باريس تصفع عسكر الجزائر من جديد: العدالة الفرنسية ترفض تسليم أكسل بلعباسي ⁦⁩

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
في صفعة جديدة للنظام في الجزائر ، قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، برفض طلب تسليم أكسل بلعباسي، أحد أبرز وجوه حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر.
*
باريس- وليد كبير
‏في صفعة جديدة للنظام في
الطلب الذي تقدمت به السلطات الجزائرية وُصف من قبل المحكمة الفرنسية بأنه 'بلا موضوع'، في إشارة إلى افتقاده للأساس القانوني والمصداقية القضائية.
‏
عدالة فرنسية… وعدالة غائبة في الجزائر
‏القرار أثار ارتياحا واسعا في الأوساط الحقوقية، خاصة مع تصريحات المحامي الفرنسي جيل ويليام غولد نادل، الذي قال بصراحة مؤلمة:
‏ 'إنه يوم جميل للعدالة الفرنسية… ويوم حزين لما يُفترض أنها عدالة في الجزائر، ولو أن الجزائر لا تملك عدالة أصلا، في ظل ديكتاتورية عسكرية لا تتوانى عن قمع كل صوت معارض، خصوصا في منطقة القبائل'.
‏تصريحات المحامي تُعري ما يعرفه الجميع ويخشى كثيرون التصريح به:
‏لا توجد مؤسسات عدالة في الجزائر، بل جهاز أمني يُسخر القضاء لملاحقة المنفيين والمعارضين، ولقمع حرية الرأي والتعبير، في الداخل والخارج.
‏
العدالة الفرنسية تنتصر… للحرية
‏أكسل بلعباسي، البالغ من العمر 42 سنة، يعيش في فرنسا منذ 2012، ولم تطأ قدمه الجزائر منذ أوت/غشت 2019. مع ذلك، لا يزال النظام يتهمه جزافا بتدبير حرائق الغابات المأساوية التي شهدتها منطقة القبائل في صيف 2021، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا. بل وذهب أبعد من ذلك، بتلفيق تهمة التحريض على مقتل جمال بن إسماعيل، في جريمة هزت الرأي العام، لكن الرواية الرسمية بشأنها ظلت دائما موضع شك وريبة، في ظل استخدام النظام للمآسي كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
‏عقوبات إعدام… في بلد يُعدم العدالة
‏السلطات الجزائرية تحاول إلصاق 14 تهمة ببلعباسي، قد تصل إحداها إلى الإعدام، وهي عقوبة ما تزال قائمة في القانون لكنها مجمدة منذ 1993. المفارقة أن نظاما يُفترض أنه أوقف تنفيذ الإعدامات منذ ثلاثة عقود، لم يوقف قط تنفيذ الاغتيالات المعنوية والتصفية السياسية للمعارضين.
‏
قضاء تابع… ونظام يتسول الشرعية في الخارج
‏طلب التسليم هذا لم يكن قانونيا بقدر ما كان محاولة سياسية يائسة من نظام يتخبط في عزلة دولية، ويسعى بأي ثمن لإسكات معارضيه في الخارج بعدما كمم أفواه من هم في الداخل.
‏فرنسا، التي تعرف جيدا خبايا النظام الذي حكم مستعمرتها السابقة منذ الاستقلال، لم تنطلِ عليها هذه المسرحية القضائية، وقررت الانتصار للحق، لا لجنرالات المرادية وطاغارا.
‏مرة أخرى، يتلقى النظام الجزائري صفعة مدوية من القضاء الأوروبي، يذكره بأن العالم لا يُدار بالبروباغندا ولا بتلفيق الملفات، بل بالقانون والمؤسسات.
ما جرى اليوم في باريس ليس فقط انتصارا لأكسل بلعباسي، بل لكل الأصوات الحرة في الجزائر، ولكل من لا يزال يرفض الخضوع لحكم العسكر، مهما طال ليله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 2 أيام

