سوريا و"إسرائيل" تتفقان على وقف إطلاق النار
وأضاف باراك أن وقف إطلاق النار المتفق عليه تبنّته تركيا والأردن وجيرانهما.
ودعا الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء السلاح، كما دعا باقي الأقليات إلى بناء هوية سورية جديدة وموحّدة.
وناشد باراك جميع السوريين بأن يحترم بعضهم بعضا، وأن يعيشوا بسلام وازدهار مع جيرانهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 33 دقائق
- الرأي
باريس تستضيف المشاورات المقبلة بين حكومة سوريا والأكراد
اتفق وزيرا الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو والسوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك الجمعة، على أن تستضيف باريس في "أقرب وقت ممكن" جولة محادثات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية، لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق ثنائي. وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس اتفاقا برعاية أميركية، نصّ أبرز بنوده على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية". لكن الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد وجّهت لاحقا انتقادات إلى دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع. وزادت أعمال العنف الدامية التي طالت الأقلية العلوية في آذار/مارس، ثم الدروز الأسبوع الماضي، مخاوف الأكراد المتمسكين بالحفاظ على خصوصيتهم في إطار صيغة حكم "لامركزية"، رفضتها دمشق. وإثر لقاء عقد صباحا في باريس، أعلن بارو والشيباني وباراك في بيان مشترك نشرته الخارجية الفرنسية التوافق على "أن تستضيف باريس في أقرب وقت ممكن الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار (مارس) بشكل كامل". ولم تحقق جلسات التفاوض السابقة أي تقدم. وكان متوقعا ان تستضيف باريس الخميس لقاء بين الشيباني وعبدي، قبل أن يصار إلى تأجيله. واستبق الأكراد ذلك بإعلان مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي خلال مقابلة تلفزيونية أن "تسليم السلاح هو خط أحمر". وقال "على عكس ما يروجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديموقراطية يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. من سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية وأعتقد أحداث السويداء أكدت هذه المسألة". وسرعان ما ردّت دمشق على التصريحات. ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر حكومي قوله إن "الحديث عن رفض تسليم السلاح، والتمسّك بتشكيل كتلة عسكرية، هو طرح مرفوض جملة وتفصيلا". واعتبر المصدر ذاته أن "استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق". - "حل تفاوضي وسلمي" - بحسب البيان المشترك، فقد توافق بارو والشيباني وباراك على أهمية "دعم جهود الحكومة السورية في الانتقال السياسي الهادف الى تحقيق مصالحة وطنية"، خصوصا في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرق سوريا وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية. وشدد المجتمعون كذلك على أهمية محاسبة مرتكبي أعمال العنف. وعقب ذلك، تحدث بارو هاتفيا مع مظلوم عبدي "لتأكيد انعقاد جلسة المفاوضات المقبلة في باريس"، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية. وجاء في بيان الوزارة أن "بارو جدد دعم فرنسا لحل تفاوضي وسلمي لتوحيد سوريا، ودمج سكان شمال شرق سوريا في عملية الانتقال السياسي وضمان حقوق الأكراد". قُتل نحو 1400 شخص في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء واستمرت أسبوعا بدءا من 13 تموز/يوليو بين مسلحين بدو وآخرين من الدروز، ثم تدخلت فيها القوات الحكومية وعشائر سنية الى جانب البدو، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وأسفرت أعمال عنف مماثلة استمرت لثلاثة أيام في آذار/مارس استهدفت الأقلية العلوية، عن مقتل 1700 شخص، وفق المرصد. وأعلنت لجنة تحقيق وطنية هذا الأسبوع انها تمكنت من توثيق أسماء 1426 من الضحايا، وتحديد هويات 298 من المشتبه بتورطهم في أعمال القتل والانتهاكات التي شهدها الساحل السوري.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
أعلى محكمة فرنسية تبطل مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، الجمعة، أنه لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، وبذلك ألغت مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيمياوية عام 2013 خلال الحرب في سوريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. اضافة اعلان لكن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في كانون الأول/ ديسمبر 2024، "يجوز أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي، يمكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه". في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيمياوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه. ووقعت الهجمات في 4 و5 آب / أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك. والأسد متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في هذه القضية، ولو أن السلطات السورية آنذاك نفت أي ضلوع لها في الهجمات بالغاز وألقت بالمسؤولية على الثوار. وتناول القضاء الفرنسي القضية عملا بمبدأ "الاختصاص العالمي" الذي يتيح الملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. وأجرى قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية تحقيقا منذ عام 2021 حول التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيمياوية، ما أدى إلى إصدار 4 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن. وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين. واستندت التحقيقات، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية. ومن بين الأطراف المدنيين في القضية، ضحايا يحملون جنسية مزدوجة فرنسية-سورية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومبادرة الأرشيف السوري ومدافعون عن الحقوق المدنية. في يونيو (حزيران) 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم. وخلال جلسة استماع في 4 يوليو (تموز)، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وكان قد طعن سابقا أمام محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم "لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة"، مؤكدة أنّ "الحصانة الشخصية كانت قائمة" بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2002. ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة "مسارا ثالثا"، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ عام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه "رئيسا شرعيا للدولة" في ضوء "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية". تبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفرّ الى روسيا. ويمثل القرار الصادر من المحكمة، الجمعة، ضربة للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تلغي المحكمة الحصانة الرئاسية، وهو قرار كان يمكن أن تكون له نتائج واسعة النطاق على قادة آخرين متهمين بارتكاب فظائع، .-(وكالات)
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
واشنطن تعلن القضاء على قيادي في تنظيم داعش بسوريا
أعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه قتل عضوا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية في محافظة حلب في شمال سوريا. وقالت القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط(سنتكوم) في بيان نشرت نسخة منه بالعربية، إن الغارة أسفرت عن "مقتل القيادي البارز في داعش الكبير ضياء زوبع مصلح الحرداني وابنيه عبد الله ضياء الحرداني وعبد الرحمن ضياء زوبع الحرداني". وأضافت "شكل هؤلاء العناصر من داعش تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة"، مؤكدة أن ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا "ضمن الموقع الذي تم استهدافه" في مدينة الباب الواقعة على نحو 40 كيلومترا شمال شرق حلب و"لم يصب أحد منهم بأذى".
