6.41 مليون دينار صافي أرباح «المركز»... النصف الأول
- علي خليل: 100 مليون دولار تخارجات عقارية وصناعية من أميركا وأوروبا
- عبداللطيف النصف: مكانة «المركز» تمكّنها من تحقيق نتائج ريادية في تنمية الثروات
أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» نتائجها المالية للنصف الأول 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 14.45 مليون دينار، بارتفاع 65 %، مقارنة بإجمالي إيرادات 8.76 مليون في النصف الأول 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 6.41 مليون، مقارنة بصافي 1.79 مليون. وبلغت ربحية السهم 13 فلساً.
كفاءة استثمارية
وصرح رئيس مجلس إدارة «المركز»، ضرار يوسف الغانم، قائلاً: «سجّل السوق الكويتي أداءً اقتصادياً قوياً خلال الربع الثاني، حيث يُقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 2.5 %، مدعوماً باستمرار التوسّع في القطاع العقاري وقطاعات التصنيع والضيافة. وفي المقابل، حافظت معدلات التضخم على استقرارها بالقرب من مستوى 2.3 %، فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص 53.9 في شهر مايو».
وقال الغانم إن «المركز»، نالت تقديراً مرموقاً لقدراتها المؤسسية وكفاءتها الاستثمارية المبتكرة، حيث حصلت على 5 جوائز من مؤسسات دولية بارزة، وهي: «إيميا فاينانس» و«يوروموني» و«ميد»، ما يعكس التزام «المركز» بالتميّز المؤسسي والابتكار في تقديم الحلول الاستثمارية.
وختم الغانم «سنظل في (المركز) متفائلين تجاه آفاق الاقتصاد الإقليمي، نتيجة تحسّن الأوضاع المالية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، واستقرار اتجاهات الطلب. ونؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال تنفيذ منضبط ونمو إستراتيجي وإدارة حكيمة للمخاطر».
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي خليل، قائلاً: «أتعاب إدارة الأصول والعمولات خلال النصف الأول بلغت نحو 3.94 مليون دينار، مقارنة بـ 3.46 مليون الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 14 %. كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.52 مليون، مقارنة بـ 0.63 مليون».
وأضاف خليل أنه في قطاع إدارة الأصول، واصلت الصناديق الاستثمارية للأسهم أداءها المتماسك رغم تقلبات السوق، حيث حقق كل من صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق «المركز» للعوائد الممتازة (ممتاز) وصندوق «المركز» الإسلامي وصندوق (فرصة) المالي عوائد بلغت 8.65 في المئة و 10.45 % و18.05 % و 12.31 % على التوالي، مدعومة باستراتيجيات استثمارية مدروسة وإدارة نشطة للمحافظ.
وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، تواصل «المركز» ترسيخ مكانتها في أسواق رأس المال وتعزيز علاقاتها مع العملاء على المدى الطويل. كما يدير الفريق محفظة صفقات نشطة، تشمل عدداً من عمليات الاستحواذ والاندماج الجارية حالياً.
أما على صعيد الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي، واصلت فرق عمل «المركز» تحقيق أداء متماسك، مستفيدة من معدلات إشغال وعوائد إيجارية مستقرة، وعمليات تحصيل منتظمة. وخلال العام، نفّذت «المركز» تخارجات من مشاريع عقارية صناعية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون دولار.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أصدرت «المركز» أول تقرير سنوي لصندوق «المركز العقاري» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يؤكد التزامها بقيم الإفصاح والريادة.
إدارة الثروات
وبدوره، قال العضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال، عبداللطيف وليد النصف، إن «المركز» واصلت تعزيز خدماتها لإدارة الثروات خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.56 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، بارتفاع 13.14 %. ويعكس النمو الالتزام بالانضباط في التنفيذ واتباع استراتيجية تتمحور حول مصلحة العميل ومتطلباته.
