الصين تُسجل قفزة في المعاملات باليوان مع كمبوديا وماليزيا

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس الأربعاء أن الصين سجلت قفزة في المعاملات بالعملة الصينية اليوان (أو الرنمينبي) مع كمبوديا وماليزيا في الربع الأول من عام 2025، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا". يأتي ذلك في وقت تسعى بكين إلى اختراق الهيمنة التاريخية للدولار على التجارة الدولية.
وخلال هذه الفترة وصلت قيمة المعاملات باليوان بين الصين وكمبوديا إلى 5 مليارات يوان (693 مليون دولار)، بزيادة 45% على أساس سنوي.
ومن هذا الإجمالي، بلغت قيمة المعاملات باليوان لتجارة السلع 1.3 مليار يوان (180 مليون دولار)، بزيادة 23% على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، وصلت قيمة المعاملات باليوان بين الصين وماليزيا خلال الربع الأول من هذا العام إلى 102 مليار يوان (14 مليار دولار)، بزيادة 27% قياسا إلى الفترة المماثلة من العام الفائت.
وقال البنك المركزي الصيني إن الصين ستواصل تحسين سياساتها لتوفير بيئة أكثر سهولة وملاءمة للكيانات التجارية في الصين وكمبوديا وماليزيا لاستخدام الرنمينبي في التسويات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.
جولة آسيوية
يأتي اعلان المركزي الصيني بينما يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بجولة آسيوية شملت كلا من فيتنام وماليزيا واليوم وصل إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه في محطته الأخيرة، في وقت تسعى بكين لتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية وتجاوز انعكاسات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتعد الصين أكبر الشركاء التجاريين لكمبوديا ومصدر للاستثمارات، وأكثر من ثلث الدين الأجنبي لكمبوديا البالغ 11 مليار دولار مستحق للصين، وفق صندوق النقد العالمي.
وتعليقا على زيارة الرئيس الصيني لبلاده قال رئيس الوزراء الكموبدي هون مانيت إن البلدين يرتبطان بـ "مصالح مشتركة قائمة على مبادئ احترام السيادة والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وأضاف أن الصين لعبت "دورا محوريا" في التنمية الاجتماعية الاقتصادية لكمبوديا.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 49% على كمبوديا، هي من الأعلى التي فرضها على الواردات إلى بلاده. ثم علق الزيادة بالنسبة لبعض الدول لمدة 90 يوما وأبقى على تعرفة الشاملة الأساسية التي فرضها سابقا والبالغة 10%.
واستثنى ترامب الصين من تعليق الرسوم لـ90 يوما وأعلنت واشنطن فرض رسوم تصل إلى 145 % على السلع الصينية. واعتبرت بكين الرسوم "مهزلة" وفرضت في المقابل رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وخلال زيارته لماليزيا، أبلغ الزعيم الصيني رئيس الوزراء الماليزي أ أنور إبراهيم الأربعاء أن الصين ستكون شريكا متعاونا وستقف مع جيرانها في جنوب شرق آسيا في أعقاب الصدمات الاقتصادية العالمية.
وقال شي، في تصريحات أدلى بها خلال مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الماليزي: "في مواجهة الصدمات التي يتعرض لها النظام العالمي والعولمة الاقتصادية، ستقف الصين وماليزيا مع دول المنطقة لمكافحة التيارات الجيوسياسية".
وأضاف: "سنحمي معا الآفاق المشرقة لأسرتنا الآسيوية".
فرص نجاح اليوان
تتمتع الصين بقوة اقتصادية تجعلها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، حيث تشكل 18% من الناتج العالمي، وتستورد 40% من النفط العالمي، مما يعطيها نفوذاً في مفاوضات تسعير السلع باليوان.
إعلان
كما أن التحالفات الجيوسياسية توسع نطاق استخدام اليوان، حيث رفعت الصين حصتها في تجارة " آسيان" إلى 21.3% .
ومن خلال مبادرات مثل بريكس و"الحزام والطريق" أتمت السعودية 18 مليار دولار من صفقات النفط باليوان الرقمي عام 2024، وفق بيانات مجلس النفط الصيني.
وحسب معهد التمويل الدولي "آي آي إف" (IIF) فإن 60% من التبادل التجاري الصيني الروسي عام 2024 قد سوي باليوان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار قطر

