إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس على خلفية احتجاجات الهجرة

#سواليف
أصيب شرطيان تعرضا للدهس بدراجة نارية خلال #احتجاجات في #لوس_أنجلوس الأمريكية على سياسة #الهجرة التي تبناها الرئيس دونالد #ترامب.
وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 يونيو إلى مواجهات مع المحتجين.
وفي نفس اليوم، هدد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية ردًا على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترامب.
وفي 8 يونيو، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني البالغ عددها ألفي فرد في المدينة بسبب الاحتجاجات.
وذكرت الشرطة في بيان نشر على منصة 'إكس': 'حاول سائقا دراجتين ناريتين اختراق الحواجز عند تقاطع ألاميدا وتيمبل. وأصيب شرطيان جراء الاصطدام. تم اعتقال السائقين، ويتم تقديم الإسعافات للشرطيين المصابين في المكان'.
كما أفادت الشرطة بأن المحتجين أغلقوا الطرق وأشعلوا النيران في السيارات. وتعمل فرق الإطفاء على الوصول إلى موقع الحريق.
واعترفت السلطات بأن هذه الاحتجاجات هي تجمع غير مرخص.
وتُعتبر كاليفورنيا معقلا تقليديا للحزب الديمقراطي، وقد انتقدها ترامب مرارا.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت سابقًا مشاريع لمنع الفيضانات بقيمة 126.4 مليون دولار، وانتقدت إجراءات حكومة كاليفورنيا في مكافحة حرائق الغابات.
و وعد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة رقم 47 في يوم تنصيبه في 20 يناير، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين فورا وبدء عملية ترحيل الملايين منهم.
كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 29 دقائق

• هلا اخبار

الأردن في عيد الجلوس الملكي يواصل جهوده لتعزيز أمنه المائي

هلا أخبار – شكلت التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الأمن المائي، خارطة طريق وطنية نحو اعتماد خيارات مائية من داخل المملكة، والتعامل مع هذا الملف بصفته أولوية تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. ‎وأولى جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، قطاع المياه أهمية قصوى كونه من أهم التحديات الاستراتيجية التي تُواجه الأردن، وتزداد أهميته مع مرور الوقت، أمام شح مصادر المياه، إذ يُعدّ الأردن من أكثر الدول فقرًا مائيًّا على مستوى العالم في ظل زيادة النمو السكاني واستضافة اللاجئين، وشح الأمطار ونضوب موارد المياه، والتغير المناخي، والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية عموما. ‎وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ملف المياه يشكل هاجسا لجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث وجه جلالته الحكومات إلى العمل لتحقيق الأمن المائي كأولوية وطنية وتسخير جميع الإمكانات المتوفرة لإيجاد الحلول العلمية الممكنة مستقبلا، والخطط البديلة التي يمكن من خلالها التغلّب على هذه الأزمة وتجاوزها، بما يضمن تأمين حاجات الأردن المائية لعقود كثيرة قادمة. ‎وأضاف: يأتي مشروع الناقل الوطني في مقدمة المشاريع الاستراتيجية التي يركز جلالة الملك على إنجازها لما له من أهمية في ظل المعاناة التي يواجهها الأردن في قطاع المياه، ودعوته المستمرة لمؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع ملف الأمن المائي كقضية أمن وطني بالغة الحساسية، ومحرك أساس لمختلف القطاعات، وهو الأمر الذي كان محور حديث جلالته في معظم المحافل الدولية. ‎ وأشار أبو السعود إلى أن الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة، ويتكون من نظام نقل مياه البحر المحلاة، وبناء منشأة ضخمة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، وتعمل الحكومة وبمتابعة ملكية حثيثة على تنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع تشغيله بحلول 2030 لتزويد جميع محافظات المملكة سنويا بـ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر، مبينا أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة، إذ تهدف الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ‎وأوضح بأنه تم في عهد جلالته تدشين مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، وهو الأمر الذي سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن. ‎ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث رفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم ، ولكن بسبب موجات اللجوء والتغيرات المناخية تراجعت حاليا الى أقل من 60 لترا يوميا، وما زال المشروع يقوم بتزويد المملكة بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة ويغطي احتياجات العاصمة وعدد من محافظات المملكة. ‎وتشكل المياه التي يجري ضخها من الديسي بين 20 إلى 25 بالمئة من احتياجات المملكة لمياه الشرب، إذ استغرق تنفيذ المشروع حوالي 48 شهرا بسعة تصميمية تصل إلى 107 ملايين متر مكعب وسعة تشغيلية 100 مليون متر مكعب سنويا، ونفذه 33 مقاولا، منهم 27 مقاولا محليا وتم توظيف حوالي 5 آلاف عامل لتنفيذ المشروع. ‎وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، أن قطاع المياه وضع إجراءات محددة ضمن استراتيجية قطاع المياه تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخ. ‎ وبين أن الأردن يواجه تحديا حقيقيا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع من حيث التحديات بين الطلب على المياه والتزويد ضمن المصادر المتاحة، مشيرا إلى استمرارية الطلب على المياه بشكل متزايد، من أجل دعم النمو الاقتصادي، وري المحاصيل، وتزويد مياه الشرب وغيرها. وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بأن السلطة عملت على توسعة شبكة الصرف الصحي ‎ومعالجة المياه العادمة لإعادة استخدام المياه المعالجة، حيث ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 36 محطة تعالج 235 مترا مكعبا من المياه وتوفر 190 مليون متر مكعب صالحة للقطاع الزراعي المقيد، وارتفع نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى 66 بالمئة في عام 2021، وإطلاق إستراتيجية للصرف الصحي بكلفة 930 مليون دينار لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي. ‎وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إلى أن هناك العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية التي جرى تنفيذها منذ عام 1999 لغاية اليوم؛ لتحقيق مفهوم الأمن المائي، منها مشروع 'الزارة ماعين' بطاقة 45 مترا مكعبا بقيمة 125 مليون دولار عام 2006، واطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها عام 2013 ، وبناء أول محطة تحلية مياه البحر في العقبة لتزويد العقبة والاستثمارات السياحية بطاقة 5 ملايين متر مكعب سنويا عام 2017، وإطلاق استراتيجة لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري، بكلفة 305 ملايين دينار لتوفير نحو 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه. ‎وبين أنه ارتفع عدد السدود المائية منذ عام 1999 من 6 سدود إلى 16 سدا وبطاقة تخزينية تبلغ 288 مليون متر مكعب، فضلا عن بناء 410 حفائر وسدود ترابية في السنوات القليلة الماضية بطاقة تخزينية تصل إلى 122 مليون متر مكعب، وتنفيذ إستراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون متر مكعب.

