رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»

رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر التمويل التنمو
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، ومجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أشارت خلالها إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وفي إطار ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المسار يعد بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية، ولاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وتلاها كلمة مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية تحدث خلالها عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر، وأعقبها كلمة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما ألقى ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية كلمة خلال فعاليات المؤتمر.
وشهدت فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص على خلال السنوات الخمس الماضية، وبهذه المناسبة تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، كما يتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

رسالة عاجلة من رئيس الوزراء للمواطنين عن استهلاك الكهرباء: «كلنا في مركب واحد»

خطوات الحفاظ على الكهرباء ومنع تخفيف الأحمال .. ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش تفقد عددٍ من المشروعات التنموية في البحيرة: «أن جزء كبير جدًا من الحفاظ على الكهرباء ومنع خطوات الحفاظ على الكهرباء ومنع تخفيف الأحمال لا يفوتك وتابع: «على مدار شهور وإحنا بنتكلم على أن إللي بيحصل في المنتطقة، ونتخوف من التصعيد الأخير لأن فيه مخاطر شديدة على المنطقة، وموقف مصر واضح بإدانة التصعيد، ومحدش عارف التصعيد يقود إلى إيه، والصراع مرشح أنه يطال دول أخرى بالمنطقة، وندعو الله ألا تتصاعد الحرب لتكون أزمة إقليمية وتصبح عالمية، ودايما كنا بنتكلم أن الحكومة دايما تضع كل السيناريوهات». وقال رئيس الوزراء: «بمجرد حدوث التصعيد تم التواصل مع وزارء البترول والمالية والكهرباء ورئيس البنك المركزي، لمناقشة وتداعيات الحرب على قطاع الطاقة، ووضعنا خطتنا، وقولنا إن الصيف ده كل تخطيتنا ألا يحدث تخفيف أحمال، ومستمرين على هذا التعهد». وأوضح: «ما حدث له تداعيات مباشرة على إمدادات الغاز إلى مصر، وبدأنا في إجراءات احترازية ومتابعة خطط الطوارئ، حتى لا يحدث أي انقطاع في الكهرباء». اقرأ أيضًا:

مصراوي

منذ 3 ساعات

• مصراوي

شعبة الذهب تتوقع تخطي أسعار الذهب التوقعات لهذا السبب

كتبت- أمنية عاصم: قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب يعيش حاليا حالة من الترقب لما وصفه بـ"المجهول المخيف" بفعل زيادة حدة الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتداعياتها الوخيمة على المنطقة. وأوضح خلال حديثه مع "مصراوي" أن صعود أسعار الذهب من المرجح أن يتخطى سقف التوقعات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وأضاف أن احتمالية اندلاع حرب كبرى - قد تكون عالمية- بين أطراف تمتلك أسلحة نووية؛ مما تسبب في كسر أسعار الذهب لسقف التوقعات. ارتفع سعر الذهب بنحو 237 جنيها خلال أول 3 أيام من الحرب الإسرائيلية الإيرانية في السوق المحلي، ليسجل 4900 جنيهًا للجرام لعيار 21 حتى وقت كتابة هذا التقرير. وأضاف منيب أن سعر الصرف المحلي يلعب دورًا محوريًا أيضًا، إذ أن ارتفاع الدولار بنسبة 2% مقابل الجنيه انعكس بشكل مباشرة على أسعار الذهب المحلي ليرتفع بنسبة مماثلة. بحسب بيانات البنك المركزي المصري فقد تراجع متوسط سعر صرف الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد بين بنوك مصر بنحو 84 قرشا إلى 50.67 جنيه لكل دولار بنهاية التعاملات مقارنة 49.83 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات الخميس الماضي. وأكد لطفي منيب على أن المرحلة الحالية "بات فيها كل ما لم يكن متوقعًا أمرًا وارد الحدوث"، مشددًا على أن الذهب المحلي يتأثر بشكل كبير بالتحركات العالمية للمعدن الأصفر". الذهب العالمي وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، "كان من المتوقع أن يواصل الذهب تراجعه ليقترب من مستوه في بداية العام، وهو 2600 دولار، إلا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة غيرت مجرى التوقعات." وأضاف أن الذهب العالمي بدأ العام الحالي بسعر 2600 دولار للأونصة، تزامنًا مع تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة، ومع إعلانه الحرب التجارية على الصين والاتحاد الأوروبي، قفز سعر الذهب إلى 3500 دولار في لحظة معينة. لكن بعد إعلان هدنة لمدة 90 يومًا، وتأجيل القرارات الجمركية، ساهم في تراجع الأسعار مجددًا إلى نحو 3200 دولار للأونصة، قبل أن تعاود الصعود مجددًا نتيجة تطورات الأحداث. وأوضح منيب أن عودة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد الأحداث عقب استهداف الطائرات الأوكرانية للمطارات الروسية، أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين من ضخ أموالهم في استثمارات مباشرة، ودفعهم مجددًا نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا؛ ما ساهم في ارتفاع أسعاره. وأشار إلى أن تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل مثلت عاملاً إضافيًا ساهم في زيادة سخونة المشهد السياسي، وبالتالي دفع أسعار الذهب العالمية نحو مزيد من الصعود. وأوضح منيب أن البورصة العالمية أغلقت أبوابها مساء الجمعة بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، بينما جاء الرد الإيراني يوم السبت، ما يجعل من الضروري انتظار فتح البورصة العالمية فجر الاثنين لرصد انعكاسات تلك التطورات على الأسعار. اقرأ أيضًا:

الطريق

منذ 3 ساعات

• الطريق

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُطلق تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»

الأحد، 15 يونيو 2025 06:38 مـ بتوقيت القاهرة أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت وبحضور رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. كما أكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام. فتمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثماراً في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل. ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم. وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة. وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه. وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار. كما جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر. وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع. وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030. ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة. للحصول على التقرير من خلال الرابط التالي: