اليوم العالمي للمياه: الإمارات تقود الجهود العالمية لتعزيز الأمن المائي المستدام
تواصل دولة الإمارات ريادتها العالمية في مجال الاستدامة المائية وتعزيز الأمن المائي من خلال مبادرات طموحة واستراتيجيات متكاملة، تأتي ضمن جهودها لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية البيئية المستدامة. في اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس سنويًا، تجدد الإمارات تأكيدها على تبني أحدث التقنيات في إدارة الموارد المائية، ودعم الابتكار والبحوث العلمية لضمان استدامة هذا المورد الحيوي، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به عالميًا.
الإمارات وتطوير إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الأمن المائي
تضع الإمارات تحقيق الأمن المائي في طليعة أولوياتها الوطنية، حيث أطلقت في عام 2017 'إستراتيجية الأمن المائي 2036'. تهدف هذه الإستراتيجية الطموحة إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه ليبلغ 110 دولارات لكل متر مكعب. كما تهدف إلى تعزيز استخدام المياه المعالجة بنسبة تصل إلى 95%، وضمان وجود سعة تخزينية كافية لتلبية الاحتياجات اليومية حتى في حالات الطوارئ.
من المبادرات المميزة التي أطلقتها الإمارات، كان 'مشروع الخريطة الهيدروجيولوجية'، الذي يوفر بيانات شاملة تسهم في تحديد أفضل الطرق لتحقيق الاستدامة المائية. كما تنشط الجامعات والمراكز البحثية بفضل دعم حكومي مستمر، إذ صُنفت جامعة الإمارات ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا في مجال أبحاث الموارد المائية وفق تصنيف شنغهاي لعام 2024.
مشاريع التحلية والطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة
تتبنى الإمارات أحدث التقنيات في مجال تحلية المياه والطاقة المستدامة، حيث تنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، التي تتطلب كميات أقل من الطاقة وتستخدم مصادر طاقة نظيفة بنسبة 100% بحلول 2030. تمتلك الهيئة حاليًا قدرة إنتاجية تصل إلى 495 مليون جالون من المياه يوميًا، والتي ستتضاعف لتصل إلى 735 مليون جالون خلال الأعوام القادمة.
على ذات النهج، تسهم شركة 'الاتحاد للماء والكهرباء' عبر مشاريع محورية مثل محطة 'نقاء' لتحلية مياه البحر باستخدام التناضح العكسي، بسعة إنتاجية يومية تبلغ 150 مليون جالون، إلى جانب مركز 'الخريجة' لتخزين وتوزيع المياه، بسعة تخزين تصل إلى 180 مليون جالون.
الإمارات تتصدر جهود مواجهة ندرة المياه عالميًا
تمتد جهود الإمارات لحل أزمة المياه عالميًا عبر 'مبادرة محمد بن زايد للماء'، التي أطلقت مسابقة 'إكس برايز للحد من ندرة المياه' لتحفيز الابتكار في إيجاد حلول فعالة وصديقة للبيئة لتحلية المياه. كما وقعت المبادرة مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتسريع الاستثمارات والابتكار في مجال المياه عالميًا.
تلعب أيضًا مؤسسة 'سقيا الإمارات' دورًا حيويًا في تقديم المياه الصالحة للشرب للمجتمعات التي تعاني من شح الماء وتلوثه. وتستمر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه في تشجيع الابتكارات التي تستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج وتنقية المياه، مشيرةً إلى التزام الإمارات المستدام بضمان أمن مائي عالمي شامل.