الوكيل

منذ 30 دقائق

• الوكيل

ترامب يحمّل "متمرّدين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس

الوكيل الإخباري- حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين "متمرّدين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس، بعد أن أرسل قوات الحرس الوطني لاحتواء احتجاجات ضد عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة. اضافة اعلان وقال ترامب في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن الاشتباكات التي تحدث في بعض أنحاء في ثاني أكبر مدينة أميركية "الناس الذين يتسببون بهذه المشاكل هم مخربون محترفون ومتمردون".

خبرني

منذ 31 دقائق

• خبرني

اضطرابات لوس أنجلوس.. معركة أرادها ترمب؟

خبرني - رغم التأثير السياسي للاضطرابات في مدينة لوس أنجلوس، إلا أن هناك من يرى فيها فرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أصحاب هذا الرأي يقولون إن الوضع الحالي في كاليفورنيا يتضمن كل العناصر التي يريدها ترامب من مواجهة مع منافس سياسي بارز في ولاية ديمقراطية حول قضية جوهرية في أجندته السياسية. واتسع نطاق الاضطرابات في لوس أنجلوس إلى الحد الذي دعت فيه الأمم المتحدة اليوم الإثنين إلى "احتواء التصعيد" في المدينة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "لا نريد أن نشهد مزيدا من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه". وبتجاوزه سلطة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، في استدعاء الحرس الوطني لوقف الاحتجاجات التي تشهدها لوس أنجلوس ضد جهود إدارته لترحيل المهاجرين، يُبالغ ترامب في استخدام سلطته الرئاسية، ويُثير انتقادات بأنه يُؤجج الوضع لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ولم تطلب السلطات المحلية وسلطات الولايات المساعدة الفيدرالية للتعامل مع المظاهرات التي انطلقت أساسا ضد حملة مداهمات لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين تمهيدا لترحيلهم، لكن ترامب وكبار مساعديه انخرطوا في المواجهة مع قادة كاليفورنيا وصوروا المظاهرات على أنها "تهديد وجودي" للبلاد ليشعل إرسال الحرس الوطني احتجاجات جديدة. ومع نزول المزيد من المتظاهرين إلى الشوارع، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن لوس أنجلوس "تتعرض للغزو والاحتلال" من قِبل "عصابات عنيفة ومتمردة"، ووجّه ثلاثة من كبار مسؤولي إدارته لاتخاذ أي إجراءات ضرورية "لتحرير المدينة من غزو المهاجرين". تصريحات ترامب وحمّل "متمردين" مسؤولية الاضطرابات في لوس أنجلوس، وقال في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن الاشتباكات في المدينة "الذين يتسببون بهذه المشاكل هم مخربون محترفون ومتمردون". وأشاد بنشر قوات الحرس الوطني خلافا لرغبة حاكم كاليفورنيا ورئيسة بلدية المدينة، ووصف القرار بأنه "عظيم". وقال ترامب "لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجلوس عن بكرة أبيها". ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان يعتزم تفعيل قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح باستخدام القوات الفيدرالية على الأراضي المحلية لقمع التمرد لكن قراره نشر ألفين من عناصر الحرس الوطني يعد أحدث مثال على استعداده، لتحطيم الأعراف لتحقيق أهدافه وتجاوز القيود المفروضة على سلطته. وكان آخر رئيس يرسل الحرس الوطني لعملية داخلية دون طلب من حاكم الولاية، هو ليندون جونسون، في عام 1965، لحماية المتظاهرين المطالبين بالحقوق المدنية في ألاباما. ويرى