رفض عربي وإسلامي لمخطط استيطاني إسرائيلي يفصل القدس عن الضفة
اضافة اعلان
جاء ذلك وفق مواقف رسمية صادرة عن كل من الأردن و السعودية وقطر ومصر ، ومنظمة التعاون الإسلامي.
و"أي 1" مُخطَّط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل.
** الأردن
أدان الأردن، في بيان للخارجية موافقة وزير المالية الإسرائيلي على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1" بالضفة الغربية وعدها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة".
وأكدت الخارجية الأردنية "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وحذرت من "استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة".
ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة".
كما طالب بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".
** السعودية
أدانت السعودية، في بيان للخارجية، بأشد العبارات "موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة.
وأكدت المملكة أن "هذه القرارات استمرار للسياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين".
وجدّدت المملكة "رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة"
وطالبت السعودية "المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي".
** قطر
قالت الخارجية القطرية في بيان إن "قطر تدين موافقة سموتريتش على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وتعدّها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت "رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية".
وشددت على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية".
وجددت الخارجية "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
**مصر
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تدين مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة".
وأكدت أنها "خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية".
واستنكرت مصر "التصريحات المتطرفة الصادرة عن سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".
وقالت إنه "مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة".
وشددت مصر على "رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف".
** منظمة التعاون الإسلامي
بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بشدة موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأكدت المنظمة أن "الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فورا".
وحذرت المنظمة من "خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار الإسرائيلي، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين".
وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
** المخطط المرفوض
والخميس، أعلن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".
وقال سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف خلال حفل مشترك مع مجلس يشع وبلدية معاليه أدوميم الاستيطانيين، وفق القناة "14" العبرية، إنه "وافق على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة".
وتابع: "سنبدأ مخطط توسيع معاليه أدوميم الأربعاء المقبل وسنضاعف حجمها"، مبينا أن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب)".
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى
قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، فإن موافقة سموتيرتش تحيي "مشروع أي1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
ويرد سموتريتش، بذلك على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
مقتطفات من استقبال ولي العهد أوائل التوجيهي (فيديو)
نشرت القناة الخاصة لنائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مقتطفات من استقباله أمس الخميس في قصر بسمان الزاهر، أوائل الثانوية العامة من الطلبة النظاميين للسنة الدراسية 2024-2025. اضافة اعلان وهنأ سمو ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، الطلبة على تفوقهم، وتبادل الحديث معهم حول التخصصات التي يرغبون بدراستها. ودعا سموه الطلبة إلى التركيز على تطوير مهاراتهم والمشاركة في الأنشطة الثقافية والتطوعية خلال دراستهم الجامعية.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
إلغاء أسس قبول وانتقال الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية
قال مصدر، الجمعة، إن قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بأسس قبول غير الأردنيين وانتقالهم في المدارس الحكومية، الصادر مؤخرا، يعتبر لاغيا، كونه بحاجة إلى مزيد من الدراسة. وأضاف المصدر،أن أبناء الأردنيات الحاصلين على بطاقات تعريفية، وأبناء قطاع غزة، بالإضافة للاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحاصلين على بطاقات لجوء، يعاملون معاملة الطلبة الأردنيين.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
سمير حليلة: لن أدير غزة إلا بثلاثة شروط والحسم خلال 3 أسابيع
قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، المرشح لتولي إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، إن حسم ترشيحه سيتم خلال ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن موافقته مشروطة بثلاثة عوامل رئيسية، أبرزها وقف إطلاق نار نهائي، والحصول على موافقة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إجماع إقليمي ودولي على خطة شاملة لإعادة الإعمار. وشدد حليلة على أنه ليس باراشوتًا سياسيًا، ورفض فكرة فرضه كخيار من خارج السياق الوطني، قائلاً: "أنا ابن هذا البلد، وعملت في القطاع الخاص 11 عامًا". وأوضح أن قبوله للمنصب يرتبط بعدة شروط، من ضمنها رفع الحصار الإسرائيلي، وإنهاء الحرب، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى، مؤكدًا أن كل الترتيبات المتعلقة بالحكم المدني والأمني تحتاج إلى انسحاب إسرائيلي كامل، واتفاق شامل تدعمه الأطراف الدولية. وأشار إلى أن مصر ستلعب دورًا مركزيًا في ترتيبات ما بعد الحرب، باعتبارها الدولة المجاورة والمسؤولة عن الجانب الأمني واللوجستي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية ستكون الجهة المرجعية القانونية والسياسية. وحول موقف حركة "حماس"، أوضح حليلة أن الحركة لم تعترض على إدارة مدنية تكنوقراطية للقطاع، لكنها تسعى لتفاهمات تتعلق بمصير موظفيها وسلاحها وقياداتها، في إطار ما وصفه بحزمة شاملة يجري التفاوض عليها بوساطة مصرية وقطرية، وبرعاية أمريكية. وأكد حليلة أن الملف لا يزال قيد النقاش في القاهرة والدوحة، وأنه لن يشارك في المفاوضات المباشرة، لكنه مستعد لتحمّل المسؤولية ضمن رؤية وطنية تُنهي الانقسام وتؤسس لمرحلة بناء الدولة الفلسطينية.
