قناة السويس تاريخ عريق يتحدى ادعاءات ترامب

قناة السويس تعد واحدة من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم، وقد ساهمت بشكل كبير في تغيير مجريات التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، إلا أن التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "لولا أمريكا ما وجدت قناة السويس" يفتقد الدقة ويتجاهل التاريخ الطويل والتضحيات التي قدمها المصريون في إنشاء هذه القناة، بالإضافة إلى دور القوى الأخرى.
ماذا قال ترامب؟
قال الرئيس الأمريكي، دونالد على منصة تروث سوشال: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس! هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".
وربما كانت أول سفينة عبرت قناة بنما في 15 أغسطس 1914، السفينة الأمريكية، SS Ancon، لكن هل كان للولايات المتحدة أي علاقة بإنشاء قناة السويس؟
على الرغم من أن التاريخ الحديث لقناة السويس يعود إلى 30 نوفمبر 1854، حين وقّع حاكم مصر، محمد سعيد باشا، امتيازاً يمنح السياسي الفرنسي فرديناند ديلسبس حق إنشاء شركة تتولى تنفيذ مشروع شق القناة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، إلا أن جذور فكرة القناة تعود إلى قرون سابقة، إذ تشير بعض المصادر إلى أن فرعون مصر سنوسرت الثالث كان أول من خطط لمشروع مماثل، وعبر عصور مختلفة حُفرت قناة السويس، وردمت لاعتبارات اقتصادية ومخاوف أمنية، إلا أن المرة الأخيرة التي تم فيها شق القناة واستمرت كانت في 1854، واستمر العمل في شق القناة لأكثر من عشر سنوات، وافتتحت رسمياً في 17 نوفمبر 1869.
ومنذ افتتاحها، تولت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية إدارة شؤون القناة، وظل الرؤساء الفرنسيون يتعاقبون على رئاستها.
وقد تأسست الشركة بنظام الأسهم، برأسمال قدره 200 مليون فرنك (ما يعادل نحو 8 ملايين جنيه مصري آنذاك)، وكانت مصر تمتلك أكثر من نصف أسهم الشركة.
ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية في وقت إنشاء قناة السويس المصرية قادرة على أي نشاطات خارجية، وعانت في تلك الفترة في التشرذم الداخلي نتيجة الحروب الأهلية، التي انتهت في 1865، تاركة الولايات المتحدة غارقة في الأزمات لتبني نظامها السياسي.
ورغم أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور مباشر في تأسيس القناة، إلا أنها، إلى جانب دول أخرى مثل بريطانيا والنمسا وروسيا، امتلك بعض من مستثمريها حصصاً من أسهم الشركة المشغلة للقناة.
بداية فكرة قناة السويس
كان الفرعون سنوسرت الثالث أول من حلم بربط البحرين الأبيض والأحمر عبر النيل وفروعه، في عام 1850 قبل الميلاد لتسهيل التجارة بين الشرق والغرب. وكانت السفن تبحر من البحر المتوسط عبر النيل إلى الزقازيق، ثم إلى البحر الأحمر عبر البحيرات المرة، التي كانت متصلة بالبحر آنذاك. ولا تزال آثار هذه القناة قائمة قرب السويس.
محاولات تجديد القناة
ومع مرور الزمن، امتلأت القناة بالأتربة، فانفصلت البحيرات عن البحر الأحمر. وحاول الفرعون نخاو الثاني عام 610 ق.م إعادة فتحها، ونجح جزئيًا، لكنه أخفق في الربط الكامل. ثم جاء دارا الأول ملك الفرس عام 510 ق.م، فأعاد العمل بها، إلا أن الملاحة عبرها ظلت محدودة بمواسم الفيضان، وفقاً لموقع هيئة قناة السويس.
الانطلاقة الحقيقية
انطلقت قناة السويس الحديثة مع فرمان الامتياز الأول، الذي تبعته سلسلة من القرارات الحاسمة، حتى بدأت أعمال الحفر الرسمية، وانتهت في 18 أغسطس 1869، وشهد العالم افتتاح القناة رسميًا في 17 نوفمبر 1869، معلنةً تحولًا تاريخيًا في حركة التجارة العالمية.
بفكرة طرحها المهندس الفرنسي فرديناند ديلسبس، وحصل ديلسبس الذي كان يعمل دبلوماسيًا على إذن من الخديوي سعيد باشا في عام 1854 لبدء دراسة حفر قناة بين البحرين الأحمر والمتوسط. ومع بداية عام 1859، بدأت أعمال الحفر الفعلي، واستمرت حتى 1869.