مساعدو ترامب وحلفاؤه أن أحداث لوس أنجلوس تُقدم صورةً شبه مثالية لسبب انتخاب ترامب. وقال نيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب وحليف الرئيس، "الأمر واضحٌ للغاية. جانب يؤيد إنفاذ القانون وحماية الأمريكيين، والجانب الآخر يؤيد الدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين والوقوف في صف من يخالفون القانون". وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سعى ترامب ومساعدوه وحلفاؤه إلى تأطير المظاهرات ضد مسؤولي الهجرة وفقًا لشروطهم الخاصة فنشروا صورًا ومقاطع فيديو لأكثر الأحداث عنفًا مع التركيز على متظاهرين هاجموا عناصر الشرطة الفيدرالية وركزوا على المتظاهرين الذين لوّحوا بأعلام دول أخرى، مثل المكسيك والسلفادور، كدليل على "غزو أجنبي". الجمهوريون الذين دافعوا عن خطوات ترامب قالوا إنه يمارس سلطته لحماية السلامة العامة. وأوضح النائب الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن كايلي: "يشعر الرئيس بقلق بالغ بشأن سلامة المسؤولين الفيدراليين في لوس أنجلوس حاليًا، والذين تعرضوا لأعمال عنف ومضايقة وعرقلة". وأضاف: "نحن في هذه اللحظة بسبب سلسلة من القرارات المتهورة التي اتخذها القادة السياسيون في كاليفورنيا، والتي ساهمت في دعم سياسات الحدود المفتوحة للرئيس السابق جو بايدن". وتبدو إدارة ترامب مستعدة للتصعيد، وأشار توم هومان، مسؤول الحدود في إدارة ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" إلى أن الإدارة ستعتقل أي شخص يتدخل ضد إنفاذ قوانين الهجرة حتى لو كان مسؤولا حكوميا. وتعليقا على ذلك تحدى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، هومان أن يعتقله، وقال "اعتقلني لننهِ الأمر. أيها الرجل القوي، كما تعلم لا أكترث. لكنني أهتم بمجتمعي". غضب حاكم كاليفورنيا وفي مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي"، قال نيوسوم "ماذا يفعلون بحق الجحيم؟ على هؤلاء أن ينضجوا. عليهم أن يتوقفوا، وعلينا أن نقاوم". وكشف نيوسوم عن أن الولاية ستقاضي إدارة ترامب بسبب نشرها الحرس الوطني، وأوضح أن الدعوى القضائية ستطعن في قرار ترامب بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في كاليفورنيا دون موافقة الولاية، وهي خطوة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ذا هيل" الأمريكي. وقال نيوسوم "ترامب أشعل عود الثقاب. إنه يصب الزيت على النار". وتمثل الاحتجاجات مواجهة جديدة بين ترامب ونيوسوم، الذي يعتبره رمزًا لإخفاقات الحزب الديمقراطي. وفي تصريحات لنيويورك تايمز، قال نيوسوم "توقعنا هذا، واستعددنا له. هذا ليس مفاجئًا فلكي ينجحوا، لا بد أن تفشل كاليفورنيا، ولذلك سيجربون كل ما في جعبتهم رغم الأدلة ضدهم". وكان نيوسوم قد بعث رسالة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث يطلب فيها رسميًا من ترامب إلغاء استدعاء الحرس الوطني، قائلاً إن الإجراءات الفيدرالية تُؤجج الوضع وأيده مسؤولون ديمقراطيون آخرون، قالوا إن المظاهرات المتصاعدة كانت نتيجة تصرفات الرئيس نفسه. وقال سيناتور كاليفورنيا الديمقراطي أليكس باديلا "الرئيس ومساعدوه يخلقون أزمة من صنع أيديهم. لا ينبغي أن يُفاجأوا في مجتمع مثل لوس أنجلوس بأن يُقابلوا متظاهرين متحمسين للغاية للدفاع عن الحقوق الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة". أخيرا، يبدو أن ترامب يستخدم ضد كاليفورنيا أسلوبًا مشابهًا لمعاقبة الجامعات ومكاتب المحاماة وغيرها من المؤسسات والأفراد الذين يعتبرهم خصومًا سياسيين.