاجتماع خصصّ لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والأمنية والاقتصادية ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات'. ورأت أوساط متابعة لشؤون مناطق الشرعية اليمنية أن الاجتماع المذكور جاء انعكاسا لقلّة الخيارات في مواجهة الأزمة وتعويل القيادة على الحلّ الأمني بمواجهة ما قد تؤول إليه حالة الغضب الشعبي المتصاعد. ويظهر ذلك مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ قيام نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي، والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة.