بينها تحسين السلالات.. الزراعة: خطط واستراتيجيات لتطوير الثروة الحيوانية في البلاد
بغداد - واع - محمد الطالبي
كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن خطط واستراتيجيات لتطوير الثروة الحيوانية في البلاد بينها توسيع قاعدة الأنواع والسلالات المستوردة لأغراض إنتاج اللحوم والألبان، فيما بينت انها أصدرت ضوابط لاستيراد الحيوانات لأغراض الذبح والتربية؛ بهدف تقليل الضغط على ما تبقى من الثروة الحيوانية داخل البلاد.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الثروة الحيوانية، باعتبارها المصدر الرئيس للبروتين الحيواني، الذي يُعد من أهم مدخلات الأمن الغذائي للمواطن".
وأضاف، أن "الثروة الحيوانية في العراق تعرضت لنكسات كبيرة نتيجة الأحداث التي سبقت عام 2023، منها حرب الخليج عام 1991، حيث تعرضت الثروة الحيوانية للتدمير واستُنزفت أعدادها بشكل كبير"، موضحًا، أن "زيادة تعداد السكان وزيادة الطلب على اللحوم الحمراء دفعت وزارة الزراعة إلى المضي في طريقين: الأول هو استيراد اللحوم المجمدة والحيوانات الحية لسد العجز الكبير بين الطلب والعرض والآخر دعم وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج العجول والأبقار".
وأشار إلى، أن "الوزارة أصدرت ضوابط لاستيراد الحيوانات لأغراض الذبح والتربية؛ بهدف تقليل الضغط على ما تبقى من الثروة الحيوانية داخل البلاد وزيادة الثورة تدريجيًا، لافتًا إلى، أن "المنهجية التي اعتمدتها وزارة الزراعة تضمنت توفير الأعلاف، إذ لا يمكن تطوير الثروة الحيوانية دون خطة متكاملة لإنتاج الأعلاف".
وأكد، أن "الوزارة بدأت بتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج العجول والأبقار الحلوب، وتم وضع خطط بالتعاون مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وقد بدأت هذه الخطط تؤتي ثمارها، حيث انطلقت عدة مشاريع لإنتاج وتسمين العجول"، مشيرًا إلى، أن "صندوق دعم المزارعين وصندوق الإقراض الزراعي الميسر والمبادرة الزراعية تمثل مصادر تمويل مهمة للمشاريع الخاصة بتربية الحيوانات وتسمين العجول".
وأضاف، أن "الوزارة بدأت بتشجيع المستثمرين على دخول مجال تربية الحيوانات وإنتاج الغذاء، وننتظر انطلاق مشروع كبير في كربلاء المقدسة خلال العام الجاري، يهدف إلى إنتاج عجول التسمين والتربية، إضافة إلى محطة أبقار ومصنع ألبان".
ولفت إلى، أن "الوزارة تمكنت من رفع جميع القيود التي كانت مفروضة على استيراد بعض أنواع الحيوانات والسلالات، حيث بدأ المختصون في الدائرة الحيوانية بتوسيع قاعدة الأنواع والسلالات المستوردة لأغراض إنتاج اللحوم والألبان، كما تم منح مرونة أكبر للتحسين الوراثي للقطيع الحيواني".
وأشار إلى، أن "الأجواء في العراق تتطلب التكيف مع القطعان المستوردة من الخارج، ولذلك تم وضع مواصفات تضمن استيراد أنواع قادرة على التأقلم مع البيئة العراقية، واختيارها من دول ذات مناخ مشابه؛ لضمان تكيفها مع الظروف المحلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- الأنباء العراقية
خبراء: قمة بغداد ستكون فرصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية فاعلة
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع- محمد الطالبي تحرير خضير الزوبعي تتجه أنظار العراقيين صوب القمة العربية ليس لأنها تمثل تعزيزاً لدور العراق العربي والإقليمي فحسب، وإنما لما تحمل من مكاسب اقتصادية تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي العراقي وبما ينسجم مع المنهاج الحكومي الهادف الى تعزيز التحالفات الاقتصادية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، حيث يرى خبراء من ذوي الاختصاص ان هذه القمة ستكون فرصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية فاعلة خاصة مع وجود ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية. وفي هذا الصدد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية "، مشيراً إلى أن "هذا التعاون يشكل الحجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً رحبة للتنمية". تعزيز التعاون العربي وأوضح صالح أن "العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية"، لافتا الى أن "المنطقة العربية تمتاز بعوامل وحدة اللغة والثقافة، ما يمنحها جاذبية اقتصادية إقليمية كبيرة". وأشار إلى "وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه، من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً، وكذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية"، مشدداً على أن "مناخ التعاون العربي متاح ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول". وبيّن أن "العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج'، مبيناً أن "استعادة العراق لدوره الاقتصادي تمثل استعادة للمجد العربي ولعناصر قوة المنطقة وشعوبها، فالعراق كان ولا يزال صانعاً لاقتصاديات السلام، ومشاركته الفاعلة في بناء تحالف اقتصادي عربي سيكون منطلقاً لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية". الاستثمارات العربية بدوره، قال الخبير الاقتصادي، هيثم الخزعلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمتلك إمكانات استراتيجية كبيرة يمكن أن تفتح آفاقاً واسعة أمام تحالفات اقتصادية مع الدول العربية"، مشيراً إلى أن "الاتفاقات والتحالفات الاقتصادية التي بدأت بالتبلور مع كل من قطر، الإمارات وتركيا يمكن أن تشكّل أرضية مهمة لاستقطاب الاستثمارات العربية ورفع مساهمتها في الاقتصاد العراقي". وأوضح الخزعلي، أن "مساهمة الاستثمارات العربية في العراق لا تتجاوز حالياً 10%"، مؤكد "إمكانية رفع هذه النسبة إلى 30–40% من خلال مشاريع استراتيجية تشمل استثمار أكثر من 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، وتقنية المعلومات، والنفط والغاز، والبنى التحتية، والتي تحتاج إلى تمويل يقدّر بأكثر من 100 مليار دولار". وأشار الخزعلي إلى "وجود أكثر من 22 ألف موقع سياحي مسجّل في العراق لم يتم استثمارها بعد، ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمارات العربية في القطاع السياحي"، داعياً إلى "تشكيل صندوق استثمار عربي خاص بالعراق يكون ذا فائدة مشتركة لجميع الدول العربية، ويرفع مساهمة الاقتصاد العربي في دعم الاقتصاد العراقي". إدخال رؤوس الأموال من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي أن العراق لا يواجه تردداً في إدخال رؤوس الأموال العربية إلى أسواقه، بل يشهد رغبة متزايدة بالمشاركة من قبل المؤسسات المصرفية التي تعتمد معايير دولية في تسيير أعمالها. وقال الشيخلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصارف التي تضم رؤوس أموال عربية تنتهج سياسات مالية سليمة وتتبع أساليب مصرفية متقدمة تواكب المعايير العالمية، مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي". وحول القمة العربية المرتقبة في بغداد، أشار الشيخلي إلى أنها "ستمثل نقطة تحول مهمة ستسهم في توضيح صورة العلاقة العراقية مع المحيط العربي والمؤسسات الإقليمية"، مبيناً أن "العراق شهد بعد عام 2003 عزلة نسبية عن محيطه العربي، نتيجة التأثيرات الخارجية، لكن الوضع بدأ يتغير تدريجياً، ما يعيد الثقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية". وفي ما يتعلق بفرص العمل والاستثمار، أكد الشيخلي أن "العقدين الماضيين شهدا ركوداً اقتصادياً نتيجة الفساد الإداري والمالي، ما انعكس سلباً على مشاريع الاستثمار، إلا أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حقيقياً نحو استغلال الفرص والثروات المتاحة بصورة فعالة". وأضاف أن "انعقاد القمة في بغداد سيمهد الطريق أمام استثمارات عربية واسعة تعود بالنفع على العراق، خصوصاً في ظل التحول الديمقراطي والثقة المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العراقية، ما قد يتيح فرص عمل كبيرة وينعش الاقتصاد الوطني". واكد الشيخلي على "أهمية تعزيز علاقات العراق مع دول الخليج والدول العربية، مشيراً إلى أن "تلك الدول حققت قفزات اقتصادية كبيرة بعد أن توفرت لها الفرص، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجاً إيجابياً للعراق في المرحلة المقبلة". بناء الاقتصاد المستدام الى ذلك، دعا الخبير الاقتصادي، صفوان قصي إلى تحفيز الصناديق السيادية في دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات والكويت، للاستثمار في العراق، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تمتلك أصولاً تتجاوز 3 تريليونات دولار. وقال قصي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توجيه جزء من هذه الأموال نحو المشاريع لاسيما طريق التنموية داخل العراق سيسهم في تأسيس مدن صناعية وزراعية وتجارية، ويدعم بناء اقتصاد مستدام"، مؤكدا أن "العراق بحاجة إلى زراعة نحو 18 مليار شجرة لتحسين البيئة والمناخ وتوفير أرضية مناسبة للزراعة المستدامة". وأضاف أن "استثمار المعادن في المناطق الصحراوية وربطها بالإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية يمكن أن يكون بوابة لتحقيق الأمن الغذائي والنهضة الصناعية"، مبيناً أن "مشروع ربط العراق بخط طريق التنمية سيخلق فرصاً مهمة في القطاع الصناعي من خلال تسهيل انتقال السياح مع تركيا ودول الخليج عبر العراق، فضلاً عن ربط المدن المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بمكة المكرمة لتعزيز السياحة الدينية والسياحة المشتركة". وأوضح أن "نجاح هذا المشروع يتطلب مشاركة حقيقية من الدول الخليجية، وتعاوناً من الأيدي العاملة المصرية، إلى جانب نظام مصرفي أردني لدعم التمويل، وخبرات جزائرية في استثمار الغاز المصاحب، وكذلك دعم مغربي ولبناني وسوري في إدارة قطاع السياحة". وأكد قصي أن "العراق يمتلك ثروات متنوعة تؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في التكامل الاقتصادي"، داعيا إلى "تحويل التفاهمات الحالية مع الدول العربية إلى عقود وشراكات واضحة بضمانات مصرفية، وتحت إشراف القطاع المصرفي العراقي". وذكر أن "العراق يسعى للعودة بقوة إلى المحيط العربي اقتصادياً ومالياً وثقافياً عبر بوابة التنمية المشتركة".
الرأي العام
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي العام
مظهر محمد صالح: زيادة 35% بالناتج المحلي الإجمالي بعد ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستثماري
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري والبالغ 88 تريليون دينار في مشاريع بمختلف القطاعات يعد مؤشراً إيجابياً وأنموذجاً على تعاظم نشاط حركة الإعمال في قطاعات الاقتصاد ومشاريع البنى التحتية المختلفة. وقال صالح: إن 'وصول مؤشر الإنفاق الاستثماري الجاري على المشاريع بمختلف القطاعات الى نحو 88 تريليون دينار يعد مؤشراً إيجابياً أسهم بتحقيق زيادة قدرها 35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد'. وأضاف أن 'نسبة 40 % من إجمالي مؤشر الإنفاق الاستثماري سجلت لصالح القطاع الخاص من خلال مشاريع مستقلة أو بالشراكة مع القطاع الحكومي'. وأشار الى أن 'تقدماً كبيراً وملموساً رافق سنوات الاستقرار الأخيرة في البلاد في مجال إعادة تفعيل مسار الاستثمار في أكبر مخزونين على المستوى العالمي من المواد الخام في البلاد وهما الكبريت والفوسفات، حيث يجري التفاوض على الاستثمار فيهما مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لأغراض التصدير بأعلى سلاسل من القيمة المضافة'. وبين أن 'الاستثمار في مخزونات الكبريت والفوسفات يهدف الى إبعاد الاقتصاد عن دورات الأصول النفطية والمورد الريعي الواحد، كما تعد بداية لعملية التنوع الاقتصادي واستقرار موارد الدولة وتحقيق مصادر دخل مختلفة'، مضيفا أن 'موارد الحكومة ونفقاتها هي المشغل الأساسي والاستراتيجي في مفاصل الاستثمار في التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم البلاد بالتوازي مع الموارد النفطية'. وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المختلسة والمهربة خارج البلاد، ذكر أن ' قانون صندوق استرداد الأموال العراقي النافذ رقم (9) لسنة 2012، مع التعديل الأول الصادر بموجب قانون رقم (7) لسنة 2019 قد وفر فرصة للحكومة العراقية للتفاوض عند قيامها بعقد اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع بقية دول العالم، سواء ضمن نصوص الاتفاقيات نفسها، أو في مذكرات التفاهم المبرمة أو عن طريق المشاورات الودية'. وتابع أن 'هذا القانون يهدف إلى استرداد جميع الحقوق المالية لجمهورية العراق التي حصل عليها الآخرون (من عراقيين وأجانب) بطرق غير قانونية وتم تسريبها أو تهريبها الى خارج البلاد وبمختلف الأزمنة وربط التعاون الدولي المشترك باسترداد تلك الأموال'. وبين أن 'الاتفاقيات