التعليم: مراجعة التظلمات تتم يدويًا بدقة.. ولا مجال للمجاملات
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استقبلت حتى الآن أكثر من 35 ألف تظلم من طلاب المرحلة الثانوية، موضحة أن تلك الأعداد تعكس حرص الطلاب على التأكد من درجاتهم، وليس بالضرورة وجود خطأ فعلي في التصحيح.
وأضافت أن عملية مراجعة التظلمات تشمل التأكد من صحة رصد الدرجات ومطابقة إجابات الطالب لنموذج الإجابة المعتمد، مع مراجعة جميع الجزئيات وعدم إغفال أي نقطة تستحق درجة كما يتم التأكد من تصحيح جميع الأسئلة وعدم ترك أي سؤال بدون تقدير.
تقليل الخطأ البشري
وأوضحت المصادر أن البابل شيت، المعتمد في تصحيح أوراق امتحانات هذا العام، يعمل على تقليل الخطأ البشري، حيث تتم عملية التصحيح إلكترونيًا بدون تدخل يدوي، مما يقلل من فرص وقوع أخطاء.
وفيما يتعلق بالطالب الذي أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، قالت المصادر إن الوزارة راجعت ورقة إجابته وتأكدت من صحة التصحيح وعدم وجود أي ظلم، مشددة على أن إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا لا يؤدي إلى تعديل النتيجة، وإنما الطريق الصحيح هو تقديم تظلم رسمي.
ضوابط صارمة
وأكدت الوزارة أن المراجعة اليدوية للتظلمات تخضع لضوابط صارمة ولا تسمح بأي مجاملة أو تجاوز، وأن كل طالب يحصل على حقه كاملًا وفق قواعد واضحة.
واختتمت المصادر تصريحاتها بدعوة الطلاب إلى الاعتماد على الإجراءات الرسمية والابتعاد عن الشائعات والمبالغات التي قد تضرهم نفسيًا دون جدوى، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
اقرأ أيضًا:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 14 ساعات
- صدى البلد
جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها
نشرت الطالبة آمنة رمضان بهنساوي محمد، طالبة الثانوية العامة الحاصلة على 24% منشوراً جديداً ردت خلاله قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفي ما أثير بشأن التلاعب في أوراقها وإختفاء إجاباتها . ونفت الطالبة آمنة رمضان بهنساوي ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن قيامها بالتوقيع على محضر بأنها "لم تقم بحل الأسئلة المقالية"، قائلة : إنني أنفي هذا الأمر تمامًا. وأضافت الطالبة آمنة : لم أُوقع على أي محضر بهذا المضمون، لا أثناء الامتحان ولا بعده، وأتحدى وجود أي ورقة موقعة مني تثبت ذلك. وأكملت الطالبة آمنة تصريحاتها على حسابها على فيس بوك قائلة : قمت بحل الأسئلة المقالية بالكامل، ويشهد زملائي من الطلاب والمراقبين علىّ أنني لم أوقع أي محضر تمامًا ، و"من حقي كطالبة أن أطّلع على المحاضر اللي وزارة التربية والتعليم بتدّعي إني وقعت عليها" وقالت الطالبة آمنة : "أنا رُحت كنترول أسيوط بنفسي، ولم يتم إخباري نهائيًا إني ماضية على أي محاضر ، ولما سألنا المسئولين هناك، أكدوا إنه "مفيش محاضر" موقعة ولا أي شيء من هذا الكلام ، فلو في محاضر فعلًا، أنا أطلب عرضها عليّ فورًا، ويكون عليها توقيعي بخط إيدي مع إحضار خبير خطوط لإثبات أن التوقيع يطابق خطي، ودا أبسط حقوقي كطالبة…. ثانيًا من حقي إني أعرف مصير باقي ورق الإجابة المقالي الخاص بيا، مش إن الحق يتقفل عليا باتهام غير حقيقي إني "مضيت على محاضر"، وأنا ما شفتش ولا مضيت على أي حاجة. وأخيراً ختمت الطالبة آمنة منشورها على فيس بوك بـ 3 هاشتاج : #وزارة_التربية_والتعليم_ردوا_بالدليل #الورق_مش_ورقي #رجعولي_حقي قصة الطالبة آمنة كانت قد كتبت الطالبة آمنة منشوراً مثيراً للجدل عبر حسابها على فيس بوك حكت فيه الآتي : أنا الطالبة آمنة رمضان بهنساوي محمد، طالبة ثانوية عامة (نظام قديم) ، أجلت امتحاناتي السنة اللي فاتت بسبب حالتي الصحية، وقدرت السنة دي بفضل الله أدخل الامتحانات وأبذل مجهود كبير فيها ، والامتحانات كانت كويسة الحمد لله، لكن حصل معايا موقف غريب جدًا في آخر تلت ساعة من امتحان الكيمياء، رئيس اللجنة دخلي، اتأكد من بياناتي، وقال لي إني مش حالّة أسئلة المقال في المواد اللي عدّت، وهي اللغة العربية، والفيزياء، والإنجليزي، وإن الورق المقالي فاضي ، استغربت جدًا وقلت له إزاي أنا حالّة، والمراقبين كانوا بيشددوا على التأكد من الحل، واللي مش بيحلّ بيتعمله محضر فقالي خلاص أنا كنت بتأكد من حاجة بس مش أكتر خلصت امتحاني وبعد الامتحان، قابلت رئيس اللجنة وقال لي نفس الكلام، وقالي ركزي في الامتحانات الجاية، وإن شاء الله خير. حكيت لأهلي اللي حصل، وراحوا اللجنة اللي بعدها يواجهوه، لكنه أنكر تمامًا إنه قال كده، وقال إنه كان بيشوفني زي ما بيشوف أي طالب عادي وفي مدرس كان موجود قالي 'شكل مذاكرة سنتين أثرت على دماغك'. المهم عدت الأيام وجه يوم نتيجة الثانوية العامة اللي أنا كنت متوقعة نتيجته بسبب اللي حصل وأتفاجئ إن مجموعي 24٪ ، قدّمت تظلمات في كل المواد، ورحت إمبارح كنترول أسيوط وشفت الورق بنفسي واتفاجئت بالاتي : لقيت ورقتي في اللغة العربية والإنجليزي (المقالي) فاضيين تمامًا. وباقي ورق المقال مش خطي نهائي، باستثناء ورقة واحدة فقط وهي الجيولوجيا، وكنت جايبة فيها 3.5 من 4. المدرسين هناك قارنوا ورقة الجيولوجيا بباقي الأوراق، واتأكدوا إن الخط مختلف تمامًا. وبالنسبة لورق البابل شيت، لقيت فيه إكسات، وأسئلة مش محلولة، وأسئلة محلول فيها إجابتين، ودا أثبتلي بردو إنه مش ورقي لإني ما كنتش بعمل إكسات نهائي في الامتحانات لإني كنت بتأكد من الإجابات الأول وبنقل علشان ما أعملش إكس خوفًا من حدوث أي مشكلة في التصحيح. عملت اعتراض إن الورق ده مش ورقي، وأنا بكتب البوست دا علشان أوضح إن الورق اللي اتعرض عليا في التظلمات مش ورقي، والخط مش خطي، والإجابات مش إجاباتي. وأطالب بحقي في التحقيق والمراجعة، واسترجاع ورقي الحقيقي مش أكتر. أناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والنائب العام والمسؤولين في الإدارة العامة للإمتحانات بسرعة التدخل والتحقيق في اللي حصل، ومراجعة الكشوف وأوراق الحضور والتوقيعات باللجنة. رد وزارة التربية والتعليم من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما كتبته الطالبة المذكورة في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مؤكدةً أن كل ادعاءات الطالبة كاذبة ولا أساس لها من الصحة وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه بفحص أوراق إجابات الطالبة آمنة رمضان بهنساوي، تبين أنها وقعت على محضر رسمي بخط يدها يفيد بأنها تركت إجابة الأسئلة المقالية فارغة من أي إجابة ووقعت على الإقرار دون إجبار من أحد وبمحض إرادتها وهذا مثبت في الكنترول الذي تتبعه الطالبة ، كما تم التأكد من أن توقيعها مطابق تماما لطريقة توقيعها على بياناتها في جميع الأوراق التي تخص باقي المواد المدون عليها اسم الطالبة بخط يديها. وقال المصدر لصدى البلد : إن الطالبة كتبت في ملاحظات التظلم أنها اطلعت على ورقة الإجابة، وقالت إن البيانات الموجودة أعلى ورقة الإجابة تخصها لكن الإجابات لا تخصها، وهو كلام كاذب ، حيث أن ورقة البابل شيت و الأسئلة المقالية يدون فيها بيانات الطالب وأسفلها الإجابات، أي أن البيانات والإجابات في ورقة واحدة ولا يتم قص الورقة قبل التصحيح، وهو ما ينفي جميع ادعاءات الطالبة المذكورة.
صدى البلد
منذ 14 ساعات
- صدى البلد
طالبة ثانوية عامة حاصلة على 24%: الخط مش خطي والإجابات مش بتاعتي
حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد انتشار منشور على فيس بوك منسوب لطالبة ثانوية عامة تدعى آمنة رمضان بهنساوي محمد (نظام قديم)، زعمت خلاله أنها اكتشفت من خلال تظلمات الثانوية العامة 2025 التلاعب في أوراقها واختفاء اجاباتها ، حيث قالت :لقيت ورقتي في اللغة العربية والإنجليزي (المقالي) فاضيين تمامًا ، وباقي الامتحانات لاقيت ورق الاسئلة المقالية مش خطي نهائي، باستثناء ورقة واحدة فقط وهي الجيولوجيا، وكنت جايبة فيها 3.5 من 4 ، وبالنسبة لورق البابل شيت، لقيت فيه إكسات، وأسئلة مش محلولة، وأسئلة محلول فيها إجابتين، ودا أثبتلي بردو إنه مش ورقي لإني ما كنتش بعمل إكسات نهائي في الامتحانات لإني كنت بتأكد من الإجابات الأول وبنقل علشان ما أعملش إكس خوفًا من حدوث أي مشكلة في التصحيح. وأضافت الطالبة :الورق اللي اتعرض عليا في التظلمات مش ورقي، والخط مش خطي، والإجابات مش إجاباتي ، وأطالب بحقي في التحقيق والمراجعة، واسترجاع ورقي الحقيقي مش أكتر ، وأناشد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والنائب العام والمسؤولين في الإدارة العامة للإمتحانات بسرعة التدخل والتحقيق في اللي حصل، ومراجعة الكشوف وأوراق الحضور والتوقيعات باللجنة. وأوضحت الطالبة أن درجاتها في نتيجة الثانوية العامة 2025 كالتالي : ١٠ في اللغة العربية. ٢ في الفيزياء. ١٠ في الكيمياء. ٨ في الأحياء. ٤ في الإنجليزي. أول رد من وزارة التربية والتعليم من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما كتبته الطالبة المذكورة في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مؤكدةً أن كل ادعاءات الطالبة كاذبة ولا اساس لها من الصحة وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: أنه بفحص أوراق إجابات الطالبة آمنة رمضان بهنساوي، تبين أنها وقعت على محضر رسمي بخط يدها يفيد بأنها تركت إجابة الأسئلة المقالية فارغة من أي إجابة ووقعت على الإقرار دون إجبار من أحد وبمحض إرادتها وهذا مثبت في الكنترول الذي تتبعه الطالبة ، كما تم التأكد من أن توقيعها مطابق تماما لطريقة توقيعها على بياناتها في جميع الأوراق التي تخص باقي المواد المدون عليها اسم الطالبة بخط يديها. وقال المصدر لصدى البلد : إن الطالبة كتبت في ملاحظات التظلم أنها اطلعت على ورقة الإجابة، وقالت إن البيانات الموجودة أعلى ورقة الإجابة تخصها لكن الإجابات لا تخصها، وهو كلام كاذب ، حيث أن ورقة البابل شيت و الأسئلة المقالية يدون فيها بيانات الطالب وأسفلها الإجابات، أي أن البيانات والإجابات في ورقة واحدة ولا يتم قص الورقة قبل التصحيح، وهو ما ينفي جميع ادعاءات الطالبة المذكورة.
مصرس
منذ 20 ساعات
- مصرس
نتائج تنسيق المرحلة الأولى ..تجريف ما تبقى من مجانية التعليم والانقلاب يجبر المتفوقين على الجامعات الأهلية ؟
في خطوة تُكرّس لتجريف ما تبقى من مجانية التعليم في مصر، أعلن وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، أيمن عاشور، نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2025-2026، في وقت تكشف فيه الأرقام والسياسات حجم التلاعب المتعمد لإزاحة المتفوقين من الجامعات الحكومية ودفعهم قسراً نحو الجامعات الأهلية ذات المصروفات الباهظة، والتي تحولت إلى مشروع سياسي-اقتصادي بامتياز تحت رعاية النظام. وبحسب إعلان الوزير، جاءت الحدود الدنيا لكليات القمة متقاربة جداً من العام الماضي، لكن اللافت هو تراجع عدد المقبولين رغم ارتفاع مجاميع الطلاب، ما يعزز الشكوك حول "تحديد مسبق" لأعداد المقبولين لخدمة مخطط توسيع الجامعات الأهلية، التي بلغ عددها 32 جامعة بعد افتتاح 12 جامعة دفعة واحدة هذا العام. بزنس التعليم بأوامر عليا المراقبون يرون أن هذا التوسع المفاجئ والمبالغ فيه في إنشاء الجامعات الأهلية ليس إلا جزءاً من مشروع بزنس ضخم يسعى وزير التعليم العالي أيمن عاشور لتقديمه قرباناً لضمان بقائه في منصبه، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف (المعروف إعلامياً ب"المرزو")، الذي اتُّهم بالتلاعب بنتائج الثانوية العامة، التي شهدت ارتفاعاً غير مبرر في نسب النجاح بالنظام الجديد، ما ساهم في زيادة أعداد المؤهلين نظرياً لكليات القمة، دون أن يجدوا لها مقاعد في الجامعات الحكومية. ويُعد نظام البابل شيت، الذي تفتخر به الوزارة باعتباره "دقيقاً"، سلاحاً ذا حدين، إذ أتاح مزيداً من التلاعب عبر مركزية التصحيح دون شفافية، وسط اتهامات واسعة بأن هذه النتائج هي الأسوأ منذ عقود من حيث التقييم الفعلي لقدرات الطلاب. الجامعات الأهلية: جباية لا تعليم في مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور المصري، التي تنص على مجانية التعليم الجامعي وتشجيع الجامعات الأهلية غير الربحية، جاءت رسوم جامعة القاهرة الأهلية –كمثال– صادمة: 155 ألف جنيه لكلية الطب، 125 ألفاً لطب الأسنان، و110 آلاف للصيدلة والعلاج الطبيعي. وهي أرقام تؤكد أن الجامعات "الأهلية" تحولت إلى مشروع استثماري بامتياز، لا يختلف كثيراً عن الجامعات الخاصة، بل ويتفوق عليها من حيث العبء المالي على الطلاب وأسرهم. وتتراوح رسوم الطلاب غير المصريين بين 3500 و8000 دولار سنوياً، ما يحوّل الجامعات الأهلية إلى سوق تعليمي للمستثمرين، وسط غياب كامل لأي رقابة أو محاسبة، وبتواطؤ حكومي صريح، حيث لم تُنشئ الحكومة أي جامعة حكومية جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، بل اكتفت بالترخيص للجامعات الخاصة والأهلية في إطار مخطط تدريجي لإلغاء المجانية. تدمير الجامعات الحكومية.. سياسة ممنهجة ما يحدث لا يمكن فصله عن سياسة أوسع لتصفية التعليم الحكومي، وتحويل الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية تدار بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما تم تغييب النقاش المجتمعي والبرلماني عن هذه التحولات الخطيرة التي تمس حقاً دستورياً أصيلاً. والأسوأ، أن هذه الجامعات، التي يدّعي النظام أنها "أهلية"، تُدار بعقلية الربح، فيما لا يجد آلاف المتفوقين مكاناً لهم إلا بمقابل مالي فادح. الطلاب يدفعون ثمن الفساد ورغم ارتفاع نسب النجاح المعلنة، إلا أن 210 آلاف طالب رسبوا في الثانوية العامة هذا العام، بينهم أكثر من 56 ألفاً تغيّبوا عن الامتحانات، ما يطرح علامات استفهام حول الحالة النفسية والاجتماعية لأجيال بأكملها تائهة بين نظم تعليمية متخبطة وواقع اقتصادي طاحن. وفي النهاية، فإن تسليع التعليم وتحويله إلى مشروع استثماري خاضع للمزايدات والمحسوبيات، يهدد بنسف فرص العدالة الاجتماعية، ويعمّق الفجوة الطبقية بين من يملك المال للالتحاق بكليات النخبة، ومن تُركوا فريسة للجامعات الإقليمية المنسية أو مصير البطالة.
