اعتراض دوريّة لـ"اليونيفيل": غضبٌ شعبي ورسالة سياسيّة

جددت الحكومة اللبنانية وبعثة اليونيفيل التأكيد على أن الدوريات مستمرة، وستكمل البعثة الدولية مهامها، وذلك بعد اعتراض إحدى دورياتها في بلدة طيردبا في شرق مدينة صور من قِبل شابين، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي.
وأقدم شابان من بلدة طيردبا كانا يستقلان دراجة نارية، على اعتراض طريق دورية مؤللة تابعة لقوات «اليونيفيل» أثناء مرورها في أحد شوارع البلدة، ما اضطر الدورية إلى التراجع ومغادرة المكان. وانتشر مقطع فيديو يُظهر الشابين، وكان أحدهما يقول: ممنوع دخولهم من دون الجيش اللبناني. والمنطقة التي حدث فيها الاعتراض هي طيردبا، ورغم أنها واقعة جغرافياً جنوب الليطاني، فإنها تبعد مسافة 20 كيلومتراً عن الحدود.
أشارت نائبة الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» كانديس آرديل إلى أن «جنود حفظ السلام كانوا يقومون بدورية، دعماً للقرار 1701، بالقرب من طيردبا، وتعرضت دوريتهم للاعتراض مرتين من قِبل أشخاص بملابس مدنية»، وأضافت أن «جنود حفظ السلام سلكوا طريقاً بديلاً، وتمت ملاحقتهم لبعض الوقت، لكنهم تمكنوا من مواصلة دوريتهم المخطَّط لها. وأبلغنا الجيش اللبناني بالحادثة».
وذكّرت آرديل «الجميع بأن قوات حفظ السلام تعمل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، لدعم الحكومة اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحساسة»، مشيرة إلى أن «أي محاولة للتدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها تتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701».
سارعت الحكومة اللبنانية للتواصل مع قيادة «اليونيفيل» واللجنة الخماسية التي تتولى الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمعالجة الحادث. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتصالات أُجريت فوراً على أعلى المستويات، وجرى تأكيد أن دوريات اليونيفيل مستمرة، وستكمل البعثة الدولية مهامها».
وتعهدت «اليونيفيل» بعد تجديد ولايتها في آب الماضي، بالعمل بشكل جيد مع القوات المسلحة اللبنانية، ومتابعة الدوريات في منطقة العمل في جنوب الليطاني، علماً بأن 20% من دورياتها كانت تُنفّذ بالتعاون، وبمواكبة من الجيش اللبناني في المنطقة. والأسبوع الماضي، قررت الحكومة اللبنانية في اجتماعها، برئاسة الرئيس جوزيف عون، الموافقة على تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.
وتواصل قوات «اليونيفيل» الظهور على الأرض على مدار الساعة، وفقاً للولاية التي منحها إياها القرار 1701، وهو الإطار القائم للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. وتشرف على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، آلية خماسية تتألف من اليونيفيل، والجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي، وممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا، وترأس واشنطن هذه المجموعة عبر جنرال أميركي.
غضب شعبي
أثار اعتراض الدورية أسئلة عما إذا كانت الحادثة تنطوي على رسالة أمنية يدفع بها حزب الله للبعثة الدولية، شبيهة بالرسائل السابقة قبل اندلاع الحرب في 8 تشرين الأول 2023 التي كان يتولاها «مدنيون» و«سكان محليون» يُعتقد أنهم مدفوعون من حزب الله، ويُراد منها ترسيم حدود حركة البعثة الدولية في المناطق البعيدة نسبياً عن الحدود.
لكن المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل، العميد المتقاعد منير شحادة، نقل «معلومات أكيدة عن أن ما حدث هو عمل فردي قام به مواطن، ولا علاقة لحزب الله بتوجيه أي رسائل، أو بدفع أي طرف للقيام بأعمال مشابهة»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حزب الله «أظهر منذ بداية وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، تعاوناً كاملاً مع الجيش اللبناني لتنفيذ ما هو مطلوب منه لتطبيق القرار 1701، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».
وأضاف شحادة: «لكن لا ننكر أن هناك حنقاً وغيظاً من قِبل مواطني الجنوب الذين يرون أن اليونيفيل لا تقوم بدورها بشكل كافٍ لناحية ردع الاعتداءات الإسرائيلية، كأن المطلوب من لبنان أن ينفذ كل ما هو مطلوب منه، بينما لا تنفذ إسرائيل أي بند»، مشيراً إلى أن «سكان الجنوب يرون أن اليونيفيل ليست فعالة في تنفيذ مهامها، كما لا تردع اللجنة الخماسية التي يترأسها ضابط أميركي، إسرائيل عن تنفيذ اعتداءاتها اليومية من اغتيالات، وجرف منازل، وقصف بيوت جاهزة»، مضيفاً: «كل ذلك رفع منسوب غضب السكان تجاه اليونيفيل، وتم التأكيد على أن هذا الاعتراض كان فردياً، ولا علاقة للمقاومة به، وليس لديها هذا التوجه مطلقاً».
رسالة سياسية
تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان تحركات السكان المحليين ضد اليونيفيل قبل اندلاع الحرب في الجنوب بالتزامن مع اندلاع حرب غزة، وكان حزب الله يُتهم بالوقوف وراءها.
ويرى الناشط السياسي اللبناني المعارض لحزب الله علي مراد أنه «مهما تعددت السيناريوهات حول هذه الأسباب، تقع المسؤولية على التعبئة السياسية والإعلامية غير الرسمية التي تعطي تشكيكاً بدور الأمم المتحدة والجيش اللبناني، ومن ثم فهذه الحركات الاعتراضية ليست عفوية، ولا يمكن أن تكون عفوية، لكنها في مكان ما رسالة سياسية».
ويؤكد مراد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «على القائمين بالدور السياسي في الجنوب، اليوم، أن يدركوا أن مصلحة الجنوب وأهله، هي التعاون مع الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن وجود اليونيفيل في جنوب وشمال الليطاني «لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية، كما وافق عليه حزب الله وحركة أمل، ومن ثم فهذه الإجراءات لا تساعد، ولا تفيد، وليست بنَّاءة». ويرى أن اعتراض اليونيفيل يضرّ بمصلحة لبنان، ويخدم بشكل ما العدو الإسرائيلي كونه يعطي إيحاءً بأن هناك رفضاً لتطبيق الاتفاق.
ويشدد على أنه «في حال حدث خطأ ما في حركة اليونيفيل، فإن تولي معالجة هذه الإشكالية يقع على عاتق الدولة اللبنانية، وليست مسؤولية المواطنين، وعلى الجميع أن يدركوا أن الدولة هي القائمة على ترتيب العلاقات مع اليونيفيل، وأنهم لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، وعلينا تكريس ثقافة الاحتكام للدولة في التعامل مع الأمم المتحدة، كما في إدارة كل المسائل الخلافية الأخرى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

