وفد من "المصايد والثروة الحيوانية" بجمهورية زامبيا في زيارة للمركز الدولي للأسماك

استقبل المعمل المركزي لبحوث الأسماك والمركز الدولي للأسماك، صباح اليوم الخميس، وفدًا رفيع المستوى من وزارة المصايد والثروة الحيوانية بجمهورية زامبيا مكون من هيمبا تشيلو، السكرتير الدائم لوزارة المصايد والثروة الحيوانية بدولة زامبيا، ومبامواي مبيوي، مساعد مدير برنامج الاستزراع السمكي بالوزارة، والسيد أندرو شينجوي، رئيس قسم منتجات الثروة الحيوانية بالوزارة، وأمينة لينجاجي باندا، السكرتير الأول للتعليم بسفارة زامبيا بالقاهرة، ويونكي زولو، مساعد مدير برنامج النوع الاجتماعي بالوزارة، وذلك بمرافقة د. أحمد صبري من العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة.
وبدأ الوفد زيارته إلى المعمل المركزي حيث تعرف الوفد على أنشطة المعمل من خلال عرض مختصر تلى ذلك جولة تفقدية للمزرعة الإنتاجية ومفرخات البلطي وإنتاج الزريعة كما ناقش الطرفين إمكانية التعاون في مجال التدريب والفرص المتاحة للاستزراع التكاملي بين الأسماك والمحاصيل الزراعية مثل القمح والبرسيم.
ومن ثم قام الوفد بزيارة مقر المركز الدولي للأسماك واستقبله الدكتور أحمد نصرالله وفريق العمل، حيث بدأت فاعليات الزيارة بلقاء مع فريق العمل بالمركز وتضمن اللقاء عرض تقديمي شامل لأهم أنشطة المركز منذ أن تم إنشائه في مصر بموجب اتفاقية مع وزارة الزراعة المصرية ومركز البحوث الزراعية في عام ١٩٩٧ بما في ذلك عرض تفصيلي لإنجازات ومساهمات المركز في قطاع الاستزراع السمكي في مصر وأهم المشروعات التي ساهم بها الدولي للأسماك لزيادة إنتاجية المزارعين وخلق فرص عمل وتحسين الدخل ودعم بائعات الأسماك، بالإضافة إلي عرض نتائج برامج التدريب وبناء القدرات للعامين بالقطاع في مصر وإفريقيا والمساهمات الحالية للمركز لتطوير وإنشاء واختبار عدد من حلول الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الألواح الشمسية وأنظمة الوقود الحيوي ووحدات التبريد المزودة بألواح الطاقة الشمسية.
كما تم استعراض مساهمة المركز في تطوير الاستراتيجية الوطنية لإدارة صحة الحيوانات المائية بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
بعد ذلك قام الوفد بزيارة وحدة الجينات والتي يتم فيها حالياً تطوير الجيل ١٨ في إطار برنامج التحسين الوراثي لسلالة البلطي النيلي والمعروفة بسلالة العباسة بهدف تحسين ننمو الأسماك، بعد ذلك زار الوفد نظام الاستزراع السمكي في المياه الجارية داخل الحوض الترابى وهو نظام مكثف يعمل على ترشيد استهلاك المياه بعكس الأنظمة التقليدية ويساعد على مضاعفة إنتاجية الأسماك خاصة البلطي النيلي مرتين إلى ثلاث مرات، مع الاستفادة من مخلفات الاستزراع السمكي في تسميد النباتات.
وختامًا زار الوفد وحدة الاكوابونيك للاستزراع (السمكي – النباتي) التكاملي وهو نظام مغلق تتم فيه زراعة النباتات بتقنية الزراعة المائية بدون تربة في دائرة واحدة متوازنة ويعتمد النظام على العلاقة التكافلية بين الأسماك والنباتات حيث تُستخدم فضلات الأسماك كمصدر طبيعي للمغذيات للنباتات بينما تعمل النباتات على تنقية المياه.
وأثنت 'تشيلو' والوفد المرافق لها على إنجازات المركز مشيدةً بأداء المركز في دعم قطاع الثروة السمكية كما أثنت على دوره الريادي في مجال التدريب وبناء القدرات وتوفير حلول الطاقة المتجددة للحد من عوامل التغير المناخي.
وأكد الدكتور نصر الله أن المركز نجح في أداء دوره في مصر وإفريقيا بمساعدة وزارة الزراعة والدعم المستمر من العلاقات الخارجية بالوزارة والشركاء الحكوميين وهو الأمر الذي جعل تلك الإنجازات مثمرة ومهمة وأسهم في تطوير قطاعي الاستزراع السمكي والمصايد، وأكدت أن هذه الزيارة سيتبعها زيارات أخرى لتعزيز التعاون المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 أيام

• البوابة

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة الإسكندرية لتطوير البنية الأساسية

قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيارة لمحافظة الإسكندرية يرافقه فيها وفد من قيادات الجهاز، حيث قاموا بتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة ومنها تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة في الإسكندرية والتي يتم تطويرها بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفق اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة والأهالي، وقد أتاحت أعمال التطوير نحو ألفي يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات الوحدة الصحية 379 ألف مواطن. تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية وأوضح رحمي أن هذا المشروع يعد استكمالا للتعاون القائم بين الجهاز والمحافظة للمساهمة في تنفيذ مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية في الإسكندرية، والتي شملت مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه شرب وخطوط صرف صحي ورصف طرق بالأسفلت وتطوير أسواق تجارية، وذلك للمساهمة في تهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مختلف أنواعها. وأشار الرئيس التنفيذي أن تلك المشروعات يتم تنفيذها باستخدام العمالة الكثيفة مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة، مضيفا بأن الجهاز وفر تمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بمحافظة الاسكندرية بحوالي 101 مليون جنيه وفرت نحو 717 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة منذ 2014 وحتى الآن. كما تفقد وفد الجهاز عددا من المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملاء الجهاز، حيث أجرى معهم باسل رحمي حوارا مفتوحا للاطمئنان على انتظام العمل بمشروعاتهم في ضوء الظروف المناخية التي مرت بها المحافظة مؤخرا، كما تعرف على متطلباتهم لتطوير مشروعاتهم ونموها من خلال الجهاز أو مختلف الجهات المعنية. واختتم رحمي زيارته للإسكندرية بحضور توقيع عقد تمويل جديد مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة بمبلغ 30 مليون جنيه لإتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات في نطاق عمل الجمعية. حيث وقعت العقد والدكتورة هاله فوزي أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية و الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز و ذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 سنة على تأسيسها. وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك من خلال تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها المئات من الجمعيات الأهلية المنتشرة في المحافظات، للعمل على تيسير وصول التمويلات إلى جميع المواطنين خاصة الشباب والمرأة، لتشجيعهم على التشغيل الذاتي وإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير القائم منها. وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجمعية ستعمل على إعادة إقراض التمويلات لأصحاب المشروعات بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، حيث من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 300 مشروع متناهي في الصغر من خلال فروع الجمعية على أن يصل تمويل المشروع الواحد إلى 266 ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي. من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمجلس النواب، ورئيس جمعية "سيدات أعمال المستقبل" أن توقيع العقد الجديد مع جهاز تنمية المشروعات يأتي انطلاقاً من إيمانها العميق بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات المحلية. وأضافت أبو السعد أن العقد الجديد سيتيح الفرصة للجمعية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة بصفة عامة والحرف اليدوية والتراثية وغيرها من الصناعات الصغيرة بصفة خاصة، مما يعكس دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في مجال دعم الصناعة والاقتصاد في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة. وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن التعاقد الجديد يعد استكمال للتعاون مع الجمعية والذي بدأ منذ عام 2007 لخدمة الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه نحو 40% من قيمة هذا التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي. وجدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية بإجمالي 2.1 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.

الاتحاد

منذ 4 أيام

• الاتحاد

الإمارات.. عاصمة الاقتصاد الرقمي العربي

الإمارات.. عاصمة الاقتصاد الرقمي العربي إن وصف دولة الإمارات العربية المتحدة بعاصمة الاقتصاد الرقمي العربي حقيقة موضوعية يؤكدها الباحثون بالدراسة والتحليل والمقارنة، عندما يريدون تحديد الدولة الرائدة في هذا المجال عربياً. ومن المؤكد أن الاقتصاد الرقمي هو عصب اقتصادات الدول المتطورة، وهو أيضاً مستقبل الأنظمة الاقتصادية لدول العالم، وهو يشير إلى مزيج من الحوسبة الرقمية والاقتصاد الحديث. وبمعنى آخر، هو ترجمة حقيقية ومعاصرة لما نشهده جميعاً من ثورة في تقنية المعلومات. فهو يشير إلى كيفية إدارة الأنشطة الاقتصادية التقليدية (الإنتاج والتوزيع والتجارة) من خلال الإنترنت وتقنيات شبكة الويب العالمية. وبالتالي، فإن الاقتصاد الرقمي هو محور عملية الانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعتمد على الثورة الرقمية. ويقوم الاقتصاد الرقمي على ثلاثة مرتكزات رئيسة، ألا وهي البنية التحتية للأعمال الإلكترونية، والأعمال التجارية الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية عامة. ولا بد لتلك المرتكزات من بيئة حاضنة توفر إمكانية الإبداع والتشريعات الحكومية المرنة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة، وجميعها وأكثر تمتلكها دولة الإمارات. ودعونا نلقي نظرة سريعة على مكانة الإمارات عالمياً في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي. فحسب التقارير والمؤشرات الصادرة عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فالإمارات تحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً في إصدار عام 2024 من مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، كما حازت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات 2024. أضف إلى ذلك، فالإمارات ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي أيضاً تم تصنيفها في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024. والإمارات هي الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل 20 دولة في تصنيف التنافسية الرقمية، وذلك باحتلالها المرتبة الـ11 على مستوى العالم. كما يشير مؤشر القوة الناعمة العالمي، والذي يُقيم قوة الدول في مجالات مختلفة منها الاقتصاد، يُشير إلى أن الإمارات في المركز العاشر عالمياً، الأمر الذي يمنح الإمارات ثقة عالمية كبيرة في مجال الاقتصاد الرقمي أيضاً. وعلى مستوى الاستراتيجيات والتشريعات الحكومية، هناك استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة (2021-2025) والتي يشرف عليها مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي. ومن مهام المجلس متابعة وتنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في جميع الجهات الحكومية، ومتابعة أداء قطاع الاقتصاد الرقمي وقياس نسبته في الاقتصاد العام للدولة، وقياس مدى تقدم الدولة وتصنيفها في المؤشرات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، أضف إلى ذلك تمتع الإمارات بأعلى درجات الأمن والأمان والاستقرار على مستوى الشرق الأوسط. وعلى مستوى ترسيخ معايير ومفاهيم ومبادرات الاقتصاد الرقمي بين الدول العربية، كانت الإمارات سباقة في تأسيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة شخصية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. ولذلك كله، نأمل أن تظل دولة الإمارات العربية المتحدة هي المقر الدائم للاتحاد. *باحث إماراتي