ديلسبس لم يكن صاحب الفكرة، بل كان مجرد منفذ للمشروع الذي كان في الأساس نتيجة الحاجة الاقتصادية لمصر وتطلعاتها الاستراتيجية. لذلك، كان الخديوي سعيد باشا يطمح من وراء القناة إلى تحقيق مزايا اقتصادية لمصر عبر العوائد المالية الناجمة عن حركة التجارة بين الشرق والغرب.
فرديناند ديلسبس، كمهندس ورجل سياسة، كان يملك الخبرة اللازمة للتعامل مع التحديات الهندسية والمالية التي كان يواجهها المشروع. ورغم أن المشروع كان مملوكًا من قبل شركة قناة السويس الفرنسية، إلا أن الجهد المصري كان أساسيًا على الأرض، حيث عمل آلاف العمال المصريين في ظروف صعبة، مما أسفر عن وفاة العديد منهم بسبب الأمراض والعمل الشاق.
اتفاقية القسطنطينية (29 أكتوبر 1888)
تم التوقيع في القسطنطينية على اتفاقية بين فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا، نصت على وضع نظام دائم لضمان حرية الملاحة في قناة السويس.
تأميم قناة السويس
في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر في خطاب تاريخي بمدينة الإسكندرية قرار تأميم قناة السويس. ونصت المادة الأولى من قرار التأميم على تحويل الشركة العالمية لقناة السويس البحرية إلى شركة مساهمة مصرية ونقل كافة أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة، مع إنهاء مهام الهيئات واللجان القائمة على إدارتها. كما تم التعهد بتعويض المساهمين وحملة حصص التأسيس بقيمة أسهمهم حسب سعر الإقفال الأخير في بورصة باريس، مع صرف التعويض بعد استلام الدولة لجميع ممتلكات وأموال الشركة.
خلال الفترة من افتتاح القناة وحتى تأميمها عام 1956، قامت الشركة العالمية لقناة السويس بتنفيذ عدة مشروعات لتوسيع وتعميق المجرى الملاحي، مما أدى إلى زيادة عمق القناة إلى 13.5 متراً، وعرضها عند القاع من 22 مترًا إلى 42 مترًا، وزيادة مساحة القطاع المائي من 304 أمتار مربعة إلى 1250 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى رفع غاطس السفن المسموح به إلى 35 قدمًا. وقد بلغت تكلفة هذه التحسينات نحو 20.5 مليون جنيه مصري.
ومع تطور صناعة السفن وزيادة أحجامها، استمر تطوير القناة حتى وصل غاطس السفن إلى 35 قدمًا ومساحة القطاع المائي إلى 1200 متر مربع قبيل تأميم القناة في عام 1956. وفي عام 2010، ارتفع غاطس السفن المسموح بعبورها إلى 66 قدمًا، مما مكّن القناة من استيعاب سفن الحاويات العملاقة بسعة تصل إلى 17,000 حاوية، إلى جانب جميع أنواع سفن الصب من مختلف أنحاء العالم.
العودة لترامب
وبالعودة للتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها إن "لولا أمريكا ما وجدت قناة السويس" يُظهر عدم فهم للتاريخ الحقيقي وراء هذا المشروع الاستراتيجي، أو إلمام بالتاريخ الأمريكي نفسه. القناة، كما يتضح من التاريخ، كانت مشروعًا مصريًا بدرجة كبيرة، حتى في ظل مشاركة الشركات الأجنبية، مثل الشركة الفرنسية بقيادة ديلسبس. فالفكرة، والتنفيذ الأولي، والتحقيق في الأبعاد الاقتصادية والسياسية، كان يُدار من قبل الحكومة المصرية، وكانت القناة تهدف أساسًا إلى خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز السيادة الوطنية.
كما أوضح المفكر الاقتصادي محمد طلعت حرب في كتابه "قناة السويس"، فإن الامتياز الفرنسي الذي حصل عليه ديلسبس، رغم أنه سمح للمستثمرين الفرنسيين بالاستفادة من المشروع، إلا أن القناة كانت تعتبر مصلحة مصرية خالصة من حيث الفوائد المالية والسياسية. ومن المهم أن نذكر أن المشروع كان مدعومًا وممولًا بشكل جزئي من قبل الحكومة المصرية، خاصة عندما تأكدت أهمية القناة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
خلاصة القول بأن أمريكا كان لها دور حاسم في إنشاء القناة ليس إلا مغالطة تاريخية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 8 ساعات

