نائب وزير الخارجية يبحث تعزيز حماية اللاجئين وإصدار بطاقاتهم الأمنية
وشدد نعمان خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء عبد القادر الرملي وعدد من المسؤولين الحكوميين، على التزام الحكومة بالقوانين والاتفاقيات الدولية، وأهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة للاجئين.
واستعرض اللواء الرملي الإجراءات المتخذة لتسهيل تنظيم أوضاع اللاجئين، فيما أكد مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، محمد نصري، استمرار دعم المفوضية لتلبية الاحتياجات الملحة وضمان السلامة الصحية للاجئين في المخيمات.
وأوصى الاجتماع بتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتخفيف الأعباء الإنسانية على الدولة والمجتمع، مع الاتفاق على إصدار بطاقات تحمل بصمة أمنية لتنظيم أوضاع اللاجئين بشكل أفضل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
المدارس رفض تخفيض الرسوم وتهدد بالإغلاق بعدن.. تهديدات تعكس تضارب مصالحهم مع مصالح الطلاب
اخبار وتقارير المدارس رفض تخفيض الرسوم وتهدد بالإغلاق بعدن.. تهديدات تعكس تضارب مصالحهم مع مصالح الطلاب الأحد - 17 أغسطس 2025 - 11:50 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن أثار اتحاد ملاك المدارس الأهلية والخاصة بمحافظة عدن جدلاً واسعاً بعد إعلان رفضه قرار مكتب التربية والتعليم بخفض الرسوم الدراسية بنسبة 30٪، والذي جاء تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع، وإلزام السلطات المحلية في المديريات بفرض القرار بالقوة. ووصف الاتحاد القرار بأنه "تصفي وارتجالي وغير مدروس"، مؤكداً أنه يضر بعدد كبير من المدارس الأهلية، ويتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتقلبات أسعار السلع والخدمات الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والضرائب والرسوم غير القانونية المفروضة على المدارس. وشدد البيان على أن المدارس الأهلية في عدن كانت ملتزمة منذ عامين بقرار تحديد قيم الرسوم وفق تصنيف موضوعي أقرته لجان مشتركة من وزارة التربية ومكتب التربية بعدن، بينما تتذرع بعض المدارس الأهلية والدولية في بقية المحافظة بتبريرات واهية للزيادة. ولم يتوقف الاتحاد عند رفض القرار، بل أعلن عن خطوات تصعيدية تشمل تقديم التظلمات للجهات الإدارية العليا، ودراسة الملف قانونياً للجوء إلى المحكمة الإدارية لوقف القرار مؤقتاً، إلى جانب برنامج احتجاجي يبدأ بتأخير التسجيل وتأجيل بدء العام الدراسي، والدعوة لاعتصامات وإغلاق المدارس في حال عدم الاستجابة. وجاء موقف الاتحاد في الوقت الذي دعت فيه مؤسسة "ألف لدعم وحماية التعليم في اليمن" إلى تخفيض الرسوم بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، وحل أزمة رواتب المعلمين المستمرة منذ النصف الثاني من العام الدراسي الماضي، محذرة من أن استمرار الأزمة يقوض العملية التعليمية ويؤثر سلباً على جودة التعليم ومستقبل الطلاب. كما أطلقت المؤسسة حملة إلكترونية تحت الوسمين: #التعليم_حق_للجميع و #خفضوا_رسوم_المدارس، بهدف حشد الدعم الشعبي والإعلامي والضغط على الجهات المختصة لضمان حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي. اخبار وتقارير اثار رعب السكان.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. اخبار وتقارير القبض على يمني طالب لجوء في بريطانيا متورط مع الحوثيين.. فضحته فيديوهات بها. اخبار وتقارير اتهام أميركي لبنك عراقي بتحويل أموال الحوثيين.. واشنطن تضغط على بغداد لإغلا.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
