ليلة غضب في واسط إثر "فاجعة الحريق" (فيديو)
شهدت محافظة واسط، مساء اليوم الأحد، تظاهرة غاضبة من قبل مواطنين وذوي ضحايا حريق "هايبر ماركت" أمام مبنى المحافظة ومجلسها وسط مدينة الكوت مركز المحافظة.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين خرجوا احتجاجاً على فاجعة حريق "هايبر ماركت" في الكوت، ويشاركونهم بعض من أهالي الضحايا.
وأظهرت مقاطع مصورة تنظيم المتظاهرين مسيرة في شوارع الكوت مرددين هتافات ورافعين أعلام عزاء.
وكان الحريق الذي شبّ في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، الأربعاء الماضي، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
وثائق سرية بريطانية: حكومة بلير كانت تخشى الإطاحة بها بسبب غزو العراق
شفق نيوز- ترجمة خاصة ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن وثائق كانت سرية، أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة أن غزو العراق قد يكلف رئيس الوزراء البريطاني وقتها طوني بلير رئاسة الوزراء، وأن محاولة تغيير النظام في بغداد، قد تؤدي إلى شيء مماثل في لندن أيضاً. ونقلت الصحيفة البريطانية عن وثائق صدرت حديثاً، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إشارتها إلى أن ديفيد مانينغ، الذي كان مستشار بلير للسياسة الخارجية، حذر مستشارة الأمن القومي الأمريكي وقتها كوندوليزا رايس من أنه "يجب على الولايات المتحدة ألا تشجع على تغيير النظام في بغداد على حساب تغيير النظام في لندن". ولفت التقرير بحسب الوثائق، إلى أن الاجتماع بين مانينغ ورايس، عقد قبل زيارة بلير للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في كامب ديفيد في 31 كانون الثاني/ يناير 2003، أي قبل شهرين من غزو العراق. وتابع التقرير وفقاً لمذكرة إحاطة من مانينغ إلى بلير أصدرها الأرشيف الوطني في لندن، أن الولايات المتحدة لم تكن قد قررت ما إذا كانت ستسعى إلى استصدار قرار ثانٍ من مجلس الأمن الدولي حول العراق، في حين أن أهداف بلير في اجتماع كامب ديفيد كانت تتمثل في محاولة إقناع الولايات المتحدة بأن القرار الثاني "ضروري سياسياً لبريطانيا، وأنه من شبه الحتمي والضروري قانونياً أيضاً، بالإضافة إلى ضرورة تأجيل الغزو المقرر في شباط/ فبراير حتى نهاية آذار/ مارس". ونقل التقرير عن مذكرة ثانية بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير، موجهة إلى بلير، ومصنفة على أنها "سرية، وشخصية، وحساسة للغاية"، إشارتها إلى أن مانينغ أبلغ رايس، بأن هناك "ضرورة سياسة لك (لبلير) على الصعيد المحلي لاستصدار قرار ثانٍ، وأنه من دونه، لن تحصل على دعم مجلس الوزراء والبرلمان للعمل العسكري. ويجب أن تفهم أنه قد تضطر إلى ترك منصبك إذا حاولت، ويجب ألا تشجع الولايات المتحدة على تغيير النظام في بغداد على حساب تغيير النظام في لندن". وبحسب مذكرة مانينغ "فقد قلت أن بوش بمقدوره أن يخاطر. أراد قراراً ثانياً، لكن ذلك لم يكن حاسماً بالنسبة له. كان لديه بالفعل سلطة الكونغرس للتصرف بشكل منفرد. لكن هذا مختلف تمام عن الوضع الذي كنت (بلير) تواجهه". وتابع التقرير نقلاً عن مذكرة مانينغ أن "كوندي (رايس) أقرت بذلك، لكنها قالت إنه في أي لعبة بوكر، تحين لحظة يتوجب عليك فيها الكشف عن أوراقك. قلت أن ذلك لا بأس به بالنسبة لبوش. سيظل على الطاولة حتى لو كشف أوراقه لاحقاً. أما أنت، فلن تفعل". وذكر التقرير أن صبر الأمريكيين كان ينفد بشكل متزايد إزاء عدم رغبة فرنسا وروسيا اللتين تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، في الموافقة على قرار طالما عجز مفتشو الأمم المتحدة عن العثور على أي دليل على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين، وهو المبرر المفترض للحرب. وتابع التقرير أنه بعد خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه بوش أمام الكونغرس، قبيل زيارة بلير، حذر السفير البريطاني في واشنطن كريستوفر ماير، من أن خيارات الحل السلمي قد استنفدت فعلياً، وأنه صار من "المستحيل سياسياً" على بوش التراجع عن الحرب "في غياب استسلام صدام أو اختفائه عن الساحة". كما أن السفير البريطاني أبلغ لندن بأن خطاب بوش، أغلق أي مجال للمناورة "أن خطاب الرئيس الأمريكي كان يظهر أن تدمير صدام هو حملة صليبية ضد الشر يخوضها شعب الله المختار". كما تناول التقرير برقية أخرى للسفير البريطاني في الشهر الذي سبق الخطاب، حيث تحدث عن بوش قائلاً إن "نظرته للعالم مانوية حيث أنه يرى أن مهمته هي تطهيره من الأشرار". وختم التقرير بالتذكير بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تخلتا عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق على قرار، معتبرين أن الرئيس الفرنسي، جاك شيراك أوضح أنه لن يوافق عليه أبداً. وأشار التقرير إلى مذكرة إحاطة أخرى قبل اجتماع كامب ديفيد، حذرت فيه وزارة الدفاع البريطانية من أن "تراخي قبضة صدام على السلطة قد يؤدي إلى مستويات كبيرة من العنف الداخلي"، وهو ما لم يأخذ به بلير الذي ادعى لاحقاً أن الفوضى والصراع الطائفي الذي جرى لاحقاً، لم يكن من الممكن التنبؤ بها.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