• الاتحاد

التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية

التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية مما لا شك فيه أن القمة الأخيرة التي جمعت دول الخليج العربية بالولايات المتحدة الأميركية، وانعقدت في الرياض، وما أعقبها من زيارات قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أسفرت عن اتفاقيات وتفاهمات تُحقق الكثيرَ من المكاسب والمصالح المشتركة لجميع الأطراف. لقد كانت قمة ناجحة بامتياز، بل تكاد تكون من أنجح القمم، وذلك بالنظر لما حققته من نتائج إيجابية جمة تخدم شعوب منطقة الخليج في المقام الأول، كما تخدم المركز الاقتصادي لدول المنطقة خلال السنوات والعقود القادمة، بل لفترة أجيال وحقب ممتدة قادمة. وقد شهدت قمة الرياض كلمةً مهمةً لأمير دولة الكويت تضمنت نقاطاً حيوية على صعيد تعزيز الشراكة والتطلع لإطلاق المبادرات المشتركة، من أجل الاستثمار في مجالات البنى التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وزيادة حجم الاستثمار المتبادل مع الولايات المتحدة الأميركية. ولا شك في أن الميزانيات المرصودة من قبل دول الخليج تصب في الطريق الذي يخدم اقتصاداتها بالدرجة الأولى، وهي تؤسس لمستقبل على درجة كبيرة من الأهمية في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمر دول الخليج العربي ككل. إنها بحاجة لمثل هذه المشاريع، بغية الانطلاق نحو المستقبل القادم، لا سيما أنها مشاريع تؤسس لموقف اقتصادي صلب على طريق تطوير وتعزيز التنمية والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة. ومما تضمنته تلك الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير أسطول شركة الخطوط الجوية القطرية من الطائرات، من خلال صفقة تم توقيعها مع الولايات المتحدة، سيتم تنفيذها على مدى السنوات القادمة لتعزيز أداء الرحلات الجوية للشركة، وذلك وفق أحدث الطائرات المصنّعة أميركياً. بالإضافة إلى ذلك، فقد مثّل تحديث الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية إنجازاً آخر في غاية الأهمية سيتحقق من وراء الاتفاقيات الموقعة خلال قمة الرياض. أما الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب، فتضمنت بناء أكبر قاعدة للذكاء الاصطناعي خارج حدود الولايات المتحدة نفسها، باستثمار يزيد على تريليون دولار وخلال مدة عشر سنوات. وهو أمر غير مسبوق على صعيد العالم بأكمله، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، لا سيما بالنظر إلى خططها التنموية المستقبلية. وبناءً عليه نقول بأن الاتفاقيات الموقعة خلال القمة الخليجية الأميركية وما تلاها من زيارات للرئيس الأميركي، سوف تسهم، وبشكل كبير للغاية، في تعزيز الموقف الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي، وستعزز المشاريع التنموية فيها. كما نقول إن اتفاقيات من هذا النوع تحتاجها منطقة الخليج والعالم بشكل ملح.. فشكراً جزيلا لقادة الخليج على جهودهم، بغية توفير أفضل السبل لضمان التطور الاقتصادي لدولهم في المستقبل القادم. *كاتب كويتي

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

هل تتحول مصانع آيفون إلى أمريكا؟.. التحديات أكبر من «البراغي»

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 12:10 ص بتوقيت أبوظبي قال خبراء إن مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونج وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/حزيران. وقال ترامب إنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف قائلاً "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". كان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال لشبكة (CBS) الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة (CNBC) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح قائلاً "لقد قال 'أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا'". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في ويدبوش إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأوضح قائلاً "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين". aXA6IDgyLjI0LjIyNi4yMjMg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

الصين وإندونيسيا.. شراكة اقتصادية ركيزتها «التعددية الحقيقية»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 11:27 م بتوقيت أبوظبي قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم السبت إن الصين وإندونيسيا ستشجعان «التعددية الحقيقية»، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وقد وصل رئيس مجلس الدولة الصيني إلى جاكرتا في زيارة تستغرق يومين لأكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا. وكثفت الصين من تعاملاتها مع دول المنطقة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات على شركائها التجاريين العالميين. وجرى تأجيل فرض بعض الرسوم بعد اتفاق بين الصين والولايات المتحدة خلال الشهر الجاري. وعرضت جاكرتا -التي تعد الصين أكبر شريك تجاري لها- على الولايات المتحدة عدداً من التنازلات في محاولة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على إندونيسيا. وفي فعالية لقادة الأعمال اليوم السبت، حضره لي، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن العلاقات بين بكين وجاكرتا أساسية للاستقرار الإقليمي، مضيفا أن إندونيسيا تعتبر الصين شريكاً مهماً في تطوير الصناعة والتكنولوجيا. وأشاد بدور الصين في الدفاع عن مصالح الدول النامية ووقوفها ضد "الإمبريالية" و"الاستعمار". وأشارت "شينخوا" إلى أنه بعد زيارة جاكرتا، سيسافر "لي" إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي والصين. aXA6IDI2MDI6ZmFhNTpiMTc6MjM6OjYg جزيرة ام اند امز US