تقرير: عروس البحر الأحمر..قرن من التحولات
لطالما كانت الحديدة ساحة معركة لكل من يسعى للسيطرة على اليمن، حيث حاولت الإمبراطوريات المختلفة من البرتغاليين والمماليك والعثمانيين والبريطانيين السيطرة على المنطقة منذ القرن الخامس عشر، حيث نجحت تلك المساعي أحياناً وفشلت أحياناً أخرى، واليوم بعد قرن من توسع نفوذ المملكة المتوكلية اليمنية إلى أراضيها، ما تزال الحديدة تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية الكبيرة في الصراع الجاري. استُهدفت الحديدة بغارات جوية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ اندلاع الصراع الإقليمي بعد السابع من أكتوبر، ودمرت الغارات الركائز الاقتصادية فيها خصوصاً موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ولكن الحديدة ما تزال المركز العسكري والاقتصادي في الساحل الغربي اليمني على الرغم من كل ذلك، إذ تمثل موانئها شريان حياة رئيسي للملايين من اليمنيين والمنفذ الرئيسي للحركة التجارية والاتصال بالعالم الخارجي[1]. استخدمت إيران هذه الموانئ لتزويد الحوثيين بشحنات النفط والأسلحة وتنظر إليها إيران كبوابة لها على البحر الأحمر. ولكن طهران لم تقدم جرعة دواء أو شحنة غذاء واحدة لسكان الحديدة الذين ما زالوا يموتون من الجوع والأمراض. حوّل الحوثيون طوال العقد الماضي هذه الوجهة السياحية المشهورة يوماً إلى منطقة ينتشر فيها الخوف ونقاط التفتيش المسلحة والألغام. تقدم هذه المادة لمحة عامة عن التحولات الرئيسية التي شكلت المشهد في الحديدة خلال القرن الماضي، ودور الحديدة الجوهري في الصراعات المستمرة، وصولا للصراع الحالي في اليمن. المدينة الجائعة التي تمنح الشعب الحياة الحديدة هي ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث عدد السكان، ويعيش فيها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، أي ما يقرب من 11 في المائة من إجمالي عدد سكان اليمن، وينحدر سكانها من أصول غنية ومتنوعة، حيث تعيش فيها مجتمعات عربية وأفريقية وهندية وتركية على مساحة تبلغ حوالي 17,145 كيلومتر مربعا. أطلق اليمنيون لعقود على الحديدة لقب عروس البحر الأحمر، لكن الحوثيين غيروا لقبها إلى حارس البحر الأحمر منذ العام 2022، لتتناسب مع رؤيتهم لها، واستخدموا الزوامل وهي أهازيج شعبية لترسيخ هذا التغيير وتمجيد الحديدة كمعقل عسكري، ولا يعكس هذا التغيير إعادة تصور أيديولوجي فقط، بل تغييراً لوظيفة المدينة وتحويلها من مركز للسياحة الوطنية والحيوية الاقتصادية إلى مركز للعمليات العسكرية البحرية. تضم الحديدة جزءا مهما من المنشآت الصناعية القليلة في اليمن من مصانع للألبان والمشروبات والإسمنت إلى جانب صوامع الحبوب الأهم في البلاد، وتعد المركز الزراعي الرائد في اليمن، حيث تنتج حوالي 26 في المائة من محاصيل البلاد، بالإضافة إلى حصة كبيرة من مواردها من الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك. من الناحية الاقتصادية، تأتي موانئ الحديدة – الحديدة ورأس عيسى والصليف – من بين أهم المنافذ البحرية لليمن. من خلال هذه الموانئ، تستورد اليمن حوالي 70 في المائة من سلعها الأساسية. كانت منطقة رأس عيسى بمثابة مركز هام لتصدير النفط منذ أواخر الثمانينيات عند تمديد خطوط الأنابيب من مأرب إلى البحر الأحمر، أما الصليف فكانت نقطة الدخول الرئيسية لسفن الشحن الكبيرة. حققت موانئ الحديدة إيرادات بلغت حوالي 594 مليون دولار أمريكي في عام 2023 فقط، أي أنها شكلت شريان مالي رئيسي لسلطات الحوثيين. غالباً ما يمنع الحوثيون الصيادين من استخدام الموانئ الواقعة على طول ساحل الحديدة، نظراً لاستخدامها المزدوج لتهريب الأسلحة واستيراد النفط، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في سبل عيش الصيادين. مع ذلك وعلى الرغم من الموارد التي تمتلكها، تحتل الحديدة مرتبة عالية في مؤشر سوء التغذية باستمرار، وكانت تعاني من الإقصاء والتهميش حتى قبل الصراع الجاري. على الرغم من أن سكان الحديدة معروفون تاريخياً بطبيعتهم المسالمة، فقد اعتمدت مختلف السلطات في تاريخ اليمن على شيوخ قبائل وشخصيات من خارجها لإدارة الشؤون المحلية، مما أدى إلى عدم رضا المواطنين عمن يحكمهم. إلى جانب دورها كمركز اقتصادي، تعد الحديدة مركزًا تعليميًا وصحيًا للمناطق المجاورة في حجة والمحويت وريمة وتعز ومنطقة وصاب في ذمار، وقد استضافت مجتمعات علمية لقرون، وطورت معظم البنية التحتية للمدينة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وقع ولي عهد الإمام والاتحاد السوفيتي اتفاقية كبيرة لتوريد الأسلحة وتطوير الميناء في عام 1956، وتبع ذلك اتفاق مع الصين لبناء أول طريق معبدة تربط الحديدة بصنعاء، افتتحت عام 1961، وهو تطور سمح بتدفق البضائع مباشرة إلى العاصمة، التي كانت تعتمد في السابق على ميناء عدن فقط. بعد افتتاح الميناء مطلع 1962، اندلعت الثورة ضد الإمامة، وبعد أيام قليلة وصلت الحديدة أول سفينة مصرية لدعم الجمهوريين. وهكذا أصبحت الحديدة شريانًا حيويًا لصنعاء، وكانت نقطة انطلاق الحملة التي كسرت حصار السبعين الشهير عن صنعاء، في فبراير 1968، وهو الانتصار الذي شكل نقطة تحول للثوار. صراعات الماضي والحاضر شهدت محافظة الحديدة عدة صراعات واضطرابات خلال الفترة بين عامي 1911 و 1925، لتقع في نهاية المطاف تحت سيادة الدولة اليمنية، والآن تمر الحديدة بفترة مشابهة لتلك التي مرت بها قبل قرن من الزمان. 2011 و 1911 أصبحت حديقة الشعب في الحديدة مركزًا للاعتصامات الشبابية خلال انتفاضة 2011، ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح، بعد موجة من السخط الشعبي التي لم تستهدف صالح فحسب، بل استهدفت أيضًا النخب الشمالية التي كانت تسيطر على المدينة واتُهمت بالاستيلاء الواسع على الأراضي. على الرغم من اشتهار الحديدة بتنوعها الاجتماعي الذي يُرى في الأحياء والأسواق وتسمياتها على جنسيات سكانها كسوق الهنود وحارة الترك، وحارة اليمن، شهدت الحديدة حملات أمنية عنيفة زادت من التهميش التاريخي لسكانها، وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور ما يعرف الآن باسم الحراك التهامي كمنصة للتعبير عن المظالم المحلية. بعد سيطرة الحوثيين على الحديدة عام 2014، واجه الحراك التهامي قمعًا