لجنة نيابية: إحالة محافظ واسط وبعض المسؤولين للتحقيق إجراء لا يناسب حجم الحادثة
شفق نيوز- بغداد قللت لجنة والأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم، يوم الثلاثاء، من أهمية قرار مجلس الوزراء بإحالة محافظ واسط وبعض المسؤولين الحكوميين في المحافظة إلى التحقيق لكشف ملابسات "فاجعة الكوت" التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين. وقال عضو اللجنة أحمد البدري في حديث لوكالة شفق نيوز "مبدئياً لا نشكك بقرار رئيس الحكومة بإحالة محافظ واسط وبعض المعنيين إلى التحقيق، لكن كان يفترض أن يتخذ رئيس الوزراء خطوة أكبر من ذلك والذهاب باتجاه إقالة المحافظ على اعتبار أن هناك سابقات لهذا الموضوع في محافظات أخرى وبالتالي إحالة المحافظ للتحقيق خطوة غير منصفة لذوي الضحايا الذين أعلنوا عن مطالبهم بشكل صريح". وأضاف "أهالي الضحايا يقودون الآن حراكاً أرى أنه مشروع مقارنة بالضرر الذي لحق بهم جراء فقد ذويهم في حادث يعتقدون أن المحافظ هو السبب الرئيسي فيه". وأوضح أن "الفقرة الأولى المادة ثانياً من قانون الدفاع المدني العراقي تنص على أن رئيس الدفاع المدني في المحافظة هو المحافظ، وأيضاً ما بعد حصول الحريق ظهر وكأن هناك تقاعساً من قبل الأجهزة المعنية بالإسعافات والدفاع المدني". ولفت البدري إلى أن "رئيس الوزراء خلال زيارته إلى واسط للاطلاع على مجريات الأمور هناك قال إنه قتل متعمد، وبالتالي كان من المفترض أن يقدم رئيس مجلس الوزراء طلب إقالة للمحافظ إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، لاسيما أن مجلس المحافظة عاجز تماماً عن اتخاذ أي قرار على اعتبار أن كتلة واسط صاحبة أكبر عدد من مقاعد المجلس تابعة للمحافظ". وأردف "وبالتالي من الصعب أن يعقد مجلس المحافظة جلسة لاعتبارات كثيرة ومن بينها مزايدات سياسية وانتخابية وللأسف أن لا تتم محاسبة المقصر مهما كان توصيفه لأن الدماء لا تقارن بحجم الحادثة والجريمة التي وقعت". وأكد البدري "يجب أن لا نقلل من قيمة دماء الضحايا والحراك الشعبي لذوي الضحايا الذين نصبوا سرادق اعتصامهم مصرين على إقالة المحافظ، كما يجب كشف أسماء الذين امتنعوا عن التصويت على إقالة المحافظ سواء كانوا أعضاء في مجلس النواب عن محافظة واسط أو أعضاء مجلس المحافظة". وفي وقت سابق اليوم، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
بعد تقرير لشفق نيوز.. صلاح الدين تنفذ حملة لإزالة واجهات المحال المخالفة
شفق نيوز- صلاح الدين أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، مباشرتها بحملة ميدانية لإزالة واجهات المحال التجارية والمباني التي تُسهم في تسريع اشتعال الحرائق. وقال مصدر في المديرية لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الميدانية باشرت بحملة شاملة لإزالة المواد والواجهات المخالفة لشروط الوقاية والسلامة، لا سيما تلك المصنوعة من مواد سريعة الاشتعال والتي تشكل خطراً مباشراً في حال اندلاع الحرائق". وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تهدف إلى "الحد من حوادث الحرائق المتكررة، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب المحال التجارية والمباني بضرورة الالتزام بمعايير الدفاع المدني لضمان سلامة الأرواح والممتلكات". وأشار المصدر، إلى أن الحملة ستشمل مختلف الأسواق والمناطق التجارية في عموم أقضية ونواحي المحافظة، وستستمر خلال الفترة المقبلة لحين إزالة جميع المخالفات بشكل كامل. ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، تقريراً تناول خطورة استخدام المواد سريعة الاشتعال في واجهات المحال التجارية والأسواق، لاسيما تلك المصنوعة من الألواح البلاستيكية وألمنيوم الـ"كلادينك"، وما تشكله من تهديد مباشر عند اندلاع الحرائق. التقرير دفع الجهات المعنية في محافظة صلاح الدين إلى التحرك واتخاذ إجراءات فعلية للحد من هذه المخالفات بعد تصاعد حالات الحرائق في الأسواق والمحال خلال الأشهر الماضية.