وأشار إلى أن «المركز» أقامت في شهر مايو، فعالية خاصة لعملائها المحترفين والمؤهلين، بالتعاون مع (بلاك روك)، حول الأسواق الخاصة، بهدف تعزيز فرص وصول العملاء للاستراتيجيات العالمية واطلاعهم على الفرص المتاحة في قطاع الائتمان الخاص كفئة أصول إستراتيجية. كما تُسهم المبادرات الرقمية المطوّرة في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وبفضل العلاقات المتينة مع شريحة واسعة من العملاء المؤسسيين وذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب الحلول الاستثمارية المتوائمة مع ديناميكيات السوق، تتمتع «المركز» بمكانة راسخة تمكّنها من تحقيق نتائج استثمارية مستدامة والحفاظ على ريادتها في مجال تنمية الثروات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 29 دقائق
- المدى
35 خطأ في دفتر شروط تقدير قيمة الأصول: وزير الاتصالات يستعجل الخصخصة ( فؤاد بزي-الاخبار)
يسارع وزير الاتصالات شارل الحاج الخطى نحو خصخصة قطاع الاتصالات، لكنّ استعجاله يدفعه للاصطدام بمطبّات تقنيّة وقانونية. إذ «ضاع» في صياغة دفتر شروط يراعي الأصول والقانون، لتلزيم تقدير الأصول والموجودات والالتزامات في القطاع، ما استدعى تسجيل 35 ملاحظة عليه من هيئة الشراء العام. بناءً على اقتراح وزير الاتصالات شارل الحاج، أصدر مجلس الوزراء في 20 حزيران الماضي، قراراً بتكليف وزارة الاتصالات إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة، والالتزامات والأعمال الجارية لوزارة الاتصالات. والهدف من هذه العملية نقل ملكية شركتَي الهاتف المحمول alfa وtouch، وهيئة أوجيرو، من الدولة إلى شركة «Liban Telecom» التي ستتحوّل في وقت لاحق، وبشكل جزئي أو كامل، إلى ملكية القطاع الخاص. وللغاية، أعدّت وزارة الاتصالات، على عجل، «طلب اقتراح للخدمات الاستشارية» بهدف «إعداد دراسات وتصاميم، ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع ومراقبة خدمات» وفقاً للمادة 45 من قانون الشراء العام. قبل تسجيل الملاحظات في مضمون دفتر الشروط، بدأت هيئة الشراء العام باحتساب عدد الأخطاء في «الأساس القانوني الذي يرتكز عليه مشروع التلزيم المعروض». فاعتبرت أنّ الهامش المالي لكلفة المشروع «واسع»، إذ يتراوح بين 1.5 ملايين دولار و2 مليون دولار، وهذا تقدير تصل نسبة الفارق بين طرفيه إلى 30%. وبحسب المادة 13 من قانون الشراء العام، «يقتضي تحديث القيمة التقديرية للمشروع قبل إعلانه». كما وصفت الهيئة طلب وزارة الاتصالات من شركتَي الخليوي إعداد جردة بالأصول بأنه «غير المنطقي» لأنّه يفترض بالشركتين «إعداد ميزانية في نهاية كلّ سنة مالية، وعرضها على مدقّق خارجي». وسألت الهيئة: «هل نتصوّر ميزانية من دون موجودات ومطلوبات وقيم مالية؟». أيضاً، طلبت من وزارة الاتصالات إبراز السند القانوني الذي اعتمدت عليه لتحميل شركتَي الخليوي مناصفةً كلفة المشروع. وألمحت الهيئة إلى أنّ صدور قرار عن مجلس الوزراء لا يلغي اتّباع قواعد العمل القانونية والأصول المرعية الإجراء في مسألة التلزيم. وهذا أمر لم تنتبه الوزارة إلى القيام به، بل استعجلت وسارعت إلى عملية التلزيم بشكل عشوائي ومن دون الالتفات إلى هذه القواعد. لذا، قالت الهيئة للوزير إنّ «إجراء التقييم المالي يفترض