في ظل التقارب بين واشنطن وموسكو.. وزراء دفاع أوروبا يناقشون استراتيجية جديدة لدعم أوكرانيا
اجتمع وزراء دفاع أكبر خمس قوى عسكرية في أوروبا - فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، وبولندا - يوم الأربعاء في باريس لبحث إطار أمني جديد لدعم أوكرانيا، وذلك في ظل التقارب الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا.
اعلان
ورحّب وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، بالتقدم الدبلوماسي الذي أحرزته واشنطن وكييف خلال المحادثات في السعودية، مؤكدًا أن "الكرة الآن في ملعب روسيا"، مشيرًا إلى أن اتفاقًا مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يومًا بات على مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظار الرد.
وجاء هذا الاجتماع بعد يوم واحد فقط من لقاء نادر ضم 34 قائدًا عسكريًا من دول الناتو، بالإضافة إلى اليابان وأستراليا، حيث عقد في باريس دون مشاركة مسؤولين أمريكيين. ومع بروز مؤشرات على تغيّر الموقف الأمريكي تجاه أوكرانيا، تقود كل من فرنسا وبريطانيا جهودًا دبلوماسية لتعزيز الدعم لكييف.
وأكد لوكورنو أن "هناك 15 دولة حتى الآن مهتمة بالمضي قدمًا في تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
ومن المخطط عقد اجتماع آخر خلال أسبوعين، بمشاركة وزراء الدفاع المعنيين، دون حضور الولايات المتحدة، وذلك بهدف صياغة مقترحات أكثر واقعية تعكس التحديات الأمنية الراهنة.
اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية الخمس الأكبر عسكريًا—فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، وبولندا—في باريس يوم الأربعاء لمناقشة إطار أمني جديد لأوكرانيا
كما شدد الوزراء الأوروبيون على التزامهم بمواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا، حيث تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.3 مليار يورو) كمساعدات لكييف في عام 2025، بينما أعلنت فرنسا وبولندا ودول أخرى عن خطط لتسليم معدات عسكرية إضافية.
وأصدر الوزراء بيانًا مشتركًا أكدوا فيه على "ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية" عبر زيادة ميزانيات الدفاع وتوسيع القدرة الإنتاجية لصناعة الأسلحة في القارة.
لكن لا تزال هناك تحديات تحول دون تحقيق استراتيجية دفاعية أوروبية موحدة، حيث تعمل كل دولة بعتاد عسكري خاص بها، مما يحدّ من فرص التنسيق المشترك والتدريبات العسكرية الموحدة.
وحذّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، من أن أوروبا "لا تستطيع تضييع الوقت في بيروقراطية غير ضرورية"، داعيًا إلى نهج أكثر تنسيقًا في عمليات شراء المعدات العسكرية.
ومع تصاعد النقاش حول إمكانية إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، أكد لوكورنو أن الفكرة "لم تصل إلى هذه المرحلة بعد"، موضحًا أن الأولويات الأمنية الفورية تتركز على تأمين البحر الأسود وحماية محطات الطاقة النووية الأوكرانية.