• وجدة سيتي

فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية »‎

عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي « أكسل بلعباسي »، المسؤول والقيادي البارز في « حركة تقرير مصير القبائل » (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية ». واعتبرت المحكمة طلب الترحيل « بلا موضوع »، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي « جيل-ويليام جولدنديل » القرار بأنه « يوم عظيم للعدالة الفرنسية »، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت « الديكتاتورية القمعية ». ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر « انفصالية وإرهابية ». وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: « النضال مستمر ». رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف « الإرهاب » بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر « التقسيم ». وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ « عدم الإعادة القسرية » (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب « المؤامرة الخارجية » ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات « الإرهاب » وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: « النضال مستمر » فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ »إرهابية »، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

وفاة والدة المعارض الجزائري وليد كبير

أعلن المعارض السياسي والإعلامي الجزائري وليد كبير، مساء اليوم الأحد، وفاة والدته بعد معاناة مع المرض. وقد تلقى ناشطون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة ببالغ الحزن، مقدمين تعازيهم للناشط المعروف بمواقفه السياسية المدافعة عن الديمقراطية وحرية التعبير في الجزائر. وكتب وليد كبير على صفحاته الرسمية نعياً مؤثراً لوالدته، مستذكراً دورها في حياته ودعمها المستمر له في مسيرته. وقد عبّر عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين والإعلاميين عن تضامنهم مع وليد كبير في هذا المصاب الجلل، داعين للفقيدة بالرحمة ولعائلتها بالصبر والسلوان. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

الجريدة 24

منذ 5 أيام

• الجريدة 24

القضاء الفرنسي يصفع نظام العسكر ويرفض تسليم المعارض القبايلي "أكسل بلعباسي"

"إنه لأمرٌ يبعث على الارتياح الكبير، إنه يوم جيد للقضاء الفرنسي. أستطيع القول إنه يوم حزين للقضاء الجزائري، ولا مكان للعدالة في الجزائر طالما أن النظام الدكتاتوري يواصل قمع مواطنيه، وخاصة شعب القبائل". هكذا نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن " Gilles-William Goldnadel"، محامي "أكسل بلعباسي"، المعارض والعضو البارز في "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" المعروفة اختصارا بالـ"ماك"، بعدما رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب الجزائر تسليمه إليها. وكانت الجزائر طلبت تسلم "أكسل بلعباسي"، بعد اتهامه بارتكاب "أعمال إرهابية"، غير أن رئيس غرفة تسليم المجرمين، صفع العسكر بقوة، وعلل الرفض بالقول إن الطلب المقدم من السلطات الجزائرية غير ممأسس وبأن التهم الموجهة للمطلوب "مفبركة". ومنَّت السلطات الجزائرية النفس بالحصول على "أكسل بلعباسي"، 42 عاما، والذي انتصب معارضا للنظام العسكري وقمعه لشعب "القبايل" شمال البلاد، إذ جرى اتهامه بارتكاب 14 جريمة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. وطلبت الجزائر من فرنسا تسليم المعارض المقيم فوق أراضيها، منذ 2012 ولم يعد إلى الجزائر منذ غشت 2019، بعدما اتهمته زورا بإشعال الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل ودمرت آلاف الهكتارات، صيف 2021، بمنطقة "القبايل". ويعد "أكسل بلعباسي" عضوا بارزا في حركة الـ"ماك" التي يصنفها النظام العسكري الجزائري كمنظمة إرهابية وانفصالية، لأنها تنادي باستقلال منطقة "القبايل" التي تعد أقدم مستعمرة في إفريقيا عن الجزائر. ويتعامل العسكر في الجزائر بازدواجية مقيتة، فكما أنه يتهم "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" بالانفصال، يغذي ميليشيات "بوليساريو" الانفصالية، بمقدرات الشعب الجزائري، من أجل استدامة النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وفور صدور الحكم ضجت قاعة المحكمة بالتصفيقات، بينما قال المعارض الجزائري إن "النضال مستمر لأننا لن نتوقف هنا" مردفا إن "شعب منطقة القبائل بريء" من الاتهامات التي وجهها إليه النظام العسكري الجزائري. يشار إلى أن "فرحات مهني"، زعيم الـ"ماك" ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، كان أعلن، بتاريخ السبت 20 أبريل 2024، من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن ولادة دولة "القبايل"، كما أعلن من جانب واحد، الاستقلال، عن الجزائر، في 14 يونيو 2024.