التعرض لليونيفيل حركة غير بريئة .. تغطية لتموضع الحزب عسكرياً في جنوب الليطاني؟

الإعتداءات على "اليونيفيل" تتكرر ولا يمكن قراءتها بعيداً عن محاولات الترهيب، هدفها واحد وفق مراقب عسكري متقاعد، تكريس واقع ميداني بمنع قوات حفظ السلام من تنفيذ تفويضها، عبر اعتراضات محلية تحت مسمى أهالي، ليست عفوية او بريئة اطلاقاً، بل تهدف الى تغطية محاولات تموضع "حزب الله" العسكري في جنوب الليطاني تحديداً على مقربة من الحدود مع اسرائيل. علماً أن الهجمات الاخيرة أظهرت بشكل واضح بحسب الفيديوهات التي إنتشرت على مواقع التواصل، أنها منظمة ومُنسقة ومدروسة، في رسائل ميدانية ضد مشروع تفعيل دور الجيش في الجنوب، من خلال توسيع مهامه، من أطراف رافضة تسليم السلاح للدولة اللبنانية، والتي تسعى الى تفكيك المعادلة القائمة على الحدود، ما قد تعيد الامور إلى نقطة الصفر وعودة الحرب مجدداً. وتصف جهات قانونية عبر وكالة "اخبار اليوم"، الإعتداءات المتكررة على اليونيفيل بأنها ممنهجة وهادفة إلى توجيه رسائل أمنية – ديبلوماسية إلى المجتمع الدولي، ومفادها أن قوى الامر الواقع لا تزال تتمتع بحرية الحركة في جنوب لبنان، بِتحدّ صارخ وواضح للدولة والعهد الجديد والجيش، وهي عادت لِتتحكم عمليا بالميدان. وبالتالي، فإن تلك القوى تنسف كل القرارات الأممية، معتبرة أن لا قيمة لها من 1559 إلى 1680 ، وصولاً إلى 1701. فيما الخشية مما نشهده اليوم أن تكون الدولة قد اختارت غض النظر لـ "اللادولة"، عندئذٍ سيكون البلد أمام حقيقة ميدانية مغايرة تماماً مخالفة للدستور، وحكم القانون والسيادة. شادي هيلانة - "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المركزية