شديدًا على أيديهم، وتولى عبد الرحمن الحجري، الذي توفي في القاهرة قبل أسابيع، قيادة الحراك. في سياق الصراع المستمر، أصبح الحراك التهامي يمتلك ألوية عسكرية تُعرف باسم المقاومة التهامية، بقيادة شخصيات بارزة مثل أحمد غانم ومراد شراعي، وتعمل هذه الألوية الآن تحت مظلة المقاومة الوطنية في الساحل الغربي لليمن[2]. قبل قرن من الآن تحديداً أي عام 1911، تعرضت مدينة الحديدة لقصف من مدفعية البحرية الإيطالية في إطار صراع روما مع حكامها العثمانيين، وطموحاتها الأوسع في إقامة موطئ قدم تجاري في اليمن، واصطدمت هذه الطموحات بمصالح بريطانيا وفرنسا وتركيا. 2018 و 1918 عام 2014، سارع الحوثيون بعد سيطرتهم على صنعاء إلى السيطرة على الحديدة، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمدينة، وقبلها بقرن خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918) تحديداً قصفت القوات البحرية البريطانية ميناء الحديدة واستولت في النهاية على المدينة، منهيةً الحكم العثماني في اليمن. تعززت أهمية الحديدة خلال الصراع الحالي بعد زيارة قادة الحوثيين إلى طهران أوائل العام 2015، واتفاقهم مع طهران على توسيع الميناء، وتأكدت أهمية الميناء في مقطع فيديو مسرب عام 2018 يظهر فيه مستشار لبناني يطلع مسؤولين حوثيين على دور الميناء في تمكين حزب الله من دعم جماعة الحوثيين. في السنوات الأولى من الصراع، شهدت المدينة انقسامات عميقة بين مؤيدي الحوثيين ومعارضيهم، واشتدت هذه الانقسامات بعد مقتل الرئيس السابق صالح أواخر عام 2017، وشهدت المحافظة قمعًا واعتقالات واسعة خصوصاً خلال معركة الحديدة عام 2018، وبعد اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين صالح الصماد، في أبريل من ذلك العام، على يد التحالف بقيادة السعودية، وهو الحدث الذي أدى إلى إعدام تسعة من السكان المحليين بتهمة مساعدة التحالف. تقدمت القوات الحكومية على طول الساحل مسيطرة على مساحات شاسعة من المدينة واقتربت من السيطرة على مينائها الرئيسي، لكن الجهات الفاعلة الدولية ضغطت من أجل إنهاء القتال خوفاً من كارثة إنسانية محتملة وتوصلت الأطراف إلى اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018. على الرغم من أن الاتفاق لم يسلم المدينة للحوثيين صراحةً، إلا أن وقف القتال وغموض تنفيذ أحكام الاتفاق حققا للحوثيين ذلك فعلياً. 2021 و1921 عام 2021، انسحبت القوات الموالية للحكومة بشكل مفاجئ وغير مبرر من ضواحي الحديدة، فيما أُطلق عليه رسمياً عملية إعادة الانتشار، ولا تزال تلك القوات متمركزة على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب المدينة حتى يومنا هذا. ووفقًا لصحفي يمني[3] غطى معركة 2018، فقد كان هجوم الحديدة في الأساس أداة للمساومة من قبل التحالف بقيادة السعودية لإجبار الحوثيين على الدخول في مفاوضات سلام، وكان النهج الذي اختير للمعارك تقدم القوات على طول الطريق السريع الجنوبي للمدينة دون تأمين وحماية الجهات الشرقية من قوات الحوثيين، وهو ما يشير إلى أن الهدف من أي وجود لها في المدينة سيكون قصير الأمد. بعد سيطرة بريطانيا على الحديدة في عام 1918، سلمتها إلى السيد محمد بن علي الإدريسي، حاكم صبيا ومنافس الإمام في صنعاء، عام 1921، وعلى الأرجح فقد اتخذت لندن ذلك القرار للضغط على صنعاء لمنح تنازلات اقتصادية، والاعتراف بالحدود التي اتفقت عليها بريطانيا مع الإمبراطورية العثمانية عام 1914، لتقسيم اليمن إلى شمال وجنوب. 