بانتظار ترحيله إلى الجزائر... أحد منفذي هجمات باريس 1995 يطلب الإقامة الجبرية
ولا يزال بوعلام بن سعيد البالغ 57 عاما محتجزا في سجن إنسيسهايم في الألزاس (شرق)، رغم القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 10 تموز/يوليو، الذي يأمر بالإفراج عنه اعتبارا من مطلع آب/أغسطس بشرط عودته إلى الجزائر.
وتم تقديم طلب للحصول على تصريح دخول من القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ في 31 تموز/يوليو، لكنه بقي دون رد حتى الآن، بحسب طلب الوضع تحت الإقامة الجبرية الموجه إلى وزير الداخلية والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الدولتان تمرّان بأزمة دبلوماسية عميقة منذ أكثر من عام، والجزائر ترفض خصوصا إجراءات ترحيل مواطنيها من فرنسا.
وأفاد رومان رويز محامي بن سعيد في بيان إنه "في انتظار تسوية هذه الوضعية، طلبنا رسميا وضع بوعلام بن سعيد تحت الإقامة الجبرية"، مضيفا أنه "لا شيء يمنع" اتخاذ مثل هذا القرار الإداري من الناحية القانونية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن في الأول من آب/أغسطس، أنه "يأمل بشدة" أن تقبل الجزائر إعادة بوعلام بن سعيد.
وتابع بارو "منذ أشهر، لم تقبل الجزائر أي شخص من قائمة الأشخاص الذين تريد فرنسا ترحيلهم إليها. وفي هذه الحالة تحديدا، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حس المسؤولية باستعادة مواطنها".
ويذكر أن بوعلام بن سعيد أدين بتهم أبرزها زرع القنبلة التي انفجرت في محطة قطار في وسط باريس في 25 تموز/يوليو 1995، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 150 آخرين. وقد تبنت "الجماعة الإسلامية المسلحة" هذا الهجوم، وهو الأخطر في سلسلة من الهجمات في فرنسا، وانتقدت فرنسا بسبب "دعمها" للسلطات الجزائرية.
حُكم على بن سعيد ابتدائيا عام 2002، ثم استئنافيا عام 2003، بالسجن المؤبد مع فترة احتجاز دنيا مدتها 22 سنة، وقد أمضى في السجن نحو ثلاثة عقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 6 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: رئيس الحكومة يحدد موعدا نهائيا لختم المفاوضات بشأن إلغاء عطلتين وطنيتين
في سياق تسعى فيه الحكومة الفرنسية إلى إيجاد طرق لتقليص العجز المتواصل في موازنة الدولة، أكد الوزير الأول فرانسوا بايرو، أن المفاوضات بشأن إلغاء عطلتين وطنيتين يجب أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر/أيلول. وجاء بايرو، وهو أحد محاربي الديون المتحمسين منذ فترة طويلة ويقود حكومة أقلية تواجه الكثير من التحديات السياسية، بالاقتراح الذي تصدرالعناوين الرئيسية في يوليو/تموز، عندما حدد سلسلة من التدابير الرامية لإنقاص العجز بقيمة 43.8 مليار يورو العام المقبل، بهدف خفض ديون فرنسا. وأشارت الصحيفة أنه وفقا لوثيقة داخلية، طلب فرانسوا بايرو من مسؤولين حكوميين ونقابات وهيئات أخرى، إبلاغه بما إذا كانوا يريدون إجراء مفاوضات مفتوحة بحلول الأول من سبتمبر أيلول. ولم تتحقق رويترز من صحة الوثيقة المشار إليها. وأكد بايرو، ضمن اقتراح الموازنة الأحدث، أنه يريد إلغاء عطلة يوم الإثنين التالي ليوم عيد القيامة، وعطلة عيد النصر في أوروبا، مما أدى إلى احتجاج أحزاب من اليسار واليمين المتطرف. من جهته، لم يرد مكتب رئيس الحكومة بعد على طلب للتعليق. يشار إلى أن فرنسا سجلت عجزا في الميزانية 5,8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، أي ما يقرب من مثلي الحد الرسمي للاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أعاقت الأزمة السياسية أربع حكومات متعاقبة عن معالجة الانخفاض غير المتوقع في الدخل الضريبي والزيادة في الإنفاق للعام الثاني.
