انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على المستوى الاقتصادي

بدأت الأعلام السورية ترفرف على طول الطرق المؤدية إلى أماكن إقامة ضيوف القمة، في مؤشر على تمثيل سوري رفيع المستوى. ومع بدء العد التنازلي لانعقاد القمة العربية، تتوالى الوفود العربية إلى العاصمة العراقية، بدءاً بوفد الجامعة العربية، مروراً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى الوفود الإعلامية.
وفي هذا السياق، تسلم العراق رسمياً رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في خطوة أولى ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال القادة العرب السبت المقبل في بغداد.
كما تتم مناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، فضلاً عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام (2025).
أعلام الدول العربية في مقر انعقاد القمة المقررة السبت المقبل في بغداد (رئاسة الوزراء العراقية)
وستُدرَس موضوعات أخرى تشمل التعديلات المقترحة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وخطة التعاون العربيّ في مجال التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. كما يشمل جدول الأعمال مناقشة الموضوعات الاجتماعية ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية، واللجان المتخصصة.
وترأس مدير عام العلاقات الاقتصادية في وزارة التجارة العراقية، رياض فاخر الهاشمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد العرب المقرر غداً الثلاثاء. وقد تسلّم العراق رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من لبنان، الذي ترأس المجلس خلال الدورة السابقة. وتضم عضوية المجلس كلًا من ترويكا القمة التنموية (المملكة العربية السعودية، ولبنان، والعراق)، والدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، ومصر، والمغرب)، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة، بعد مراسم التسلم الإلكتروني لرئاسة اللجنة من الجانب اللبناني، وبحضور ممثل للجامعة العربية، مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية المهمة، من أبرزها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار بين الدول العربية.
السوداني يطلع على الاستعدادات في مقر انعقاد القمة العربية في بغداد (رئاسة الوزراء)
كما يتناول الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي، والهادفة إلى مواجهة التحديات المستقبلية في المنطقة، إلى جانب عرض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025.
ومن المنتظر أيضاً بحث عدد من الموضوعات الأخرى، منها التعديلات المقترحة على اتفاقية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وتنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وخطة التعاون العربي في مجال التأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
ويشمل جدول الأعمال كذلك مناقشة القضايا الاجتماعية المدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، إلى جانب الاطلاع على تقارير وقرارات المجالس الوزارية، واللجان المتخصصة.
ووفقاً لجدول الأعمال الذي وزّعته سكرتارية القمة على وسائل الإعلام، يُعقد الثلاثاء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، والذي يهدف إلى مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستُرفع إلى القادة العرب خلال القمة المرتقبة.
أما الأربعاء، فسيشهد انعقاد اجتماع للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويُخصص هذا الاجتماع لإعداد جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية والقمة ذاتها، إلى جانب مناقشة مشاريع القرارات المطروحة.
والخميس المقبل، يُعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يُعد خطوة مفصلية ضمن التحضيرات، حيث سيتم خلاله اعتماد جدول الأعمال النهائي للقمة، ومراجعة مشاريع القرارات، تمهيداً لعرضها على القادة.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لصحيفة «الشرق الأوسط» قائلًا: «الاجتماعات المنعقدة حالياً في العاصمة بغداد تمثّل الانطلاقة الفعلية للاجتماعات الأساسية للقمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين، كما تتابع مسارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تحضيراً لانعقاد القمة المرتقبة السبت، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، بالتزامن مع القمة العربية العادية الـ34».
وأضاف علاوي: «المنطقة العربية بحاجة إلى سياسات اقتصادية جديدة تعزز الشراكة، وبناء الدولة، وتحسّن مستويات التنمية والدخل، وتوفر مناخاً استثمارياً أكثر كفاءة، بما يتماشى مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي، إلى جانب ضرورة مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، وتداعياتها على المجتمعات، والنمو، والسكان».
وأشار إلى أن «جدول الأعمال يتضمن مناقشة أولويات الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، والتنموية ضمن إطار العمل العربي المشترك، بما يرتبط مباشرة بحياة المواطن العربي، ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة».
وختم علاوي تصريحه بالتأكيد على «أهمية إجراء حوار عربي–عربي جاد لاستثمار الفرص الاقتصادية الكبرى المتاحة، وتحسين بيئة الشراكة في المشاريع العربية الاستراتيجية الكبرى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

ترحيب عربي بموقف بريطانيا وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة

رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وجمهورية فرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع". ودعت اللجنة إلى "تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة". وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني، كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة. وأضافت: "‎على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية". ‎وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. وقالت: "نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية". وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. ‎وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. كما أكدت اللجنة مجدداً التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدماً. بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد إسرائيل حذر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك، الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات ملموسة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الذي استأنفته على قطاع غزة، وترفع القيود المفروضة على المساعدات. وقال البيان المشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية، إن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول، وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية... ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المتحدة للأوراق المالية تُعلّق على نتائج إس تي سي وتُبقي على توصيتها للسهم

شعار شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي قالت شركة المتحدة للأوراق المالية، إن صافي ربح شركة الاتصالات السعودية – إس تي سي الب

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثالث لمجلس أمراء الأفواج

رأس وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، الاجتماع الثالث لمجلس أمراء الأفواج لعام 1446هـ، ضمن سلسلة اجتماعات المجلس التي تهدف إلى متابعة سير العمل، والارتقاء بجاهزية الأفواج بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة. واستُعرض خلال الاجتماع جدول أعمال المجلس، ووجّه بإصدار عدد من القرارات التي تُسهم في رفع مستوى الأداء والتطوير بما يتلاءم مع أهداف الوزارة. أخبار ذات صلة وأكد أهمية مواصلة المتابعة والتقييم المستمر من قِبل أمانة المجلس؛ لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مستوى جميع الأفواج.