أن يسبقه تحديد لماهيّة الأصول والالتزامات المطلوب نقلها إلى Liban Telecom»، وهذا الأمر يصدر بمرسوم في مجلس الوزراء يحدّد فيه بدقّة ووضوح هذه الأصول، وذلك بعد إعداد جردة بهذه الأصول والموجودات كما ورد في «التسلسل الإجراء في المادة 44 من القانون 431». وفق المادة 44 فإنّ التسلسل القانوني يستدعي التصحيح الآتي في البنى المعتمدة: أن تنقل ملكية الأصول إلى الهيئة الناظمة، وأن يصدر مرسوم من مجلس الوزراء يحدّد هذه الأصول. كذلك يفترض أن تنقل الأصول إلى شركة قائمة، وهذا لا يتطلّب رأس المال فقط، بل أن يكون لها مجلس إدارة أيضاً. هذا في الملاحظات على المبنى القانوني الذي سارت فيه وزارة الاتصالات على «هواها» وليس على هوى القانون. أمّا في مضمون دفتر الشروط، فإنّ الوزارة وقعت بفجوات هائلة بسبب الاستعجال. فقد جرى تغييب دور الهيئة الناظمة بشكل تام، وتُركت ثغرات تسمح بمشاركة شركات لم يسبق لها تنفيذ مشاريع مماثلة، أي تقييم أصول والتزامات وأعمال جارية في قطاع الاتصالات. ورغم تخصيص دفتر الشروط المقترح من وزارة الاتصالات 30 نقطة من التقييم الفني لمعيار الخبرة، إلا أنّه لم تحدّد ماهيّة الخبرة، وفي أيّ قطاع، وهذه الثغرة وجدت فيها هيئة الشراء العام فتحاً للمجال لـ«وضع شركات غير متخصّصة على قدم المساواة مع تلك ذات الخبرة». لذا، طلبت هيئة الشراء العام إعادة صياغة من جديد لشروط التأهيل، إذ أنّ نقطة الخبرة غير واضحة، كما أنّ دفتر الشروط المقترح يشترط للتأهيل أن يكون العارض نُفّذ على الأقل مشروعاً واحداً مرتبطاً بمجال الاتصالات، إنّما من دون تحديد نوعية المشروع. وهذا ما عدّته هيئة الشراء العام «مبهماً»، وسألت «هل يتوفّر الشرط في من قام بحفر الطرق ومدّ الكوابل الهاتفية؟». وفضلاً عن هذه الملاحظات، طلبت هيئة الشراء العام من وزارة الاتصالات إعادة ترتيب أبواب دفتر الشروط، ولفتت نظرها إلى أنّ البند «أولاً» يجب أن يحتوي على طلب الإفادات والمستندات المتعلّقة بالصفقات العمومية، مثل «كتاب التعهّد، الإذاعة التجارية…». وحدات قياس دقيقة طلبت هيئة الشراء العام من وزارة الاتصالات اعتماد معايير تقييم تسمح للجنة التلزيم باختيار العارض الفائز بكلّ وضوح وشفافية. لذا، يفترض تضمين دفتر الشروط «وحدات قياس دقيقة»، وفقاً لتوصيف هيئة الشراء العام. ولا تفسح المجال هذه الوحدات أمام لجان التلزيم للاجتهاد والتضارب في الرأي في الموضوع الواحد. لكن، وزارة الاتصالات المستعجلة على الخصخصة اعتمدت في دفتر الشروط المقترح على عبارات لا ترد حتى في مشاريع مدرسية. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون لمدير المشروع «سجلّ حافل بإدارة فرق متعدّدة التخصّصات». ولم تذكر الوزارة كيفية قياس ومقارنة «السجلّ الحافل» في حال تقدّم أكثر من عارض للمشروع. أما المؤهّلات، فقرّرت وزارة الاتصالات قياسها بعبارة «معرفة متعمّقة بشبكات الإرسال والتحويل». وفي ما يتعلّق بالتحليل المالي، طلبت وزارة الاتصالات أن يمتلك «فهماً قوياً لمبادئ المعايير الدولية للتقييم». فسألت هيئة الشراء العام «ما هي المعايير التي بموجبها يجري توصيف السجلّ بالحافل، أو القدرة العالية على التحليل، أو المعرفة المتعمّقة بشبكات الإرسال، أو الفهم القوي لمبادئ المعايير…».