الاقتصادية أداة مهمة في موضوع استرداد الأموال المهربة والمودعة والمستثمرة في مناطق الولاية القضائية الخارجية، من أجل سحبها لمصلحة الخزينة العامة وتعزيز موارد البلاد المالية'. وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي، أكرم حنتوش لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن 'حجم الاستثمارات في العراق قبل العام 2017 كان قرابة الـ 45 مليار دولار، وأغلبها كانت استثمارات في قطاع النفط والقطاع المصرفي، وازدادت اليوم لتبلغ قرابة 88 الى 90 مليار دولار'. وأضاف أن 'حجم تلك الاستثمارات سيزداد إذا ما شملت قطاعات الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة'، موضحاً أن 'الاستثمارات في القطاع الخاص يتوقع لها ان تبلغ أكثر من 500 مليار دولار في حال أُجريت تعديلات لقوانين الاستثمار والسياسة النقدية وسياسة الإقراض لإيجاد بنية تحتية للقطاع الخاص مثل إنشاء مدن صناعية، طرق استثمارية، استثمارات في قطاع الكهرباء، أسواق البيع بالجملة، وتعمل الحكومة على دعم تشغيلها من خلال شراء المؤسسات الحكومية للبضائع التي تعرضها تلك الاستثمارات'. وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'حجم الاستثمارات المتزايدة يسهم في نمو أعداد المشاريع ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير فرص العمل'. وذكر أن 'الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية يسهم بزيادة ملحوظة في استقطاب الاستثمارات وراس المال الاستثماري، كما ويحسن من بيئة الأعمال'. وأشار الى أن 'الحكومة العراقية راغبة في زيادة أنشطة القطاعات الاستثمارية في مخزونات المعادن كالفوسفات والكبريت، من اجل دعم اقتصاد الدولة من خلال زيادة الإيرادات التي تصب في زيادة الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية والخدمات'.
الأنباء العراقية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- الأنباء العراقية
بالأرقام.. النقل تكشف نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير
بغداد – واع – محمد الطالبي كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن مستجدات الأعمال بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، مؤكدة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فيما أعلنت نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير. وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل جارٍ حاليًا على استكمال التصاميم الأولية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التصاميم التفصيلية، بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة مثل شركة (بيتي بي) الإيطالية في الجانب الهندسي، وشركةOliver Wyman للاستشارات المالية"، مؤكدًا "التزامهم بالجداول الزمنية المحددة". وأشار إلى، أن "مشروع ميناء الفاو، الذي يعد المكون الأكبر من مشروع طريق التنمية، يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم استلام خمسة أرصفة، وبلغت نسبة إنجاز القناة الملاحية تقريباً 85%، بينما وصل الخط الرابط بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر إلى 99%، ومن المقرر افتتاح هذا الخط واستلامه خلال شهر أيار المقبل، كما بلغت نسبة إنجاز ساحة الحاويات نحو 90%". وتابع: "فيما يخص النفق المغمور في قناة خور الزبير، تم تسجيل القطعة الثالثة من أصل عشر قطع، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية"، مبيناً: "يعد هذا النفق مشروعًا هندسيًا فريدًا من نوعه في الشرق الأوسط". وأوضح الصافي، أن "مكونات أخرى من مشروع طريق التنمية تشمل خطوط النقل البري والسككي"، مؤكداً: "نهاية العام الحالي ستشهد الانتهاء من التصاميم التفصيلية، ليتم لاحقًا طرح المشروع أمام شركات عالمية للتنفيذ"، منوهاً بأنه "سيتم تقسيم المشروع إلى عدة مقاطع لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الشركات للمنافسة". ولفت إلى أن "هنالك لجانًا محلية تشكلت في المحافظات للمساعدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية، وكان آخرها اجتماع مع محافظة بغداد، التي سيشملها المشروع بمسافة 23 كيلومترًا، وستكون لهذه المنطقة فرصة للاستفادة من المشروع". وأردف بالقول: "سيقام في ميناء الفاو أكبر مدينة صناعية، إلى جانب منتجع سياحي، ومصنع للبتروكيمياويات، ومحطات لتحلية المياه، أما على جانبي الطريق فستنشأ عدد من المصانع والمعامل الخاصة بعدد من القضايا المهمة، التي تتناسب مع احتياجات البنى التحتية، وكذلك المواد الأولية الخاصة بهذه المحافظات". وأكد أن "الحكومة وضعت إحداثيات لـ15 مدينة صناعية سيتم ربطها بمشروع طريق التنمية، إضافة إلى خطة شاملة لربط المحافظات الأخرى التي لا يشملها الطريق بشكل مباشر، عبر خطوط داخلية". وأضاف الصافي: "وفقًا لما هو مخطط له، فإن المشروع يتضمن 27 مجلدًا تشمل جميع القضايا التي من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي محلي وعالمي، حيث يهدف المشروع إلى ربط الشرق بالغرب".