وفي سياق الحديث عن الأمن طويل الأمد لأوكرانيا، رفض لوكورنو أي فكرة حول مستقبل منزوع السلاح للبلاد، وهو ما أكده وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، قائلًا: "لا مستقبل لأوكرانيا دون القدرة على الدفاع عن نفسها، فأوكرانيا منزوعة السلاح غير موجودة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
"أوقفوا الكاش": وزير العدل الفرنسي يقترح وقف التعاملات النقدية لمكافحة تجارة المخدرات
في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان فكرة الحد من استخدام الأموال النقدية كأداة لتعقب تمويل الجرائم. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث اقترح الوزير دارمانان، تقليصا كبيرا أو حتى إلغاء التعامل بالأموال النقدية كوسيلة للحد من تجارة المخدرات والعمليات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وقال دارمانان إن "الأموال النقدية تمثل وسيلة رئيسية لتشغيل الجريمة المنظمة، والدعارة، وتجارة البشر"، موضحًا أن حجم السيولة المستخدمة سنويًا في تجارة المخدرات في فرنسا يتراوح بين 4 إلى 6 مليارات يورو، بينما لا يتم سوى مصادرة بضع ملايين منها فقط. وقال دارمانان: "لقد أجبت يوم الخميس على سؤال اللجنة البرلمانية حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء تجارة المخدرات وأشكال الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة". وشدد وزير العدل خلال مقابلة يوم الجمعة 23 مايو على إذاعة RTL على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي موسع حول هذه الفكرة، وقد يكون الوقت المناسب لذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب
يورو نيوز
منذ 3 أيام
- يورو نيوز
إدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب كجزء من صراعها المحتدم مع مؤسسة رابطة اللبلاب. وتقول إدارة ترامب إن آلاف الطلاب الحاليين مطالبون إما بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد. وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها: "هذا يعني أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال أو فقدان وضعهم القانوني". وأصدرت الوكالة هذا الإعلان يوم الخميس، مشيرةً إلى أن المؤسسة التعليمية العريقة عززت جوًا غير آمن في الحرم الجامعي من خلال السماح "للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود على أراضيها. وعلاوة على ذلك، زعمت الوكالة أن هارفارد تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني، مدعيةً أنها استضافت أعضاء منظمة صينية شبه عسكرية ووفرت لهم التدريب في عام 2024. تضم جامعة هارفارد ما يقرب من 6,800 طالب دولي مسجلين في حرمها الجامعي الواقع في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها. ويتابع غالبية هؤلاء الطلاب دراساتهم العليا وينحدرون من أكثر من 100 دولة مختلفة. ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه غير قانوني وقالت إنها تعمل على تقديم الإرشادات للطلاب. وقالت الجامعة في بيان لها: "إن هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة هارفارد الأكاديمية والبحثية". تصاعد الصراع بين إدارة ترامب وهارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، منذ أن أصبحت هارفارد أول مؤسسة تقاوم علنًا طلبات البيت الأبيض بإجراء تغييرات في كليات النخبة التي وُصفت بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. فقد خفضت الحكومة الفيدرالية المنح الفيدرالية المقدمة إلى هارفارد بمقدار 2.6 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مما أجبر الجامعة على تمويل جزء كبير من أنشطتها البحثية المكثفة ذاتيًا. وقد أعرب ترامب عن رغبته في تجريد الجامعة من وضعها المعفي من الضرائب. وتقول وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن قرار منع هارفارد من استضافة الطلاب الأجانب للعام الدراسي القادم نابع من عدم قدرة الجامعة على الامتثال لطلب صدر في 16 أبريل/نيسان الماضي يطالبها بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب. فقد طلبت وزارة الأمن الداخلي رسميا من الجامعة تقديم بيانات تتعلق بالطلاب الذين شاركوا في احتجاجات أو نشاطات خطيرة في الحرم الجامعي للنظر في ترحيلهم. وقالت نويم إن بإمكان جامعة هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدمت السجلات المطلوبة عنهم في غضون 72 ساعة. وتشترط وزارة الأمن الداخلي في آخر طلب أرسلته تقديمَ جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو لقطات الفيديو للأجانب الذي يدرسون في الجامعة. وقال طلاب عن مجموعة تمثل الشباب الديمقراطي في هارفارد إن إدارة ترامب تتلاعب بمستقبل الطلاب لدفع باتجاه أجندة متطرفة ولإسكات المعارضة. وقالت المجموعة في بيان لها: "إن هجوم ترامب على الطلاب الدوليين هو استبداد كلاسيكي - يجب على هارفارد الاستمرار في التمسك بموقفها". وأثارت إجراءات الإدارة الأمريكية استهجان جماعات مدافعة عن حرية التعبير، بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية والتعبير، التي قالت إن نويم تطالب بـ"دولة مراقبة". وقالت المؤسسة: "هذه الحملة الشعواء تستهدف حرية التعبير المحمية (من الدستور) ويجب رفضها بشكل قاطع".