2025 و 1925 كان هذا العام صعباً بشكل خاص على الحديدة، ففي مايو 2025، قصفت إسرائيل مصنع اسمنت باجل بعد هجمات الحوثيين على مطار بن غوريون، وهو أول مصنع أسمنت في اليمن بُني بدعم سوفيتي وافتتح عام 1972، ودعم المصنع الاقتصاد الوطني ووفر فرص عمل لعقود من الزمن. تعود علاقة إسرائيل بالحديدة إلى عقود مضت، ففي عام 1972، اعتقلت السلطات اليمنية الجاسوس الإسرائيلي باروخ مرزاحي، في المدينة وكان يحمل جواز سفر مغربي مزور، وتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المصرية. خلال الغارات الجوية الأمريكية المتجددة في مارس 2025، تصاعد الخطاب بشأن احتمال شن هجوم بري جديد في الحديدة، لكن هذا الهجوم لم يتحقق، وأعلنت واشنطن إنهاء حملتها الجوية في مايو ووقف إطلاق النار مع الحوثيين، ولكن العداوة المحلية تجاه الحوثيين ما تزال شديدة، وتوجد قوة جاهزة حريصة على استعادة المنطقة تتمثل في المقاومة التهامية لكنها لم تحظ قط بدعم مناسب أو استغلال استراتيجي لتحقيق ذلك. قبل قرن من الزمان، استعاد إمام صنعاء الحديدة من قوات الإدريسي، عام 1925، لكن ذلك الانتصار لم يمنع لاحقا المقاومة المحلية الشرسة لجيش الإمام، الذي واصل قتاله ضد قبائل تهامة خصوصاً الزرانيق ولم يتمكن من إخضاعها حتى عام 1929، وخلال تلك الاشتباكات، دعم البريطانيون أحمد فتيني زعيم الزرانيق الذي رفض الإمامة وطالب بدولة مستقلة، ولم يتمكن الإمام من إخضاع أنصار فتيني المحليين في الحديدة إلا بعد محاصرة مواقعهم بالاستيلاء على منطقة غليفقة على ساحل البحر الأحمر، وبعد انتصاره وأسره عددا كبيرا منهم، أجبر الإمام قبيلة الزرانيق على التنازل عن أراضيهم مقابل الإفراج عن الأسرى، وهو وعد لم يفِ به الإمام الذي أعدم جميع المعتقلين لاحقاً، وقد سهلت تلك الخيانة تقدم السعوديين إلى تهامة خلال حربهم مع الإمامة عام 1934، حيث كانت قوات الإمام سيئة التسليح ورفض السكان المحليون الدفاع عنها. بعد ثورة 1962، سعى الزرانيق إلى استعادة الأراضي التي صودرت منهم، ورد عليهم الحاكم الجمهوري سنان أبو لحوم بشن حملة عسكرية قاسية وعنيفة عام 1967، طردت الزرانيق وجعلت أراضيهم ملكاً للدولة، ونزح الكثير منهم إلى منطقة البريقة في عدن وبقت فيها بعض العائلات حتى اليوم، ويفسر هذا الحدث جزئياً سبب هروب سكان تهامة النازحين مرة أخرى إلى البريقة خلال تقدم الحوثيين عام 2015. أدت سياسات الحوثيين التي شنت الاعتقالات والإعدامات وصادرت الممتلكات وزرعت الألغام في المناطق السكنية إلى تعميق المظالم التاريخية في المنطقة. كما تعرضت جزيرة كمران لقصف متكرر من قبل الولايات المتحدة بسبب استخدام الحوثيين للجزيرة كقاعدة عسكرية وطريق لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة. تاريخياً، احتل الفرس الجزيرة عام 620، ثم وقعت تحت سيطرة البرتغاليين والمماليك والعثمانيين والبريطانيين منذ القرن السادس عشر فصاعداً، حيث استولت بريطانيا على كمران عام 1915، وأنشأت مطارًا فيها عام 1932، لربطها جوًا بمدينة عدن، وعلى الرغم من أن الجزيرة تقع جغرافيًا في شمال اليمن ويمكن