فرانس 24
منذ 13 ساعات
- فرانس 24
بانتظار ترحيله إلى الجزائر... أحد منفذي هجمات باريس 1995 يطلب الإقامة الجبرية
بعدما سمح له القضاء الفرنسي بمغادرة السجن بشرط ترحيله إلى بلده، طلب بوعلام بن سعيد، أحد المدانين في هجمات باريس عام 1995، السبت، وضعه تحت الإقامة الجبرية إلى حين صدور تصريح دخول من الجزائر، وفق ما أفاد محاميه. ولا يزال بوعلام بن سعيد البالغ 57 عاما محتجزا في سجن إنسيسهايم في الألزاس (شرق)، رغم القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 10 تموز/يوليو، الذي يأمر بالإفراج عنه اعتبارا من مطلع آب/أغسطس بشرط عودته إلى الجزائر. وتم تقديم طلب للحصول على تصريح دخول من القنصلية الجزائرية في ستراسبورغ في 31 تموز/يوليو، لكنه بقي دون رد حتى الآن، بحسب طلب الوضع تحت الإقامة الجبرية الموجه إلى وزير الداخلية والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية. وتجدر الإشارة، إلى أن الدولتان تمرّان بأزمة دبلوماسية عميقة منذ أكثر من عام، والجزائر ترفض خصوصا إجراءات ترحيل مواطنيها من فرنسا. وأفاد رومان رويز محامي بن سعيد في بيان إنه "في انتظار تسوية هذه الوضعية، طلبنا رسميا وضع بوعلام بن سعيد تحت الإقامة الجبرية"، مضيفا أنه "لا شيء يمنع" اتخاذ مثل هذا القرار الإداري من الناحية القانونية. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن في الأول من آب/أغسطس، أنه "يأمل بشدة" أن تقبل الجزائر إعادة بوعلام بن سعيد. وتابع بارو "منذ أشهر، لم تقبل الجزائر أي شخص من قائمة الأشخاص الذين تريد فرنسا ترحيلهم إليها. وفي هذه الحالة تحديدا، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حس المسؤولية باستعادة مواطنها". ويذكر أن بوعلام بن سعيد أدين بتهم أبرزها زرع القنبلة التي انفجرت في محطة قطار في وسط باريس في 25 تموز/يوليو 1995، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 150 آخرين. وقد تبنت "الجماعة الإسلامية المسلحة" هذا الهجوم، وهو الأخطر في سلسلة من الهجمات في فرنسا، وانتقدت فرنسا بسبب "دعمها" للسلطات الجزائرية. حُكم على بن سعيد ابتدائيا عام 2002، ثم استئنافيا عام 2003، بالسجن المؤبد مع فترة احتجاز دنيا مدتها 22 سنة، وقد أمضى في السجن نحو ثلاثة عقود.
فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر في فرنسا
في 25 يوليو/ تموز 2025، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية تستهدف المدعو، س.س، الدبلوماسي الجزائري السابق الذي شغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس بين عامي 2021 و2024. وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف السبت. يذكر أنه، في 23 تموز/يوليو، طلبت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تولت التحقيق في شباط/فبراير، إصدار مذكرة توقيف بحق س.س. لوجود "شكوك جدية" في ارتكابه الجرائم المزعومة، بحسب المصدر نفسه. تم اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقّب بـ «أمير دي زد" في 29 نيسان/أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأوّل من أيار/مايو. وحسب ما أفاد مصدر آخر قريب من القضية، وفي تقرير حول التحقيق في نيسان/أبريل، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي تهمة التورط في القضية إلى هذا المسؤول الكبير السابق في السفارة الجزائرية في باريس. ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول" للسفارة الجزائرية. مهام دبلوماسية أم تجسس ؟ وقال إريك بلوفييه محامي أمير بوخرص لوكالة الأنباء الفرنسية "إنها خطوة مهمة لتجنب قدر الإمكان افلات العملاء الجزائريين المتورطين في هذه الأحداث الخطيرة من العقاب". وهو لم يتعرض للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية. كما قال أيضا بلوفييه "من الخطير أن نعتبر أن اعتقال معارضين سياسيين على الأراضي الفرنسية يندرج في المهام الدبلوماسية، وأنه بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية المزعومة لم يعد عميل مكافحة التجسس الجزائري يتمتع إلا بحصانة وظيفية" ممنوحة لعملاء الدولة. وجِهت اتهامات إلى سبعة أشخاص على الأقل في هذا الملف بينهم موظف قنصلي جزائري. ويُشتبه في أنهم كانوا منفذين لقاء أجر دون دوافع سياسية، وفقا لمصادر أخرى قريبة من الملف. رأيت الموت من جهته، قال أمير بوخرص، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن التقدم في التحقيق "يبعث على الارتياح". وأضاف "رأيت الموت" خلال عملية الخطف التي استمرت "27 ساعة" في غابة في سين إيه مارن. للإشارة، فإن أمير بوخرص البالغ 42 عاما يقيم في فرنسا منذ 2016، ولديه مليون متابع على تيك توك. وهو معارض لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومُنح اللجوء السياسي في فرنسا في 2023. وسبق للجزائر أن أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقّه متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه. وأشار بلوفييه "في حال اعتقاله مستقبلا سيكون من المثير للاهتمام الاستماع إلى أقوال (س.س.) ومعرفة الجهة التي أصدرت له الأوامر لتنفيذ هذه العملية الخاصة" معتبرا أنه "من الصعب في الظروف الحالية توقع تعاون السلطات الجزائرية". هذا الإجراء القضائي أثار التوتر مجددا بين فرنسا والجزائر اللتين تشهد علاقتهما تدهورا مستمرا منذ صيف 2024.
