«بنوك الوقت»
يُعرّف «بنك الوقت» على أنه نظام تبادل مجتمعي مبني على مبدأ بسيط، وهو أن ساعة من العمل تساوي ساعة من أي عمل آخر بصرف النظر عن نوع الخدمة أو مركز مقدّمها. فعلى سبيل المثال، الطبيب الذي يقدم استشارة لمدة ساعة، يكسب بها ساعة من الفني لإصلاح سيارته. والمسن الذي يحتاج إلى مرافق، يُخدم من شاب قد يطلب لاحقاً دروساً في اللغة... ولا وجود في هذا النظام للنقود ولا للعقود الرسمية، بل هو سجل مجتمعي يُراكم فيه الأفراد أرصدتهم الزمنية ويستثمرونها في تلبية احتياجاتهم، وما يُحتسب في هذا النظام هو الزمن المبذول، وما يُبنى هو الثقة والانتماء، وما يُنتج هو شبكة علاقات متبادلة تعيد صياغة معنى الاقتصاد خارج محيط الأسواق.
نشأت هذه الفكرة على يد الحقوقي الأميركي إدغار كان في ثمانينيات القرن الماضي، كردة فعل على ما وُصف بـ«إقصاء الناس من القيمة» في النظام الاقتصادي الحديث. وقد لاحظ كان أن هناك الملايين من الناس، لا سيما المسنين والعاطلين عن العمل، يملكون وقتاً وخبرة، ولكن النظام لا يعترف بأي من ذلك ما لم يكن قابلاً للتسعير النقدي، في حين ليس كل ما يقدم في الحياة قابلاً لذلك، وارتأى في ذلك وجه قصور للنظام الاقتصادي الحالي.
وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» مثالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، طُبقت الفكرة في مدن عديدة. ففي اليابان، يُستخدم نظام «فوراي كيبو» منذ عقود لرعاية المسنّين؛ إذ يقدم الشباب خدمات محددة ويكسبون بموجبها أرصدة زمنية يمكن تحويلها لاحقاً إلى أقاربهم. وترتبط «بنوك الوقت» بالأزمات عند تطبيقها، وهو ما يدعم فكرة أنه عند الأزمات يعود الناس للثوابت ويلجأون لبعضهم. فحين انهارت أسواق العمل في 2008 في إسبانيا، أصبحت «بنوك الوقت» أداة فعالة لمساعدة الناس. وفي أزمة 2001 في الأرجنتين، انتشرت شبكات تبادل غير نقدية ساعدت في إبقاء الاقتصاد المحلي على قيد الحياة. وبعد زلزال اليابان عام 2011، أثبتت المجتمعات التي تمتلك «بنوك وقت» قدرةً أكبر على إعادة تنظيم الرعاية والدعم الذاتي. وفي حين لم تكن بديلة عن الدولة آنذاك، فإنها أثبتت أنها شبكة أمان أخلاقية وفرت الدعم حين تعطلت الشبكات الرسمية.
وبالطبع لم تسلم «بنوك الوقت» من النقد؛ فهي في وجهة نظر البعض نموذج مثالي لا يمكن تعميمه في اقتصاد معقد قائم على تخصصات دقيقة، وهي تعارض مبدأ الكفاءة الاقتصادية من حيث عدم تمييزها بين الأعمال المتخصصة والبسيطة؛ فالساعة التي يقضيها الطبيب مع المريض، قضى مقابلها سنوات طويلة من الدراسة المتخصصة، ولا يمكن أن توازي ساعة عمل للميكانيكي الذي حصل على شهادته الفنية في سنتين، بل حتى في معنى الخدمة؛ فساعة في إنقاذ حياة لا تساوي ساعة في غرس شجرة.
إن أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن الاقتصاد هو الأرقام والأرباح والرسوم البيانية، ولكن الاقتصاد البديل بمفهوم «بنوك الوقت» يقدم نظرة مختلفة؛ فهو يفضّل القيم الاجتماعية والإنسانية على مبادئ الكفاءة الاقتصادية، وفي حين تنظر الأولى إلى العدالة والشمول والانتماء، تنظر الثانية في الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة. وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» غير قابلة للتنفيذ على نطاق مجتمعي واسع، فإنها تطرح وجهة نظر تبيّن القصور في النظام الاقتصادي الحديث الذي لا ينظر في الجانب المجتمعي لبعض أضعف الفئات في المجتمع، ويتجاهلهم في منظومته المعقدة التي حوّلت كل المؤشرات نحو الربح والخسارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي 50 %
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في التوصل لحل بعض القضايا العالقة مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. كلام ترمب جاء في تصريح للصحافيين أثناء لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أمل إبرام اتفاق تجاري لأوروبا من شأنه أن يُرجّح فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، لكنه يُنهي شهوراً من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق هي 50 في المائة، موضحاً أن هناك ثلاثاً إلى أربع نقاط خلافية، وقال: «سنرى خلال ساعة ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي». وشدد على أن الأول من أغسطس (آب) هو الموعد النهائي لجميع الصفقات باستثناء الصلب والألمنيوم. فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه في حال نجاح المحادثات، «فستكون هذه أكبر صفقة نتوصل إليها على الإطلاق بين أي منا». وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
//ضروري/// ترمب: احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي هي 50 %
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أمله في التوصل لحل بعض القضايا العالقة مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. كلام ترمب جاء في تصريح للصحافيين أثناء لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أمل إبرام اتفاق تجاري لأوروبا من شأنه أن يُرجّح فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، لكنه يُنهي شهوراً من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق هي 50 في المائة، موضحاً أن هناك ثلاثاً إلى أربع نقاط خلافية، وقال: «سنرى خلال ساعة ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي». وشدد على أن الأول من أغسطس (آب) هو الموعد النهائي لجميع الصفقات باستثناء الصلب والألمنيوم. فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه في حال نجاح المحادثات، «فستكون هذه أكبر صفقة نتوصل إليها على الإطلاق بين أي منا». وقبل اجتماع ترمب وفون دير لاين، عقد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات نهائية بشأن الرسوم الجمركية التي تواجه قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم والأدوية.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
إعلام صيني: بكين وواشنطن ستمددان تعليق الرسوم الجمركية 90 يوماً إضافياً
من المتوقع أن تمدد بكين وواشنطن هدنة الرسوم الجمركية بينهما 3 أشهر أخرى خلال محادثات تجارية في استوكهولم تبدأ يوم الاثنين، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر من كلا الجانبين لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية. وكانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا في مايو (أيار) الماضي على إلغاء معظم الرسوم الجمركية الثقيلة المفروضة على سلع كل منهما، 90 يوماً مع استمرار المفاوضات التجارية. ومن المقرر أن ينتهي هذا التعليق في 12 أغسطس (آب) المقبل. وأفادت المصادر بأنه خلال الجولة الثالثة من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، سيوضح كل منهما وجهات نظره بشأن نقاط الخلاف الرئيسية - مثل مخاوف الولايات المتحدة بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة للصين - بدلاً من تحقيق اختراقات محددة. وأوضح أحد المصادر أنه خلال فترة التمديد المتوقعة لـ90 يوماً، ستلتزم الدولتان؛ كل تجاه الأخرى، بعدم فرض رسوم جمركية إضافية، وعدم تصعيد الحرب التجارية بأي وسيلة أخرى. ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعين على موقف بكين، فبينما ركزت المناقشات السابقة في جنيف ولندن على «خفض التصعيد»، سيضغط الوفد الصيني في الاجتماع الأخير أيضاً على فريق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التجاري بشأن الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل. وفرض ترمب ضريبة إضافية بنسبة 20 في المائة على الواردات الصينية في مارس (آذار) الماضي، مدعياً أن بكين لم تبذل جهوداً كافية لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ولم تُبدِ واشنطن أي إشارة إلى ما تعدّه تقدماً كافياً بشأن الفنتانيل لتبرير تخفيف الرسوم الجمركية. ويمكن للجانب الصيني أن يسعى إلى توضيح أكبر بشأن هذه العتبة خلال جولة استوكهولم.