رؤيتها من ميناء الصليف شمال مدينة الحديدة، إلا أن لندن أصدرت مرسومًا ملكيًا عام 1949، بتوسعة الحكم البريطاني إلى الجزيرة وإدارتها كمنطقة حجر صحي حتى الخمسينيات. بعد استقلال جنوب اليمن عام 1967، سُلمت كمران إلى الدولة الجنوبية الجديدة، وسلمها قائد حامية الجزيرة عبد الله سالم العوسجي لدولة شمال اليمن عام 1972، وبقي فيها مع قواته بعد أن وصفت عدن ما فعله بالخيانة[4]. مدينة على مفترق طرق تمثل الحديدة اليوم مثالاً على تقاطع المعاناة المحلية والصراعات الدولية، فالحوثيون لا يثقون بالسكان المحليين على الإطلاق، والحكومة المعترف بها دولياً فشلت في حماية أو خدمة مصالح المدينة وسكانها، في الوقت الذي لا يشغل المجتمع الدولي سوى تأمين طرق التجارة البحرية. دمرت الغارات الجوية المتكررة البنية التحتية الحيوية من موانئ ومحطات طاقة ومصانع، وكانت الهجمات تكتيكية نُفذت لحماية المصالح الأجنبية دون أي اعتبار لحياة اليمنيين، وتحولت الحديدة للأسف من مركز للفرص في اليمن إلى مركز للصراع والدمار.
اليمن الآن
منذ 13 دقائق
- اليمن الآن
قرارات حوثية مشددة تخنق حفلات الزفاف في صنعاء
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية قيوداً جديدة على حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة اعتبرها سكان ونشطاء استمراراً لنهج القمع والتضييق على الحريات الشخصية تحت ذرائع دينية وأخلاقية. وفي تعميم صادر عن ما تسمى 'مديرية صنعاء الجديدة' – وهي تقسيم إداري مستحدث فرضته المليشيا – وجهت المليشيا تعليمات صارمة إلى أصحاب ومديري صالات الأفراح والمناسبات، متذرعة بما سمّته تنظيم العمل والالتزام بالقيم والتعاليم الإسلامية، بحجة تلقيها شكاوى من المواطنين، دون أن تقدم أي دلائل على صحة تلك الادعاءات. التوجيهات الحوثية تضمنت سلسلة من التعليمات التي تعكس نزعة أمنية تهدف للسيطرة على أدق تفاصيل الحياة الاجتماعية، منها فرض قيود مشددة على استخدام مكبرات الصوت، ومنع ما وصفتها بالأغاني الماجنة، إلى جانب تحديد أوقات لإغلاق القاعات، بحيث يُمنع استمرار أي فعالية بعد منتصف الليل في قسم الرجال، وبعد التاسعة مساءً في قسم النساء. كما منعت المليشيا التصوير داخل صالات النساء، مهددة بتحويل أي مخالفة في هذا الشأن إلى قضية أمنية، في محاولة لتوسيع صلاحيات أجهزتها القمعية تحت غطاء حماية 'الخصوصية'. ولم تكتف المليشيا بذلك، بل ألزمت العرسان والمدعوين بالالتزام بملابس تعتبرها 'محتشمة'، في تدخل فج في الحرية الشخصية والخصوصية الاجتماعية. هذه الإجراءات ليست الأولى من نوعها، إذ دأبت مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة على فرض وصايتها على المجتمع اليمني، والتدخل في تفاصيل الحياة اليومية، عبر توجيهات وتعليمات تُخضع المناسبات العامة والخاصة لرقابة أمنية مشددة، وتخدم أجندتها الفكرية المتطرفة. ويؤكد مراقبون أن مثل هذه التوجيهات تهدف إلى تحويل المناسبات الاجتماعية إلى ساحة لتكريس الفكر الحوثي، ووسيلة لفرض قيود اجتماعية تتنافى مع طبيعة المجتمع اليمني المحافظ المعتدل، مشيرين إلى أن المليشيا تسعى من خلال هذه الأساليب إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤيتها الطائفية المتشددة، مستغلة سلطتها القسرية في مناطق سيطرتها.