الإمارات، بعزيمتها وابتكاراتها المتواصلة، تواصل تعزيز مكانتها كدولة نموذجية تتبنى حلولًا مستدامة لمواجهة أكبر التحديات المائية التي تواجه العالم اليوم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 أيام
- نافذة على العالم
أخبار العالم : «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تطلق «مقيِّم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»
الثلاثاء 20 مايو 2025 01:00 صباحاً نافذة على العالم - دبي: «الخليج» أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إطلاق برنامج «تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، ضمن إطار المبادرات الخاصة بالتعليم التنفيذي. وطوّر البرنامج بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات وسيعقد من 26 إلى 30 مايو 2025 في مقر الكلية بدبي. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام الكلية بدعم التحول الذكي وتعزيز جاهزية القادة وصنّاع القرار للتعامل مع التطورات المتسارعة، بتطوير نماذج مؤسسية قائمة على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي المجتمعي بالأبعاد الأخلاقية لأنظمته وبما يتماشى مع رؤية استشرافية أعلنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، لإعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل ويقوده بمنهجية علمية وأخلاقية تواكب التحولات الرقمية العالمية. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تقييم الأنظمة الذكية المستقلة (AIS) وفقاً لمعايير الشفافية والمساءلة والخصوصية والتقليل من التحيز الخوارزمي، ضمن الإطار المعتمد منIEEE CertifAIEd، كما يُعد فرصة مميزة للحصول على اعتماد «مقيِّم مؤهل من IEEE»، الذي يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الامتثال الأخلاقي في المؤسسات. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «إن إطلاق البرنامج يعكس التزام الكلية بتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لصياغة سياسات فعالة في الذكاء الاصطناعي، قادرة على تحقيق التوازن بين التطور التقني والمسؤولية الأخلاقية، بما يسهم في ترسيخ بيئة معرفية متقدمة تدعم رؤية دولة الإمارات في بناء نموذج عالمي يحتذى في الحوكمة الرقمية. وإعداد القادة في هذا المجال خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة رقمية موثوقة وآمنة، تسهم في استدامة النمو وتعزيز الثقة المجتمعية باستخدامات الذكاء الاصطناعي وتؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة التكنولوجية التي تضع القيم الإنسانية في صلب مسيرة التحول الرقمي». وقال ألبيش شاه، العضو المنتدب لجمعية معايير معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات: «البرنامج يضع إطاراً واضحاً لتقييم التطبيقات والخدمات والأنظمة الذكية وفق معايير دقيقة تلبي متطلبات الشفافية والخصوصية والتحيز الخوارزمي والمساءلة وباعتماد إطار عملIEEE CertifAIEd، يمكن للمؤسسات التعامل مع تعقيدات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ويبدو واعداً أن نرى كيف تسهم أعمالنا في تمكين الشركات والحكومات والخبراء حول العالم من تحقيق أهدافهم المتعلقة بتعزيز القدرات والمعارف والخبرات». وأضاف: «بهذه الشراكة الاستثنائية بين الجمعية والكلية والمكتب، نسعى إلى تزويد الجيل القادم بالمهارات والخبرات اللازمة ليكون أكثر استباقية بهذا الصدد ويستهدف البرنامج المهنيين من مختلف القطاعات، لا سيما العاملين في مجالات الاستراتيجية والامتثال وحوكمة البيانات والتقنية والابتكار، مثل مديري الامتثال وخبراء حماية البيانات والمستشارين التقنيين ومطوري المنتجات ومديري العمليات والمخاطر والخبراء في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات». ويركز البرنامج في جلساته التدريبية المكثفة، على محاور متعددة تشمل المبادئ والتأثيرات الاستراتيجية المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتدريبات عملية واختبار تأهيلي للحصول على اعتماد «المقيّم المؤهل». ويوفر إطاراً متكاملاً لتقييم الفجوات المؤسسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير استراتيجيات الامتثال المستقبلية، بما يعزز جاهزية المؤسسات لمتطلبات الحوكمة الجديدة.
