محمود العربي يكتب: إغلاق هرمز.. الطريق الأسرع نحو تضخم عالمي وصدمات اقتصادية عابرة للقارات

مع تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، عاد اسم "مضيق هرمز" إلى صدارة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من احتمالات إغلاقه أو تعطل حركة الملاحة عبره. لكن المفارقة أن التهديد بإغلاق المضيق – رغم كونه سلاحًا إستراتيجيًا في يد إيران – قد يرتد على طهران نفسها، قبل أن يُصيب خصومها.
فمضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري ضيق، بل هو شريان الطاقة العالمي، تمرّ عبره يوميًا نحو 20 مليون برميل من النفط بقيمة تقدر بـ 600 مليون دولار، ما يمثل أكثر من ربع تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا. كما يعبر من خلاله ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من قطر، ما يجعله نقطة اختناق استراتيجية لا تحتمل الاضطراب.
وعلى عكس ما قد يتبادر إلى الأذهان، فإن إغلاق المضيق لا يعني فقط ضرب اقتصادات الغرب أو خصوم إيران، بل سيُلحق أضرارًا مباشرة بإيران نفسها، حيث تعتمد طهران على مرور صادراتها النفطية وسفن وارداتها عبر هذا الممر. كما أن أكثر من 75% من صادرات النفط الإيراني تذهب إلى الصين، التي تُعد من أبرز المتضررين من أي اضطراب في المضيق.
اللافت أن شركات الشحن والنقل البحري العالمية بدأت باتخاذ إجراءات احترازية، حيث نصحت وكالات الملاحة عددًا من الشركات بتجنب المرور عبر مياه الخليج العربي، بينما طلبت الحكومة اليونانية من السفن التي ترفع علمها عدم الإبحار في المياه الخاضعة للسيطرة الإيرانية.
في ظل التوتر الحالي، قفزت عوائد الناقلات العملاقة التي تنقل نحو مليوني برميل يوميًا من النفط إلى 50 ألف دولار يوميًا، مقارنة بـ 20 ألف دولار فقط قبل أسبوع، أي بنسبة ارتفاع بلغت 150%. ويؤكد محللو "سيتي جروب" أن أي اضطراب في المضيق قد يؤدي إلى سلسلة من الصدمات في إمدادات الطاقة العالمية، خاصة أن المنطقة لا تملك بدائل كافية لاستيعاب هذا الحجم من التدفقات.
ليست أزمة المضيق مقتصرة على النفط وحده، فـ أي ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط ينعكس على معدل التضخم العالمي بنحو 0.5%، ما يعني أن اضطرابًا في المضيق سيشعل فواتير الطاقة والغذاء عالميًا، وسيدفع بالبنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي ما تزال تتعافى من صدمة كوفيد والحرب في أوكرانيا.
التحذيرات الدولية تتصاعد، من بريطانيا التي حذرت من إمكانية حدوث إغلاق فعلي، إلى خبراء الاقتصاد والطاقة الذين يرون في المضيق "أخطر نقطة اختناق" في التجارة العالمية. بل إن حركة الملاحة البحرية تباطأت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية، بحسب تقارير "وول ستريت جورنال"، مما يعكس القلق المتزايد من عمل عدائي محتمل.
قد تمتلك إيران القدرة على تهديد الملاحة في المضيق، وربما على تعطيلها جزئيًا، لكن أي خطوة من هذا النوع لن تمر دون تداعيات كارثية، لا على العالم فقط، بل على الاقتصاد الإيراني ذاته وحلفائه في آسيا. فإغلاق هرمز – إذا حدث – لن يكون مجرد ورقة ضغط، بل صاعق انفجار اقتصادي وجيوسياسي يصعب السيطرة على تداعياته.
لذا فإن العالم يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما احتواء الأزمة قبل انفجارها، أو الاستعداد لصدمة نفطية جديدة قد تُشعل موجة ركود عالمي جديدة، ويكون مضيق هرمز هو شرارتها الأولى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 32 دقائق

• مصر اليوم

رانيا المشاط تؤكد مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي...اليوم الخميس، 19 يونيو 2025 09:33 مـ

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الأسبوع

منذ 44 دقائق

• الأسبوع

«آخر تحديث».. سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سعر الذهب ما زال سعر الذهب مستقرًا عند آخر مستوى سجله بختام تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025، في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4105.75 جنيه للبيع، و4084.25 جنيه للشراء. سعر الذهب وترصد «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا. سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة نحو 5474.25 جنيه للبيع، و5445.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 5018 جنيهًا للبيع، و4992 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 4790 جنيهًا للبيع، و4765 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل استقرارًا بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 4105.75 جنيه للبيع، و4084.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وارتفع سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر بختام تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 3193.25 جنيه للبيع، و3176.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2737.25 جنيه للبيع، و2722.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وحقق سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الخميس 19 يونيو 2025، نحو 2052.75 جنيه للبيع، و2042.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 38320 جنيهًا للبيع، و38120 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 5474.25 جنيه 5445.75 جنيه عيار 22 5018 جنيهًا 4992 جنيهًا عيار 21 4790 جنيهًا 4765 جنيهًا عيار 18 4105.75 جنيه 4084.25 جنيه عيار 14 3193.25 جنيه 3176.75 جنيه عيار 12 2737.25 جنيه 2722.75 جنيه عيار 9 2052.75 جنيه 2042.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 38320 جنيهًا 38120 جنيهًا سعر أوقية الذهب 3370.79 دولار 3370.2 دولار

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

مصر الأولى إفريقيا والـ9 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر أصبحت التاسعة عالميًا، والأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2024، مشيرة إلى المنطقة تمر بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقدته الوزيرة منذ قليل، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار. وشهد المؤتمر إطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 'أونكتاد'، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها، توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت المشاط، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. تفاصيل المؤتمر الصحفي وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، توجهت خلالها بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. صفقة رأس الحكمة نموذج مبتكر وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا ، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.