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
النفط يتجه لتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو بفعل الرسوم الجمركية
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر يونيو، مع قلق المستثمرين حيال تأثير الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أمس على الاقتصاد العالمي. بحلول الساعة 00.50 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 66.40 دولار للبرميل في طريقها للانخفاض بأكثر من أربعة في المئة على أساس أسبوعي. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 63.82 دولار للبرميل، وتتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز خمسة في المئة. دخلت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ضد مجموعة من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ أمس الخميس. وقال محللو «إيه.إن.زد» في مذكرة إن الرسوم الجمركية أثارت المخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما سيؤثر على الطلب على النفط الخام. كانت أسعار النفط تترنح بالفعل من قرار مجموعة «أوبك+» هذا الأسبوع بإلغاء أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج بالكامل في سبتمبر، قبل أشهر من الموعد المستهدف. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند التسوية أمس الخميس للجلسة السادسة على التوالي. وإذا انتهى تداول اليوم على انخفاض فستكون هذه أطول سلسلة انخفاضات متتالية منذ أغسطس 2021. ومما زاد من الضغط على سوق النفط، أكد الكرملين أمس الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، مما يزيد من التوقعات بإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر السبل الدبلوماسية. وساعدت الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الهند بسبب شرائها للخام الروسي في الحد من انخفاض أسعار النفط إلى حد ما. ومع ذلك، استبعد محللون من «ستون إكس» أمس الخميس أن تقلل هذه الخطوة من تدفق النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية فعليا. وهدد ترامب يوم الأربعاء أيضا الصين، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، برسوم جمركية مماثلة لتلك المفروضة على السلع الهندية.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
مبيعات «أومودا» و«جايكو» من «شيري» تجاوزت 600 ألف خلال 27 شهراً... عالمياً
- «أومودا» و«جايكو» أسرع علامات مجموعة «شيري» نمواً - 28023 وحدة مبيعات العلامتين في يوليو - خلال 14 شهراً دخلتا 7 دول أوروبية وأنشأتا أكثر من 300 صالة عرض - مبيعات «أومودا» و«جايكو» بإسبانيا تجاوزت في يوليو 2000 وحدة تواصل علامتا «أومودا» و«جايكو»، التابعتان لمجموعة «شيري» العالمية للسيارات، تحقيق إنجازات غير مسبوقة على الساحة الدولية، ما يعكس قوة الإستراتيجية العالمية للمجموعة، والطلب المتزايد على سياراتها المتطورة من حيث التصميم والتكنولوجيا والكفاءة. في 29 يوليو، أعلنت «شيري» – الشركة الأم لعلامتي «أومودا» و«جايكو» – عن تحقيق إيرادات بقيمة 59.6939 مليار دولار، لتحصد المرتبة 233 ضمن قائمة «Fortune Global 500» لعام 2025، متقدمة 152 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، لتصبح بذلك أسرع شركة سيارات صعوداً في التصنيف العالمي لهذا العام. وتجاوزت صادرات المجموعة التراكمية حاجز 5 ملايين مركبة، لتكون بذلك أول علامة صينية تحقق هذا الإنجاز، وتعزز مكانتها كأكبر مُصدر سيارات في الصين. وتحت هذه الإستراتيجية العالمية، برزت «أومودا» و«جايكو» كأسرع العلامات نمواً ضمن مجموعة «شيري». فقد حققت مبيعاتها في شهر يوليو فقط ما مجموعه 28023 وحدة، بنسبة نمو سنوية 38.8 % وشهري 3.8 %، لتتجاوز مبيعاتها التراكمية عالمياً حاجز 600 ألف وحدة خلال 27 شهراً فقط – وهو رقم قياسي في قطاع السيارات. وحققت العلامتان نجاحاً لافتاً في السوق الأوروبية، حيث دخلتا خلال 14 شهراً فقط سبع دول أوروبية، من بينها إسبانيا، إيطاليا، بولندا، والمملكة المتحدة، وأنشأتا أكثر من 300 صالة عرض. وفي يوليو، تجاوزت مبيعات «أومودا» و«جايكو» في السوق الإسبانية 2000 وحدة، وجاءت سلسلة «SHS» في المرتبة الثالثة في المبيعات، متقدمة على علامات كبرى. أما في قطاع المركبات الجديدة للطاقة (NEV)، فقد باعت العلامتان 9192 وحدة في يوليو 2025، أي بزيادة قدرها 7 أضعاف مقارنة بشهر يوليو 2024. وكان من أبرز الطرازات «جايكو 7 SHS»، الذي سجل مبيعات عالمية بلغت 5975 وحدة، بفضل نظام «SHS» الهجين الفائق، ما جعله ركيزة أساسية في نمو العلامة ضمن هذا القطاع. كما حصل الطراز على أول شهادة كربونية صينية معترف بها أوروبياً خلال اجتماع لجنة الخبراء الفنية في برشلونة، يونيو 2025. وقال متحدث باسم العلامة: إن نجاح «أومودا» و«جايكو» يعكس تنفيذ إستراتيجية مجموعة «شيري» العالمية، ويعزز من تنافسية العلامة كواحدة من أسرع العلامات نمواً في صناعة السيارات. وفي الكويت، تُعتبر مجموعة البابطين الموزع الرسمي والوحيد لعلامتي أومودا وجايكو، ويمكن للعملاء زيارة صالة العرض في منطقة الري، القطعة 3، مقابل الدائري الرابع أو الاتصال على 1804888. ومع رؤية واضحة للمستقبل، تهدف «أومودا» و«جايكو» إلى ريادة سوق السيارات الهجينة الفائقة على المستوى العالمي، من خلال تقديم حلول تنقل ذكية ومستدامة، ومواصلة الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوت الذكي «AiMOGA»، الذي يمثل خطوة جديدة في التحول الذكي لصناعة السيارات.