مصرس
منذ 5 أيام
- مصرس
هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح
شارك الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فاعليات مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقد بدولة الكويت، تحت رعاية ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحضور وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، والدكتور محمد الجار الله، رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وعدد من كبار العلماء والخبراء الدوليين في مجالات الطب والفقه. وترأس الدكتور محمد الخشت، في اليوم الأول من المؤتمر، جلسة علمية بعنوان: "العلاج الجيني والبصمة الوراثية في عصر الذكاء الصناعي: قفزات طبية نحو المستقبل"، والتي ناقشت التحديات الأخلاقية والعلمية المرتبطة بالثورة الجينية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب الحديث.وشدد الخشت على أن البصمة الوراثية تُعد أقوى وسيلة علمية حديثة لإثبات أو نفي النسب، بما تحمله من دقة عالية ويقين يفوق الوسائل التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى ضوابط صارمة، ويجب ألا يُلجأ إليها إلا في حالات الضرورة أو النزاعات القضائية، مؤكدًا أن البصمة الوراثية، رغم حداثتها، لا تتعارض مع مقاصد الشريعة، بل تدعمها وتُسهم في كشف الصدق الفقهي بالأدلة العلمية.وأشار الخشت إلى أن إثبات النسب في الشريعة الإسلامية لا يقتصر فقط على قاعدة "الولد للفراش"، بل يشمل أيضًا الإقرار، والبينة أيًّا كان نوعها، والاستلحاق، و"القيافة"، موضحًا أن الشريعة في جوهرها تُراعي العلم وتُحافظ على الأنساب والكرامة الإنسانية كأحد مقاصدها الكبرى.وألقى الدكتور محمد الخشت، في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، كلمة بعنوان: "تحرير الجينوم بين التقدم العلمي والضوابط الشرعية: الرؤية الإسلامية في التعامل مع التطورات العلمية"، تناول فيها القضايا الأخلاقية والدينية والفلسفية المرتبطة بتقنية تعديل الجينات البشرية، مشددًا على ضرورة التفرقة بين التعديل الجيني العلاجي الذي يستهدف علاج الأمراض، وبين التعديل الوراثي الموروث الذي يُحدث تغييرات تنتقل إلى الأجيال القادمة دون إذنها أو ضمان نتائجها.وأوضح رئيس جامعة القاهرة السابق أن التعديل الجيني العلاجي، متى تم تحت ضوابط علمية صارمة، لا يثير إشكاليات كبيرة؛ بينما التعديل الوراثي القابل للتوريث قد يؤدي إلى عواقب صحية وأخلاقية ودينية جسيمة، نتيجة التدخل في طبيعة الإنسان ومستقبل البشرية في ظل غياب اليقين العلمي الكامل حتى الآن.وأشار إلى المخاطر المحتملة كحدوث طفرات جينية ضارة، أو ما يُعرف ب"الفسيفساء الجيني"، مؤكدًا أن بعض تجارب تحرير الجينوم السابقة، كالتجربة التي قام بها عالم صيني عام 2018، كانت كارثية لافتقارها إلى الشفافية وعدم حصولها على موافقة السلطات المختصة الصينية والتوافق الدولي.ودعا الخشت إلى تطبيق رقابة مؤسسية صارمة، واحترام القوانين الدولية في هذا الشأن، محذرًا من ما وصفه ب"تصميم الأطفال"، والذي قد يؤدي إلى فجوة أخلاقية واجتماعية بين الأغنياء القادرين على اختيار صفات أبنائهم وبين الفئات الأخرى، مما يهدد مبدأ التوازن الكوني والإنساني الذي وضعه الله تعالى.وطرح الخشت تساؤلات فلسفية حول مدى تأثير التعديل الجيني على "البصمة الإنسانية"، مؤكدًا أن التميز البشري لا يقوم فقط على الجانب البيولوجي؛ بل يشمل الأبعاد الروحية والنفسية والإرادية، وهو ما يعكس خصوصية الإنسان التي لا يجب المساس بها.واقترح الخشت المنع الشرعي الاحترازي المؤقت لأي تعديل جيني موروث، لحين توفر يقين علمي وأخلاقي وديني بشأن نتائجه، مع استثناء الحالات العلاجية الضرورية التي تهدد الحياة، شرط خضوعها لضوابط علمية وأخلاقية صارمة وموافقة السلطات المختصة محليًّا ودوليًّا.وأكد الخشت أن التقدم العلمي يجب أن يُواكب بيقين أخلاقي وديني، داعيًا إلى التريث في التعامل مع تقنيات تحرير الجينوم وراثيًّا؛ لما لها من تبعات عميقة على مستقبل الإنسان، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعارض العلم، بل يدعو إلى العلم اليقيني الذي يُراعي القيم الإنسانية والدينية.اقرأ أيضاً:خطوات التقديم لرياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية والرسمية لغاتمواعيد مقابلات المرشحين لمنصب رؤساء جامعات بني سويف وكفر الشيخ ومطروحللمرة الأولى.. إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة
24 القاهرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- 24 القاهرة
رؤية محمد عبد اللطيف.. تعليم يواكب طموحات الجمهورية الجديدة
وسط إرث ثقيل من التحديات المزمنة في قطاع التعليم، ظهرت بصمات واضحة لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذي يقود حاليًا واحدة من أجرأ محاولات الإصلاح الشامل في المنظومة التعليمية المصرية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة والوعود الإنشائية، وجاءت استراتيجيته قائمة على تشخيص دقيق للواقع، وسعي ممنهج لمعالجة جذور الأزمات، وهو ما جعله يحظى بتقدير متزايد في الأوساط التربوية والإدارية. الوزير يسير وفق استراتيجية واضحة تتجاوز الحلول المؤقتة.. وبخطة إصلاح جذرية وتبنى الوزير نهجًا يعتمد على التوازن بين تطوير البنية التحتية، ومعالجة الكثافة الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين، وتعديل السياسات التعليمية لتواكب احتياجات العصر، ولم يكن تركيزه على المظهر، بل على الجوهر، حيث بدأ بإعادة تنظيم المرحلة الثانوية وتخفيف أعباء الطلاب بإعادة النظر في عدد المواد، مع تطبيق نظام التقييم القائم على المشاركة والأنشطة وأعمال السنة. وزير التعليم محمد عبد اللطيف ضبط الأداء الإداري والتربوي في المديريات التعليمية وعملت الوزارة تحت قيادة عبد اللطيف على مواجهة الأزمات الموروثة مثل الفصول المكتظة، وغياب المعلمين المؤهلين، وانخفاض جودة المناهج، فتم وضع خطط واضحة لتقليل الكثافة من خلال نظام الفترات والأنشطة، مع دعم الجهود لتعيين كوادر جديدة وتعويض العجز عبر حلول ذكية، كما تم تعديل الجداول الدراسية واستحداث آليات لتوزيع الحصص بما يضمن استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل. بناء منظومة امتحانات نزيهة وانضباط شامل.. وإعادة الاعتبار للمعلم ولم تقتصر استراتيجية الوزير على تطوير الأدوات التعليمية، بل اتجهت نحو بناء الإنسان عبر تعزيز الانتماء الوطني وتنمية الفكر الناقد لدى الطلاب، كما تم تكثيف الأنشطة التربوية التي تنمي الشخصية وتدعم الحوار والفهم لا الحفظ، وانطلق ملف التحول الرقمي بقوة ضمن أولويات الوزارة، من خلال تدشين وحدات متخصصة للتعليم عن بعد وإنتاج محتوى رقمي متطور، بهدف سد الفجوات بين المناطق المختلفة وتقديم تعليم أكثر شمولًا ومرونة، كما تم العمل على تحسين جودة المحتوى الإلكتروني، وتدريب المعلمين على استخدام الوسائط التكنولوجية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي. وزير التعليم محمد عبد اللطيف تطوير البنية التحتية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وكان ملف الامتحانات أحد النقاط التي حظيت باهتمام بالغ، حيث شدد الوزير على ضرورة تطبيق الإجراءات المشددة لضمان نزاهة الامتحانات، ومكافحة ظاهرة الغش بكل حزم، وجرى تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، مع إعداد فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أية مخالفات. تحولات نوعية في المناهج وآليات التقييم.. وبناء الثقة بين الطالب والمعلم وبالتوازي مع تطوير التعليم العام، تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بالتعليم الفني والتكنولوجي، حيث يتم العمل على تحويل المدارس الفنية إلى مؤسسات منتجة تلبي احتياجات سوق العمل، وما يميز رؤية عبد اللطيف أنها تتجاوز أسوار المدارس، لتخاطب المجتمع ككل، من خلال مبادرات لبناء شخصية الطالب، وتأهيله لأن يكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، لا مجرد حاصل على شهادة. وزير التعليم محمد عبد اللطيف وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار SAT رسميًا في مصر بداية من يونيو 2025 وزير التعليم يلتقى وفدا من البنك الدولي لبحث مهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب وزير التعليم: لن نتوانى عن تقديم الدعم للمعلمين والطلاب في المدارس لتطوير المنظومة التعليمية وزير التعليم يجري زيارة مفاجئة لـ 3 مدارس بالجيزة لمتابعة انتظام الدراسة
