مسح لرويترز: اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع هذا العام
وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولار للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8 بالمئة هذا العام. وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال 1.3 بالمئة التي حققها الاقتصاد في عام 2024.
وقال دانيال ريتشاردز محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك+ إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي... ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن تتفوق الإمارات على نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8 بالمئة في 2025 و4.6 بالمئة في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5 بالمئة و4.2 بالمئة في استطلاع أجري في أبريل.
ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7 بالمئة هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 بالمئة في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
وقال بدر الصراف الباحث في ستاندرد تشارترد "تستفيد قطر من عوائد الغاز... كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8 بالمئة والثانية ثلاثة بالمئة. وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9 بالمئة، مقارنة بثلاثة بالمئة في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5 بالمئة في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند اثنين بالمئة وقطر عند 1.5 بالمئة.
وقال ريتشاردز "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، قفد كان أداءه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، مما قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 11 دقائق
- الإمارات اليوم
إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»، وهو برنامج ميداني مصمم لتقديم خدمات التقاعد المباشرة والاستشارات القانونية، والتوعية بقوانين التقاعد للأفراد المؤمَّن عليهم وأصحاب العمل. وتأتي المبادرة انطلاقاً من دور الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات، وترسيخاً لمفاهيم التكافل والتكامل التي تميز خدماتها، إضافة إلى دعمها لقيم الترابط المجتمعي، وخلق فرص النمو المستدام لدى أفراد المجتمع، بالتزامن مع «عام المجتمع» 2025. وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، هند السويدي، أن مجلس المعاشات المتنقل يعكس التزام الهيئة بتطوير برامج اجتماعية مبتكرة لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية لتقديم مبادرات مشتركة مستدامة تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يعد أداة فعالة لتعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، لافتة إلى استضافة وزارة الطاقة والبنية التحتية لمجلس المعاشات المتنقل في أولى محطاته. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس فهد الحمادي، حرص الوزارة على دعم المبادرات كافة التي تسهم في تعزيز الجهود الحكومية لدعم مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن أنظمة المعاشات تقدم مجموعة من الامتيازات التأمينية، التي يسهم الوعي بها من مصادرها الرسمية في تمكين المؤمن عليهم من بناء خطط التقاعد على أسس منهجية تضمن لهم تقاعداً آمناً ومستقراً. وأشار إلى أن هذه المجالس تعد خطوة استباقية، حيث تصل مباشرة إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة المستمرة في تعزيز رفاهية أفراد المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف «عام المجتمع» على مستوى تعزيز الروابط بين مؤسساته وأفراده، والإسهام الفاعل في طرح مبادرات مجتمعية ووطنية تسهم في بناء وتوظيف القدرات البشرية لخدمة مسيرة التنمية. وتتمثل آلية المجلس في زيارات ميدانية للجهات الحكومية والخاصة، بهدف الوصول إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وتقديم الدعم لتحديث البيانات بشكل فوري، وتقديم الاستشارات القانونية، ومشاركة المستفيدين المواد التوعوية ذات الصلة بقوانين الهيئة وخدماتها. وتضم الزيارات كوادر استشارية وخدمية متخصصة للرد على استفسارات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم، وأجهزة إلكترونية لاستقبال استفساراتهم، فيما تُعد هذه المبادرة منصة تفاعلية، تُتيح للهيئة إيصال خدماتها، وتبادل المعرفة مع جميع الأطراف المستفيدة بشكل مباشر.
الإمارات اليوم
منذ 11 دقائق
- الإمارات اليوم
%20 زيادة في معاملات إعادة شحن بطاقات «نول» رقمياً بدبي
سجّلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي زيادة بنسبة 20% في معاملات إعادة شحن بطاقات «نول» عبر القنوات الرقمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل العام ورفع مستوى رضا المتعاملين. وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن التحسينات شملت توفير أجهزة رقمية لبيع وشحن التذاكر، وتوعية الجمهور باستخدام القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيقات الدفع، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لشحن البطاقات عبر أجهزة ومكاتب بيع التذاكر. وأظهرت الإحصاءات انخفاض المعاملات الإجمالية لإعادة شحن البطاقات عبر أجهزة بيع التذاكر بنسبة 28%، مقابل ارتفاع المعاملات الرقمية عبر هذه الأجهزة بنسبة 20%، فيما تراجع عدد المعاملات النقدية في مكاتب بيع التذاكر بنسبة 37%، والمعاملات الرقمية بنسبة 6%، ليبلغ الانخفاض الإجمالي في المكاتب 26%. وأكدت الهيئة أن هذا التوجه أسهم في تقليل طوابير الانتظار، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة النقد، إلى جانب تراجع أعطال أجهزة بيع التذاكر بنسبة 80%، نتيجة انخفاض عدد المعاملات النقدية.
الإمارات اليوم
منذ 11 دقائق
- الإمارات اليوم
«المركزي» يفرض غرامة مالية على شركة تمويل
فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وأفاد المصرف، في بيان، بأن الغرامة المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التمويل، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة.
