باكستان تعرض حوافز تعدين لشركات أميركية لتفادي الرسوم
تعتزم باكستان تقديم حوافز استثمارية للشركات الأميركية في قطاع التعدين، في إطار مفاوضاتها الجارية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، بحسب ما صرَّح به وزير التجارة الباكستاني لوكالة «رويترز»، وذلك في مسعى من إسلام آباد للاستفادة من اهتمام إدارة ترمب بتوسيع العلاقات التجارية مع منطقة جنوب آسيا. وتواجه باكستان خطر فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 29 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بسبب فائض تجاري بقيمة 3 مليارات دولار مع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بموجب الإجراءات التي أعلنتها واشنطن الشهر الماضي وشملت دولاً عدة. إلا أن هذه الرسوم جرى تعليقها مؤقتاً لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال أمام التفاوض. وقال وزير التجارة جام كمال إن باكستان تعتزم إتاحة فرص استثمارية للشركات الأميركية في مشروعات التعدين، خصوصاً في إقليم بلوشستان الغني بالموارد، من خلال شراكات مع شركات محلية، مع تقديم تسهيلات مثل عقود إيجار ميسَّرة. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع لزيادة الواردات من الولايات المتحدة، لا سيما من السلع التي تعاني باكستان نقصاً فيها مثل القطن والزيوت النباتية. ومن المقرر أن تعرض باكستان هذه التسهيلات الاستثمارية على الجانب الأميركي خلال جولات المفاوضات المقبلة بشأن الرسوم الجمركية، غير أن كمال لم يفصح عن تفاصيل إضافية بشأن آلية التقديم للمشروعات أو عملية طرح المناقصات. وقال في مقابلة أجرتها «رويترز» الخميس: «هناك إمكانات غير مستغلة أمام الشركات الأميركية في باكستان، بدءاً من معدات التعدين، وصولاً إلى مشروعات الهيدروكربون». ويُعدُّ مشروع «ريكو ديك» لتعدين النحاس والذهب في بلوشستان من أبرز المشروعات المطروحة، حيث يسعى للحصول على تمويل بقيمة تصل إلى مليارَي دولار، من بينها ما يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وفقاً لما أفاد به مدير المشروع الشهر الماضي. ومن المتوقع إصدار مذكرات الشروط الخاصة بالمشروع في أوائل الرُّبع الثالث من هذا العام. ويُتوقع أن يولد المنجم تدفقات نقدية حرة تُقدَّر بـ70 مليار دولار، وتدفقات تشغيلية بنحو 90 مليار دولار على مدار عمر المشروع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن مساعيه لعقد «صفقات كبرى» مع كل من الهند وباكستان، وذلك بعد تدخل واشنطن في التوسط لوقف إطلاق النار بين الجارتين النوويتين في وقت سابق من هذا الشهر، عقب أسوأ مواجهات عسكرية بين البلدين منذ عقود. وقال كمال إن الإدارة الأميركية السابقة كانت تُركز بشكل أكبر على تعزيز العلاقات مع الهند، لكن باكستان باتت الآن يُنظر إليها شريكاً تجارياً جاداً. وأضاف أن الحكومة الباكستانية تعتزم خفض الرسوم الجمركية تدريجياً ضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة. وأكد الوزير أن الولايات المتحدة لم تُحدِّد بعد العقبات التجارية التي ترغب في إزالتها، أو القطاعات التي تُعطيها الأولوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية
تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
رونالدو يقرر بيع نادي بلد الوليد بعد موسم كارثي
أعلن نادي بلد الوليد الإسباني أن مالكه، الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو، سيعرض النادي للبيع بشكل رسمي. جاء القرار بعد موسم كارثي شهد هبوط بلد الوليد للدرجة الثانية بعد تسجيل أرقام قياسية سلبية، وتعرض رونالدو لهجوم لاذع من جمهور النادي بعدما غاب عن حضور أي مباراة للفريق هذا الموسم. وأوضح بلد الوليد في بيان أن النادي "سيباع إلى مجموعة استثمارية من أميركا الشمالية بدعم من صندوق أوروبي، وسيكشف في الأيام القادمة عن مزيد من التفاصيل". واشترى رونالدو نسبة 51% من النادي في 2018 مقابل 30 مليون يورو، ومنذ هذا الاستحواذ هبط بلد الوليد للدرجة الثانية 3 مرات في 8 سنوات، وصعد للدرجة الأولى مرتين، رغم أنه تعهد بالمنافسة في المسابقات الأوروبية. وكان رونالدو يستحوذ على حصة الأغلبية بنادي كروزيرو البرازيلي، الذي بدأ فيه مسيرته، حتى قرر البيع العام الماضي.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
وزارة الخزانة الأميركية تصدر إعفاءً فورياً من العقوبات على سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على دمشق. وذكرت الوزارة الأميركية في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا.