منذ 36 دقائق

• أخبار قطر

تأثير محادثات إيران وأميركا على استقرار أسعار النفط

فشلت أسعار النفط في تحقيق أي تغيير يذكر يوم الخميس، حيث أبقى المستثمرون على حالة من الحذر، مركزين على المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. على الرغم من الزيادات المفاجئة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية التي أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. تسببت الزيادات الغير متوقعة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية في إثارة المخاوف بين المستثمرين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار. تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 1.3 مليون برميل. لم يتضح بعد كيف ستتأثر الأسواق العالمية بتلك الزيادات المفاجئة في المخزونات. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقد تؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمدادات النفط من إيران. لا يزال المتداولون حذرين ومتجنبين المراكز الكبيرة في ظل تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية وتقارير الاستخبارات الأمنية. في الوقت نفسه، أشارت أوكرانيا إلى نية فرض عقوبات أشد على روسيا، مما قد يؤثر على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. قد تكون هذه التطورات الأخيرة سبباً في تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة. قد تكون هناك حاجة إلى متابعة عن كثب لتطورات السوق العالمية والتأثيرات المحتملة على أسعار النفط في الأسابيع القادمة.

جريدة الوطن

منذ 9 ساعات

• جريدة الوطن

قطر تكتب معادلة الاقتصاد العالمي الجديد

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، انطلقت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي حمل هذا العام شعارًا محوريًا يعكس تغير موازين القوى الاقتصادية: «الطريق إلى 2030: تحوّل الاقتصاد العالمي.» شعارٌ يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة لم تعد تكتفي بلعب دور الحاضن للمؤتمرات، بل تتجه نحو صياغة مضامينها، وتوجيه نتائجها. ورعاية سمو الأمير لهذا المنتدى ليست مجرد تكريم شكلي، بل هي امتداد لرؤية متكاملة ترى أن تمكين الاقتصاد الوطني يبدأ من الحضور الدولي المؤثر. منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، عززت الدولة موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر مرونةً واستباقًا في التعامل مع التحولات الاقتصادية، بدليل تصنيفها ضمن أعلى 25 اقتصادًا تنافسيًا عالميًا وَفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. وجاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لتؤكد أن قطر لا تنتظر التحولات بل تصنعها. معاليه قدّم خريطة طريق اقتصادية تقوم على خمسة أعمدة وهي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 60 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وتعزيز تمويل الاقتصاد الأخضر عبر أدوات كالتمويل المستدام والصكوك الخضراء، وهي التي بدأت قطر في تطبيقها عبر أول إطار تمويلي سيادي أخضر في المنطقة. وتطوير بيئة تشريعية جذابة للاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة المسجلة بنسبة 33 % في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليًا، والتي تمثل اليوم أكثر من 96 % من إجمالي الشركات المسجلة. وما يُحسب لقطر في هذه النسخة هو التوظيف الذكي للشراكة مع بلومبيرغ. إذ تم دمج المحتوى الاقتصادي العميق مع البُعد الإعلامي المؤثر، مما منح المنتدى تغطية إعلامية في أكثر من 130 دولة. وليس صدفة أن تُجرى مقابلات خاصة مع وزراء وصنّاع قرار في استوديوهات حية داخل المدينة الإعلامية، تعكس انتقال قطر من «منصة نقل» إلى «مصنع محتوى استراتيجي». وضمّ المنتدى أكثر من 2000 مشارك، بينهم 60 رئيسًا تنفيذياً لشركات عالمية، وأكثر من 15 وزيرًا للمالية والاقتصاد، و10 محافظي بنوك مركزية. هذا الخليط من النخب الفكرية والمالية جعل من المنتدى ملتقىً للنفوذ الاقتصادي وصياغة السياسات، لا مجرد تبادل آراء. قراءة جريئة في الملفات الجلسات النقاشية للمنتدى غاصت في عمق ملفات حساسة، منها:التغير المناخي وأثره على سلاسل التوريد، مستقبل العملات الرقمية كأداة للسيادة النقدية. الذكاء الاصطناعي ومخاطر تسريح الوظائف مقابل خلق نماذج أعمال جديدة. ولم يكن المنتدى انعزالًا عن الواقع القطري، بل نافذة لاستعراض النجاحات المحلية كنماذج ملهمة. ففي قطاع الطاقة، رسّخت قطر موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك لم تقف عنده، بل أطلقت مشروعات لتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر. أما في الاقتصاد الرقمي، فقد ارتفع عدد شركات التكنولوجيا الناشئة في الدولة بنسبة 41 % خلال عامين فقط، مدعومة بمبادرات مثل «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا» وصندوق التحول الرقمي التابع لبنك قطر للتنمية. التوقعات والنتائج يتوقع أن تؤدي مخرجات المنتدى إلى: توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار خلال الـ12 شهرًا القادمة. إطلاق تحالف إقليمي لدعم الاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط. تطوير أدوات تمويل جديدة لمشاريع الابتكار في الخليج بالتعاون مع صناديق سيادية. التوصية بإنشاء منصة خليجية لتبادل البيانات الاقتصادية في زمن الذكاء الاصطناعي. إن منتدى قطر الاقتصادي لم يكن مجرد فعالية، بل تحوّل إلى أداة جيوسياسية واقتصادية لتشكيل خطاب اقتصادي عالمي عادل ومستدام. قطر لم تعد فقط تواكب التغيير، بل تصوغه وفق رؤيتها التنموية، في توازن نادر بين السيادة والانفتاح. ومع تقدمنا نحو 2030، ستتسع الدوحة أكثر كمحور حوار، ومركز قرار، ومنصة لاقتصاد جديد لا يُدار فقط بالأرقام، بل بالاستبصار. «منتدى قطر الاقتصادي 2025 ليس مجرد منصة للنقاش، بل هو تمرين سيادي على التأثير الدولي الناعم. قطر تقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، وتمكين الإنسان. هذا المنتدى هو انعكاس واقعي لما تمثله قطر اليوم: دولة صغيرة بحجمها، كبيرة في تأثيرها، دقيقة في رسائلها، وواقعية في تموقعها الاقتصادي والسياسي». بقلم: د. بثينة حسن الأنصاري خبيرة تطوير التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية

الراية

منذ 10 ساعات

• الراية

قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية

بتصنيف IMD للمدن الذكية.. وزير البلدية: قطر الأولى عالميًا في البنية التحتية الدوحة - قنا : أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا رغم التحديات، معتبرا أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح. وأوضح سعادته خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغير الطلب" بمنتدى قطر الاقتصادي 2025، أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. واعتبر أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه "كاقتناء عمل فني"، حيث يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مضيفا أن العقار يتأثر بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن الناس لا يتوقفون عن السكن، وهذا يدفع سوق الإيجارات للنمو. وأكد أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات. ولفت إلى المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة، الذي يتضمن مدينة ترفيهية تحمل اسم "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر المعروف بأرض الأساطير. وأشار إلى أن تصنيف IMD العالمي للمدن الذكية وضع قطر في المرتبة الأولى في البنية التحتية، مؤكدا أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتوسع في قطاع السياحة، لا سيما السياحة العائلية بما يتماشى مع رؤية الدولة. وتطرق سعادة وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إلى سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، مبينا أن رأس المال موجود، لكن يجب توجيهه بشكل انتقائي ومدروس، مشيرا إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضا بنسبة 57 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذر المستثمرين، لا غياب رأس المال. واستعرض سعادته، أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، حيث بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار (+37 بالمائة)، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار (+41 بالمائة)، وفي آسيا 36 مليار دولار (+20 بالمائة) مقارنة بالعام الماضي. ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة استثنائية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط الأفضل استعدادا للاستثمار فيه، بفضل توفر البنية التحتية الحديثة والطاقة الأرخص عالميا ونظم البيانات المتطورة. وفي رده على تساؤلات الحضور حول المنافسة الإقليمية في مجالات الترفيه والسياحة، شدد على أن دول الخليج لا تتعامل كمنافسين، بل كمنظومة واحدة متكاملة، قائلا: "نحن نكمل بعضنا البعض، عندما نبني، لا ننشئ مدينة ملاه بجانب أخرى، بل ننظر لما تحقق ونبني عليه، لدينا مجلس تنسيقي للسياحة، ونستفيد من الطفرة في السعودية، ودبي شريك وليس منافسا، والسائح يزور قطر، ثم يتجه إلى دبي أو السعودية، وهذا تكامل". وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أكثر دول العالم أمنا، وتملك مدارس ذات جودة عالية، ونحن نبني على هذه القيم لتوفير نمط حياة مختلف وآمن، وهذا ما نعرضه في مدننا الذكية.