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر

أعلن برنامج «أورانج كورنرز مصر» عن تخريج 100 شركة ناشئة في الدفعة الأولى من البرنامج لعام 2025 في دلتا مصر، وذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير بيتر مولّيما، سفير هولندا بالقاهرة؛ وذلك بمقر السفارة الهولندية بالقاهرة، وبالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص. وذلك في إطار الاهتمام بنشر مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب المصري. حضر الحفل نخبة من ممثلي الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص. تمكين رواد الأعمال وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين رواد الأعمال من خلال تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل الجديدة، يُعد أحد الركائز الأساسية لنموذج التنمية الاقتصادية في مصر، والذي يقوم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وما نشهده اليوم من تخريج 100 شركة ناشئة ضمن برنامج «أورانج كورنرز» الذي يعد مثالًا واقعيًا على كيف يمكن للتعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص أن تخلق فرصًا على المستوى المحلي وتسهم في تحقيق نمو شامل في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الزراعية، والتعليم، والحلول الذكية للمناخ. ومن بين الشركات التي تخرجت في الدفعة الأولى من البرنامج، تتواجد 52 شركة تقودها سيدات، مما يعكس التزام البرنامج القوي بتمكين المرأة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، حيث يحرص البرنامج على ضمان مشاركة النساء بنسبة تتجاوز 50% من إجمالي المشاركين، تأكيدًا على إيمانها بأهمية إدماج المرأة في عجلة التنمية الاقتصادية وتمكينها من بناء مستقبل مهني مزدهر. وتميّزت دفعة دلتا 2025 بالتركيز على قطاعات حيوية تمس مستقبل الاقتصاد الوطني، منها الزراعة الذكية، الابتكار في الصناعات الغذائية، الحلول التكنولوجية المستدامة، ريادة الأعمال الخضراء، والتعليم، والصحة، إلى جانب الصناعات الإبداعية. تفاصيل برنامج أورنج كورنرز ويعد برنامج "أورنج كورنرز" منصة شاملة تدعم رواد الأعمال الشباب من خلال تقديم تدريبات متخصصة في تطوير الأعمال، والتوجيه والإرشاد المهني، وإتاحة الوصول إلى شبكات وفرص استثمارية، وتوفير الدعم اللازم لتأسيس مشروعات قابلة للنمو والاستدامة. ومن المتوقع أن يدعم البرنامج خلال عام 2025 ما يقرب من 130 شركة ناشئة، تشمل 100 شركة في منطقة الدلتا بمحافظات الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، والمنوفية، بالإضافة إلى 30 شركة في صعيد مصر بكل من أسيوط والأقصر. ويُقدر أن يساهم كل مشروع متخرج في خلق ما بين وظيفتين إلى خمس وظائف جديدة، مما يعني إمكانية توفير أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جدير بالذكر أن برنامج «أورنج كورنرز» تم إطلاقه عام 2021، كجزء من مبادرة عالمية من قبل مملكة هولندا، وينفذ محليًا بواسطة مؤسسة 'أوتريتش مصر'، بدعم من شركاء بارزين في القطا. ويستهدف البرنامج تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا في المناطق المهمشة، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة قابلة للتوسع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الأهداف 4، 5، 8، 9، و13). ويساهم البرنامج بشكل مباشر في دعم النمو الشامل، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز مبدأ الاستدامة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الشباب هم المحرك الرئيسي لمستقبل مصر.