منذ 14 ساعات

• المركزية

منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!

المركزية – يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 16 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

منع الاعتداء على "اليونيفيل" ضروري والا فرض السلام والتطبيع!

يرفض لبنان بالمطلق الاعتداءات المتكررة على "اليونيفيل " مبديا حرصه التام على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيه . لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء أخيرا على تمديد عملها معتبرا ان ما تتعرض له جنوبا مقلق وغير مقبول اطلاقا . وترى مصادره ان حزب الله باعتدائه المتكرر على قوات "اليونيفيل" يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة .هذا ما كان يفعله قبل حرب الاسناد رفضا لمداهمة مراكزه ويستمر في ممارسته راهنا بعدها، رغم التزامه بالقرار 1701 القاضي بتسليم سلاحه. هو لا يريد إعطاء حرية الحركة لقواتها حفاظا على بعض مخازن ألاسلحة لا تزال تحت سيطرته في بعض القرى . الامر الذي من شأنه ان يدفع مجددا الاسرائيليين والأميركيين الى طرح إعطاء "اليونيفيل" مزيدا من حرية الحركة عند التجديد لها . السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا : هل تعزيز عمل قوات حفظ السلام في لبنان قد يعني العودة الى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاما عندما اصدر مجلس الامن القرار 1701 لا سيما وان الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الانفاق على عمل "اليونيفيل" ضروريا اذا لم يحقق الغاية المنشودة منه خصوصا وان واشنطن تتحمل العبء الأكبر من تمويل هذه القوات منذ العام 2006 . النائب سجيع عطية يقول لـ "المركزية" ان الوضع الحالي في الجنوب يحتم الاحتفاظ بقوات الطوارئ وعملها خصوصا ان لا بديل عنها راهنا ،علما ان دورها ليس فاعلا الامر الذي يدفع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 لمساندتها تقنيا ولوجستيا لوقف الاعتداء عليها والمضايقات التي تتعرض لها.الافضل للبنان في ظل الضغوطات الأميركية والإسرائيلية لحمله على الانضمام الى مسار السلام في المنطقة وبوابته الاتفاقات الابراهيمية تسهيل دور اليويفيل. الضغط بدأ على لبنان بالحديث عن نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني ثم انتقل الى شماله فكل لبنان . قبل ذلك لا اعمار للقرى المهدمة ولا مساعدات للبنان . الضغوطات تكبر وتتمدد والخوف من حملنا بالقوة للانضمام بعد سوريا الى المسار الجديد في المنطقة الهادف ليس للتحقيق السلام وحسب انما التطبيع أيضا سيما وان هناك قبولا بالموضوع لدى العديد من الدول الخليجية. ويختم لافتا الى ان لا ضرورة لوضع لبنان والجنوب خصوصا تحت الفصل السابع او حتى إعطاء حرية الحركة لقوات "اليونيفيل "لان إسرائيل وبغطاء او سكوت دولي تستهدف كل المناطق اللبنانية دون تمييز وتغتال أي شخص تريد سواء كان لبنانيا ام فلسطينيا .يبقى الأفضل للبنان تسهيل عمل اليونيفيل وتحركها مع التمسك باتفاقية الهدنة بانتظار الموقف العربي من عملية السلام التي بدأت تجد ترجمة لها على الأرض. يوسف فارس - المركزية انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News